بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران

سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از قواعد و هنجارهای جامعه دانست که رعایت داوطلبانه آن از سوی مردم, کارکردی در جهت کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دارد

سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای جامعه دانست که رعایت داوطلبانه آن از سوی مردم، کارکردی در جهت کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. سرمایه اجتماعی قواعد بازی در جامعه را تنظیم می‌کند و از این حیث یک نهاد غیررسمی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، رعایت داوطلبانه قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، هزینه‌های مبارزه با تخلفات رانندگی همچون به‌کارگیری نیروهای بیشتر پلیس، هزینه‌های نصب دوربین سرعت گیر و هزینه‌های جریمه و خسارات ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر. در این میان اعتماد جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای ابعاد گسترده‌ای است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بی‌بدیل در کاهش هزینه‌های جامعه ایفا می‌کند. به عنوان مثال، هر چقدر اعتماد مردم به یکدیگر در جامعه‌ای بیشتر باشد هزینه‌های مبارزه با جرم و جنایت، هزینه‌های امنیتی، حفاظتی و قضایی کاهش می‌یابد و در مقابل بی‌اعتمادی افراد جامعه به یکدیگر هزینه‌های جامعه را افزایش می‌دهد، مثلا مردم به دلیل ترس از دزدی، متحمل هزینه‌هایی چون نصب نرده روی دیوار، نصب دوربین و دزدگیر و امثال آن می‌شوند لذا بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر ناگزیر هزینه‌های تحمیلی بر جامعه را افزایش می‌دهد.

اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و از این رو هزینه‌های سنگین اجرای ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان می‌برد. به عنوان مثال در سال گذشته توصیه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در بازار سکه و ارز هیچ‌گاه از سوی فعالان بازار جدی گرفته نشد که خود نشان از بی‌اعتمادی فعالان بازار به سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود و حتی در بسیاری از مواقع توصیه‌های بانک مرکزی نتیجه‌ای عکس داشت. در واقع بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به دولت منجر به عدم کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت شده بود.

مشارکت سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیز حکایت از سطح سرمایه اجتماعی آن جامعه دارد. هرچقدر مردم در انتخابات مشارکت فعال‌تری داشته باشند، نمایندگان مردم با پشتوانه‌ آرای محکم‌تری به دفاع از حقوق آنان می‌پردازند و هرچقدر میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر باشد انعکاس آرای مردم در وضع و اجرای قوانین کمرنگ‌تر می‌شود. مشارکت اجتماعی مردم در سازمان‌های غیردولتی از قبیل سازمان‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سازمان‌های حمایت از بیماران خاص و سایر نهادهای مردمی نیز می‌تواند تا حد قابل توجهی به کاهش هزینه‌های اجتماعی همچون هزینه‌های درمانی و هزینه‌های تامین اجتماعی کمک کند.

بنابراین پویایی و تکامل یک جامعه به میزان سرمایه اجتماعی آن جامعه بستگی دارد.

در ادبیات رشد اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی یکی از علل‌های مهم رشد اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. در گذشته‌های نه چندان دور رشد اقتصادی را تنها در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی جست‌وجو می‌کردند و تفاوت رشد اقتصادی کشورها را محدود به این عوامل می‌دانستند، اما با گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی نظر بسیاری از اقتصاددانان به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها جلب شد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در این مقاله به بررسی برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور می‌پردازیم و روند آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

● روند سرمایه اجتماعی در ایران

شاخص درصد تعداد چک‌های برگشتی: این شاخص می‌تواند حاکی از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به یکدیگر باشد. افزایش این شاخص حاکی از کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به یکدیگر و در نتیجه نشانی از افول سرمایه اجتماعی در کشور است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی از ۹۳/۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸۰/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده است که نشان از افزایش بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر و در نتیجه کاهش سطح سرمایه اجتماعی در کشور طی این سال‌ها است.

شاخص تلفات جاده‌ای: این شاخص نشانگر عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. اگرچه در میزان تصادفات عامل جاده و کیفیت خودرو هم موثر است اما می‌توان موثرترین عامل تصادفات را عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دانست. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم به قوانین احترام نمی‌گذارند و حق تقدم را در رانندگی رعایت نمی‌کنند که این پدیده حاکی از نامطلوب بودن سطح سرمایه اجتماعی در کشور است. میزان کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای سالانه رقمی در حدود بیست هزار نفر است. آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد ایران با تعداد ۸/۴۳ کشته در هر ۱۰۰ هزار نفر، جزو کشورهای پرخطر در رانندگی جاده‌ای است و از این حیث رتبه پنجم را در دنیا دارد. اگرچه در سال‌های اخیر با وجود افزایش تعداد خودروها تعداد تصادفات منجر به فوت کاهش یافته است اما همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد که نشان می‌دهد سطح سرمایه اجتماعی در کشور رضایت بخش نیست. در واقع تا زمانی که اصل احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر در اذهان عموم مردم نهادینه نشود، نمی‌توان شاهد بهبود پایدار در سطح سرمایه اجتماعی بود. نهادینه شدن احترام به قوانین باید توسط نظام آموزشی کشور به‌خصوص در سطح مدارس ابتدایی به کودکان آموزش داده شود.

شاخص میزان جرم و جنایت: با توجه به اینکه آمارهای دقیقی در این خصوص در کشور ارائه نمی‌شود لذا مقایسه سطح جرم و جنایت در طی سالیان مختلف دشوار می‌شود اما براساس آمار موجود شاخص میزان متوسط زندانیان کشور از ۱۳۸ نفر در هر یک میلیون نفر در سال ۱۳۵۸ به حدود ۲۱۰۰ نفر در هر یک میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است (رنانی و مویدفر،۱۳۹۰، صفحه ۴۲). افزایش چشمگیر میزان قانون‌شکنی در کشور حاکی از افول سرمایه‌اجتماعی در جامعه کنونی نسبت به سال‌های اولیه‌ پس از انقلاب اسلامی‌ است.

● نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با توجه به روند برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور، می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی در ایران در طی سالیان گذشته روندی رو به افول را در پیش گرفته است که این پدیده می‌تواند تبعات ناگواری برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر هم اگرچه مرتبط با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی در کشور بوده است اما نمی‌توان از روند نزولی سرمایه اجتماعی کشور به عنوان عاملی در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چشم‌پوشی کرد. لازم است که هم حکمرانان و هم مردم در جهت تغییر شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقای سطح سرمایه اجتماعی اقداماتی موثر انجام دهند. نقش حکومت شامل قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی مردم، اهمیت فراوانی دارد.

به عنوان مثال احترام به قانون و رعایت قانون از سوی مسوولان بلندپایه کشور می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی باشد. در این راستا نقش قوه قضائیه در راستای صیانت از قانون و ضمانت اجرای قوانین بسیار حساس است و لازم است عملکرد این قوه به گونه‌ای باشد که همگان احساس کنند همه در برابر قانون یکسان هستند و در تصمیم‌گیری‌ها معیار تنها قانون است و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی. نظام آموزشی کشور نیز نقشی حیاتی در نهادینه کردن سرمایه اجتماعی در اذهان نسل‌های آتی کشور دارد که لازم است توجه ویژه‌ای به محتوای نظام آموزشی کشور شود. به عنوان مثال این وظیفه نظام آموزشی کشور است که احترام به قانون و حقوق شهروندی را در اذهان فرزندانش نهادینه کند تا شاید نسل‌های آتی برای قوانین و حقوق یکدیگر احترام بیشتری قائل شوند.

منابع:

رنانی، محسن و مویدفر، رزیتا (۱۳۹۰)، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، انتشارات طرح نو.

وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یونس نادمی

پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه آیت‌ا... بروجردی