اراده سیاسی برای تحقق توسعه صنعتی

بررسی روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته, مؤید این نکته اساسی است که وجود اراده سیاسی برای نیل به توسعه صنعتی یک شرط لازم, پایه و اولیه برای شروع رشد صنعتی به شمار می آید

بررسی روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، مؤید این نکته اساسی است که وجود اراده سیاسی برای نیل به توسعه صنعتی یک شرط لازم، پایه و اولیه برای شروع رشد صنعتی به شمار می آید. به عبارت دیگر، در غیاب عزم جدی برای توسعه صنعتی در بالاترین سطوح مدیریت سیاسی، کامل ترین برنامه ها و جامع ترین تلاش های توسعه ای نیز به نتایج مطلوب دست نخواهد یافت و چه بسا که پس از مدتی به حیطه فراموشی سپرده شود. از این رو در با توجه به آنچه که پیش از این در مورد نقش اراده سیاسی در توسعه صنعتی مطرح شد، تلاش می شود تا با بررسی وضعیت کشور از سه منظر سیاست خارجی، سیاست داخلی و جهت گیری های عمده اجتماعی، مؤلفه های اصلی اراده سیاسی برای تحقق توسعه صنعتی توضیح داده شود.

وضعیت نامتناسب صنعت ایران، به غیر از نقش موانع کارکردی و فنی درون بخش، همچنان معلول عوامل ساختاری خارجی متعددی است که در آن بین، عدم توجه نیروهای سیاسی کشور به توسعه صنعتی، مهمترین نقش را در عقب ماندگی صنعتی کشور بر عهده داشته است. با این مقدمه، در ادامه کوشش می شود تا با ایجاد ارتباط بین سه عامل فوق، فرآیند کلی شکل گیری اراده و باور سیاسی جامعه به صورت دقیق تری تبیین شود.

● سیاست خارجی

ارتباط کارکرد سیاست خارجی با راهبرد توسعه صنعتی به حدی است که می توان تناظری یک به یک بین نوع نگرش حاکم بر سیاست خارجی و الگوی حاکم بر توسعه صنعتی در نظر گرفت. زیرا در واقع راهبرد توسعه صنعتی در اصلی ترین مسئولیت خود، چگونگی تعامل بین صنایع داخلی و بازارهای جهانی را مشخص می سازد. لذا با توجه به تعریف نظری و پذیرفته شده فوق، در این قسمت ارتباط سیاست خارجی کشور و صنعت ملی مورد تحلیل قرار گرفته است.

۱- رشد بسیار کند درآمد سرانه طی سال های گذشته، در کنار رشد بسیار سریع اقتصادی در کشورهای متعدد در حال توسعه، به تضعیف موقعیت بین المللی کشور در عرصه اقتصاد منجر شده است. امور کشور ما در عرصه جهانی، از نظر اقتصادی، تنها با ظرفیت های بکر خدادادی و طبیعی شناخته می شود و نه با قابلیت ها و دستاوردهای فنی و تکنولوژیک.

۲- تصویرنامه روند گذشته اقتصاد، براساس آنچه که در فصل دوم ارائه گردید، نشان دهنده تضعیف بیشتر موقعیت بین المللی کشور طی ده سال آینده است. درآمد سرانه کشور ما، در سالهای نه چندان دور در گذشته، دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بوده است. با گذر زمان، به تدریج درآمد سرانه ما به نصف درآمد سرانه این کشور رسید و این نسبت، هم اینک در حدود ۳۵ درصد است که در صورت تداوم روند موجود، طی ده سال آینده به یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد. بدیهی است، تداوم تضعیف موقعیت اقتصادی کشور، آسیب پذیری های سیاسی را نیز در عرصه بین المللی افزایش می دهد.

۳- محاسبات ارائه شده در فصل هفتم، نشان می دهد که امکانات مختلف موجود در کشور، به شرط اتخاذ خط مشی های صحیح، این فرصت را ایجاد خواهد کرد که طی دو دهه آینده، درآمد سرانه به سه برابر میزان کنونی افزایش یابد. تحقق چنین هدفی، دشوار اما شدنی است. با حصول به هدف ذکر شده در سال ۱۴۰۰، درآمد سرانه ما معادل درآمد سرانه امروز کره جنوبی خواهد بود.

۴- تحقق هدف در بعد تراز پرداخت ها، ضمن آن که انجام سرمایه گذاری های گسترده برای به حداکثر رساندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را الزامی می سازد، نیازمند افزایش صادرات صنعتی به بیش از ده برابر رقم کنونی و جذب حجم قابل توجهی از سرمایه های خارجی است.

۵- مطالعه روندهای بازار بین المللی نشان می دهد لازمه گسترش صادرات صنعتی از یک سو قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و از سوی دیگر توسعه فعالیت صنعتی با اتکا به فناوری های پیشرفته است.

۶- علاوه بر ضرورت های ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ ضرورت های بازار کار نیز، روندهای مشابهی را ترسیم می کند. طی سالهای آینده مشخصه های اصلی عرضه نیروی کار را می توان در افزایش چشمگیر عرضه نیروی کار زنان و افراد تحصیلکرده با متوسط سنی بالاتر نسبت به وضع موجود خلاصه کرد. این مطلب بیانگر آن است که در ایجاد اشتغال، «نوع» شغل مورد نیاز مهمتر از «تعداد» شغل های مورد نیاز است. لذا خصوصیات طرف عرضه نیروی کار نیز علاوه بر ضرورت های تراز پرداخت ها، گرایش نسبت به فناوری های پیشرفته را الزامی می سازد.

۷- ایران علاوه بر منابع معدنی و طبیعی فراوان و بسیاری امکانات دیگر، از موقعیت جغرافیایی بسیار ارزشمندی برخوردار است. این موقعیت جغرافیایی در کنار قابلیت های موجود نیروی انسانی، توسعه ارتباطات تجاری - صنعتی و خدماتی کشورهای پیرامون را به عنوان پلی ارتباطی در عرصه های مختلف اجتناب ناپذیر کرده است.

۸- فائق آمدن بر مشکل بیکاری و حفظ موقعیتی قابل قبول در عرصه بین المللی ایجاب می کند درآمد سرانه کشور طی بیست سال آینده به سه برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند. تحقق این هدف از یک سو، نیازمند ارتباط و تعامل قوی کشور از نظر بازار صادراتی، نیازهای سرمایه ای و بویژه فناوری با جهان پیشرفته صنعتی است و از سوی دیگر، تحکیم ارتباط بسیار گسترده تجاری، صنعتی و خدماتی با کشورهای اطراف را ایجاب می کند. تأمین منافع اقتصادی مردم به لحاظ استانداردهای زندگی، به طور کاملاً اجتناب ناپذیری، الگوی سیاست خارجی باز و معطوف به واقعیت های جهانی را مطرح می سازد.

۹- تغییر جهت در الگوی سیاست خارجی همانگونه که از نظر محاسبات اقتصادی نسبتاً ساده است، اما در عمل تحولی بزرگ محسوب می شود که در صورت تحقق نیافتن، ما را همچنان به عنوان کشوری وابسته به صادرات مواد خام و درگیر با مشکلات متعدد داخلی در موقعیت نازل بین المللی نگاه خواهد داشت. دشواری این تحول خطیر، ناشی از درگیر شدن با چالش بزرگی است که تا به حال عامل اصلی کم رنگ شدن ارتباط بین هدف های سیاست خارجی و توسعه اقتصادی بوده است. این مطلب که مهمترین و بزرگترین چالش کشور در توسعه اقتصادی محسوب می شود، ریشه در نوع نگاه داخل به کشورهای پیشرفته صنعتی و جهان غرب دارد.

الف- حافظه تاریخی مردم ایران، شاهد دخالت های گسترده دولت های بیگانه در امور خود بوده است و به همین دلیل نیز به مرور، تفکر بیگانه ستیزی به نحو بارزی در افکار عمومی نهادینه شده است: نخبگان و روشنفکران ایرانی، بویژه پس از وقوع انقلاب ۱۹۱۷ میلادی در روسیه، مبارزه با غرب را به عنوان هدفی مقدس و مستقل از شرایط داخلی و جهانی تلقی کردند و استمرار این دیدگاه تعارض جدی بین آرمان ها و ارزش ها از یک سو و واقعیات و ضرورت ها از سوی دیگر ایجاد کرده است.

ب- در کشور ما نوع نگاه به حوزه های اقتصادی و سیاسی عمیقاً از تحلیل های برآمده از شرایط جهانی دهه های ۱۹۵۰ ، ۱۹۶۰ میلادی تأثیر پذیرفته است. براساس این دیدگاه، در حوزه داخلی، بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و نیز برقراری ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان رشد می کند. توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشورهای تحت سلطه می شود. نتیجه این تحلیل، شکل گیری روابط داخلی اقتصاد با محوریت دولت و تنظیم روابط در عرصه بین الملل براساس خودکفایی و درون گرایی است. دو ویژگی فوق، مهمترین مشخصه های صنعت کشور را تشکیل می دهند. طبیعتاً براساس چنین تحلیلی، رسالت سیاست خارجی «مقابله» خواهد بود و نه «تعامل».

ج- توجه به نکته ای که می توان آن را تغییر «پارادایم» در روابط بین الملل نامید برای آینده اقتصادی- سیاسی کشور بسیار تعیین کننده است. در دوره های تاریخی، منتهی به دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، روابط اقتصاد بین المللی در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در طی دوره های طولانی مبنی بر تأمین مواد اولیه و خام ارزان از کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در این پارادایم، افزایش سطح رفاه در جامعه پیشرفته، ملازم با گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه بود به همین دلیل، وجود حکومت های دست نشانده به منظور تضمین نیاز کشورهای پیشرفته، جزء جداناپذیرترین این پارادایم محسوب می شد. بروز کودتاهای متعدد، سرکوب جنبش های دانشجویی و اجتماعی و روی کار آمدن حکومت های خودکامه و گسترش فقر و نابرابری از جمله پیامدهای شرایط ذکر شده بین المللی در کشورهای در حال توسعه بود.

با گذشت زمان، رشد سریع فناوری منجر به کاهش در خور توجه سهم مواد اولیه و افزایش چشمگیر سهم فناوری در قیمت تمام شده گردید و از این رو ارزش و اهمیت مواد اولیه برخلاف گذشته بسیار کاهش پیدا کرد. بر این اساس، جهان پیشرفته امروز، به جای مواد اولیه ارزان، به «بازار» نیاز دارد و توسعه بازار نیز نیازمند افزایش «قدرت خرید» است. تحول ایجاد شده نقش غالب تجارت خارجی و تأثیر قابل توجه آن در تأمین رشد اقتصادی بوده است. در نتیجه، وجه بارز پارادایم جدید در روابط بین الملل در مقایسه با دهه های گذشته، «اشتراک منافع» در مقابل «تضاد منافع» است. عصر استعمار، عصر تضاد منافع میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بود و عصر جهانی شدن، دوره اشتراک منافع میان این دو گروه است. به عبارت دیگر ورود کشورهای پیشرفته به دوره فراصنعتی، ارتقاء توانمندی صنعتی کشورهای در حال توسعه را اجتناب ناپذیر کرده و رشد محدود مصرف در بازارهای داخلی کشورهای صنعتی، توسعه صادرات را الزامی نموده است، که همه اینها نیازمند افزایش درآمد در کشورهای در حال توسعه است. طی بیست سال گذشته، کشورهایی که موفق به اتخاذ سیاست خارجی در چارچوب پارادایم جدید شده اند، توانسته اند رفاه جامعه خود را به میزان چشمگیری بهبود ببخشند.

دکتر مسعود نیلی

---