به سوی بهینه کردن دوره قضاوت

تاریک و روشن اقتصاد

وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.

«وبلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.

در وبلاگ بکر – پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجهند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند. گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.

بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزنس ویک داشت. ریچاردپوسنر نیز در سال ۱۹۳۹ در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه‌ هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضدتراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است. در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد. مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است. در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.

ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد. در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.

در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند. روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد.

● استخدام مادام‌العمر انگیزه‌ها را از بین می‌برد

ریچارد پوسنر

بحث تعیین سقف و محدود کردن دوره قضاوت (پیشنهادی همیشگی که این روزها با شور و حرارتی بسیار دوباره بر آن پافشاری می‌شود)، یکی از مسائل مهم در حوزه حکمرانی است. نظام قضایی آمریکا، به‌خصوص در سطح فدرال، که قضات به شکل انتصابی و نه انتخابی هستند و این انتصاب مادام‌العمر(Life Tenure) بوده و فقط به دلیل سوء‌رفتار جدی یا عدم صلاحیت کامل (برای مثال به علت کهولت سن و روان‌پریشی) قابل بر کنارشدن هستند، یک نهاد دیگر با ساختاری عجیب و غریب است دقیقا شبیه دانشگاه‌ها که در اینجا نیز نهاد استخدام دائمی و مادام‌العمر برای اعضای هیات علمی به وجود آمده است، چون که اکنون شرط بازنشستگی اجباری برای اساتید هم برداشته شده است.

سازمان‌دهی کاملا مرسوم قوه قضائیه را در نظر بگیرید. فارغ‌التحصیلان جدید دانشکده‌های حقوق که در قوه قضائیه گماشته خواهند شد ابتدا کار خود را به صورت قاضی جزء در دادگاه‌های ترافیک شهری یا روابط داخلی یا بزهکاری شروع می‌کنند. مدیران نظام قضایی عملکرد آنها را ارزیابی کرده و اگر نمره قابل قبولی دریافت کنند در سلسله مراتب قضایی ارتقای مقام خواهند یافت.

این در واقع نظام قضایی حاکم در بیشتر کشورهای جهان شامل ملت‌های اروپایی (به استثنای انگلستان) و ژاپن است. بر عکس این حالت را در نظام قضایی فدرال آمریکا داریم که همانند نظام قضایی انگلستان، قضاوت‌ کردن از جمله مناصبی است که افراد از بیرون آن حرفه جذب می‌شوند، ارتقای مقام به ندرت اتفاق می‌افتد و هیچ ارزیابی رسمی و قاعده‌مندی از عملکرد وجود ندارد. اکثر قضات فدرال در دهه‌های چهار یا پنج عمر خود پس از یک دوره کاری در مشاغل وکالت، دادستان یا تدریس حقوق به چنین پستی منصوب می‌شوند. اگر آنها به عنوان قاضی بخش (یعنی قاضی دادرسی) منصوب شوند، معمولا در آن رتبه باقی می‌مانند؛ ارتقا به قاضی سیار (یعنی به دادگاه فرجام‌‌خواهی) کلا غیرعادی نیست، اما اکثر قضات بخش در دوره کاری قضاوت خود در همان جا باقی می‌مانند. ارتقای قضات سیار به دیوان عالی حتی از این هم کمتر اتفاق می‌افتد. من در سال ۱۹۸۱ مستقیما از کلاس درس در دانشگاه به سمت قاضی سیار فدرال منصوب شدم که در سن نسبتا پایین چهل ‌و دو سالگی اتفاق افتاد. به این ترتیب به مدت بیست‌ و چند سال است که قاضی سیار بوده‌ام و تا زمان مرگ یا بازنشستگی در همین شغل باقی خواهم ماند و کنار گذاشتن من از این منصب کار بسیار سختی است!

در نگاه نخست، نظام فدرال آمریکا در نقطه مقابل اروپا و ژاپن جای می‌گیرد که به طرز ناامیدکننده‌ای تهی از انگیزه‌های عملکرد خوب داشتن است. جدای از فرصت‌های ارتقای بسیار محدود و مشکل بودن بر کناری قضات فدرال، همه قضات که در سطح یکسانی هستند (یعنی همه قضات بخش، همه قضات سیار و همه قضات دیوان عالی به استثنای رییس آن) دقیقا حقوق یکسانی دریافت می‌کنند و تنها فرصت‌های بسیار محدودی برای تکمیل حقوق خود از طریق تدریس یا نوشتن دارند. با همه اینها معمولا تصور می‌شود عملکرد قضات فدرال (اکثر قضات ایالتی انتخابی هستند و به دلایل متعدد، این یک روش غیرقابل قبول برای انتصابات قضایی است که تا جایی که من می‌دانم در هیچ جای جهان استفاده نمی‌شود) با وضعیت قضات در اروپا، ژاپن و سایر کشورهایی که نظام قضایی شغلی دارند برابری می‌کند. یک دلیل این است که وقتی شخص پس از گذراندن دوره شغلی به مسند قضاوت منصوب می‌شود، مقدار زیادی اطلاعات درباره شایستگی و اخلاق کاری وی وجود دارد؛ به علاوه اف‌بی‌آی، کاخ سفید و کمیته قضایی مجلس سنا منصوب‌شدگان را با دقت غربال‌گری می‌کنند. این امری متداول است که هر زمان اندازه‌گیری خروجی و محصول تولیدی دشوار باشد بهتر است به جای آن نهاده‌ها و ورودی‌ها را پایش و رصد کنیم. اندازه‌گیری تولید و خروجی نظام قضایی فدرال مشکل است زیرا ماهیت پیچیده و پرابهام اکثر قوانین فدرال، تعیین اینکه کدام حکم قضایی نادرست و خطا بوده است را بسیار دشوار می‌سازد. در ملت‌هایی که نظام قضایی کادر ثابت دارند معمولا نظریه‌های حقوقی ساده‌تر و شکل‌گرفته‌تر است؛ این باعث می‌شود تا پایش عملکرد قضایی آسان‌تر شود و بنابراین یک سلسله مراتب شغلی خلق می‌کند که قضات جهت ارتقا یافتن توسط ارشدهای خود ارزیابی می‌گردند.

استخدام و تصدی مادام‌العمر یک شغل، خواه در دانشگاه و خواه در قوه قضائیه باشد، فرمولی برای سوءاستفاده است. اساسا این سنت، هر گونه وضع مجازات برای تنبلی و از زیر کار در رفتن را حذف می‌کند؛ ساختار حقوق و حق‌الزحمه قضات فدرال که در بالا اشاره شد، هویج را همراه با چماق (تشویق و تنبیه را با هم) از بین می‌برد. وجود این مساله است که ما را به مطلوب‌بودن تعیین سقف دوره خدمت برای قضات، برای مثال دوره ده ساله (دوره زمانی رایج برای قضات دادگاه‌های قانون اساسی در کشورهای خارجی) می‌رساند.

این روش باعث می‌شود تا طول دوره خدمت آن دسته از قضاتی که از زیر کار در می‌روند محدود شود و نیز به قضات انگیزه دهد تا عملکرد بهتری داشته باشند چون که قاضی می‌خواهد پس از انقضای دوران خدمت قضایی شغل خوب دیگری برای خود دست ‌و پا کند. نقطه ضعف این روش (که در نوشتارهای علمی مربوط به محدودیت دوره خدمت برای قانون‌گذاران به روشنی آمده است) این است که قضات به خاطر اجبار به فراهم ساختن مقدمات برای احراز شغلی دیگر در هنگام انقضای دوره خدمت‌شان آشفته و پریشان خاطر می‌شوند؛ یا ممکن است آرای صادره آنها به‌واسطه میل به چاپلوسی و خودشیرینی برای کارفرمایان احتمالی آینده مخدوش و مورددار شود و نرخ گردش سریع‌تر قضات، ثبات رویه‌های حقوقی را کاهش خواهد داد. اینها شاید استدلال‌های قانع‌کننده‌ای بودند اگر امکان غربال‌گری دقیق قضات وجود نداشت، که نامزدهای با بیشترین احتمال تنبلی و از زیر کار دررفتن را حذف کنند. (من فرض را بر این می‌گذارم که قضات هنگام انقضای دوره خدمتشان، حائز شرایط برای انتصاب مجدد نخواهند بود، از آنجا که منجر به سیاست‌زدگی بی حد و حصر قوه قضائیه می‌شود.)

یک راه‌حل بینابینی هوشمندانه، نهاد حفظ «جایگاه ارشدیت» است که به موجب آن، قضاتی که به سن بازنشستگی (داوطلبانه)، معمولا در سن شصت و پنج سالگی می‌رسند، بتوانند به عنوان قضات «ارشد» به کار ادامه دهند، بدون اینکه حقوقشان کاهش یابد- به شرط اینکه آنها مایل به پذیرش دست‌کم یک سوم حجم کار معمولی باشند. این پیشنهاد جذابی است که شایسته‌ترین قضات می‌پذیرند- اما بخشی از معامله این است که قاضی ارشد را بتوان از قضاوت کنار گذاشت (بدون اینکه از حقوقش کاسته شود) و قاضی کل دادگاه یا شورای قضایی این کار را می‌کنند؛ در واقع او حالا دیگر اشتغال دائمی ندارد. این یک گونه از طرح‌های «بازخرید» است که دانشگاه‌ها و سایر کارفرمایان برای ترغیب به بازنشستگی از آن استفاده می‌کنند.

دفاع از محدودکردن دوره برای قضات دیوان عالی که بکر پافشاری می‌کند حتی مستدل‌تر است. دیوان عالی عمدتا ‌اگر چه نه کاملا، یک دادگاه سیاسی است- تقریبا یک سوم قوه ‌قضائیه را تشکیل می‌دهد- و استخدام مادام‌العمر برای سیاستمداران پدیده‌ای عمیقا غیردموکراتیک است. به علاوه، این قضات حائز شرایط برای جایگاه ارشدیت نیستند، هر چند اگر بازنشسته شوند می‌توانند در صورتی که بخواهند در دادگاه‌های فدرال جزء بنشینند. با توجه به افزایش طول عمر بشر، قضات دوره‌های بسیار طولانی تا سنین کهولت کامل عمر می‌کنند. این مساله نیز استدلال به نفع محدود ساختن طول دوره خدمت در دیوان عالی را تقویت می‌کند.

● ضرورت محدود کردن دوره خدمت قضات دیوان عالی

گری بکر

من نخستین بار پشتیبانی خود از محدود ساختن دوره خدمت قضایی را در ستونی که برای هفته‌نامه بیزنس ویک در ۱۹۹۰ نوشتم و در کتاب «علم اقتصاد زندگی» (۱۹۹۸) نوشته گری بکر و گیتی بکر تجدید چاپ شد ابراز کردم. با گذشت زمان، من هر چه بیشتر متقاعد شده‌ام که آن مساله به خصوص در مورد قضات دیوان عالی درست بوده است. با این‌حال از شنیدن این خبر که تعداد زیادی از اساتید برجسته حقوق، وکلا و دانشگاهیان از هر دو جبهه چپ و راست (و نه فقط محافظه‌کارها) پیشنهادی را امضا کردند که اشتغال مادام‌العمر قضات دیوان عالی برداشته شود بسیار خوشحال و شگفت‌زده شدم. در اظهارنظر مختصر خود در اینجا فقط به دیوان عالی توجه می‌کنم که بدین منظور به مطالب ستون پیش ‌گفته متکی هستم و به مقاله پشت این پیشنهاد که دو استاد حقوق، پل کارینگتون از دانشگاه دوک و راجر کرامتون نوشتند استناد می‌کنم. نگاه کنید به پل کارینگتون و راجر کرامتون، «قانون تجدید دیوان عالی: بازگشت به اصول اساسی»۵ جولای ۲۰۰۵، (بازدید در ۸ دسامبر ۲۰۰۸).

الکساندر ‌هامیلتن در مجموعه مقالات فدرالیست به نفع اشتغال مادام‌العمر قضات استدلال کرد تا که احکام صادره آنها مستقل از سیاست روز باشد و آنها را تشویق به تفسیر قانون اساسی کند به جای اینکه «اراده» سیاسی را اعمال کنند. اما گسترش خارق‌العاده دولت طی قرن بیستم دیوان عالی «سالمندان» را مجبور کرده است برای مسائل با اهمیت بی‌شماری مثل سقط جنین، حقوق مدنی، ضبط اموال، انفصال ناعادلانه از خدمت، برخورد با تروریست‌ها و بسیاری موضوعات دیگر حکم بدهد. هر تصمیمی که آنها بگیرند تفاوتی واقعی در شرایط زندگی مردم به وجود می‌آورد که از آرای آنها درباره سقط جنین و بسیاری موضوعات دیگر مشاهده می‌شود. شاید که این قضیه چاره‌ناپذیر باشد، اما به هر حال اکثر قضات متوجه می‌شوند که امکان ندارد از «خواست و اراده»‌شان به جای «تفسیر» پیروی نکنند.

هیچ نظام کامل و بی‌عیب و نقصی برای رسیدگی به این مسوولیت‌های قضایی وجود ندارد و رویکرد مادام‌العمر در زمان‌های اولیه کاملا خوب کار می‌کرد زمانی که مسائل بسیار کمتری در برابر دیوان عالی قرار می‌گرفت و قضات مدت زمان بسیار طولانی سر کار باقی نمی‌ماندند. اما میانگین دوره تصدی یک قاضی دیوان عالی از حدود شانزده سال به تقریبا بیست‌وشش سال افزایش یافته است و سن متوسط در زمان بازنشستگی از حدود هفتاد سالگی به هشتاد سال بالا رفت. نه نفر قاضی کنونی دیوان عالی روی هم رفته طولانی‌ترین مدت در تاریخ آمریکا، حدود ده سال خدمت کرده‌اند که آخرین انتصاب در ۱۱ سال قبل بوده است.

معلوم است که روسای‌جمهور آمریکا میل وافری دارند تا بر آرای دیوان آینده تاثیر بگذارند، به همین دلیل است که قضات جوان‌تر را منصوب می‌کنند، کسانی که خواهند توانست به مدت چهل سال یا حتی بیشتر بر آرای قضایی تاثیر بگذارند. علاوه بر این، پرستیژ و قدرت قضات آن‌چنان زیاد است و حجم کاری آنها چنان اندک است (یک قاضی معمولا در هر ماه حدود یک نظر می‌دهد و بیشتر آن کار را معمولا منشی‌های طراز اول انجام می‌دهند) که به این ترتیب آنها ابدا انگیزه‌ای ندارند تا قبل از مرگ یا عدم صلاحیت شدید بازنشسته شوند.

آیا ما واقعا می‌خواهیم آدم‌های هشتاد ساله، که از حضور فعال در سایر کارها یا فعالیت‌ها به مدت چند دهه کنار گذاشته شده‌اند و از حرمت و ملاحظه بی‌حدی برخوردارند بیش از هر چیز به خاطر قدرت که زیادی دارند، بر برخی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر بگذارند؟ پاسخ من خیر است و به نظر می‌رسد که پوسنر هم دست کم در مورد قضات دیوان عالی با من موافق باشد.

کارینگتون و کرامتون در برابر انتصاب مادام‌العمر منصوبان به دیوان عالی، یک دوره هجده‌ساله را پیشنهاد می‌کنند. قضات پس از انقضای خدمت‌شان می‌توانند در دادگاه‌های فدرال سطح پایین‌تر خدمت کنند. این شاید بهترین رویکرد باشد، اگر چه بدیل منطقی آن، تعیین طول دوره کوتاه‌تر است- از قبیل دوره‌های چهارده ساله (هر چند قابل تجدید) منصوبان برای بانک مرکزی آمریکا- یا احتمالا حتی دوره ده ساله که یک بار قابل تجدید است. هر کدام از این رویکردها را برای محدودکردن دوره داشته باشیم، از شدت و حدت مجادلات مجلس سنا بر سر تایید آنها و حزب‌گرایی کاسته خواهد شد چون که یک فرد منصوب شده به مدت مثلا چهل سال درباره قوانین اصلی و سایر مصوبات حکم نمی‌دهد. همچنین روسای‌جمهور انگیزه ‌کمتری پیدا می‌کنند تا قضات خیلی جوان را منصوب کنند.

برخی از خوانندگان ممکن است مرا خطاب دهند و بپرسند اگر من واقعا راست می‌گویم چرا ابتدا به فکر بهبود اوضاع در بخش مربوط به خودم نیستم چون که آدم‌های دانشگاهی مثل من نیز استخدام مادام‌العمر دارند. اما تا ابتدای دهه ۱۹۹۰ دانشگاه‌ها اساتید را معمولا در سن شصت و پنج سالگی مجبور به بازنشستگی می‌کردند. من معتقدم کنگره اشتباه کرد که شرط بازنشستگی اجباری اساتید را برداشت. با این‌حال بیشتر دانشگاه‌ها انگیزه‌های عالی را برای بازنشستگی «زودتر از موعد» فراهم می‌کنند و حدود یک سوم اساتید در دانشکده‌های اصلی، چنین بازنشستگی زودهنگامی را می‌پذیرند. به‌علاوه رقابت شدید بین دانشگاه‌ها باعث می‌شود تا حقوق و مزایای بالایی برای اساتیدی در نظر گرفته شود که عملکرد خوبی دارند و پرداخت پایین‌تر و سایر مزایای کمتر به آنهایی تعلق گیرد که کم‌تلاش می‌کنند و از کار خود می‌دزدند. اما هیچ رقابت قابل مقایسه‌ای برای اعضای تنها دیوان عالی کشور وجود ندارد.

البته تغییر استخدام مادام‌العمر قضات دیوان عالی و سایر قضات فدرال به مراتب دشوارتر است چون که قانون اساسی استخدام مادام‌العمر را تا زمانی که بر «سر کار» هستند تضمین کرده است. اما پیشنهادی که کارینگتون و کرامتون مطرح کرده‌اند مدعی است که «سر کار بودن» لزوما به معنای ادامه اشتغال به قضاوت در دیوان عالی نیست و می‌تواند خدمت در دادگاه‌های پایین‌تر فدرال از قبیل دادگاه‌های فرجام‌خواهی را نیز شامل شود.

من نظری قاطع و محکم درباره مدت زمان بهینه دوره خدمت یا اینکه آیا فقط یک دوره، یا دو دوره کوتاه‌تر بهتر است ندارم. اما کاملا معتقدم که محدود کردن دوره خدمت برای قضات دیوان عالی (و احتمالا سایر قضات فدرال نیز) بر نظام مادام‌العمر جاری کاملا برتری خواهد داشت.

● پاسخ به نظرات خوانندگان

ریچارد پوسنر

من از نظرات خوانندگان این طور فهمیدم که باید درباره مساله مشخص محدودکردن دوره خدمت قضات دیوان عالی بیشتر توضیح دهم. دفاع از محدود کردن دوره خدمت قضات فدرال رده پایین (قضات سیار و بخش) ضعیف است. آن‌طور که من در پست اصلی خود نوشتم، نهاد «جایگاه ارشدیت» عمدتا از مشکل کهولت سن مراقبت می‌کند. (همچنین بر خلاف نظر یکی از خوانندگان، عدم‌صلاحیت، مبنای رسمیت یافته برای حذف مقامات فدرال از طریق فرآیند استیضاح و اعلام جرم است؛ نخستین قاضی فدرال به خاطر میخوارگی و رفتار جنون‌آمیز استیضاح گردید و از کار برکنار شد، اما در رفتارهای ناشایستی از قبیل رشوه‌گیری دخالت نداشت).

البته از زیر کار در رفتن عمدتا به شکل واگذاری بیش از حد وظایف قضایی به منشی‌های حقوقی و سایر کارکنان و افراط کردن در فعالیت‌های تفریحی و ساعات فراغت از قبیل مسافرت و مشکل جدی‌تر سوءرفتار شامل تصمیم‌گیری لجوجانه دیده می‌شود.

اما این مشکلات تا آن حد جدی نیستند که تغییر اساسی را ایجاب نمایند که قطعیت قضایی را با نرخ گردش شغلی فزاینده قضات کاهش دهد و مشاغل قضایی فدرال را بی‌جاذبه سازد و بنابراین دامنه گزینش را کاهش دهد هر چند که اثر آخر را می‌توان با افزایش حقوق قضات خنثی کرد که البته آن نیز یک هزینه خواهد بود. به علاوه همانطور که من گفتم، نامزدهای پست قضاوت فدرال به دقت غربالگری می‌شوند و در سنی هستند که اکثر عادات کاری (چه خوب و چه بد) آدم‌ها به هر طریق شکل گرفته است و دوام خواهد آورد حتی اگر چماق و هویج برداشته شود. مساله محدودکردن دوره خدمت برای قضات دیوان عالی چالشی‌تر است، نخست چون که این دادگاه تا حد زیادی، یک دادگاه سیاسی است؛ یعنی دادگاهی که آرای آن با ترجیحات سیاستی قضات هدایت می‌شود و دوم اینکه چون قضات آن انگیزه کمتری برای بازنشسته شدن نسبت به قضات دادگاه‌های سطح پایین‌تر دارند.

ابتدا از مساله سیاسی شروع می‌کنم. درباره تضاد آن با دادگاه‌های پایین‌تر فدرال به خصوص دادگاه فرجام‌خواهی نباید اغراق شود.

بسیاری از پرونده‌هایی که هرگز به دیوان عالی نمی‌رسند سیاسی به همان معنایی که در بالا اشاره شد هستند. بهترین شاخص برای تعیین سیاسی‌بودن یک دادگاه، میزان و نوع مجادلاتی است که بر سر انتصابات در می‌گیرد: مجادله درباره قضات دیوان عالی از همه بیشتر است، برای قضات دادگاه فرجام‌خواهی کمتر و برای قضات بخش (در سطح دادرسی) از همه کمتر است و در سطح دیوان عالی احتمال بیشتری دارد که مجادلات جنبه ایدئولوژیک داشته باشد تا سیاسی، که این احتمال در سطح دادگاه فرجام‌خواهی کمتر بوده و در سطح دادگاه بخش به کمترین احتمال می‌رسد. اما من فکر نمی‌کنم استدلال سیاسی برای تحمیل سقف و محدود کردن دوره خدمت در سطح دیوان عالی، استدلال قانع‌کننده‌ای باشد، با اینکه خلاف قاعده است که در یک نظام دموکراتیک، لشگری از مقامات قدرتمند سیاسی داشته باشیم که شبیه نظام سلطنتی به صورت مادام‌العمر خدمت کنند.

ایراد کم اهمیت‌تر این است که با افزایش نرخ گردش شغلی قضات دیوان عالی، محدود کردن دوره (که البته بستگی به طول دوره دارد) به عنوان یک عامل بازدارنده سیاسی عظیم عمل می‌کند، چون که با قطعیت معلوم است چه وقت فلان پست خالی خواهد شد. بنابراین منازعه سیاسی بر سر جانشینی دیر یا زود شروع خواهد شد و تعداد چنین منازعاتی بیشتر خواهد شد چون که تعداد پست‌های خالی زیاد است. مهم‌تر از همه اینکه وقتی ما دموکراسی را با دیکتاتوری مقایسه می‌کنیم فقط به مقایسه طول دوره خدمت که در دیکتاتوری بیشتر است نمی‌پردازیم؛ ما انگیزه‌ها را نیز مقایسه می‌کنیم.

مقاماتی که برای دوره کوتاه معینی انتخاب می‌شوند و امکان انتخاب مجدد نیز دارند انگیزه قوی پیدا می‌کنند تا رفتار خویش را با ترجیحات رای‌دهندگان، گروه‌های همسود، افکار عمومی و دیگر منابع نفوذ کم و بیش دموکراتیک بر سیاست‌ها هماهنگ سازند. یک مقام انتصابی (و نه انتخابی) برای یک دوره ثابت طولانی و فاقد شرایط برای انتصاب مجدد، یک ستمگر است به این معنا که (عمدتا) مصون از محدودیت سیاسی معمولی بر رفتار مقامات است. ما شاید خواهان چنین مصونیتی باشیم؛ ما شاید خواهان دادگاهی باشیم که پایگاه قدرت مستقلی باشد؛ اما پیش‌فرض جنبش طرفدار محدودکردن دوره خدمت قضایی این است که دادگاه‌ها بیش از حد مستقل و زیادی قدرتمند هستند.

محدود کردن دوره خدمت این قدرت را کاهش نخواهد داد. بلکه صرفا تعداد دارندگان قدرت را افزایش خواهد داد و به این خاطر آنها قدرت را به صورت پشت سر هم و نه همزمان نگه خواهند داشت، هیچ عامل کنترلی رقابتی بر اعمال قدرت آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین من متوجه نمی‌شوم چگونه محدودکردن دوره خدمت، واقعا قدرت قضات را محدود خواهد ساخت. اما هنوز قضیه بازنشستگی وجود دارد. آدم‌ها از خدمت در شغلی تکراری برای سال‌های بسیار زیاد خسته می‌شوند و بیشتر سالمندان قبل از اینکه به کهولت و خرفتی قابل تشخیصی برسند شاهد افت تیزهوشی و توان ذهنی و به خصوص کاهش انطباق‌پذیری با ایده‌های نو هستند. ترکیب خدمت بسیار طولانی با سن بسیار زیاد احتمالا به کاهش عملکرد کاری می‌انجامد و در حالی که تجربه طولانی در یک شغل باعث می‌شود تا شخص کارآتر شود، فراتر از یک مرحله، تجربه اضافی چیزی به آن نمی‌افزاید. این به خصوص یک مشکل برای دیوان عالی است، اما احتمالا نه یک مشکل خیلی جدی.

چهار دلیل برای آن قابل طرح است. نخست اگر عملکرد شخص از یک سطح بسیار بالا شروع به افت کردن کند، شاید هنوز هم در حد کاملا کافی بالا باشد؛ قضات مشهوری مثل هولمز، برندایس، لرند هند و سایر آدم‌های پا به سن گذاشته سرشناس در دهه‌های هشتم زندگی خود به آن اندازه‌ای تیزهوش و زرنگ نبودند که در دهه‌های قبل بودند، اما به هر صورت به‌اندازه کافی هوشیار و زرنگ بودند. دوم اینکه حجم کار دیوان عالی خیلی سبک است و با دوره تعطیلات تابستانی طولانی که دارند سبک‌تر می‌شود. سوم اینکه دیوان عالی، کارکنان بسیار توانمندی دارد و چهارم اینکه مهم‌ترین مهارت در رشته حقوق، مهارت لفاظی و بلاغت است که در طول عمر فرد با سرعت کمتری نسبت به مهارت‌های منطقی، تئوریک و ریاضی کاهش می‌یابد. همه اینها را که در نظر بگیریم، قضاوت در دیوان عالی، نمونه‌ای ناب از یک حرفه مختص و مربوط به سالخوردگان است.

● پاسخ به اظهارنظر خوانندگان

گری بکر

در بحث مربوط به محدود کردن خدمت قضات، دانش و شناخت خوبی به نمایش گذاشته شد. در اینجا فقط درباره چند تای آنها نظر می‌دهم (بیشتر بحث در بین خود خوانندگان جریان دارد که خوب است ادامه یابد). من به دو استاد حقوق (کارینگتون و کرامتون) نیز ارجاع دادم که معتقد هستند برای تغییر دادن طول دوره خدمت قضات دیوان عالی نیازی به اصلاحیه قانون اساسی نیست. آنها و سایرینی هستند که معتقدند از نظر قانون اساسی ایرادی ندارد که قضات پس از پایان دوره خدمتشان به صورت قضات گردشی در دادگاه‌های پایین‌تر فدرال خدمت کنند. من این نتیجه‌گیری را می‌پذیرم. باید تقریبا بدیهی باشد که در این صورت انگیزه کمتری برای انتصاب قضات جوان وجود خواهد داشت چون که دوره استخدامی، عمدتا بدون توجه به سن آنها، محدود می‌شود. تحت نظام مادام‌العمر فعلی، طول خدمت مورد انتظار آنها رابطه مثبتی با اینکه چقدر جوان هستید، دارد. محدود کردن دوره خدمت، به چند دلیل بهتر از سن ثابت بازنشستگی است. یکی اینکه حتی با وجود سن ثابت بازنشستگی، انگیزه انتصاب قضات جوان‌تر هنوز هم قوی است. یک نگرانی این است که رقابت و دوز و کلک سیاسی نامزدها برای رسیدن به مناصب، شدت بیشتری از حالت کنونی خواهد یافت، اما من معتقدم عکس آن صادق است. در حال حاضر انواع و اقسام رقابت بین قضات و سایر منصوبان بالقوه وجود دارد از قبیل خودداری از محاکمه ساختگی، دادن نظرات کمتر مناقشه برانگیز و سایر روش‌ها. در حال حاضر جایزه و غنیمت دریافتی، یک دوره شغلی در بالاترین سطح به مدت ۳۰ سال یا بیشتر برای یک فرد منصوب شده نوعی است.

محدود کردن دوره خدمت، اندازه جایزه را کاهش می‌دهد. بررسی و دقت نظر مجلس سنا برای هر نظر داده شده نیز باید کاهش یابد چون که طول دوره هر انتصاب بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. آن زمانی که قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید، امید به زندگی در سن ۲۵ سالگی، ۲۵ سال کمتر از آنچه الان هست بود. بنابراین استخدام مادام‌العمر برای قضاتی که در سن ۴۰ سالگی منصوب می‌شوند به معنای طول استخدام انتظاری حدود ۲۰ سال بود، در حالی که اکنون به معنای تقریبا ۴۵ سال است.

اگر بنیان‌گذاران قانون اساسی آمریکا چنین تغییر عظیمی در امید به زندگی را پیش‌بینی کرده بودند، من معتقدم آنها سن بازنشستگی یا حداکثر طول دوره خدمت را در نظر می‌گرفتند. دست کم یکی از شما کاملا به درستی درباره شواهدی پرسیده بود که نشان می‌دهد ما نیاز به تغییراتی در جهت محدود کردن دوره خدمت داریم. من این شواهد در دسترس را ارائه می‌کنم که میانگین طول خدمت قضات واقعا افزایش یافته است، جابه‌جایی آنها بسیار دیر به دیر اتفاق می‌افتد و اختلاف‌نظر بر سر انتصاب آنها بیشتر شده است.

همه اینها یعنی اینکه قوه قضائیه بسیار مهم‌تر از سابق شده است و کمتر در معرض نیروهای طبیعی مرگ یا بازنشستگی قرار دارد.

کار بسیار عالی خواهد بود اگر ارزیابی مفصلی از ماهیت نظرات صادره آنها، هر گونه تغییری در گرایشات حزبی آنها، مجادله ایجاد شده بر سر انتصابات و آرای صادره و غیر آن داشته باشیم. من نمی‌دانم آیا کسی چنین نوع کار تحقیقی انجام داده است، یا خیر. اما رشد عظیم قوانین و دادخواهی قطعا بیانگر این است که اهمیت تصمیمات دیوان عالی بسیار بیشتر شده است؛ در حالی که سن و مدت استخدام کسانی که چنین تصمیماتی را می‌گیرند نیز به شدت زیاد شده است. این شواهد برای من بسیار پرمعنا است (اما قبول دارم که اثبات‌کننده محکمی نیست) که تغییر وضع فعلی بسیار مطلوب خواهد بود.