دولت مذاکره, با مطالباتی انباشته

منتقدان می گویند «دولت سوم هاشمی» است با این حال روحانی, دولت یازدهم را دولت اعتدال خوانده و معتقد است کابینه اش را براساس صلاحیت های فراجناحی چیده و میانه روهای اصلاح طلب و اصولگرا را به کار گمارده است

منتقدان می‌گویند «دولت سوم هاشمی» است. با این حال روحانی، دولت یازدهم را دولت اعتدال خوانده و معتقد است کابینه‌اش را براساس صلاحیت‌های فراجناحی چیده و میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا را به کار گمارده است.

هرچند این اظهارات، منتقدانی جدی دارد که نقدهای خود را در جریان رأی اعتماد به کابینه در سال گذشته و نیز استیضاح تنها وزیر دولت نمایان کرد. با این حال طی یک سال گذشته روحانی و یارانش در کابینه یازدهم کوشیده اند از ورود مستقیم به منازعات تنش زا بپرهیزند و این درحالی است که پرداختن به برخی عملکردهای دولت قبل، ناخودآگاه این دولت را در موضع رویارویی با منتقدان قرار می دهد. همان منتقدانی که گاه رئیس جمهور مخالفت هایشان را تاب نیاورده و با کلماتی کنایه آمیز، خطابشان می کند. در یک سال گذشته، هر یک از وزرای کابینه با انتقاداتی مواجه بوده و نشان دادن پنج کارت زرد و یک کارت قرمز به اعضای کابینه از سوی نمایندگان مجلس، نشان می دهد جایگاه برخی وزرا چندان محکم نیست و ممکن است با وضعی مشابه فرجی دانا روبه رو شوند. برای همین است که سرنوشت وزیران دولت یازدهم در این یک سال خواندنی است. چه وزرای سیاسی، چه اقتصادی و چه آنها که باید در حوزه اجتماعی و فرهنگی مأموریت های محوله را به نتیجه برسانند.

از نقدهای رسانه ای تا کارت های زرد بهارستان

نگاهی گذرا به حواشی مدیریت هر یک از اعضای کابینه در این ۱۲ ماه نشان می دهد عملکرد اکثریت آنها زیر ذره بین منتقدان قرار دارد. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در این مدت با نقدهایی در ارتباط با برخی عزل و نصب ها مواجه بوده، محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حاشیه های فیلترینگ دست به گریبان بوده و سید محمود علوی، وزیر اطلاعات هم تجربه مواجهه با نقدهای صریح برخی نمایندگان را دارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه یکی از کلیدی ترین وزرای دولت یازدهم است که ماموریت پیشبرد مذاکرات هسته ای را به عهده دارد. مذاکراتی که برخی در داخل به آن انتقاد دارند. با این حال او با حمایت های صریح روحانی، تاکنون در مجلس با کارت های رنگی مواجه نشده، هرچند در مقاطعی، نقدهای رسانه ای به او شدید بوده است.

علی طیب نیا هم گرفتار حواشی پرداخت یارانه نقدی و پرونده های مفاسد اقتصادی است و در برابر این وزرا، شاید بتوان از سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان وزیری که یکی از مهم ترین موفقیت های ملموس دولت در عدالت درمانی در حوزه کاری او رقم خورده، نام برد. وزیری که حتی منتقدان دولت هم با عینک خوشبینی به عملکردش می نگرند.

علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این یک سال درگیر موضوع بیمه بیکاری و خدمات رفاهی طبقات فرودست شده و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز بخوبی می داند که در بهارستان، منتقدانی دارد. این همان وضعی است که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که سن و سالش با کنایه های تندی همراه شده هم با آن روبه روست. همان وزیری که برخی نمایندگان پرونده هایی را درباره عملکردش رونمایی کردند.

مصطفی پورمحمدی در وزارت دادگستری و حسین دهقان، وزیر دفاع ازجمله کم حاشیه ترین وزرای دولت یازدهم هستند. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی این روزها درگیر پرونده سقوط هواپیماست و این درحالی است که او پیش از این نیز نتوانسته بود خود را از زیر بار مطالبات پروژه مسکن مهر نجات دهد و بازار بی رونق مسکن، همچنان نگاه منتقدان را متوجه آخوندی کرده است.

علی جنتی هم هرچند این روزها کمتر از گذشته با نقدهای تند منتقدان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روبه روست، اما با کارت زردی که از مجلس گرفته، می داند باید مراقب اقداماتش باشد. بیژن زنگنه در وزارت نفت هم با برخی مشکلات دست به گریبان بوده و حواشی پرونده ای چون کرسنت از سوژه های خبری حوزه کاری اوست.

عبدالرضا رحمانی فضلی هم هرچند به دلیل «ساپورت پوشی» در پایتخت با کارت زرد بهارستانی ها روبه رو شد، اما طی این مدت بیشتر از جانب اصلاح طلبان مورد نقد قرار گرفته است. برخی چهره های جبهه اصلاحات معتقدند که رحمانی فضلی در عزل و نصب هایش متناسب با وعده های روحانی عمل نکرده است.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو و محمود گودرزی در وزارت ورزش و جوانان نیز ازجمله دیگر وزرای کم حاشیه کابینه اند و این درحالی است که کرسی وزارت علوم پس از رفتن فرجی دانا پیام روشنی برای دولت دارد که منتقدان نسبت به آینده دانشگاه ها نگرانی هایی جدی دارند. این دغدغه ای است که این روزها محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی ناکام برای کرسی وزارت آموزش و پرورش باید به آن توجه کند.

پرونده​های مهم، روی میز دولت یازدهم

به این ترتیب چه دولت روحانی را دولت مذاکره، به منظور لغو یا تعدیل تحریم ها بدانیم، چه آن گونه که منتقدان می گویند؛ دولت سوم سازندگی و چه آن طور که حامیان دولت قائلند، دولتی با ظرفیت بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی کشور، پس از دوره ای تقریبا طولانی از تندروی سیاسی، این نکته را باید یادآوری کرد که کابینه اعتدال با مطالبات انباشته فراوانی چه در حوزه اقتصاد و فرهنگ، چه سیاست داخلی و چه دیپلماسی مواجه است که شاید چهار سال، زمان کوتاهی برای پاسخ به همه اینها باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید که پاستورنشینان در سه سال آینده چه برنامه ای برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ایرانی دارد.

دولت تدبیروامید برای آن که از زیر بار بخشی از فشارهای کنونی خارج شود، نیم نگاهی به انتخابات سال آینده بهارستان دارد. دولتی ها امیدوارند بتوانند با تشکیل فراکسیونی قدرتمند در مجلس آتی، کابینه را از زیر بار نظارتی مجلس خارج کنند. با این همه سطح بالای انتظارات افکارعمومی از دولت روحانی، فرجام این خوشبینی های سیاسی را در هاله ای از ابهام قرار داده و باید دید دولت پرونده های مهمی چون «مذاکرات هسته ای در سیاست خارجی» و «هدفمندی یارانه ها در حوزه اقتصاد» را چگونه به فرجام دلخواه خواهد رساند؟

محمود هرندی