دوشنبه, ۱۸ تیر, ۱۴۰۳ / 8 July, 2024
مجله ویستا

اتلاف انرژی دولتی یا مردمی


اتلاف انرژی دولتی یا مردمی

یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها جلوگیری از اتلاف انرژی است

یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جلوگیری از اتلاف انرژی است.

اما آیا اجرای قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند؟ برای اینکه از اتلاف انرژی جلوگیری شود نخست باید به این سؤال پاسخ‌داده شود که چرا و در چه بخش‌هایی انرژی هدر می‌رود.

براساس بررسی‌های انجام شده ۲۴درصد افزایش راندمان در نیروگاه‌های برق کشور روزانه ۳۶میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی درپی دارد. البته برخی برآوردها نیز اتلاف انرژی در نیروگاه‌های کشور را که به‌دلیل فرسوده بودن، راندمان پایینی دارند روزانه معادل ۷۰میلیون متر مکعب گاز برآورد می‌کنند. پایین بودن راندمان نیروگاه‌های برق کشور موجب تراز منفی تولید و مصرف انرژی شده است. علاوه براین رشد مصرف برق نیز با توجه به هزینه بالای تولید برق، ساختار این صنعت را در حال حاضر دچار مشکلاتی عمیق کرده است.

از مدت‌ها قبل وزارت نفت با توجه به سود حاصل از کاهش مصرف در نیروگاه‌ها آمادگی خود را برای اصلاح نیروگاه‌ها برای تولید برق اعلام کرده است.تبدیل نیروگاه‌های کشور به سیکل ترکیبی طرحی بود که وزارت نفت آمادگی خود‌را برای تأمین مالی آن اعلام کرده بود تا مصرف گاز، گازوئیل و نفت کوره ‌را در این بخش کاهش دهد. میزان پیشرفت این طرح با وجود توافق‌های مختلف میان وزارت نفت و وزارت نیرو هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده شبکه برق ایران حدود ۵۶هزار مگاوات است و امکان تولید روزانه به‌طور متوسط بیش از ۵۰هزار مگاوات برق در سطح کشور وجود دارد.

مصارف سوخت نیروگاه‌ها حدود ۲۱۰میلیون متر مکعب گاز است که از این مقدار حدود ۲۰۰میلیون متر مکعب از طریق شبکه گاز کشور قابل تأمین است و بقیه به‌صورت سوخت مایع مصرف می‌شود.

● اتلاف روزانه ۷۰میلیون متر مکعب گاز در شبکه برق

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی درباره میزان دقیق هدرروی انرژی در صنعت برق ایران، اعلام کرده در حال حاضر بالغ بر ۷۰ میلیون متر مکعب، معادل تولید ۲ فاز پارس‌جنوبی در شبکه تولید برق به‌دلیل راندمان پایین تلف می‌شود. در همین حال حمدالله محمدنژاد معاون وزیر نفت نیز اعلام کرده که هم‌اکنون متوسط بازده نیروگاه‌های کشور حدود ۳۴درصد است. اگر بتوان راندمان نیروگاه‌ها را به ۴۰درصد افزایش داد، سالانه حدود ۴۷میلیون بشکه نفت‌خام صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری ۸/۲ میلیارد دلاری برای افزایش راندمان نیروگاه‌های برق، اظهار داشت: اگر متوسط قیمت نفت خام حدود ۷۳ تا ۷۴ دلار در نظر گرفته‌شود، سالانه حدود ۳/۳میلیارد دلار صرفه جویی در این بخش حاصل می‌شود. به گفته این مسئول نفتی نزدیک به ۲۰درصد اتلاف انرژی در شبکه برق کشور وجود دارد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن طولانی بودن انتقال برق از مبادی تولید به مبادی مصرف است.

براساس احکام برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال۱۳۹۳ متوسط راندمان نیروگاه‌های برق کشور به ۴۵درصد و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ۵۰درصد افزایش یابد و به عبارت دیگر در این مدت باید سالانه متوسط بازده نیروگاه‌ها حدود ۲درصد افزایش یابد. برخی براین باورند که دولت بزرگ‌ترین اتلاف‌کننده انرژی است. سورنا ستاری مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت کشور به راندمان ۵/۳۵درصدی تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها تا تلفات سوخت و ضایعات بیش از ۸درصد در مراکز پالایشگاهی کشور و انواع شاخص‌های نامناسب مصرف انرژی در شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال حامل‌‌های انرژی در کشور که در انحصار دولت است اشاره می‌کند.

وی موضوع انرژی در کشور را جدا از اصلاح ساختارهای تولید، توزیع، انتقال و تبدیل انرژی نمی‌داند و می‌گوید: متأسفانه کمتر سازمانی را در کشور سراغ داریم که دارای نظام و ساختار مدیریت انرژی مجهز به ابزار، آموزش و فرهنگ مناسب آن باشد.

البته در این بازار آشفته، آمارهای غیرواقعی و بزرگ‌نمایی شده زیادی منتشر می‌شود که با ارقام واقعی تفاوت‌های فاحشی دارد، اما آنچه مسلم است به‌طور متوسط شاخص‌های مصرف انرژی در کشور در بخش‌های ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل حدود ۳برابر متوسط‌های جهانی است.

این شرایط محصول عملکرد همه کشور است اما بدون شک به‌دلیل اینکه ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است متهم اصلی باید دولت باشد.

● سیاست‌های قیمتی

قرار است براساس قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعادل در بازار مصرف انرژی کشور ایجاد شود. حال آیا سیاست‌های قیمتی بدون درنظرگرفتن اهمیت سیاست‌های غیرقیمتی معضل کشور را حل خواهد کرد؟

مطابق با تجربیات بین‌المللی باید نسبت به تدوین شاخص‌ها و استانداردهای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل اقدام کرد. شرکت بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت سال‌ها در این زمینه کار کرده و برخی استاندارد‌ها را تدوین کرده است. پس باید این معیارها و استاندارد‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد به اجرا در آورد. در این بخش مشکلات بسیاری بر سر راه اجرای این استانداردها وجود دارد که مهم‌ترین معضل دولت است.

برای اعمال معیارهای مصرف انرژی در اقتصاد باید تصدی‌گری دولتی در بخش‌های مختلف محدود شود. متأسفانه برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، یا تصدیگری دولتی کم نشده و یا با واگذاری شرکت‌های دولتی تحت نام سهام عدالت یا به شرکت‌های عمومی شرایطی ناگوار‌تر برای این شرکت‌ها فراهم شده که بدتر از حاکمیت دولتی است. در این شرایط شرکت‌های یادشده باید سودآوری داشته باشند و اعمال معیارهای بهینه‌سازی‌ انرژی بدون شک سودی نمی‌تواند برای این شرکت‌ها به جا بگذارد. در واقع خصوصی‌سازی‌ای‌ که هدف افزایش بهره‌وری را دنبال نکند معضل اقتصادی را افزایش می‌دهد.این درحالی است که براساس اهداف درازمدت و کوتاه‌مدت باید بهینه‌سازی‌ و افزایش راندمان تولید در همه بخش‌ها اجرایی شود.

●‌ کاهش ۵۰درصدی شدت انرژی تا پایان برنامه ششم

مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم، تدوین سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را به منزله توجه ویژه دولت به استفاده مطلوب از انرژی می‌داند و می‌گوید: شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه تا دوسوم و در پایان برنامه ششم توسعه تا ۵۰درصد کاهش خواهد یافت؛ این سیاست‌ درازمدت دولت در افق آینده است. اما وی از ضرورت اجرای دقیق قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها نیز به‌عنوان راه‌حل مشکل مصرف انرژی یاد کرد.

این راه‌حل اما اگر در بخش دولتی اعمال شود راه‌حلی مؤثر است. متأسفانه از مدت‌ها قبل بخش دولتی به وزارت نیرو و شرکت‌هایی مانند شرکت گاز بدهی‌‌های کلانی داشته است. این مسئله از زمانی که در دولت نهم اعمال قیمت‌های تمام شده برای بخش دولتی نیز اعلام شده به‌نظر افزایش یافته است اما این بدهی‌ها هیچ‌گاه به دقت بررسی نشده و حتی قیمت تمام شده برای مصرف آب و برق و گاز بخش‌های دولتی اعمال نشده است.

در ماه اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که با اعمال جریمه برای مصرف‌کنندگان خانگی از ۱۵مرداد ماه قرار است که هزینه گاز مشترکان دولتی نیز تا ۹۰تومان افزایش یابد؛ سیاستی که مشخص نیست تنها شامل برخی ساختمان‌ها می‌شود یا شامل همه بخش‌ها از جمله نیروگاه‌ها نیز است.

نتیجه اینکه اگر سیاست‌های افزایش قیمت بدون اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی‌ واقعی و هماهنگ با آن اجرایی نشود، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت در بخش دولتی تنها حیف‌ومیل خواهد شد.

محمدعلی توحید