حضور مدنی در قوانین اساسی

یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است, حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی برای مردم در جامعه است

یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است، حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی برای مردم در جامعه است. می خواهیم در این راستا مواردی را متذکر شویم که آیا در قانون اساسی کشورهای مختلف این مساله را یک حق در چارچوب قانون برای مردم می شناسند یا خیر؟

اصل ۲۱ قانون اساسی کشور اسپانیا در رابطه با تشکیل اجتماعات و انجام راهپیمایی می گوید؛ حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز در صورتی که شرکت کنندگان مسلح نباشند به رسمیت شناخته می شوند و اجرای این حق نیاز به کسب مجوز قبلی ندارد.

لذا باید مشخص شود که آیا اصلاً انجام راهپیمایی از حقوق اساسی مردم است یا نه، مثلاً در زمان ساسانیان، مطالعه و تحصیل از حقوق یک قشر خاص در جامعه بود و دیگر اقشار از این حق محروم بودند همانند اینکه امرا حق تحصیل دارند و کشاورزان حق ادامه تحصیل ندارند. در بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی کشور اسپانیا آمده است؛ «در مورد برقراری اجتماعات در اماکن و گذرگاه های عمومی و برپایی تظاهرات اعلام قبلی به مقامات مربوطه ضروری است و مقامات مسوول فقط در صورت در اختیار داشتن دلایل کافی مبنی بر اینکه انجام این راهپیمایی و اجتماع مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومی یا متضمن خطراتی برای جان و مال مردم باشد، می توانند از تشکیل چنین اجتماعی جلوگیری کنند.»

این بند از این اصل قانون اساسی در اسپانیا به خوبی نشان می دهد که گفته شده است برای برپایی تظاهرات و راهپیمایی صرفاً اعلام قبلی انجام شود، نه اینکه باید مجوز بگیرند.

همان طوری که در قانون اساسی اسپانیا آمده است زمانی می توانند مانع برپایی راهپیمایی شوند که دلایل کافی وجود داشته باشد. مثل اینکه اعلام شود فردا دو گروه می خواهند راهپیمایی انجام دهند و در تضاد با یکدیگر هستند و دلایل کافی برای عدم این راهپیمایی وجود دارد همانند اینکه یک گروه حیدری حیدری هستند و گروه دیگر نعمتی نعمتی.

مثلاً مقابل مکانی می خواهیم راهپیمایی کنیم. به طور طبیعی این کار یک ترافیک را به دنبال خواهد داشت. لذا باید ما تصمیم بگیریم که دست به انجام چه کاری بزنیم.

در کشور مصر اخوان المسلمین با دولت مصر مشکلات زیادی دارند، همچنین سادات را ترور کردند و در دولت فعلی مبارک هم دست به انجام راهپیمایی می زنند و این گروه خیلی تندرو هستند و می گویند ما از حق مان در چارچوب قانون اساسی استفاده می کنیم. مثلاً می خواهند در میدانی در کشور دست به انجام راهپیمایی بزنند که این اقدام در چارچوب قانون این کشور نیازی به کسب اطلاع قبلی ندارد.

در قانون اساسی مصر در رابطه با انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات آمده است؛ «چنین جلسات خصوصی نباید مورد مراقبت ماموران امنیتی باشد.» جلساتی که به صورت خصوصی برگزار می شود مال مردم است. گاهی این جلسات خصوصی در اماکنی مانند سالن، مسجد و برخی مواقع در داخل یک میدان برگزار می شوند. لذا اگر تصور شد برگزاری این اجتماع در یک میدان منجر به تعطیلی این مکان می شود، باید به مقامات مسوول اطلاع داده شود اما اگر انجام این راهپیمایی داخل یک میدانی انجام شود که منجر به تعطیلی یک شهر شود باید حتماً مقامات مسوول در جریان باشند و کسب اطلاع کنند.

اما اگر تجمع در جایی است که آن اجتماع نظم شهر را به هم نزند در این صورت حق ندارند که بخواهند از مسوولان امر اجازه گرفته شود.

همچنین در قانون این کشور آمده است؛ «جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.» اگر شما می خواهید نظمی را برهم بزنید فرض کنید تخریب انجام بشود، اینها مخل نظم است. یک قانون جزا نیز برای دنیا نوشته شده است و از سوی جمعی کارشناس در اروپا (انگلیس و آلمان) که حدود ۸۰ نفر آن را تهیه کرده اند و یک مقدمه هم از طرف اینجانب در این قانون آمده است. در اغلب کشورهای دنیا یکسری قوانینی نوشته شده که در آن موارد اخلال مشخص شده است. همانند آتش سوزی، تیراندازی، تخریب، خرابکاری، بمبگذاری و امثال اینها که اگر کسی دست به انجام این قبیل کارها بزند، نظم عمومی را برهم زده و مخل نظم و آسایش در جامعه و مردم است، اما اگر کسی حرف می زند یا سخنرانی می کند، این جور موارد را نمی شود با سلیقه شخصی مخل نظم و امنیت تلقی کرد. در محدوده قانون اصل بر آزادی است و اگر کسی دست به آتش سوزی بزند، این کار جرم است و نحوه مجازات و خصوصیات آن را قانون مشخص کرده است. در انجام راهپیمایی هر کس مجاز است شعار بدهد اما شعار و حرف نباید متضمن هتک حرمت افراد و اشخاص باشد. هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله یی برای توهین و هتک حیثیت و تضعیف دیگری قرار دهد. اگر غیر از این باشد خلاف قانون تلقی می شود.

در قانون اساسی کشور عربستان به مساله ارتباط جمعی اشاره شده اما در خصوص راهپیمایی اشاره یی وجود ندارد. در قانون اساسی کشور لبنان و اصل ۱۳ آمده است؛ آزادی ابراز اندیشه از طریق سخن یا قلم، آزادی مطبوعات و آزادی گردهمایی ها و آزادی تشکیل جلسات.

آزادی ابراز اندیشه از طریق حرف زدن است یا از طریق قلم، یا مطبوعات هست که سخنان آنها به چاپ می رسد یا گردهمایی است که تشکیل می شود و این تشکیل گردهمایی ها در خیابان، شهر یا مراکز خاصی است. مثلاً می خواهند جمعیتی تشکیل دهند که طرفدار یک شخصیت است و این هیچ اشکالی در چارچوب قانون اساسی ندارد. این گونه آزادی ها در اصل ۱۳ قانون اساسی لبنان مطرح شده و قانون آزادی ها تحت عنوان آزادی های بنیادین آمده است. (یکسری اصول بنیادین است و هیچ دولت و شخصی نمی تواند آنها را از مردم سلب کند.) همچنین مجلس هم حق ندارد با تصویب قانون این آزادی های بنیادین را از مردم بگیرد و اگر مجلس قانونی در این راستا تصویب کرد، شورای محترم نگهبان باید آن را رد کند چون اینها از حقوق و آزادی های بنیادین و اساسی مردم است.

زیرا که انسان هست و اندیشه اش/ ای برادر تو همه اندیشه یی

انسان می ماند و فکر و اندیشه او. و دیگر چیزها در انسان از ارزش زیادی برخوردار نیستند و فقط پوست و استخوان و این جور موارد است. حال هر چیزی که اندیشه را تهدید و همچنین تحدید کند مخالف حقوق بنیادین مردم در جامعه است.

در اینجا قانون اساسی حتی جلوتر هم می رود و اصول بنیادین را به طور کامل مطرح کرده و اعلام می دارد همه افراد از آزادی های بنیادین زیر برخوردار هستند؛

الف) آزادی عقیده و مذهب

در فردای قیامت که می گویند کسی بهشت می رود یا نمی رود، ارتباطی به دولت ندارد چون دولت مسوول این دنیا است و آن دنیا حاکم و اراده خاص خودش را مجزا دارد.

پیامبر خدا می فرمایند؛ «انما انت مذکر انت علیهم به...» (ده ها جا در قرآن آمده که تو تذکر بده و بهشت و جهنم به من مربوط است و من می بخشمش.)

ب) آزادی فکر و آزادی عقیده (در اینجا عقیده منظور همان آزادی های معنوی و مذهبی است)، آزادی مطبوعات و آزادی وسایل ارتباط جمعی

ج) آزادی برگزاری گردهمایی های آزاد

گردهمایی هایی که مردم تشکیل می دهند آزاد است، یعنی مردم یکی از آزادی های اساسی شان آزادی راهپیمایی و گردهمایی است که همانا آزادی انجمن ها نیز در این قسمت می گنجد.

در این کشور چهار اصل را به عنوان اصول بنیادین به مردم در اصل دوم قانون اساسی سال ۱۹۸۲ این کشور معرفی کرده اند. در کشور ایتالیا و در اصل ۱۷ قانون اساسی این کشور آمده است؛ کلیه اتباع حق تجمع مسالمت آمیز و غیرمسلح را دارند و کسب اجازه قبلی از مقامات مسوول برای برگزاری اجتماعات حتی در اماکن عمومی لازم و ضروری نیست. اجتماع در اماکن عمومی باید به اطلاع مقامات رسانده شود و آنها نمی توانند از برگزاری این اجتماع ممنوعیت کنند مگر به دلایل بهداشتی یا امنیتی، که در اینجا مسائل بهداشتی مهم تر است. اما مسائل امنیتی مشکلات خاص خود را دارد و اگر بنای حمل اسلحه می داشتند حتماً جلوی آنها گرفته می شد.

افراد نباید اسلحه داشته باشند و اگر اسلحه داشته باشند، در کشور ایتالیا حمل آن ممنوع است. لذا باید در برگزاری اجتماعات و تجمعات، رعایت مسائل بهداشتی در اولویت قرار گیرد و قبل از برگزاری این تجمعات حفظ محیط زیست و پاکیزگی منطقه مد نظر قرار گیرد.

هنگام برگزاری دستجات در مناسبت های مختلف در کشور خودمان و در شهر خودمان هنگام برگزاری در اجتماعات چندصد نفری یا بیشتر، چندین نفر مسوول جمع آوری زباله و آشغال می شوند.

● قانون مجازات اسلامی

حالا برمی گردیم به قانون مجازات اسلامی که در این راستا تضمین گذاشته است. در داخل کشور افراد این حق را دارند که به محاکم قضایی و دیگر محاکم مسوول شکایت کرده و مدعی شوند که در چارچوب قانون اساسی اصل ۲۷ اجازه برگزاری اجتماعات را به ما ندادند. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در کشور ایران که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده، آمده است؛ هر یک از مقامات و مامورین که منظور از مقامات سمت های وزرا و مسوولین رده بالا می باشد و مامورین افراد رده پایین که همه اینها وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی هستند اگر برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب نمایند (همان آزادی که بخشی از آن آزادی بیان می باشد و یا آزادی هایی که در حقوق مقرر در قانون اساسی ایران آمده است محروم نمایند که یکی از اینها آزادی راهپیمایی می باشد، به مجازات سنگینی محکوم می شوند که علاوه بر انفصال از خدمات دولتی به محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می شوند یعنی در حال حاضر از این شغلی که در اختیار دارد منفصل می شود حال چه استاندار باشد چه وزیر.

دوم اینکه دادگاه این گونه افراد را یک تا پنج سال از در اختیار گرفتن مشاغل دولتی محروم می نماید یعنی حق ندارد هیچ شغل دولتی داشته باشد.

سوم اینکه از حبس بین دو ماه تا سه سال محکوم می شوند که حداقل و حداکثر این حبس براساس رتبه شغلی که دارد برای او اعمال می شود. مثلاً جرمی که وزیر یا معاون وزیر مرتکب می شود درجاتش بیشتر و سنگین تر است از کارمندان عادی این وزارتخانه. بنابراین راهپیمایی و تشکیل اجتماعات به نحوی که در قانون اساسی ایران آمده است یکی از حقوق مسلم و اساسی قانون اساسی مشروطه است که از ۱۰۲ سال پیش و در زمانی که مجلس خبرگان اول یا مجلس تصویب قانون اساسی زمان مرحوم آیت الله منتظری و شهید بهشتی بودند به تصویب رسیده است، یعنی افراد با مسوولیت و رده بالای کشور.

محسن رهامی