ادبیات قانون اساسی و زنان

قانون اساسی هر کشور میثاق مردم آن کشور با یکدیگر و با رهبران و حکومت گران شان است, در عین حال قانون اساسی با مفاهیمی چون هویت جمعی و حقوق انسانی گره خورده است

قانون اساسی هر کشور میثاق مردم آن کشور با یکدیگر و با رهبران و حکومت‌گران‌شان است، در عین حال قانون اساسی با مفاهیمی چون هویت جمعی و حقوق انسانی گره خورده است. اراده معطوف به هویت جمعی با تاکید به حذف تفاوت‌ها و عمده‌کردن اشتراکات و شباهت‌ها و معمولا در پاسخ به اقتضائات و خواسته‌های دوران شکل می‌گیرد. ملت‌ها برای درک مفهوم هویت ملی خویش نیازمند نقاط اتکایی هستند که براساس آنها بتوانند تفاوت‌ها و تکثرات طبیعی و موجود در جامعه خویش را در قالب مفهوم «من» کلی وحدت و انسجام بخشند. فرهنگ و تمدن، منشور و میثاق‌های برخاسته از آنها در واقع قوانینی هستند که به «هویت ملی» یا «من» کلی جنبه کارکردی و کاربری می‌بخشند و آن را شناسا می‌کنند. تا قبل از ظهور دوران جدید و مدرن، منشورها و میثاق‌های جمعی عموما برگرفته از منابع دینی بودند که هویت مشترکی فراتر از هویت ملی و مرزهای جغرافیایی می‌ساختند. شرعیات قوانین برخاسته از دل تئوری‌های دینی بودند که چون از منابع ماورا و فراتر از تجربه‌ای انسان زمینی نشأت می‌گرفتند.

انسان‌ها تجربه تن دادن به قانون را از طبیعت آموختند. همچنان که تجربه مبارزه و غلبه بر طبیعت را نیز از آن یاد گرفتند. پس از آشنایی با قوانین طبیعی که هویت طبیعت را قطعی و متعین می‌ساخت انسان برای درک وحدت و حیات اجتماعی و هویت جمعی به قوانین شرع پناه برد.

قوانینی سلسله‌مراتبی و برگرفته از ارزش‌های مطلق براساس تفکیک خیر از شر که با کارکردی قاطعانه و ضربتی از طریق متولیان، نظم و هویتی سلسله‌مراتبی و ترس‌آلود در جامعه ایجاد می‌کرد. دوران جدید در غرب پس از به ستوه آمدن انسان از نظم کهن و جباریت و فساد لانه کرده در طبقات غیرقابل تغییر اجتماعی به اتکای استعداد و توانایی‌ها و کرامت انسان‌ با عصیان علیه متولیان نظامات مشروع آغاز شد.

آتش‌ این عصیان خیلی زود اروپا را فرا گرفت و اندکی پس از آن به سراسر جهان گسترش پیدا کرد و سرانجام دامن کشور ما را گرفت. در انقلاب مشروطه، مردم به نظم کهن سلطنت استبدادی که فرمان شاه را به مثابه فرمان‌ یزدان می‌دانست «نه» گفتند و حاکمیت و سلطنت را مشروط به پایبندی حاکمان به قانون و رعایت حقوق انسانی ملت ساختند. مشروطه‌خواهان تنها خواهان عدالتخانه بودند. عدالتی که بیشتر جنبه تخیلی داشت تا واقعیتی برگرفته از نیاز به برابری در پرتو قانون. اما به کمک روشنفکران مجلس قانونگذاری یا مجلس شورای ملی جای عدالتخانه نشست و قانون‌مداری مهم‌ترین میثاق بین مردم و حاکمیت شد و به دلیل عدم پای‌بندی نظام سلطنت به میثاق ملی و قانون اساسی مشروطه ملت ایران بیشمار جنبش‌های اجتماعی و یک انقلاب دیگر را تجربه کرد. دومین قانون اساسی ایران بلافاصله پس از وقوع انقلاب اسلامی تدوین و به مردم عرضه شد که موضوع این مقاله در باب آن است.

به این ترتیب می‌بینیم که بیش از یک‌صد سال است که مردم ایران از قانون‌گرایی صحبت می‌کنند و آرزوی حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی و سیاسی‌شان را در دل می‌پرورانند و آه می‌کشند. در حافظه مردم تحقق عدالت و اجرای قانون هم معنا تعریف شده‌اند.

انقلاب‌ها و جنبش‌های به‌ وقوع پیوسته در یک‌صد سال اخیر در ایران نیز گویای این واقعیت است که مردم در پی رسیدن به این آرزو از بذل جان و مال خویش هم دریغ نداشته‌اند.

پس چرا هنوز جامعه و ملت ایران از بی‌قانونی یا بهتر بگویم قانون‌گریزی نهادینه شده در ناخودآگاه جمعی خویش رنج می‌برد و به عدالت‌ دلخواه خویش دست نیافته است؟ چرا هزینه‌‌های سنگین وارده و تغییرات و تحولات ناشی از انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نتوانسته حاکمیت قانون را به عنوان اصلی‌ترین فایده در زمره منافع ملی به کرسی بنشاند؟ و از مردم و حاکمان بخواهد که به آن متعهد و پای‌بند باشند.

به نظر من دلیل اصلی این عدم پای‌بندی به‌عنوان مثال به قانون اساسی مشروطه در این است که این قانون بیش از آنکه محصول خرد جمعی ایرانیان و به عنوان منشور سند چانه‌زنی ملت برای گرفتن حقوق طبیعی و انسانی و هویت ملی خویش از حاکمان باشد، التقاطی از سنت‌های ایرانیان با ایده‌های مدرن اروپایی و تلفیقی خام از نظام‌های کهن پدرسالارانه اراد‌ه‌گرا و نظام نوین مردسالار بوده‌ است. باید توجه کرد که این قوانین همواره پس از انفجارات و عصیان‌های ملی و جنبش‌ها و انقلاب‌های سیاسی در اوج شور و هیجان آرمانخواهی اولیه و افراط‌گری‌های بعد از انقلاب به‌طور شتاب‌زده تدوین شده‌اند و به دلیل ضعف اندیشه سیاسی و تفکر تاریخی و نداشتن طرحی و ایده‌ای از آن خود در باب عدالت و اجتماع و همچنین ترس مزمن از قدرت و نداشتن جرأت نقد و پرسش از انقلابیون، قانون‌نویسان سعی کرد‌ه‌اند از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته و باثبات اقتباس و بهره‌برداری کنند. قانون اساسی مشروطه‌ از قانون اساسی بلژیک گرته‌‌برداری می‌کند و با تبصره‌ها و متمم‌هایی آن را ایرانی می‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم کرامت انسانی که مبنای قوانین اساسی مدرن جهان است، به عنوان اصل پذیرفته شده است و بر تفکیک قوا از یکدیگر و عدم مداخله در حوزه وظایف و اختیارات هر یک از قوا تاکید می‌کند و در عین حال حالت تقدس به آن می‌دهد. اما ادبیات و محتوای قوانین اساسی در ایران، خصوصا ادبیات و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادبیاتی آرمانی، جنسیتی و می‌تواند قابل تفسیر به رای و سلیقه‌ای باشد که به مفسران و شارحان قانون اساسی و به‌ویژه به قدرتمندان اجازه و امکان دور زدن قانون اساسی به عنوان میثاق و منشور و نادیده گرفتن مفاهیمی چون کرامت انسان و منافع و هویت ملی را بدهد.

از سوی دیگر با وجودی که قوانین اساسی ایرانی برگرفته از قوانین اساسی مترقی جهان است اما مفادی مناقشه‌ برانگیز دارد. دقت در مفاد مناقشه برانگیز آن نشان می‌دهد که این مفاد عموما مفادی هستند که صددرصد ایرانی‌اند و بر حسب فراست دولتمردان و رجال سیاسی و انقلابی ایرانی به قانون افزوده شده‌اند.

مثلا در قانون اساسی مشروطه که از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است، ماده‌ای وجود دارد که حقوق زنان را برابر حقوق مهجورین و دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر می‌داند. در حالی‌که در قانون اساسی بلژیک در اصول ۱۰- ۱۲- ۲۲- ۲۳ به احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی زنان و حق حیات منطبق با کرامت انسانی آنان و عدم تبعیض و تساوی آنان در برابر قانون و تضمین حقوق و آزادی‌های انسانی فارغ از جنسیت و مذهب و نژاد توجه و تاکید شده است. به نظر می‌رسد این قوانین که محصول انفجارات و انقلاب سیاسی است، پیش از آنکه توجیهی یا طرحی برای ثبات و ریختن شالوده‌هایی برای ساختار اجتماعی پیش رونده آینده داشته باشند معطوف به گذشته‌اند و عملکرد واکنشی نسبت به وضعیت سیاسی منهدم شده دارند. چه بسا اگر آن قوانین محصول جنبش‌های فکری و انقلاب‌های اجتماعی بود، به آزادی‌های فردی و روش‌های دموکراتیک مدیریتی و حکومتی که مبنای توسعه و پیشرفت کشور بود بیشتر توجه و تمرکز می‌داشتند. در هر حال برای پرهیز از ذکر مصیبت‌و ناله و زاری کردن و نق زدن به واقعیات جامعه ایران می‌پردازیم و به جایگاه قانون اساسی نزد اقشار مختلف نگاهی می‌اندازیم.

در جامعه کنونی ایران باتوجه به جمعیت جوان کشور و رشد شهرنشینی و رشد تحصیلات متوسطه‌ و عالی و افزایش امید به زندگی نوعی جنبش فکری مدرن و انقلاب اجتماعی معطوف بر رشد عقلانیت و فردیت در حال شکل‌گیری و تعمیق در لایه‌های میانی و زیرین جامعه است. این جنبش فکری مبتنی بر نقادی وضع موجود است و خواهان اصلاح ساختاری سیاسی در جهت برقراری روابط دموکراتیک در سطح و عمق جامعه است لذا به قانون اساسی توجه خاصی مبذول می‌دارد.

امروزه قانون اساسی توسط جنبش‌های اجتماعی چون جنبش‌ زنان- جنبش دانشجویی- معلمان و کارگران... نقد و موشکافی می‌شود. هر کدام از این جنبش‌ها از زاویه خاص خود به نقد قانون اساسی می‌پردازند. من به نقد جنبش زنان در قانون اساسی اشاره می‌کنم. ادبیات غیرشفاف و تاکید بر تفکیک جنسیتی بین زن و مرد در برابر قانون و تناقض‌ در بیان جایگاه و تبعیض و عدم تساوی زنان و مردان در برابر قانون از عمده‌ترین انتقادات جنبش زنان به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

عمده‌ترین تناقضات در بیان جایگاه زنان در جامعه در مقدمه قانون اساسی دیده می‌شود. در مقدمه قانون اساسی بر نقش بی‌بدیل زنان در تحقق انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی تاکید شده است. بر این که زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوت محتمل شده‌اند، اصرار می‌شود. حتی بر تاکید بیشتر بر استیفای حقوق زنان توجه می‌شود. قانون اساسی، زنان را پیشاهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات تعریف می‌کند و آنان را به خودی خود پذیرای مسوولیتی خطیرتر از مردان و برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر توصیف می‌کند. اما در اصول قانون اساسی بدون اینکه صراحتا اشاره کند در ادبیاتی غیرشفاف حق انتخاب‌شوندگی در مراکز کلیدی تصمیم‌گیری و قوه مجریه را از آنها دریغ می‌دارد. مفسران قانون اساسی از همین قانون با این تعریف‌ها و تعارف‌ها قوانین مدنی استخراج کرده‌اند که مملو از تبعیض و نابرابری‌های حقوقی است که نسبتی با کرامت انسانی زن و برابری انسانی زن و مرد با یکدیگر ندارند. قوانین مجازات اسلامی، قوانین حمایت از خانواده، قوانین چندهمسری، دیه، ارث، مجازات، سن کیفری پایین زنان که کلیت زندگی زن ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است برخاسته از همین ادبیات غیرشفاف و تفاسیر سلیقه‌ای و به رأی مفسران قانون اساسی است.

از همین قانون اساسی برخی حق ریاست‌جمهور شدن و قاضی شدن و برابری ارث و دیه و مجازات زن و مرد و برابری فرصت‌های شغلی و خانوادگی و اجتماعی را استخراج می‌کنند و برخی دیگر دقیقا ضد آن را تفسیر می‌کنند و متاسفانه غلبه با تفاسیر محدودکننده و به حاشیه راندن زنان است. به هر حال نسل جوان و به‌خصوص زنان هم که بیشتر از گذشتگان مدرن شده خواهان این است که قانون اساسی با تعاریف امروزی از آزادی و عدالت همراه باشد.

و به قول گفتنی هر کس از ظن خود شد یار من. هر گروهی از زاویه منظر نگاه خویش به قانون اساسی می‌نگرد و آن را تایید یا رد می‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که قانون اساسی چون تمامی قوانین بشری قابل نقد- رد- انکار و بازخوانی و ابطال‌پذیری است. نه باید آن را مقدس کرد و نه باید آن رادست‌کم گرفت. باید دید چگونه می‌توان از طریق نقد و بازخوانی آن را اصلاح و به روز نمود. و برای انجام چنین مهمی ابتدا باید طرحی و برنامه‌ای از آن خود داشته باشیم تا کمتر دچار تعارضاتی شویم که قوانین ما در یک‌صد سال اخیر شده‌اند.

مرضیه مرتاضی‌لنگرودی