سلا مت و بیمه دوروی یک سکه

مقوله «سلا مت» یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع شمرده می شود و در برنامه های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد یکی از پارامترهای مهم است

مقوله «سلا‌مت» یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی جوامع شمرده می‌شود و در برنامه‌های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد یکی از پارامترهای مهم است. بررسی آماری شاخص‌های سلا‌متی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران گویای این موضوع که حرکت‌های خوبی در این زمینه برداشته شده و در برخی این کشورها سلا‌مت جامعه به استانداردهای بین‌المللی رسیده است. در ایران نیز اقدامات مناسبی در جهت افزایش سلا‌مت مردم برداشته شده است.

اگرچه در بعضی از موارد هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم باید توجه داشت که مقوله سلا‌مت در اکثر کشورهای جهان با مقوله بیمه‌گره خورده است توسعه یکی در گرو دیگری است.

اگرچه همه دست‌اندرکاران این بخش به ویژه دولت و مسئولا‌ن به اهمیت و جایگاهی که بخش سلا‌مت و بیمه در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی‌ اجتماعی و ارائه خدمات دارد، معتقدند اما هنوز بخش بیمه و درمان که موجب ایجاد سلا‌متی برای آحاد مردم هستند در ایران مهجور مانده است برای آحاد مردم است در ایران مجهور ماند.

کارشناسان می‌گویند: متاسفانه در کشور ما حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مقوله سلا‌مت، بهداشت و درمان به مراجع تصمیم‌گیرنده متعددی واگذار شده است و همین تعدد مشکلا‌ت زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است به نحوی که گاهی ورود به آنها و حل و فصل مشکلا‌تشان بسیار دشوار است.

البته به دنبال اعلا‌م سیاست کلی رئیس‌جمهوری در حوزه بیمه و درمان مقرر شد که دو اتفاق در این زمینه بیفتد یکی هماهنگی میان سازمان‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات درمانی و دیگری یکسان‌سازی هزینه درمانی بود.

دکتر نورالدین پیرموذن در مورد سهم هزینه‌های درمانی می‌گوید: این میزان در کشورهای در حال توسعه زیر ۳۰ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۱۵ درصد از کل هزینه‌های درمان را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور پیش‌بینی شده است که سهم هزینه‌های درمان پرداختی از سوی بیمار به زیر ۳۰ درصد برسد که به رغم گذشت چند سال از آغاز برنامه چهارم این امر تاکنون محقق نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت‌های هشتم و نهم تامین سلا‌مت جزو اولویت‌های بودجه‌ای نبوده است، افزود برای کاهش ۳۰ درصدی میزان هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران باید سرانه بودجه سلا‌مت کشور ۳۰ درصد افزایش یابد. پیرموذن گفت: باید رابطه پول، پزشک و بیماران به رابطه‌بیمه‌ای در کشور تبدیل شود و طبق طرح جامع بیمه همگانی، هیچ بیمارستانی حق ندارد بیماران به رابطه بیمه‌ای در کشور تبدیل شود و طبق طرح جامع بیمه همگانی، هیچ بیمارستانی حق ندارد، بیماران را به دلیل نداشتن هزینه درمان بستری نکند. وی همچنین سهم سرانه بودجه سلا‌مت از درآمد ناخالص ملی در کشور را ۵/۷ درصد ذکر کرد و افزود: این میزان در کشورهای در حال توسعه بیش از ۹ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۱۴ درصد است.

بی‌گمان افزایش پاسخگویی در بازار سلا‌مت، ‌افزایش دسترسی مردم به خدمات سلا‌مت، ‌کاهش هزینه‌های غیرضروری در بازار سلا‌مت، ‌افزایش سطح سلا‌مت و توزیع عادلا‌نه سطح سلا‌مت در جامعه است.

● مهندسی مجدد نظام بیمه درمانی

چگونگی فعالیت نظام بیمه‌و درمان کشور به طور مستقیم بر کاهش یا افزایش سلا‌مت جامعه تاثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو بخش با مشکلا‌ت عدیده‌ای روبه‌رو و نیازمند مهندسی مجدد هستند. یکی از این معضلا‌ت مهم موضوع سرانه درمان است.

دکتر بنکدار معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید: متاسفانه سرانه درمان در کشور دچار عقب‌ماندگی تاریخی است که بالطبع تایم سو این موضوع بر روی سایر ابعاد نظام بیمه و درمان کشور به وضوح مشاهده می‌شود. متاسفانه تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی از ظرفیت‌های بسیار بالا‌یی برای رشد و توسعه برخوردار است. اما کم‌توجهی‌ها و بعضا بی‌توجهی‌ها، مانع رشد سرانه‌های درمانی از سوی بخش دولتی شده و همین مسئله باعث شکاف بسیار عمیق میان تعرفه‌های درمانی خصوصی و سرانه‌های درمانی دولتی و در نهایت افزایش سهم پرداختی مردم در درمان و بیمه شده است.

وی در ادامه بر این نکته صحه می‌گذارد که سیاستگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درکشور ما متاسفانه به مراجع متعددی واگذار شده که بدون شک در برابر تقاضاهای روزافزون مردم در بخش سلا‌مت به خوبی پاسخگو نیستند.

بنکدار در مورد تعرفه‌های درمانی می‌افزاید: در این زمینه باید توجه داشته باشید سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی در جهت حقوق حقه جامعه پزشکی تصمیم می‌گیرد ولی آنچه مورد انتقاد است ناهماهنگی آن با سرانه درمانی دولتی است. درشرایط موجود با توجه به فشار مالی زیادی که در این بخش به دوش مردم است هماهنگ کردن سرانه‌های دولتی با تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی تقریبا غیرممکن است. از این رو باید با انجام کار کارشناسی و مدارک و مستندات توجیهی و مستدل از یک سو سرانه‌های درمانی را افزایش دهیم و از سوی دیگر از بخش خصوصی هم بخواهیم سرعت و شتاب افزایش تعرفه‌های درمانی را کمتر کند تا فاصله میان تعرفه‌های درمانی و سرانه درمان دولتی کمتر شود تا در نهایت فشار کمتری به مردم وارد شود. بنکدار در ادامه از طرحی در دست اقدام در این زمینه صحبت می‌کند و می‌گوید: بر اساس این طرح مقرر شده که مصوبه‌ای به منظور کاهش سهم پرداختی بیمه‌شدگان از جیب خود در تامین هزینه‌های درمانی تنظیم شده و تقدیم به هیئت وزیران شود.

نابسامانی نظام سلا‌مت

اما حسن‌زاده مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، عدم کنترل و باز بودن عرضه و تقاضا در نظام درمان کشور را چالش اصلی سلا‌مت می‌داند.

وی می‌افزاید: سهم مردم ایران از هزینه‌های سلا‌مت ۷/۵۴ درصد است که این میزان بسیار بالا‌ست و در بین کشورهای جهان رتبه ۱۱۸ را دارد. این در حالی است که سهم دولت از هزینه سلا‌مت به رغم هزینه‌های زیادی که در این مورد زمینه می‌کند ۳/۴۷ درصد است و سهم تامین اجتماعی از هزینه سلا‌مت دولت ۰۹/۳ درصد است. دکتر حسن‌زاده می‌افزاید: طبق بررسی‌های انجام شده در ایران از سال ۷۴ تا ۸۱، شاخص عدالت در تامین مالی خانوارها افت داشته و تعداد خانوارهایی که با هزینه کمرشکن درمان مواجه شدند از دو درصد به ۳۵/۲ درصد رشد داشته است. وی کلید کنترل اصلی در اصلا‌حات نظام سلا‌مت را سازماندهی نظام درمان، تامین منابع، اصلا‌ح نظام پرداخت، اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و رفتار صحیح خدمات‌رسان عنوان کرد و بر ضرورت توجه و برنامه‌ریزی دقیق مسئولا‌ن امر تاکید کرد.

کارشناسان معتقدند که نظام آزاد و بی‌قید و بند فعلی هم تبعات خطرناکی برای سلا‌مت مردم دارد و هم بودجه عمومی‌کشور را هدر می‌دهد و سیستمی غیرمنطقی و غیرعلمی است و نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌تواند نظم و انضباط علمی و اقتصادی را به سیستم سلا‌مت کشور بازگرداند. بیژن شهبازخانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه می‌گوید: متاسفانه در نظام فعلی درمانی شهرهای کشور، بی‌نظمی واضحی حاکم است، هر فرد شهری هر وقت که بخواهد با دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی خود داروهای هر پزشک را مصرف نکرده پیش پزشک متخصص دیگر می‌رود و هزینه انواع آزمایش‌ها و عکس‌های گران‌قیمت غیرضروری در این سیستم از صندوق بیمه که یک سرمایه همگانی است، پرداخت می‌شود. وی معتقد است; اجرای طرح پزشک خانواده در قالب سیستم ارجاع به عنوان یک طرح عظیم ملی نیاز اساسی و زیربنایی کشور است که می‌تواند مشکلا‌ت نظام سلا‌مت و حیف و میل‌هایی که در اقتصاد درمان کشور وجود دارد حل نماید.

شایسته شریعتمداری