برآورد یارانه های پنهان چند اشکال روش شناختی

در برآْورد یارانه ها از مفهوم یارانه های غیرآشکار یا پنهان استفاده و حجم یارانه های برآورد شده بسیار بیش از میزانی است که آشکار نامیده می شود

در برآْورد یارانه‌ها از مفهوم یارانه‌های غیرآشکار یا پنهان استفاده و حجم یارانه‌های برآورد شده بسیار بیش از میزانی است که آشکار نامیده می‌شود. در واقع، فرض می‌شود که کل یارانه‌ها، جمع یارانه های آشکار و غیر آشکار است. یارانه‌های غیرآشکار معمولاً بر مبنای قیمت سایه‌ای کالاها و خدمات یارانه‌ای محاسبه می‌شود. برای مثال، در مورد بنزین فرض بر این است که قیمت سایه‌ای آن حدود ۳۰ تا ۵۰ سنت در برخی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، یا یک تا دو دلار در کشورهای اروپایی است. یا در مورد ارز تخصیصی، فرض می‌شود که قیمت بازار آزاد، معیار درست محاسبه‌ی یارانه ریالی صرف شده برای واردات کالاهای یارانه‌ای از جمله بنزین است. بنابراین، در مورد حامل‌های انرژی یارانه‌ی برآوردشده‌ی پنهان، برای سال ۱۳۸۶ برابر با ۸/۸۷ میلیارد دلار است (به گفته ی معاون برنامه ریزی وزارت نفت یارانه‌ی حامل‌های بنزین، نفت کوره و گازوییل و گاز در سال ۱۳۸۷در مجموع برابر با ۱۵۵ میلیارد دلار است.).

۱) به نظر می رسد که در برآوردهای انجام شده، به دلیل چند اشکال روش‌شناختی، بزرگ‌نمایی صورت می‌گیرد. اول، محاسبه‌ی یارانه‌ی پنهان بر مبنای قیمت جهانی برای کل مصارف داخلی حامل‌های انرژی زمانی صحیح است که هزینه‌ی فرصت استفاده از این منابع در قیمت‌های محاسبه‌شده وجود داشته باشد. یعنی، با فرض این‌که، میزان مصرف این کالاها در داخل صفر است بتوان در قیمت‌های مد نظر، آن‌ها را در بازارهای جهانی عرضه کرد. در غیر این‌صورت لحاظ یارانه‌ی پنهان با احتساب قیمت‌های جهانی معنایی ندارد. با این توضیح، این پرسش پیش می‌آید که همه‌ی مصرف داخلی در بازارهای جهانی و یا منطقه‌ای را در چه قیمت جهانی‌ای می‌توان عرضه کرد؟ و آیا اساساً برای همه‌ی عرضه‌ی داخلی تقاضایی وجود دارد؟ اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، در این صورت، هزینه‌ی فرصت آن برابر صفر است و اگر وجود داشته باشد انتظار می‌رود که با عرضه‌ی مصرف داخلی در بازارهای جهانی قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قرار بگیرد؛ بنابراین قیمت‌های محاسبه‌شده‌ی جاری را نمی‌توان به عنوان قیمت سایه‌ای در نظر گرفت. در واقع، با کسر تقاضای داخلی از تقاضای جهانی و منطقه‌ای، طبیعی است که قیمت‌ها کاهش یابند ( البته میزان این اثرگذاری بسته به حجم اقتصاد متفاوت است).

به عنوان مثال، فرض کنید که به هنگام استخراج گاز، قیمت این کالا در سطح قیمت‌های جهانی آن تنظیم می‌شد و بنابراین هزینه‌ی استفاده از این سوخت برای خانوارها به‌شدت افزایش می‌یافت. اگر این سیاست موجب کاهش شدید تقاضا برای گاز لوله‌کشی‌شده می‌شد، در این‌صورت دولت دو راه‌کار بیشتر در پیش نداشت: یا افزودن این مقدار مصرف کاهش‌یافته بر میزان صادرات گاز به کشورهای دیگر و یا از دست‌دادن آن در مخازن گازی. با توجه به رقایت شدید منطقه ای در تولید و عرضه‌ی این فراورده و همین‌طور زمان لازم برای احداث خطوط لوله، رفع موانع سیاسی و امنیتی و غیره، احتمال موفقیت در افزایش صادرات چندان زیاد نیست؛ بنابراین، گزینه‌ی دوم یعنی از دست رفتن منابع در مخازن گازی و عدم وصول هیچ درآمدی یا وصول درآمدی کم‌تر از آنچه در قیمت‌های جاری به دست می‌آید باقی می‌ماند. در عین حال، آثار مثبت ارایه‌ی گاز به قیمت ارزان، فقط به بهبود وضعیت رفاهی خانوارها محدود نمی‌شود؛ اشتغالی که بر اثر پروژه‌ی گازرسانی ایجاد می شود جزیی از منافع چنین سیاستی است که در صورن نبود آن از دست می‌رفت و بنابراین باید به عنوان هزینه‌های آزدسازی قیمتی لحاظ شود.

۲) این نکته در مورد محاسبه‌ی یارانه‌های ارزی نیز صادق است. معمولاً برای قیمت سایه‌ای نرخ ارز، قیمت بازار آزاد آن در نظر گرفته می‌شود. اما، در اینجا این پرسش پیش می‌آید: اگر ارز تخصیص داده‌شده به واردات کالاهای اساسی و بنزین، در بازار ارز عرضه شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ با فرض توقف کامل واردات این کالاها، انتظار منطقی در چارچوب سازوکار بازار آزاد این است که با ورود حجم قابل‌توجهی از ارز، حدود هشت میلیارد دلار در سال (واردات کالاهای اساسی و بنزین) نرخ دلار شکسته شود.

لحاظ نرخ ارز بازار آزاد در برآورد تولید ناخالص ملی کشورها به واحد دلار، از سال‌ها پیش در چارچوب شاخص «برابری در قدرت خرید» مورد انتقاد قرار گرفته است. استدلالی که در اینجا وجود دارد چنین است: در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل بالابودن سهم کالاهای غیر‌قابل‌مبادله در بازارهای جهانی، نرخ ارز بازار آزاد شاخص مناسبی برای برآورد هزینه‌ی تمام‌شده‌ی سبد کالای واحد در این کشورها نیست و بنابراین چنین نرخی بر مبنای مقایسه‌ی تطبیقی هزینه‌ی تمام‌شده‌ی سبد کالای واحد در کشور پیشرفته‌ای چون آمریکا و کشور در‌حال‌توسعه‌ی مذکور باید برآورد شود. مقایسه‌ی درآمد سرانه به روش معمول جاری و روش برابری در قدرت خرید نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نرخ ارز بر مبنای این شاخص در حدود یک‌‌سوم نرخ بازار آزاد آن است.

۳) در محاسبه‌ی یارانه‌های پنهان قیمت اسمی کالاها و خدمات مد نظر قرار می‌گیرد. برای مثال، در مورد بنزین قیمت کنونی۱۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر مبنای محاسبه است. به نظر می‌رسد اگر قیمت چنین کالاهایی بر مبنای شاخص‌هایی تعدیل شود در این صورت یارانه‌های پنهان محاسبه‌شده تغییر می‌کند. در مورد بنزین، اگر میزان هزینه‌ی تمام‌شده‌ی سوخت به ازای هر یک‌صد کیلومتر مسافت در نظر گرفته شود، می‌بینیم که هزینه‌ی بنزین مصرفی به ازای طی این مقدار مسافت دو برابر میزان استاندار آن در سطح منطقه و یا جهان است. بنابراین برای طی مسافت یک‌صد کیلومتری به جای پرداخت ۶۰۰۰ ریال (حاصل ضرب میزان مصرف استاندارد ۶ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر در قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال) عملاً دو برابر این پرداخت می‌شود (۱۲ لیتر در ۱۰۰۰ ریال). با این توضیح، نسبت قیمت بنزین منطقه‌ی خلیج فارس به ایران برابر نسبت ۵۵۰۰ ریال و ۱۰۰۰ ریال یعنی۵/۵ نیست . نسبت واقعی با لحاظ نسبت مصرف به ازای یک‌صد کیلومتر مسافت و ضرب آن در نسبت قیمت به دست می اید که برابر ۷/۲ است: (۱۲/۶ )* ( ۱۰۰۰/۵۵۰۰) = ۷/۲

می‌توان دید که چگونه احتساب یارانه‌های پنهان بر مبنای قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریالی یدون توجه به شاخص بسیار مهم دیگر یعنی نسبت مصرف به ازای مسافتی ثابت به برآورد بیش از اندازه می‌انجامد. همین مورد را می‌توان در مورد سایر کالاها به‌ویژه حامل‌های انر‍ژی تعمیم داد که به دلیل فن‌آوری پایین و فرسودگی بیش از اندازه، میزان مصرف آنها بسیار بالاتر از استاندارد جهانی و منطقه ای است.

۴) در برآورد یارانه‌های پنهان اصل پیروی از روش یکسان دنبال نمی‌شود. در مورد کالاها و خدمات ارایه‌ای دولت قیمت سایه‌ای مد نظر مبنای محاسبه قرار می‌گیرد اما در مورد نهاده‌های مورد استفاده‌ی دولت چنین روشی به کار گرفته نمی‌شود. رعایت این اصل چه در مورد کالاها و خدمات و چه در مورد نهاده‌های مورد استفاده‌ی دولت به این معناست که باید قیمت سایه‌ای نیروی کار در برآورد یارانه‌های پنهان لحاظ شود. در واقع، باید خالص یارانه‌های پرداحتی را محاسبه کرد که برابر است با مابه‌التفاوت یارانه‌های پرداختی محاسبه‌شده به قیمت سایه‌ای و یارانه‌های دریافتی محاسبه‌شده به قیمت سایه‌ای. در مورد نیروی کار، تفاوت زیادی میان قیمت سایه‌ای آن در ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد که در صورت لحاظ این موضوع می‌توان دید که خالص یارانه‌های پرداختی دولت و حجم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم‌تر از آن رقمی است که معمولاً در محاسبات جاری دیده می‌شود. علاوه بر این، برخی از کالاهای دولتی از جمله خودرو نیز بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود که در صورت احتساب مابه‌التفاوت آن میزان خالص یارانه‌های پرداختی بیشتر تعدیل می‌شود.

۵) منطق مد نظر در محاسبه‌ی یارانه‌های پنهان به گونه‌ای است که همیشه باید قیمت‌ها را بر حسب تحولات بازار ارز تعدیل کرد، در غیر این‌صورت گریزی از یارانه‌ی پنهان نیست. این منطق دور باطلی از تغییرات قیمتی در بازارهای کالاها و خدمات و نیروی کار از یک‌سو و ارز از سوی دیگر را به وجود می‌آورد. با رهاسازی انفجاری قیمت‌ها، میزان تورم بیشتر می‌شود در نتیجه قیمت تولیدات داخلی، در مقایسه با کالاهای وارداتی، در نرخ جاری ارز، افزایش می‌یابد؛ بنابراین، تقاضا برای واردات و ارز بیشتر می‌شود که نتیجه‌ی آن افزایش نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز تغییر کند، مساله‌ی یارانه‌ی پنهان دوباره پیش می‌آید چرا که قیمت‌های سایه‌ای بر مبنای نرخ ارز سابق برآورد و اعمال شده است. به این صورت دوری از اصلاح قیمت‌ها در این چارچوب پیش می‌آید. این دور زمانی متوقف می‌شود که نرخ ارز اسمی به دنبال تغییرات قیمتی تغییری نکند و به بیان دیگر تحت تاثیر تورم داخلی قرار نگیرد. اما، نرخ ارز اسمی با تورم داخلی رابطه‌ی مستقیم دارد و در چنین شرایطی گرایش به افزایش دارد مگر آن که دولت در بازار ارز دخالت و نرخ ارز را کنترل کند. در این صورت، مشکل اصلی که رویکرد انفجار درمانی به دنبال رفع آن است، یعنی نرخ‌گذاری دولتی، دوباره پیش می‌آید.

۶) نکات یادشده دال بر این هستند که محاسبه‌ی یارانه‌ی پنهان موضوع سرراست و ساده‌ای نیست. پیچیدگی‌هایی در این زمینه وجود دارد که بر رعایت حزم و احتیاط در برآوردها و اساساً استفاده از این مفهوم تاکید می‌کند. در واقع، این نکات ناظر بر این نکته هستند که نظام قیمت‌ها در اقتصادی چون اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون تحولات توسعه‌ای که منجر به ایجاد تغییرات اساسی در بخش واقعی اقتصاد شود، منطبق بر نظام قیمت‌های کشورهای پیشرفته تنظیم کرد. خطای مهم روش‌شناختی رویکرد غالب و رایج در این است که از منظر تعادل ایستا و جزیی به تغییرات قیمتی نگاه می‌کند و فرض را بر این می‌گذارد که با تعدیل قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای بر مبنای قیمت‌های جهانی، سایر قیمت‌ها ثابت باقی می‌مانند. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، سایر قیمت‌ها هم به دلیل وجود شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها، و هم به دلیل وجود ارتباطات متقابل قوی بین بازارها افزایش می‌یابند و بنابراین میزان تغییر در ساخت نظام قیمت‌ها اگر صفر نشود، حداقل می‌شود.

علاوه بر این، نظام قیمت‌ها در هر اقتصادی تحت تاثیر وفور عوامل تولید و همین‌طور سطح توسعه‌یافتگی کلی آن اقتصاد است. در اقتصادی که نیروی کار فراوان است و از نظر توسعه‌ای در سطح پایینی قرار دارد انتظار می‌رود که میزان دستمزدها پایین‌تر از اقتصادهای پیشرفته با نیروی کار محدود و درآمد سرانه‌ی بالا باشد. حتی زمانی که میزان ادغام چنین اقتصادهایی در اقتصاد جهانی بیشتر می‌شود و دستمزدهای‌شان به سمت دستمزدهای جهانی میل می کند، هنوز تفاوت زیادی وجود دارد. در مورد سایر کالاها و خدمات نیز چنین است. در اقتصادی که بهره‌مند از فراوانی منابع معدنی چون نفت و گاز است انتظار می‌رود که قیمت چنین کالایی پایین‌تر از اقتصادهای بی‌بهره از این منابع باشد. همین‌طور در اقتصادی که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در جانشین‌سازی وارداتی صورت گرفته انتظار می‌رود که تولیدات داخلی از طریق تعرفه‌ها طبق برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده ای مورد حمایت قرار گیرند؛ به این صورت، تفاوتی در قیمت‌های داخلی تولیدات خارجی و قیمت‌های جهانی آن‌ها به وجود می آید؛ حذف ناگهانی چنین تفاوت قیمتی با هدف آزادسازی و رهاسازی قیمت‌ها و حذف تعرفه‌ها، به معنای صدور مجوز ورشکستگی چنین تولیداتی و در عین حال از دست رفتن آنی درآمدهای تعرفه ای دولت است که اقتصاد را در معرض ضربه‌های شدید قرار می‌دهد. هدف از ذکر این نکته ورود به مباحث دیگر غیر مرتبط با این مقاله این نیست؛ بلکه تاکید بر این موضوع است که جراحی اقتصاد از طریق رویکرد انفجار درمانی به منظور انطباق نظام قیمت‌های اقتصادی چون اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی امکان‌ناپذیر است. وانگهی، وقتی کالایی وارد اقتصاد‌های پیشرفته می‌شود که معمولاً معیار قیمت‌های جهانی هستند، بسته به میزان مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ای که این اقتصادها به کار می‌برند قیمت نهایی کالای واحدی از اقتصادی به اقتصاد دیگر با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و این نیز بر پیچدگی موضوع می‌افزاید. برای مثال، قیمت نهایی بنزین در سال ۲۰۰۸ در آمریکا، فرانسه، ژپن، کانادا، آلمان، انگلستان و ایتالیا به ترتیب برابر ۷۹۵/۰، ۹۴۳/۱، ۴۰۸/۱، ۰۳۴/۱، ۹۷۷/۱، ۰۴۷/۲، ۹۹۶/۱ دلار است. البته با احتساب قیمت سایه‌ای منطقه‌ای تا حدی از این مشکل اجتناب ‌می‌شود.

علی دینی