ترور حریری اثر انگشت اسرائیل

دستگیری قاضی و الرباع در سایه شکست حلقه های جاسوسی اسرائیل باید دادگاه ویژه برای لبنان را تشویق کند تا تمرکز خود را به تنها بازیگر منطقه ای که از کشته شدن حریری منتفع شده است, تغییر دهد

دستگیری قاضی و الرباع در سایه شکست حلقه های جاسوسی اسرائیل باید دادگاه ویژه برای لبنان را تشویق کند تا تمرکز خود را به تنها بازیگر منطقه ای که از کشته شدن حریری منتفع شده است، تغییر دهد. اگر طراحی آن ها برای به میان کشیدن پای حزب الله محقق شود، موضوعی است که ادامه خواهد یافت. اکنون زمانی است که باید به تل آویو نگاه کرد.

در خاورمیانه ارتباط میان توطئه های سیاسی، جاسوسی و ترور یا مانند روز روشن است یا (به کنایه) مانند شب روشن است.

اما موضوع حل نشده ترور فوریه ۲۰۰۵ رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، شالوده این عملیات پوشیده و مخفی از جمله نقش اسرائیل را ظاهر کرده است. سرکوب حلقه های جاسوسی اسرائیل که در لبنان فعالیت می کردند منجر به دستگیری بیش از ۷۰ نفر طی ۱۸ماه گذشته شد. از جمله در میان آن ها چهار مقام بلندپایه ارتش لبنان و افسران امنیتی نیز وجود دارند. یکی از آن ها از سال ۱۹۸۴ برای موساد مشغول جاسوسی بوده است.

یک رخنه مهم در بازرسی های جاری در اواخر ژوئن رخ داد که منتهی به دستگیری چاربل قاضی، رییس بخش رادیو و تلویزیون آلفا، یکی از دو تامین کننده خدمات موبایل دولتی شد. طبق گزارش السفیر لبنان، قاضی به نصب برنامه های کامپیوتری و گذاشتن چیپ های الکترونیکی در دستگاه های فرستنده آلفا اعتراف کرد. این روش توسط نیروهای اطلاعاتی اسرائیل برای کنترل ارتباطات، محل ها و سپس ترور افراد مورد استفاده قرار گرفت، البته کابل ویروسی محو کننده اطلاعات ثبت شده در خطوط ارتباطی نیز تعبیه شده بود. همکاری قاضی با اسرائیل ظاهراً به ۱۴ سال قبل برمی گردد. در ۱۲ جولای، دومین بازداشت در آلفا صورت گرفت. «طارق الرباع»، یک مهندس و همکار قاضی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و به خطر انداختن امنیت ملی بازداشت شد. چند روز بعد سومین فرد از کارمندان آلفا به همین نحو دستگیر شد. اسرائیل از اظهار نظر در خصوص بازداشت ها امتناع کرد. توانایی کنونی آنان برای نفوذ در بخش های نظامی و ارتباطاتی لبنان، کشور را ترسانده و نگرانی های امنیتی را افزایش داده است.

● ارتباط این مسائل با ترور رفیق حریری چه بوده است؟

جدا از پیامدهای زیان آور همکاری افسران نظامی بلندپایه لبنان با اسرائیل، مشروعیت دادگاه ویژه مسائل لبنان اکنون زیر سئوال است. دادگاه ویژه برای لبنان، یک گروه دارای مجوز از سوی سازمان ملل است که وظیفه آن تحت پیگرد قرار دادن کسانی است که مسئول ترور نخست وزیر (حریری) هستند. در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵، انفجار مواد منفجره ۱۰۰۰ کیلوگرمی که نزدیک محل عبور کاروان حریری کارگذاشته شده بود، منجر به کشته شدن حریری و ۲۱ تن دیگر شد. اعتقاد بر این است که دادگاه ویژه برای لبنان، اعلام جرم در رابطه با این مسئله را اوایل سپتامبر منتشر کند – که به شدت بر تلفن های ثبت شده و انتقال از طریق موبایل برای انجام آن متکی است.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش مقدماتی توسط تیم بازجویان سازمان ملل می گوید که «مجموعه اطلاعاتی را از مکالمات تلفن همراه که روز ترور حریری صورت گرفته را به عنوان ادله و نشانه جمع آوری کرده است.» همچنین «دِ نشنال» هم گزارش داد که «گروه تحقیق بین المللی که می تواند یافته های خود را در سپتامبر ارائه دهد، طبق گزارش تایید نشده رسانه ها، از سوابق گسترده تلفن های ثبت شده برای روشن ساختن ترور حریری استفاده کرده است که به نحو گسترده ای سوریه و متحدان لبنانی اش مقصر شناخته شده اند.»

در ۱۶ جولای سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان طی یک سخنرانی که از تلویزیون پخش می شد این موضوع را تصریح کرد که دادگاه ویژه برای لبنان از اطلاعات جمع آوری شده از اخبار بی اعتبار شده اسرائیلی برای به میان کشیدن پای این گروه در ترور حریری استفاده می کند.»

برخی گزارش ها و تحلیل های آن (دادگاه ویژه برای لبنان) بر پایه مشاهدات، و برخی از گزارش ها، دروغ و مبتنی بر اطلاعات شبکه های ارتباطی است که مورد نفوذ و رخنه جاسوسان قرار گرفته که می توانند اطلاعات را تغییر دهند یا آن ها را دستکاری کنند.

«قبل از جنگ سال ۲۰۰۶، این جاسوسان اطلاعات ارزشمندی را به دشمن اسرائیلی دادند و بر اساس این اطلاعات، اسرائیل ساختمان ها، کارخانه ها و نهادهای ما را بمباران کرد. برخی کشته و برخی دیگر مجروح شدند. این جاسوسان در این کشتار، جرائم، تهدیدات و این جابجایی شریک هستند.» نصرالله دستکاری و فریب دادگاه ویژه برای لبنان را یک «پرونده اسرائیلی» خواند که تنها هدفش ایجاد آشوب و بلوا در لبنان است.

در واقع در ماه می ۲۰۰۸، لبنان چنین آزمونی را تجربه کرده است. در گرماگرم بن بست ۱۸ ماهه برای شکل دادن به یک دولت وحدت ملی، تحت رهبری «فواد سینیوره»، نخست وزیر وقت لبنان، تصمیم کابینه وی برای اعلام یکجانبه غیر قانونی بودن سیستم مخابراتی حزب الله، کشور را به سمت جنگ داخلی سوق داد.

با تشخیص ارزش و اهمیتی که خطوط ارتباطی امن آن ها در نبرد جولای ۲۰۰۶ یعنی حمله اسرائیل داشت و تردید در این مورد که خطول تلفن دولتی ممکن بود به مخاطره بیفتد، حزب الله در برابر طرح سینیوره برای برچیده شدن سیستم مخابراتی مقاومت کرد. این افراد در غرب بیروت جمع شدند و سپس به طرح دولت در این خصوص خاتمه دادند.

با مخالفت اعضای پارلمان و جنبش میهنی آزاد به رهبری «میشل عون»، به نصرالله هشدار داده شد که دادگاه ویژه برای لبنان احتمالاً اعضای کنترل نشده حزب الله را به سبب تنش لبنانی ها- لبنانی ها و لبنانی ها – فلسطینی ها و به وسیله جنگ اسرائیل علیه لبنان تحت تعقیب قرار خواهند داد.

با اعتبار بخشیدن به دفاع و مطالبه نصرالله و عون، «گبی اشکنازی»، فرمانده نیروهای نظامی اسرائیل، با شماری از آرزوها، پیش بینی کرد که شرایط در لبنان بعد از آن که دادگاه ویژه برای لبنان علیه حزب الله به خاطر ترور حریری اعلام جرم کرد، آشفته خواهد شد. با وجود شادی اشکنازی، و نشانه ها و دلایلی دیگر می شد پیش بینی کرد که اسرائیل امیدوار است پس از گزارش دادگاه مذکور رویدادهایی برای لبنان اتفاق بیفتد: یعنی تحریک و فتنه انگیزی، درگیری داخلی و اختلاف میان گروه های قومی لبنان و به طور کلی شکاف میان جناح های طرفدار و مخالف سوریه.

جاسوسان و عوامل اسرائیل در لبنان و نفوذ آن در یک شبکه تلفنی، آشکار شده است. دست کم این که، دادگاه ویژه برای لبنان باید تشخیص دهد دلیل اتهام دخالت و درگیری حزب الله در مرگ حریری (گروهی که از نظر تاریخی از روابط خوبی با نخست وزیر قبلی برخوردار بوده است) به طور کامل نادرست و احتمالا تحریف شده است. دستگیری قاضی و الرباع در سایه شکست حلقه های جاسوسی اسرائیل باید دادگاه ویژه برای لبنان را تشویق کند تا تمرکز خود را به تنها بازیگر منطقه ای که از کشته شدن حریری منتفع شده است، تغییر دهد. اگر طراحی آن ها برای به میان کشیدن پای حزب الله محقق شود، موضوعی است که ادامه خواهد یافت. اکنون زمانی است که باید به تل آویو نگاه کرد.

نویسنده: رانیه - امیری

مترجم: کیانوش - کیاکجوری

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاریخ شمسی نشر ۰۴/۰۶/۱۳۸۹ - به نقل از گلوبال ریسرچ