تورم و صندوق های بازنشستگی مانعی بر سر راه بیمه های عمر

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه, تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه های عمر است

بالا بودن نرخ تورم و افزایش بی‌رویه آن، وجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود قوانین محدودکننده که منجر به عدم خلاقیت و نوآوری می‌شوند، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت بیمه، عدم توجه و رسیدگی به خواست و نیازهای مردم و کم بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد،‌ از جمله موارد مطرح شده از سوی کارشناسان برای عدم گسترش بیمه‌های عمر هستند.»

طبق بند چهارم فرمان ۱۰گانه رییس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، صنعت بیمه باید به تحول در بیمه‌های عمر بپردازد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی سهمی کم‌تر از هفت درصد را از صنعت بیمه تشکیل می‌دهد. در این بین مواردی برای عدم توسعه این بیمه‌نامه که در کشورهای دیگر برخلاف ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌کنند.

● تورم مانع اصلی گسترش بیمه‌های عمر

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است. ریاحی‌فر در توضیح این مورد می‌گوید: «نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم سبب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که اقدام به پرداخت حق بیمه در بخش بیمه‌های عمر می‌کنند. در نتیجه این واکنش تمایل افراد به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ این ضعفی است که وجود داشته و تاکنون برای رفع آن چاره‌جویی نشده است.»

به گفته این کارشناس صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که در حقیقت کارکردی مشابه بیمه‌های عمر دارند نیز از دلایل عدم پیشرفت این بیمه‌نامه‌ها به شمار می‌آیند. زیرا ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و نظام اجرای بیمه‌ها نیز اجباری است و دولت همه ارکان و کارکنان خود را مشمول این صندوق‌ها کرده است.»

کارشناسان بیمه، پایین بودن سطح عمومی درآمد اکثر افراد جامعه که قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند را نیز از دیگر علل مطرح شده در این زمینه می‌دانند چرا که افراد مجبورند به نیازهای اساسی چون تامین مسکن و معاش بپردازند و بیش از این چیزی باقی نمی‌ماند تا صرف خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در این حیطه شود.»

ریاحی‌فر به عنوان راهکار از اختصاص یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه برای پوشش افراد آسیب‌پذیر می‌گوید و از سهام عدالت به عنوان عملکرد درست در این زمینه نام می‌برد.

● قوانین بیمه؛ محدودکننده خلاقیت

ابوالحسن صدریه مدیر بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان به دلایل دیگری در زمینه عدم پیشرفت بیمه‌های عمر می‌پردازد: «قوانین موجود در صنعت بیمه محدودکننده هستند به‌طوری که مانع هر خلاقیت و نوآوری توسط شرکت‌های بیمه می‌شوند.»

عدم رسیدگی و شناخت نیازهای مردم نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند سدی بر سر راه گسترش بیمه‌های عمر شود.»

به عقیده بسیاری از فعالان حوزه بیمه نبود فرهنگ بیمه در بین ایرانیان معضلی است که در این بین مطرح می‌شود. اما صدریه برخلاف این گروه معتقد است: «خرید بیمه نیازمند داشتن فرهنگ بیمه نیست بلکه شهروندان باید نیاز به آن را حس کنند اما متاسفانه بیمه‌گران برای عرضه این خدمت، ضعیف عمل کرده‌اند و با مطرح کردن این نظریه در پی یافتن راه گریزی برای خود هستند.»

وی همچنین نبود برنامه‌ریزی بلندمدت را در این مساله دخیل می‌داند: «متاسفانه در اقتصاد ایران مسوولان به دنبال برنامه‌ریزی طولانی مدت نیستند و چون یکی از ضروریات بیمه عمر، آینده اندیشی است، عدم وجود این مقوله در بخش بیمه نیز نمود پیدا کرده است.»

● بیمه عمر، تامین‌کننده مالی بازماندگان بیمه‌گذار

از سویی دیگر با توجه به این که بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌گذاران تامین‌کننده مالی بازماندگان هستند و در نتیجه منجر به تامین رفاه اجتماعی می‌شوند و همچنین با توجه به این‌که ایران کشوری حادثه‌خیز است لزوم توجه مردم به بیمه‌های عمر ضرورت پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال «سرمایه» که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید به گسترش روزافزون بیمه‌های عمر توجه کنند، می‌گوید:‌ «بیمه‌نامه‌های عمر از جمله بخش‌های صنعت بیمه است که هنوز به آن به طور جدی پرداخته نشده و همچنین دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که باید به آن توجه شود. پرداختن به بیمه‌عمر بهترین زمینه فعالیت این شرکت‌هاست. از سویی دیگر با جمع شدن این حق بیمه‌ها، مبالغ کلانی به دست می‌آید که منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اقتصادی است رونق و شکوفایی اقتصادی و کنترل تورم از تبعات آن خواهد بود.»

وی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در دیگر کشورها می‌گوید که به طور تخصصی در زمینه بیمه‌نامه‌های عمر فعالیت می‌کنند:‌ «بانک‌ها در کشورهای صنعتی برای حمایت از صنایع مختلف اقدام به اعطای تسهیلات به آن‌ها می‌کنند که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق پرداخت حق بیمه‌های عمر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

این منابع از طریق سیستم بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد تولیدی است. این دلیلی بر مهم تلقی شدن بیمه‌های عمر در سایر کشورهاست که در ایران به آن پی برده نشده است.»

به گفته صدریه، بیمه‌نامه‌های عمر به عنوان یکی از فعالیت‌های عمده شرکت‌های بیمه در دیگر کشورها به شمار می‌آید اما در ایران مجوز صدور آن به شرکت‌های بیمه داده نشده است: «ارایه بیمه‌نامه‌های عمر در قالب صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت ارایه می‌شوند. برای حل این معضل بیمه مرکزی به دنبال این است که مجوز صدور مستمری را برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اخذ کند.»

به گفته ریاحی‌فر، بیمه مرکزی، قبل از ابلاغ ۱۰ فرمان رییس‌جمهوری برای تحول در صنعت بیمه، کارگروهی را متشکل از همه بیمه‌ها برای توسعه بیمه عمر تشکیل داده، همچنین موضوع سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه سال‌جاری، به بیمه‌های عمر اختصاص داده شده است.

با توجه به نکات مطرح شده توسط کارشناسان یعنی اشاره به عللی چون وجود صندوق‌های مستمری دولتی و تورم افسارگسیخته در این بخش که هنوز دولت موفق به کنترل آن نشده است، از رونق و توسعه بیمه‌های عمر جلوگیری می‌کند و اهداف دولت که طی ۱۰ فرمان ارایه شده، همچنان به شکل فعلی باقی مانده و دچار تحول نخواهد شد.