شانزدهمین اقتصاد برتر جهان

شکوفایی اقتصادی در آینه انقلاب اسلامی ایران

اقتصاد ایران در طول ۳۱ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. شاید اگر کشور دیگری در طول این سه دهه با انواع تحریم و محاصره اقتصادی، کارشکنی و صدها توطئه داخلی و خارجی مواجه می شد، هم اکنون نامی از آن در جغرافیای سیاسی جهان باقی نمی ماند. اما جمهوری اسلامی ایران در حالی سی و یکمین سالگرد استقرار خود را جشن می گیرد که علاوه بر نقش آفرینی فعال در عرصه سیاسی، شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان به حساب می آید.

این موفقیت بزرگ در حالی رخ داده است، که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی وابسته به قدرت های استعماری به حساب می آمد که اکثر قریب به اتفاق نیازمندیهای خود را از خارج از کشور وارد می ساخت و در بسیاری از بخش های اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره تنها واردکننده بود.

● اقتصاد وابسته به نفت

اقتصاد ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر محور فروش نفت و صنعت مونتاژی وابسته استوار بود. بازار داخلی بر روی انواع کالاهای خارجی باز بود و شرکت های چند ملیتی که توسط کشورهای لیبرال سرمایه دار صنعتی حمایت می شدند، سرریز تولیدات وکالاهای فروش نرفته خود را بدون هیچ مشکلی سرازیر بازار ایران می کردند.

علی رغم اجرای ۵ برنامه ۷ ساله و ۵ ساله میان مدت در طول دوران حاکمیت رژیم پهلوی، اقتصاد ایران تا زمان پیروزی انقلاب، همچنان اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت باقی ماند. این اقتصاد نه تنها هیچگونه زمینه ای برای خود شکوفایی و بالندگی در برنداشت، بلکه همه استعدادها و توان ملی را نیز از بین می برد و اجرای برنامه مذکور هرچه به سالهای پایانی برنامه می رسید، به جای فراهم نمودن زمینه های استقلال و شکوفایی اقتصادی، زمینه های وابستگی بیشتر را به ارمغان می آورد. تا آنجا که در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی است، مدیران و صاحبان چنین اقتصادی که به کمک صاحبان شرکت های بزرگ و چند ملیتی خارجی پایه ریزی کرده بودند، ایران را ترک کردند و به شرکت های اصلی پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قریب به اتفاق واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی را با بدهی های کلان بانکی، ملی اعلام کند.

استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی در دست افراد نزدیک به دربار، شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه ها و امتیازات اقتصادی، هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری در سال های پیش از پیروزی انقلاب از بین می برد. علاوه بر این موارد دخالت های گاه و بیگاه محمدرضا در برنامه های توسعه که ناشی از رویاهای بلندپروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازه های تمدن بزرگ بود، توسعه اقتصادی ایران را غیرمحتمل ساخته بود.

● کشاورزی در خدمت منافع بورژوازی وابسته

کشاورزی ایران پیش از پیروزی انقلاب وضعیتی از هم گسیخته داشت، بطوریکه علی رغم وجود منابع طبیعی سرشار و برخورداری از سرزمینی آباد و گسترده و با آب وهوای مناسب و متفاوت، عمده محصولات کشاورزی و دامی مورد نیاز از خارج خریداری می شد و از این بابت وابستگی شدیدی وجود داشت.

تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید (لوایح دوازده گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. این دوره از تاریخ اقتصادی ایران، تحولات و بحران های فراوانی را در بر می گیرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی، توسعه و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت. هدف از این اصلاحات، ایجاد یک نظام وابسته اقتصادی در خدمت منابع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی با سرمایه انحصاری غرب بود.

هدف دیگر شاه از برنامه اصلاحات ارضی این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی به حداقل برسد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد، اما در پایان اجرای آن اهداف موردنظر تحقق نیافت، این اهداف عبارت بودند از: رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی، اما این اهداف نه تنها تحقق نیافت. بلکه نیاز ایران به واردات محصولات کشاورزی را بیشتر از گذشته نیز کرد و سال ها پس از اجرای آن، روستاهای ایران همچنان به واردات موادغذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر نیز می شد تا جایی که براساس آمارهای موجود، میزان واردات محصولات کشاورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایشی بیش از ۱۴ درصد رو به رو شده است. این واقعیت وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تا پیش از اصلاحات ارضی، ایران یکی از صادرکنندگان موادغذایی منطقه بود.

براساس گزارش سازمان ملل متحد و برخی محافل آکادمیک غربی که درباره اصلاحات ارضی در ایران انجام گرفته است، شکست این اصلاحات امری غیرقابل انکار است که فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی نرخ بیکاری و کار با مزدی ناچیز، از ثمرات انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی بود. از سوی دیگر، با انجام اصلاحات ارضی، تنها کمتر از ۲ درصد بر رشد فرآورده های کشاورزی ایران افزوده شد، حال آنکه سالانه ۵/۳ درصد بر جمعیت ایران و بیش از ۷ درصد بر خرج زندگی مردم افزوده می شد. این موضوع سبب شد تا رژیم پهلوی، پس از برنامه مذکور ناچار شود دست به واردات گسترده گندم برای تغذیه مردم بزند.

بنابراین باید اذعان کرد علیرغم برخی ادعاهای پوچ، عملکرد بخش کشاورزی در دوران پیش از پیروزی انقلاب به هیچ عنوان چشمگیر نبود. اصلاحات ارضی شاه نیز نه تنها وضعیت کشاورزان بدون زمین (که ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت روستایی ایران را در بر می گرفت) بهبود نبخشید، بلکه سبب شد تا این عده که مستاجرین زمین بودند و صرفا یا کار خود را در معرض فروش قرار می داند و یا کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند، وضعیت نابه سامان تری پیدا کنند.

● صنعت ایران اسیر وابستگی و مونتاژ

صنعت ایران در سالهای حاکمیت رژیم پهلوی، صنعتی مونتاژ و کاملا وابسته به غرب بود و تعداد زیادی مستشار غربی در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی ایران مشغول به کار بودند. ایجاد این صنایع که از کارگر و انرژی ارزان، نیز برخوردار بود در راستای منفعت بیشتر برای کلان سرمایه داران بهایی نظیر «حبیب ثابت» مشهور به «ثابت پاسال»، «لطف الله حی»، «قاسم لاجوردی»، «ذبیح الله قربان» و یهودیان نامدار و ذی نفوذی همچون «حاج حبیب القانیان» و غیره بود.

بخش صنعت در این دوره با برنامه ها و طرح های گسترده ای که از طرف محافل استعماری آکادمیک غربی ارائه می شد، تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت های همه جانبه شاه از بخش صنعت و البته از تعدادی انگشت شمار از افراد وابسته به خود، از دهه ۴۰ به بعد افزایش قابل توجهی یافت و به تدریج رشته های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت های همه جانبه دولت از کلان سرمایه داران و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند.

بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در این میان افرادی نظیر «حبیب ثابت» در سایه توجه ها و حمایت های بی دریغ محمدرضا پهلوی به یکی از بزرگ ترین سرمایه داران ایران تبدیل شد، چنانکه برخی او را بزرگ ترین سرمایه دار ایران، پس از شاه و با مالکیت ده درصد تمام دارایی های ایران می دانستند. برخی از شرکت ها و موسساتی که ثابت مالک آن ها بود و یا در آن ها سهامی عمده داشت، عبارت بودند از: بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن، موسسات تولیدی و تجاری پپسی کولا، سیمان مشهد، پلاسکوکار، جنرال تایر و رابر، ایران فارواگ، سیکاب، و فرانس پیک و رادیو و تلویزیون ملی ایران.

وی همچنین نمایندگی خودرو، چندکارخانه تولید تلویزیون و یخچال، کارخانه های بزرگ لاستیک سازی گودریچ و چندین کارخانه قند را در اختیار داشت. وی در مجموع صاحب ۴۱ شرکت بازرگانی بود که حدود ۱۰ هزار نفر در آن ها کار می کردند.

خصوصیت عمده صنایع قبل از انقلاب، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می کردند، در این دوران با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.

در این دوران، اگرچه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بود، اما ماهیت آن همانند دوره های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی «دولت»، «درآمد حاصل از فروش نفت» و «اقتصاد جهانی» قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود برعهده داشت و سایر سرمایه گذاری ها نیز زیر نظر دولت صورت می گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی، بلند پروازی های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می داد.

از سوی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی، تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه های توسعه عمرانی ایران براساس توصیه های سازمان ها و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد لیبرال سرمایه داری غرب تنظیم شد. وام ها و کمک های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند، وضعیت طبقاتی ایران را دگرگون و شکاف طبقاتی شدیدی را منجر شد.

صنایع نظامی کشور نیز وضعیتی بهتر نداشت و عمده نیاز تسلیحاتی، از درآمدهای نفتی خریداری می گردید و ساخت داخل بی مفهوم بود. طراحان، مهندسین و کارآفرینان و مدیران ایرانی در بخش های تولیدی و صنعتی کوچکترین اراده ای از خود نداشتند و صرفا عواملی برای اجرای سیاست ها و برنامه های شرکت های بزرگ خارجی بودند. ارزش افزوده ای که از این صنایع ایجاد می شد، صاحبان و مالکان صنعت مونتاژ از سهم بسیار اندکی برخوردار بودند. اگر در دوره هایی نیز احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرارگرفتند، نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده اند.

● حقوق مالکیت؛ آرزویی دست نیافتنی

همان گونه که بیشتر محققان تاکید کرده اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می داد. شاه به هر فردی که می خواست، می بخشید و از هر کس می خواست سلب مالکیت می کرد. بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

● رانت، شاه کلید فساد اقتصادی رژیم پهلوی

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع های اقتصادی نیز کاهش می یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت های رانتی مورد بحث و بررسی قرارداد. منابع عظیم رانتی در دهه ۵۰ چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می کرد. بررسی های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ما قبل سرمایه داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات) از جمله مواردی است که نشان دهنده عدم وجود اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می باشد.

● پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر مسیر اقتصادی

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، اقتصاد ایران در سال های پایانی حکومت پهلوی، از کاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود. شرایط نابسامانی چون نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به کارتل ها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه دولتی، سیطره سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب کشاورزی و نیاز روزافزون کشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یک کلام، نابودی زیرساختهای اقتصادی، صنعت و کشاورزی کشور.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزون شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع انقلاب دانست. این عوامل عبارت بودند از: درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد.

پس از پیروزی انقلاب، ساختار وابسته اقتصاد ایران به شرق و غرب، چهره واقعی خود را نمایان تر ساخت. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود. سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیرمنقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرارداد. از یکسو نفت ایران تا مدتی بدون خریدار ماند و درآمد نفتی کشور از ۱۸میلیارددلار در سال ۱۳۵۸ به ۱۱میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ کاهش یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند. کمبود کالا، سرمایه های تجاری را فعال کرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش کشاورزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع کالا)، افزایش شدید و کاذب قیمتها را پدید آورد. روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی کالا را به اثبات رساند، به ویژه آنکه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشکیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امکان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و کوچک به این بخش، فاصله تولید و واردات کالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور کلی امور یاد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرارداد.

● تحمیل هشت سال جنگ به ایران

انقلاب اسلامی ایران هنوز نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و به تمام معنی بین المللی به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود، ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چندملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحاد جماهیر شوروی سابق، و شمار زیادی از دولت های متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.

با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به دفاع از آب و خاک کشور تخصیص یافت و طی ۷ سال (۱۳۶۰- ۱۳۶۶) یک هفتم هزینه های دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سال ها بین ۱۳ تا ۲۲ درصد نوسان داشت. ده ها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیون ها تن از تولیدات صنعتی، سهم قابل توجهی از امکانات درمانی و بهداشتی، صدها هزار نیروی جوان و از همه مهم تر وقت، فکر و توان مدیریت اصلی جامعه، منابع گران قدری بود که به منظور مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی ملت ایران در جبهه های دفاع مقدس به کار گرفته شد. سازمان ملل متحد با مسامحه و نگرش بخیلانه، خسارت های مستقیم جنگی را ۹۷/۲ میلیارد دلار برآورد کرد، یعنی درآمد ۶ سال فروش نفت کشور تنها براساس تجدید آنچه تخریب شده، لازم بوده است این درحالی است که اگر علاوه بر خسارت های مستقیم، زیان های غیرمستقیم و عدم النفع ها را درنظر بگیریم، درآمد بیش از ۲۵ سال فروش نفت باید برای ترمیم خرابی ها و بازیافت آنچه هدر رفته هزینه می شد. آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد درباره خسارات مادی جنگ، بسیار مسامحه آمیز و با نگرشی جانبدارانه از حکومت دیکتاتور صدام بود. براساس برخی از آمارهای مستقل، خسارت اقتصادی وارد شده بر ایران، تنها تا پایان شهریور ماه ۱۳۶۴ حدود ۳۰۹ میلیارد دلار بوده است.

● ۳۱ سال بعد: جمهوری اسلامی ایران، شانزدهمین اقتصاد برتر جهان

با توجه به انبوه مشکلاتی که بدان اشاره شد، انتظار رشد و شکوفایی در اقتصاد ایران و دگرگونی ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، چندان منصفانه به نظر نمی رسد. با این وجود، جهت گیری ها و سیاست های کلی که در این برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرار گرفت و در دهه های بعد و به خصوص پس از روی کار آمدن دولت نهم ودهم با رویکردها و برنامه های جدیدی و جدیت و سخت کوشی بیشتر دنبال شد و آثار مطلوب و انکارناپذیری برجای نهاد.

براساس اعتراف سازمان های اقتصادی غربی، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی و پس از گذشت ۳۱ سال از شکست هیمنه استکبار جهانی در ایران و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایران از کشوری وابسته به قدرت های زورگو و سلطه گر منطقه ای و جهانی، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ در بین ۲۲۵ کشور جهان تبدیل شده است.

اداره اطلاعات اقتصادی آمریکا در تازه ترین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی ۲۲۵ اقتصاد دنیا که به تازگی انتشار یافته است، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸خورشیدی) با پشت سر گذاشتن کشورهایی چون ترکیه، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.

این مرکز اقتصادی آمریکایی با ارائه تازه ترین برآورد خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران، با تولید ناخالص داخلی(GDP) ۸۷۶ میلیارد دلاری خود، براساس قدرت خرید پس از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه، برزیل، ایتالیا، مکزیک، اسپانیا، کره جنوبی و کانادا به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۰۹ شناخته شده است.

براساس برآورد این مرکز، اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۹ با رشد ۶،۲ درصدی مواجه شده و تولید ناخالص داخلی آن براساس قدرت خرید از ۸۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۸۷۶میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

براساس برآورد اداره اطلاعات اقتصادی آمریکا تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادله رسمی دلار نیز به ۳۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

آنچه در این نوشتار به صورت اجمالی آمده تنها بخش ناچیزی از پیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بیش از سه دهه اخیر است. جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب در سایه عزم و اراده و به کارگیری امکانات و توان داخلی فرزندان دلیر و برومند خود، به پیشرفت های بزرگی دست یافته است که مجال بازگویی همه آنها در این وجیزه نمی گنجد.درضمن نباید از این مهم نیز چشم پوشی کرد که چنانچه کشور عزیزمان در طول ۳۱سال پس از انقلاب بزرگ اسلامی خود، هدف خصومت ها و توطئه های بی وقفه ایالات متحده آمریکا و شمار بسیاری از کشورهای غربی و شرقی قرار نمی گرفت، امروز ازنظر پیشرفت های اقتصادی، علمی و اجتماعی، بسی جلوتر نیز می بودیم.

بابک اسماعیلی