آیا کنترل های قیمتی مفید هستند

در جریان سیل در ایالت آیووا در سال ۲۰۰۸, دادستانی کل آمریکا اعلام کرده که قوانین آیووا مبنی بر کنترل قیمت ها باید اجرایی شود

در جریان سیل در ایالت آیووا در سال ۲۰۰۸، دادستانی کل آمریکا اعلام کرده که قوانین آیووا مبنی بر کنترل قیمت‌ها باید اجرایی شود. این قوانین بنگاه‌ها را از «افزایش قابل توجه و بی‌دلیل قیمت کالاها و خدمات ضروری» هنگام بلای طبیعی باز می‌دارد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که اداره دادستانی آیووا در ۲۳ ژوئن منتشر کرد، این قانون نه تنها مدت زمانی که بلا حادث می‌شود بلکه یک دوره بازسازی پس از آن را حداکثر تا شش ماه در بر می‌گیرد. همچنین دادستانی ایالت میزوری شهروندان خود را تشویق به گزارش «هر گونه افزایش قیمت در کالاهای ضروری مثل آب، ژنراتور و...» کرده بود. اعمال چنین محدودیت‌هایی اثرات قابل پیش‌بینی هم خواهد داشت: کمبود کالاهای ضروری، صف‌های طولانی، تاخیر در ارائه خدمات یا حتی افزایش خشونت‌ها. مانند دیگر ابزار‌های کنترلی، کنترل قیمت‌ها هم دقیقا باعث آسیب زدن به مردمی ‌می‌شود که قرار است به آنها کمک شود.

این اتفاق از طریق کانال‌های مختلفی رخ می‌دهد. اول اینکه کنترل‌های قیمتی باعث خلق کمبود عرضه می‌شود چراکه مسیری که از طریق آن بازار به مردم کمبود منابع را نشان می‌دهد، حذف شده. پس از رخداد یک حادثه و بلا مانند سیل، توفان یا گردباد، تقاضا برای کالاها در حالی افزایش می‌یابد که عرضه برخی کالاها کاهش یافته. اگر اجازه تنظیم قیمت‌ها داده نشود مردم کالاهایی بیش از آنچه بازار در یک قیمت کنترلی می‌تواند عرضه کند، تقاضا می‌کنند. همانطور که مایکل مانگر، رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه دوک اشاره کرده، قیمت واقعی کالایی که کنترل می‌شود بی‌نهایت است: تحت آن مقداری که بازار در یک قیمت کنترلی عرضه می‌کند، هیچ کاری برای عرضه بیشتر نمی‌توان انجام داد.

به جای تکیه بر قیمت‌ها، دولت‌ها به جای کنترل قیمتی باید بر عناصر اخلاقی رفتاری مردم تکیه کند. این رویکرد در برخی موارد مفید خواهد بود اما بعید است به میزان افزایش در قیمت‌ها اثرگذار باشد. شاید افرادی بر این عقیده باشند که دولت مسوول رفع کمبود‌ها است اما عملکرد دولت در اینگونه موارد مانند عکس‌العمل ناشیانه آژانس مدیریت بحران فدرال پس از توفان کاترینا، ما را پیرامون این عقیده به شک وا می‌دارد.

محدود کردن مکانیزم قیمت‌ها همچنین به معنی تاخیر در بازسازی خواهد بود. اگر اجازه نوسان آزاد قیمت‌ها داده شود، منابع مستقیما به جایی که بسیار مورد نیاز هستند هدایت خواهند شد. مثلا اگر فردی بخواهد در سن آنتونیو یک کشتی بسازد باید این را در نظر بگیرد که قیمت الوار به خاطر کشمکش مردم در آیووا برای ساخت خانه‌هایشان افزایش خواهد یافت. اگر اجازه افزایش قیمت الوار داده نشود این کشتی ساز علائم بازار مبنی بر اینکه بهتر است این الوار برای بازسازی خانه‌ها در آیووا استفاده شود تا ساخت یک کشتی را دریافت نخواهد کرد.

علاوه بر این محدودیت‌ها، بسیاری از ایالت‌ها احتمالا با کمبود افراد متخصص در بازار برای بازسازی خانه‌ها پس از حادثه روبه‌رو می‌شوند. در واقع بسیاری ممکن است از این وضعیت درماندگی مردم سوء‌استفاده کرده و قیمت‌های سرسام‌آوری را مطالبه کنند. حتی افراد درستکار هم احتمالا در پی حادثه خارج از چارچوب بازار عمل خواهند کرد. شاید برخی مردم از دست شیادان و غارتگران در امان باشند اما مسلما همه مردم توان استفاده از خدماتی مطمئن و با قیمت مورد نظر را ندارند.

این موضوع ممکن است امنیت خانه‌ها را نیز به‌طور ناخواسته به مخاطره بیندازد. بعد از توفان کاترینا مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها خواندم با این پیام که بعد از توفان بهتر است به خاطر کمبود خدمات تعمیری خودتان سقف خانه‌تان را تعمیر کنید. در صورتی که فرضا توفانی یا حادثه‌ای رخ دهد، اعمال محدودیت‌ها روی کسانی که چه بتوانند یا نتوانند این خدمات را از بازار تهیه کنند بدین معنی است که این افراد یا باید خودشان دست به کار تعمیرات و... شوند یا اینکه آن را رها کنند. شاید دسته‌ای از افراد آشنایانی داشته باشند که این تعمیرات را برای آنها انجام دهد اما بدون شک عده‌ای این شانس را نخواهند داشت.

باید در نظر داشت که وقت مردم هم ارزشمند است. زمانی را که یک برنامه‌نویس کامپیوتر صرف تعمیر سقف خانه‌اش می‌کند در حقیقت از زمان کار برنامه‌نویسی خود چشم‌پوشی کرده. طبق قانون مزیت نسبی اگر او قادر بود وقت خود را صرف برنامه‌نویسی کند و بخشی از درآمد حاصل را به یک متخصص برای تعمیر سقف خانه‌اش اختصاص دهد آنگاه جامعه ازخدمات هر دوی این افراد منتفع می‌شد. باید افراد حداقل بتوانند به واسطه پول اینگونه خدمات را مبادله کنند اما موانع و محدودیت‌ها این اختیار را از آنها خواهد گرفت. نتایج غیرعمدی اینگونه محدودیت‌ها بر روی افرادی که می‌توانند در بازار مشارکت کنند کاملا واضح و طعنه‌آمیز است: اعمال محدودیت‌ها با هدف دسترسی مطمئن به خدمات باکیفیت و با قیمت پایین بیشتر شبیه این است که ما به دنبال فراهم کردن خدمات بی‌کیفیت اما با قیمت بالا برای توفان‌زدگان باشیم.کنترل قیمت‌ها همچنین می‌تواند برای بافت اجتماعی مضر باشد، گرچه این ادعا همچنان یک گزاره تایید نشده است.

کنترل قیمتی در حقیقت آن دسته از بنگاه‌هایی که پس از حادثه هم مشغول به کارهستند را تعطیل می‌کند. تعطیل شدن بنگاه‌ها در ساعاتی که مردم به شدت در مضیقه‌اند ممکن است منجر به آشوب و خشونت شود. به علاوه صف‌های طولانی بنزین که توسط آسیب‌زدگان وحشت زده و عصبی پر شده می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای بی ثباتی محیط باشد. اخیرا هم در یک پادکست (پادپخش) پیرامون مسائل اقتصادی، رابرت راس و ریچارد مکنزی در مورد کنترل قیمت نفت و آشوب‌ها در صف‌های طولانی بنزین مطالبی را بیان کرده بودند. درست است که افزایش شدید قیمت‌ها منجر به کشمکش‌های اجتماعی می‌شود اما کنترل قیمتی هم مردم را به خاطر منابع کمیاب به جان هم خواهد انداخت.

نهایتا اعمال کنترل‌های قیمت نیازمند صرف انرژی و منابع است. دولت مجبور است به شناسایی و تعقیب افرادی بپردازد که از قانون تخطی کرده و محدودیت‌های قیمتی را رعایت نمی‌کنند. همچنین امکان پیگرد قانونی شرکت‌ها، باعث افزایش نااطمینانی و انحراف آنها از وظیفه اصلی‌شان یعنی ارائه کالا‌ها و خدمات به مشتریان می‌شود. در بلندمدت این امر ما را در مواجهه با بلایای طبیعی احتمالی در آینده ضعیف‌تر می‌سازد.

انتقاد‌های وارده بر کنترل قیمتی بسیار معمولی و پیش پا افتاده است. با این‌حال به این نکات باید چندین و چند بار اشاره کرد چراکه کنترل قیمتی پس از بلایای طبیعی بسیار رایج است. انتقاد اقتصادی این موضوع فراتر از یک حرکت آکادمیک است. کنترل قیمتی هزینه‌های انسانی بسیاری دارد. برخی از این هزینه‌ها کاملا واضح و مشهودند اما برخی دیگر به سختی مشاهده می‌شوند و تا حدی می‌توان آنها را به کنترل قیمت‌ها نسبت داد.

آرت کاردن، استادیار کالج رودز

ترجمه: محمدامین صادق‌زاده