نبرد ببر آناتولی

تهدیدها برای اقتصاد ترکیه در زیر پوست اقتصاد آن در حال شکل گیری اند, اما سپرهای دفاعی این کشور کم نیستند

حواس دنیا در شرایطی به توسعه یافتگی اقتصادهایی مانند هند و چین جمع است که کشورهایی نظیر ترکیه در حال رشدند. این کشور پس از یک دهه موفقیت و سرزندگی و در عین حال به عنوان یک شریک مهم برای آمریکا، امروز یکی از کشورهای صاحب نام جهان است و روابط بسیار خوبی را با کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه ایجاد کرده است.

امروز در کمتر از یک دهه، درآمد سرانه مردم این کشور سه برابر شده و حجم سرمایه‌ گذاری خارجی در آن از یک میلیارد دلار در ده سال پیش به ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است. در عین حال ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی، رقم کمی نیست که این کشور به واسطه چنین حجمی از تجارت با دنیا در ارتباط است. تمام این موفقیت‌ها تنها به این دلیل حاصل شده‌اند که نگاه ترکیه از بُعد سیاست خارجی - چه اقتصادی و چه سیاسی - تغییر یافته است.

● مشکلات در کمین ترکیه

با همه این احوال، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد ترکیه کم نیستند. کارشناسان با استناد به برخی شواهد در این کشور، وضعیت را تا حدی خطرناک توصیف می‌کنند. به نظر برخی کارشناسان، بر خلاف رشد به ظاهر مناسب، برخی عدم تعادل‌ها در اقتصاد ترکیه در حال بروزند و در عین حال، آسیب پذیری‌های مالی در این کشور رو به افزایش‌اند. به اعتقاد آنان، باید انگیزه‌های مالی و پولی افزایش یابند. در حال حاضر، دستمزدها رشد سالانه‌ای را در حدود ۱۸ درصد در پیش گرفته‌اند و تقاضا با رشدی ۲۵ درصدی در سال روبه‌رو است. این مسایل می‌توانند خطراتی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کنند. بر این اساس باید این عدم تعادل‌ها را برطرف ساخت.

مشکل دیگر در این کشور، تورم و در عین حال، کسری حساب جاری است. کسری حساب جاری ترکیه در دوازده ماه منتهی به مارس، به ۸ درصد محصول ناخالص داخلی آن رسیده است. در حقیقت، کسری حساب جاری مشکلات و نواقص اقتصادی این کشور را بهتر و عمیق‌تر آشکار می‌کند. در این شرایط ممکن است سرمایه‌های عمومی ثابت بمانند، اما دولت قادر است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، نظیر کاهش حداقل دستمزدها، کاهش هزینه‌هایی نظیر انرژی و افزایش زمینه‌های رقابتی برای بنگاه‌ها، تا حدی بر مشکلات فایق آید.

در حال حاضر، نرخ اشتغال در ترکیه از تمام کشورهای ثروتمند عضو OECD کمتر است و ۴۴ درصد نیروی کار این کشور را شامل می‌شود. ترکیه بیشترین مقررات را در بازار تولید در بین کشورهای مذکور دارد و این می‌تواند به دلیل خلق برخی محدودیت‌ها مشکلاتی را به وجود آورد.

چالش اقتصادی دیگر ترکیه، بحران اروپا و منطقه یورو است. در حدود ۸۵ درصد از سرمایه گذاری‌های جهانی در ترکیه در نیمه اول ۲۰۱۱ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. این موضوع به طور واضح بر این نکته دلالت دارد که تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی اروپا، این کشور را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند. اما در هر حال، بروز بحران در منطقه یورو و احیاناً فروپاشی اتحاد یورو قادر است اقتصاد این کشور را نیز با تهدیدات عظیمی روبه‌رو سازد؛ مخصوصاً آن که اروپا بازار درجه یک محصولات ترکیه است و مهمترین شرکای تجاری این کشور را در خود جای داده است.

● ظرفیت‌های اقتصادی رفع تهدیدهای ترکیه

صنعت و بخش خدمات ترکیه به صورتی فزاینده باعث ارتقای توان اقتصادی این کشورند. البته بخش کشاورزی آن نیز بسیار مؤثر است، به طوری که ۳۰ درصد اشتغال این کشور را تأمین می‌کند. در حال حاضر، ترکیه کشوری نیست که به صورت متمرکز اداره شود و برنامه‌های تهاجمی آزادسازی اقتصادی در آن، تأثیرات شگرفی را بر اقتصاد بر جای نهاده‌اند، به طوری که بخش‌های اصلی صنعت، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات در این کشور از پویایی بالایی برخوردارند.

صنعت نساجی و پوشاک در این کشور، یک سوم کل اشتغال آن را بر عهده دارد و در بازارهای جهانی در رقابت با بسیاری از کشورهای بزرگ تولید کننده پوشاک دنیا، حرفی برای گفتن دارد. علاوه بر آن، صنایعی نظیر خودرو، ساختمان و صنایع الکتریکی، در حال توسعه‌اند و با سرعت خوبی در حال دستیابی به بازارهای جهان می‌باشند.

صادرات نفت نیز که با افتتاح خط لوله باکو-تفلیس-جیحان شروع به کار کرده‌، آغازی است بر انتقال حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از دریای خزر که ترکیه در این بین نقش بسیار برجسته‌ای را ایفا می‌کند. ترکیه در عین حال نقش کارسازی را در زمینه صادرات گاز از آسیای مرکزی به اروپا بر عهده دارد و این کشور در آینده قدرتی در زمینه امنیت انرژی اروپا به شمار خواهد رفت.

تمام این موارد در کنار اصلاحات اساسی که این کشور از سال ۲۰۰۱ تاکنون در پیش گرفته، ضریب اعتماد جهان را به آن افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، کاهش بدهی‌های دولتی به زیر ۵۰ درصد محصول ناخالص داخلی، اصلاح ساختار بانکی و مالی و گسترش صادرات با کشورهای دنیا، از مهمترین موضوعاتی‌اند که این کشور در راستای ارتقای آن تلاش می‌کند.

خارجی‌ها هم بیکار ننشسته‌اند و با توجه به حجم قابل توجه ورود و خروج سرمایه از سایر کشورها به این کشور باید پیش‌بینی کرد که ترکیه از قدرت قابل قبولی برخوردار است. در سال ۲۰۰۸ و همزمان با بروز بحران جهانی، ترکیه توانسته ۱۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند و این رقم سرمایه صاحبان سهام، سرمایه گذاری مجدد درآمد خارجیان، سایر سرمایه گذاری‌های بلند مدت خارجیان و سرمایه‌های کوتاه مدت که تعادل در تراز پرداخت‌ها را نشان می‌دهند، شامل می‌شود. به هر حال این سرمایه گذاری‌ها در حدود ۵/۲ درصد محصول ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهند.