لزوم استانداردسازی قراردادهای نفت وگاز

تدوین قوانین بین المللی تجارت منابع طبیعی

با توجه به سهم بالای تجارت منابع طبیعی از تجارت جهانی قواعد حاکم بر این بازارها از اهمیت و تاثیر‌گذاری ویژه‌ای برخوردار است. تجارت منابع طبیعی تجدیدناپذیر یعنی نفت، گاز و سنگ‌های معدنی، چیزی در حدود ۱۵ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند.

بخش بزرگی از درآمد این بخش در بازارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورهای صاحب منابع نفتی برای تامین ارز مورد نیاز خود، تقریبا به طور کامل به درآمدهای ناشی از صادرات این منابع وابسته هستند. به طوری که در بیش از بیست کشور جهان منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر بیش از ۷۵ درصد از درآمد صادراتی را تشکیل می‌دهند.

اما بازار انرژی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که باعث می‌شود وضع قواعد جهانی برای تجارت آن فراتر از بسط قواعد حاکم بر تجارت کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات برای در بر گرفتن تجارت منابع طبیعی است. قوانین تجاری فضای سیاسی و اقتصادی کشورهای تولید‌کننده را شکل می‌دهند و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران برای جست‌وجو و توسعه ذخایر انرژی تاثیر می‌گذارند. به علاوه به تدریج منابع بیشتری در حوزه‌های بین‌المللی (اعماق دریا و مناطق قطبی) کشف خواهد شد. در این موارد آنچه شرایط این اقدامات را تعیین خواهد کرد، چارچوب قوانین تجاری بین‌المللی است. بنابراین محققان سازمان تجارت جهانی در گزارشی به بررسی مشخصات تجارت منابع طبیعی و شیوه‌های قانون‌گذاری موثر برای بالا بردن کارآیی در این مبادلات تجاری پرداخته‌اند.

کشورها، شرکت‌ها و افراد، در بازار انرژی همواره تلاش می‌کنند سهم خود را از رانت موجود افزایش دهند. این رانت جویی که به علت ساختار بازار منابع طبیعی، امری اجتناب‌ناپذیر است، باعث کاهش میزان کارآیی در بازار منابع طبیعی و همچنین بازار حقوق مربوط به توسعه و استخراج منابع می‌شود.

● اما علت تفاوت بازار منابع طبیعی با سایر بازارها چیست؟

به نظر می‌رسد در بازار انرژی ویژگی‌هایی وجود دارد که به بحث‌های غیر استاندارد در زمینه سیاست‌های تجاری و طراحی قوانین بین‌المللی دامن می‌زند. این موارد شامل مکان ثابت مواهب طبیعی و وجود رانت در این بازار می‌شوند. همچنین این واقعیت که منابع طبیعی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را در کشورهای تولید‌کننده تامین مالی می‌کنند، قراردادهای تجاری در این زمینه را پیچیده‌تر می‌کنند؛ چرا که لازم خواهد بود این قراردادها که عموما توسط دولت‌ها بسته می‌شوند، منافع اجتماعی را نیز تامین کنند.

● عدم تغییر مکان

در تحلیل استاندارد سیاست‌های تجاری دو منبع عدم کارآیی که از مالیات بر تجارت ناشی می‌شود شناخته شده است. منشا زیان تولیدی، آن است که کشورها در صنایعی که از مزیت نسبی برخوردار نیستند، به حمایت از تولید‌کنندگان داخلی می‌پردازند و به این ترتیب آنها را در برابر رقابت بین‌المللی محافظت می‌کنند. زیان مصرفی نیز از آنجایی ناشی می‌شود که تعرفه موجود بر کالاها موجب تفاوت قیمت برای مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف می‌شود.

از آنجایی که ذخایر یک منبع انرژی معمولا در مکان‌های خاصی متمرکز هستند و امکان جابه جایی آنها وجود ندارد، برای سیاست‌گذاران، امکان اینکه در تغییر مکان تولید اعمال نظر کنند میسر نیست. در صورتی که کشوری از منابع ارزی بهره‌مند نباشد، بنگاه یا کارکنانی در این بخش ندارد که بخواهد با تعرفه از آنها حمایت کند (و به عبارتی سیاست‌های تجاری نمی‌تواند مکان تولید را از کشور دارای مزیت نسبی به کشوری که در تولید دارای مزیت نسبی نیست منتقل کند.) در این موارد مالیات بر مصرف جایگزینی برای تعرفه تجاری در مورد سایر کالاها است. به طور مشابه برای کشورهای تولید‌کننده انرژی، مالیات بر صادرات انرژی معادل یارانه بر مصرف داخلی خواهد بود. تنها در صورتی که کشوری در داخل، صاحب منابع قابل جایگزینی با منابع وارداتی باشند، بحث عدم امکان جابه‌جایی، موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ چرا که در آن صورت وضع تعرفه بر واردات منابع خارجی و حمایت از منابع مرتبط با تولید منابع جایگزین در داخل امکان پذیر خواهد بود.

در حالی که زیان مرده در سمت تولید منابع طبیعی، ممکن است از اهمیت چندانی برخوردار نباشند، زیان مرده در سمت مصرف منابع طبیعی نسبتا بالا است. مالیات‌های داخلی، گستره وسیعی از قیمت‌ها (برای مصرف‌کنندگان) را در سطح بین‌المللی حمایت می‌کنند. به ویژه در بخش انرژی که وارد‌کنندگان با مالیات‌های بسیار بالا روبه‌رو هستند و صادر‌کنندگان ممکن است با یارانه‌های سوخت یا مالیات بر صادرات مواجه باشند، این حمایت‌ها به کاهش قیمت‌های داخلی می‌انجامد. با توجه به اینکه قیمت درست انرژی به عوامل متعددی وابسته است، واضح است که این دخالت‌ها در تعیین قیمت، منشا کاهش کارآیی هستند. اعطای یارانه به مصرف داخلی از طریق وضع مالیات بر صادرات وسایر ابزارهای منتهی به قیمت‌های دوگانه، به هدر رفتن منابع می‌انجامد. با وجود اینکه این‌گونه دخالت‌ها در بخش تولید عدم کارآیی ایجاد نمی‌کند در بخش‌های مربوط به مصرف انرژی کارآیی را کاهش می‌دهد.

● رانت‌جویی

ذخایر منابع طبیعی معمولا دارای رانت طبیعی هستند؛ چرا که ارزش کالای حاصل به وضوح بالاتر از هزینه تولید است. این ویژگی به وضوح با تولید سایر کالاها و خدمات متفاوت است؛ چراکه سایر کالاها و خدمات، امکان تولید در کشورهای مختلف را دارا هستند و رانت موجود در تولید آنها با افزایش تولید به تدریج از میان می‌رود. ما در اینجا فرض می‌کنیم که رانت به کشوری که منابع در آن واقع شده‌اند تعلق می‌گیرد. با این وجود بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و کشورهای مصرف‌کننده تلاش می‌کنند از طریق سیاست‌گذاری به افزایش سهم خود از رانت منابع بپردازند.

بنابراین سیاست‌گذاری بیش از آنکه معطوف به تغییر مکان تولید باشد، در اختیار گرفتن رانت را هدف قرار می‌دهد. دخالت در عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت منابع را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از اهداف کشورهای وارد‌کننده از وضع مالیات بر منابع تحقق همین تغییر قیمت است که متعاقبا همان گونه که پیش‌تر اشاره شد به کاهش سطح کارآیی می‌انجامد. به هر حال برای درک تاثیرات تغییر در عرضه و تقاضا در ابتدا نیاز است مسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌های میان دوره‌ای که به علت کاهش این منابع پایان پذیر در نتیجه مصرف به وجود می‌آید، مورد بررسی قرارگیرند.

● پایان‌پذیری

کاهش میزان یک منبع تجدید‌ناپذیر شامل یک تصمیم‌گیری بین دوره‌ای است: اگر منبع پایان‌پذیر را امروز مصرف کنیم، فردا امکان مصرف آن را نخواهیم داشت. در صورتی که عرضه کل یک منبع ثابت باشد، سیاست‌هایی که به تغییر میزان استخراج در یک دوره می‌انجامند، الزاما در دوره بعد نیز اثر‌گذار (معمولا در راستای عکس) خواهند بود. این امر اساسا بر هرگونه سیاستی که به تغییر قیمت‌ها بیانجامد اثر‌گذار خواهد بود. به عنوان مثال دخالت در تولید و مصرف در قالب رفتار یک کارتل به کاهش درآمدها و کاهش کارآیی می‌انجامد؛ اما در صورتی که عواملی چون کشف منابع جدید، توسعه جایگزین‌ها و عدم همسویی احتمالی اعضای کارتل را در نظر بگیریم، از قطعیت این نتیجه گیری کاسته می‌شود. اما یک نکته اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه میزان محدود عرضه کل یک منبع، قیمت متوسط آن را در بلندمدت تعیین می‌کند. اما تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر قیمت می‌تواند تنها تاثیرات جزئی بر متوسط قیمت در بلندمدت داشته باشد.

● کشف و توسعه

دیگر ویژگی ممتاز پروژه‌های مربوط به منابع طبیعی آن است که در طی این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران با کشور میزبان وارد روابط بلندمدت می‌شوند. این روابط بر پایه قراردادهایی که در هنگام اعطای گواهی کشف و استخراج امضا می‌شود، قرار دارند. این بدان معناست که سیاست‌های تجاری تنها به بازار منابع طبیعی محدود نیست و بازار حقوق کشف و استخراج، شرایط اعطای این حقوق و چگونگی تخصیص آنها را نیز در بر می‌گیرد. این توافقات، چگونگی توزیع رانت بین طرفین را تعیین می‌کنند. به عقیده نگارندگان این مقاله، احتمال بروز عدم کارآیی در این بخش به مراتب بیشتر از خود بازار انرژی است.

طراحی قراردادها و شرایط اعطای حق استخراج بسیار پیچیده است؛ چراکه لازم است این قراردادها اهداف مختلفی را تامین کنند. یکی از این اهداف در نظر گرفتن رانت مورد نظر دولت است. هدف دیگری که در عین هدف اول باید تامین شود این است که پس از کسر رانت دولت، همچنان انگیزه برای استخراج و توسعه بیشتر وجود داشته باشد. باید توجه داشت که این قراردادها در مورد پروژه‌های بسیار بلندمدت و با هزینه اولیه هنگفت که بازدهی آنها با عدم اطمینان بسیار بالا همراه است، بسته می‌شوند. دیگر ویژگی این قراردادها این است که اطلاعات طرفین در آن نامتقارن است؛ به طوری که معمولا سرمایه‌گذار نسبت به دولت از اطلاعات دقیق تری در مورد مشخصات زمین شناسی و تکنولوژی لازم برخوردار است.

بنابراین با وجود اینکه به علت نقش عمده منابع طبیعی در اقتصاد تعداد بسیاری از کشورهای جهان، نیاز است تلاش شود تا قراردادهای تجاری در این بخش، منافع عمومی را تامین کنند، اما مشکلات ساختاری موجود در این بخش می‌تواند به شکست بازار بیانجامد. نتیجه آنکه بر اساس این مبانی نظری نگارندگان این مقاله اعتقاد دارند که دخالت‌های فراملی در پروسه تخصیص حقوق کشف و استخراج و عقد قراردادها و تعیین نحوه برخورد با موارد مربوط به عمل نکردن به تعهدات، امری ضروری است.

پاول کولیر، آنتونی ونابلز

مترجم: نگار حبیبی، محمد مظفری‌نژاد

منبع: تارنمای سازمان تجارت جهانی