بخش تعاون و اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ابلاغ سیاست های جدید اقتصادی در راستای توجه ویژه مسوولین و دولت به اقتصاد مردم محور و لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله صورت گرفته است که اگر این کار صورت نمی گرفت قطعاً رشد پایدار ۸ درصدی امکان تحقق نمی یافت.

ابلاغ سیاست های جدید اقتصادی در راستای توجه ویژه مسوولین و دولت به اقتصاد مردم محور و لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله صورت گرفته است که اگر این کار صورت نمی گرفت قطعاً رشد پایدار ۸ درصدی امکان تحقق نمی یافت.

با ابلاغ بندهای الف، ب و ج سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ۵۰ درصد و از واگذاری های به بخش تعاون صورت می پذیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود. اما در این میان و برای گسترش کمی و کیفی بخش تعاون در کشور موانعی وجود دارد که با گذشت زمان و توسعه این بخش مرتفع خواهد شد.

۱- کمبود نقدینگی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی که از جمله مهمترین این موانع می باشد.

۲- عدم گسترش فرهنگ و روحیه تعاون در میان مردم کشور و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آن از دیگر موانع گسترش کمی بخش تعاون در کشور است که دولت می تواند با تبلیغات و فرهنگ سازی مستمر این موانع را مرتفع سازد.

ازآن جایی که مهم ترین هدف واگذاری بخش های دولتی مشارکت مردم و عمومی سازی بنگاههای دولتی می باشند، بخش تعاون بدلیل جذب مشارکت مردمی وگروهی کار کردن اقشار مختلف مردم، ممتازترین جایگاه را در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی دارد. با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵% خواهد رسید.

در متن ابلاغیه سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موارد مهمی در باب ارتقای نقش تعاونی ها در عرصه های گوناگون تدوین شده که می توان آن ها را بصورت زیر طبقه بندی کرد:

۱) اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد

۲) حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا

۳) تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

۴) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم توسعه

۵) رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

۶) تشکیل بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور در این ابلاغیه و در بخش واگذاری شرکت های دولتی که با عنوان سیاست های کلی واگذاری ذکر شده است، موارد ذیل مورد تأکید واقع شده است:

۱) توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ

۲) رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری

۳) اختصاص ۳ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی

۴) اعطای تسهیلات(وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها

۵) مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی(تعاونی ها) تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته

ناصر آسیابانی