پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
اولیگارشی جدید در ونزوئلا
این عدم عقلانیت، هنگامی که با نبود خط مشی کلی قضایی، تاخیر در مراحل اداری و گزینش سیاسی کارکنان دولت بدون توجه به شایستگیها همراه میشد، به بینظمی و سرهمبندی کردن امور كه حتی قبل از رونق نفتی در دولت حاكم بود کمک میکرد.
کنترلهای ناچیز بر خرج کردن پولهای دولت و غیبت اساسا هر پاسخگویی اداری، به فساد سطح پایین و سوءمدیریت دامن میزد. اتلاف منابع حاصله واقعا چشمگیر بود. در ۱۹۷۳ و قبل از رونق نفتی، وزارت مالیه گزارش داد که زیان انباشته از بنگاههای مهم دولتی به یک سوم بودجه ملی رسیده است.
این وضعیت قابل دوام نبود. نزول صنعت نفت و خصوصا ملی کردن در شرف وقوع آن به این معنا بود که دلارهای نفتی بیش از این قابل اتکا نبودند تا بر این نوع ناکارآیی سرپوش گذارند. سابق بر این، جریان مطمئن درآمدهای نفتی به مدیران دولتی، انگیزه اندکی برای آنها باقی میگذاشت تا کارآیی بنگاههای دولتی را حداکثر سازند. بنابراین تعجبی ندارد که آنها ظرفیت بسیار پایینی برای خوداتکایی مالی داشتند كه در ۱۹۷۳ فقط ۲/۷درصد بود و در عوض بر یارانههای مستقیم از دولت مرکزی (۴/۲۵درصد) و استقراض داخلی و خارجی (۴/۶۷درصد) متکی بودند.
اما ملی کردن حکایت از این داشت که صنعت نفت مشکلدار ونزوئلا- در مواجهه با ذخایر بسرعت در حال کاهش نفتخام سبک، تقاضای داخلی فزاینده نفت، ظرفیت رو به کاهش به دلیل تعلیق طولانی سرمایهگذاری توسط شرکتهای خارجی و هزینههای سرسامآور تکنولوژی جدید برای بهرهبرداری از ذخایر نفت خام سنگین- بایستی رانتهای نفت را به درون صنعت نفت هدایت کند. کارشناسان نفتی هشدار میدادند که نمیتوان انتظار داشت سایر بخشهای دولتی تا بینهایت یارانه دریافت کنند. همانطور که هکتور هورتادو وزیر مالیه در مصاحبهای در ۱۹۷۸ توضیح داد «ما دیگر از شرکتهای چند ملیتی مالیات نمیگیریم تا زیانهای خود را جبران کنیم؛ ما از خودمان مالیات میگیریم.»
موضوع عاجلتر اینکه ملی کردن نفت و تا حد کمتری سنگ معدن، «سیاهچالههای» ناکارای اداری که به دقت ساخته و پرداخته شده بود تا ظرفیت پول درآوردن دولت را حمایت کند، تهدید میکرد و این تهدید، فوریت اصلاحات اداری را بیشتر میکرد. ترس از اینکه نابسامانی و ناکارآیی انگشتنما شده بخش عمومی، سرانجام مهمترین صنایع کشور را «آلوده میسازد» مکرر ابراز میشد خصوصا زمانی که مشخص شد چگونه این دو ملیکردن، توازن بین بخش عمومی و خصوصی را بشدت دگرگون کرده است. این تغییر با ارقام تولید و سرمایهگذاری ملی مشخص میشود. قبل از دو مرحله ملی کردن، سهم بخش عمومی از GDP هرگز به ۱۵درصد نمیرسید اما دقیقا پس از ملی کردن این رقم به ۹/۴۲درصد رسید. دقیقا قبل از رونق، بخشخصوصی نزدیک به ۶۸درصد سرمایهگذاری را انجام میداد که دو برابر بخش عمومی بود اما برنامه ملی پنجم قصد داشت این رابطه را تا سال ۱۹۷۷ برعكس کند و مشارکت بخش عمومی را به ۶۱درصد برساند در حالی که سهم بخشخصوصی به ۳۹درصد برسد.
چنین تغییرات مهمی در قلمرو سیاستی لزوما مرزهای موجود بین دولت و سرمایه داخلی و خارجی را به هم میزد که در طی گذار به دموکراسی با دقت ترسیم شده بود و مرزهای جدید بایستی به سرعت با مدیران دولتی مذاکره میشد. پشت پرده یک اصلاح اداری کاملا تکنوکراتیک، سیاستگزاران با پرسشهای کلیدی دست و پنجه نرم میکردند. چه کسی صنایع جدیدا ملی شده را اداره خواهد کرد؟ چه کسی توازن بین رشد و عدالت را تعیین خواهد کرد؟ رابطه صنایع با سرمایه خارجی و داخلی، قوه مجریه، سایر بخشهای نظام اداری و قوه مقننه تحت کنترل حزب چه خواهد بود؟
برخی پرسشهای اساسی فقط به صنعت نفت محدود نمیشد. همانطور که ماریسیو گارسیا آراجو اقتصاددان مشهور اشاره میکند (۱۹۷۵).
«امروز در ونزوئلا ما پنجاه و شش هیاتمدیره داریم که به صورت گروهی ۲۹۸/۱۹میلیون بولیوار را در سال مدیریت میکنند و قدرت تصمیمگیری را به مدیران خود واگذار میکنند... این نسل ونزوئلاییها شاهد برآمدن یک الیگارشی جدید بسیار ویژه است پنجاه و شش نفر که معمولا براساس معیارهای سیاسی یا حزبی انتخاب شدهاند- کسانی که تصمیم میگیرند ۲۹۸/۱۹میلیارد بولیوار را در سال چگونه خرج کنند، چگونه مورد استفاده قرار دهند، چگونه سرمایهگذاری کنند و چگونه مدیریت نمایند. قدرت اقتصادی که در این الیگارشی دیوانسالارانه انباشته شده است... هیچ همتایی در بقیه اقتصاد ندارد.»
پیشنهادات دولت پرز برای اصلاح دولت، اگر تصویب میشد مسیر آینده توانایی دولت در هدایت توسعه را تعیین میکرد. مثلا معین میکرد چه کسی این «الیگارشی جدید» را بر میگزیند، مدیران شرکتهای دولتی چه شایستگیهایی باید داشته باشند و چه کسی اولویتها و اهداف مدیریت غیرمتمرکز دولت را تعیین میکند. اینها پرسشهای صرفا فنی نبودند. بلکه به مسایل بنیادی مثل توازن بین رشد و عدالت، نقش آتی سرمایه خارجی و قدرت نسبی گروههای متشکل در تصمیمگیری اقتصادی مربوط میشد.
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی معلمان رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی قوه قضاییه هلال احمر تهران پلیس روز معلم سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو حقوق بازنشستگان سایپا کارگران تورم
سریال نمایشگاه کتاب جواد عزتی تلویزیون عفاف و حجاب فیلم سینمایی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا حماس جنگ غزه نوار غزه چین انگلیس ترکیه اوکراین نتانیاهو یمن
استقلال پرسپولیس فوتبال سپاهان علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی هواپیما کولر تبلیغات موبایل تلفن همراه اینستاگرام اپل گوگل ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی کاهش وزن دیابت داروخانه