اصلاحات ساختاری

اتحادیه اروپا چگونه از پس مشکلات برمی آید

بحران اقتصادی به ما نشان داد اقتصاد کشورها تا چه حد به هم مرتبط هستند. حباب مسکن در یک کشور می‌تواند بر کشورهای همسایه و در واقع کل یک اتحادیه اثر بگذارد. این وابستگی متقابل اقتصادی، نیازمند یک واکنش هماهنگ در همکاری با شرکای اجتماعی و جامعه مدنی است.

اگر کشورها با هم همکاری داشته باشند، با قدرت بیشتری می‌توانند بحران را پشت سر بگذارند. در دنیایی که جهانی‌سازی در حال گسترش است، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی چالش‌هایی را که با آن روبه‌رو می‌‌شود، به طور موثری حل و فصل کند. این موضوع به خصوص در مورد اروپا که دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های آن در سطح اتحادیه اروپا مطرح می‌شود، بیشتر صدق می‌کند.

از زمان شروع بحران اقتصادی، تمرکز کمیسیون اروپا بر ایجاد شرایط بازگشت به رشد و رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای اروپایی بوده است. برای رسیدن به این هدف، سرمایه عمومی باید در موقعیت مطمئن‌تری صرف شود و بخش مالی باثبات‌تر و معتبرتری باید در خدمت اقتصاد واقعی قرار بگیرد. به علاوه، مدیریت و نظم اقتصادی قوی‌تری مورد نیاز است و کشورهای عضو باید تلاش‌های خود را برای ارائه اصلاحات ساختاری اساسی به منظور توسعه رقابت‌پذیری، ادامه دهند. این اتفاقات در صورتی تحقق پیدا می‌کنند که همزمان رخ دهند.

● همکاری سیاست‌های اقتصادی ملی

«نیمسال اروپایی»، دوره‌ای شش ماهه از آغاز هر سال میلادی است که طی آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای خود به همکاری پرداخته و برای اجرایی کردن استراتژی «۲۰۲۰ اروپا» (استراتژی ۱۰ ساله که در سال ۲۰۱۰ به منظور پیشرفت اقتصادی اتحادیه اروپا از سوی کمیسیون اروپا مطرح شد و هدف آن رشد هوشمندانه، پایدار و فراگیر است) با هم تعامل دارند. نیمسال اروپایی ضمانتی است بر اینکه کشورهای اتحادیه اروپا از اقتصاد کلان و طرح‌های ساختاری و اشتغال یکدیگر آگاهی دارند؛ به طوری که می‌توانند از یکدیگر بیاموزند و مشکلات هم را شناسایی کنند.

هدف نیمسال اروپایی این است که همکاری بین سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو افزایش یابد، تا ناهماهنگی‌ها و بی‌تعادلی‌های نوظهور شناسایی شوند که می‌توان آن را اقدامی نظام‌مند و صحیح برای پوشش اقتصاد اروپا دانست.

کمیسیون اروپا، نیمسال اروپا را هر سال و هنگام تحویل گزارشی تحت عنوان «بررسی رشد سالانه» به پارلمان و شورای اروپا، آغاز می‌کند. این گزارش مبنای مباحثات سران اتحادیه اروپا است که در ماه مارس در شورای اروپا (به نام شورای بهار) گرد هم می‌آیند تا رهنمودهای کلی استراتژی ۲۰۲۰ اروپا را تعیین کنند.

بر اساس این رهنمودها، هر یک از اعضای اتحادیه اروپا باید دو برنامه ترسیم کنند: یکی برنامه اصلاحات ملی و یکی برنامه ثبات یا همگرایی. برنامه اول به این مربوط است که کشورها با توجه به معیارهای استراتژی ۲۰۲۰ اروپا چقدر پیشرفت کرده‌اند و در سال‌ آینده چه اقداماتی باید انجام دهند تا ضعف‌های باقیمانده را برطرف کنند. برنامه دوم نیز به طرح‌های بودجه‌بندی چندساله کشورها ارتباط پیدا می‌کند. سپس این دو سند به منظور ارزیابی بیشتر در ماه آوریل، به کمیسیون اروپا فرستاده می‌شود.

بر این اساس، کمیسیون توصیه‌های مختص هر کشور را ارائه می‌کند که بعد از آن در ماه ژوئن باید به تصویب شورای اروپا برسد. این توصیه‌ها دامنه گسترده‌ای از مسائل را با توجه به اولویت‌های تعیین شده در بررسی رشد سالانه پوشش می‌دهند؛ از جمله وضعیت سرمایه عمومی، توانایی بخش بانکداری برای حفظ اقتصاد، اصلاحات بازنشستگی، چالش‌های رشد و رقابت‌پذیری، ایجاد شغل و اقدامات آموزشی.

در حالی که برنامه‌های اصلاحات ملی و برنامه‌های ثبات یا همگرایی نیز بر اساس مشورت‌های صورت گرفته با سهامداران ملی از سوی کشورهای عضو ارائه می‌شود، توصیه‌های مختص هر کشور نیز از سوی کمیسیون اروپا برای هر کشور به صورت مجزا مطرح می‌شود. این توصیه‌های هدفمند و منسجم که کشورها در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده باید آنها را تحقق بخشند، مبتنی بر تحلیل برنامه‌هایی هستند که کشورهای عضو ارائه می‌کنند و با ورودی‌هایی از جلسات دوجانبه بین کارشناسان کمیسیون و کشورهای عضو، غنی‌سازی و پربار می‌شوند.

● اجتناب از کسری و افزایش نظم مالی

بحران مالی ضعف‌های متعددی را در مدیریت اقتصادی و اتحادیه پولی اتحادیه اروپا، به نمایش گذاشت. مبنای واکنش اتحادیه اروپا، مجموعه قوانین جدیدی در مدیریت اقتصادی توسعه یافته است که در سال ۲۰۱۱ اجرایی شد؛ به خصوص، برخی قوانین مکمل بر کشورهای حوزه یورو اعمال شده‌اند.

این قوانین سختگیرانه، برای آن دسته از کشورهای عضو که به تعهداتشان در قبال بازگرداندن بودجه به شرایط پایدار عمل نمی‌کنند، تحریم در نظر می‌گیرند. در صورت بروز کسری بودجه بیش از اندازه، تحریم‌های مالی – که فقط برای کشورهای حوزه یورو قابل اجرا هستند – به شکل تدریجی اعمال می‌شوند و ممکن است در نهایت به ۵/۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسند.

به علاوه، ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا (۱۷ کشور حوزه یورو به اضافه ۸ کشور دیگر) در مورد یک پیمان میان‌دولتی جدید به نام «معاهده مالی» به توافق رسیده‌اند تا انضباط و همگرایی مالی را افزایش دهند. این یک بیانیه سیاسی واضح است که کشورهای حوزه یورو برای حمایت از این واحد پولی هر اقدام لازمی را انجام می‌دهند.

● نظارت بر بی‌تعادلی‌های اقتصاد کلان

به عنوان بخشی از این مجموعه قوانین جدید، یک مکانیزم نظارتی و اجرایی ایجاد شده تا شکاف‌های جدید در رقابت‌پذیری شناسایی و تصحیح شوند. این مکانیزم «فرآیند عدم تعادل اقتصاد کلان» (MIP) نامیده می‌شود. هدف MIP شناسایی هرگونه عدم تعادل در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، مدت‌ها پیش از وقوع آن است. این مکانیزم اقتصادهای ملی را به صورت جزئی تحت نظارت قرار می‌دهد و به نهادهای اتحادیه اروپا نسبت به مشکلات احتمالی پیش رو هشدار می‌دهد.

MIP از اسکوربوردی استفاده می‌کند که تغییرات در ۱۱ شاخص اقتصادی، مانند سهام بازار،صادرات، هزینه‌های نیروی کار، بدهی بخش خصوصی و قیمت مسکن را پیگیری می‌کند.

در صورتی که در این شاخص‌ها هر گونه عدم تعادلی مشاهده شود – مثلا افزایش دستمزدی که با افزایش بهره‌وری همراستا نیست یا افزایش سریع قیمت مسکن – توصیه‌هایی به کشورهای عضو صورت می‌گیرد تا نقشه راه روشنی برای بازگرداندن تعادل اقتصادی ارائه دهند. در نهایت، اگر اقدام مناسبی صورت نگیرد، می‌توان بر کشورهای حوزه یورو تحریم مالی اعمال کرد.

● ثبات مالی

بحران اقتصادی سوالات زیادی را در مورد اطمینان در حوزه یورو برانگیخته که پاسخ مشخصی هم دریافت کرده است. سیستم‌های ایمنی و نیروهای محرکه تقویت شده‌اند تا به آن دسته از کشورهای حوزه یورو که دچار مشکلات اقتصادی شدند، کمک کنند. مبلغ سرمایه مکانیزم ثبات اروپایی (ESM) که به ۷۰۰ میلیارد یورو می‌رسد، بیشتر از هر سازمان مالی دیگر در جهان است و می‌تواند تا ۵۰۰ میلیارد یورو وام بدهد. این مکانیزم در سپتامبر ۲۰۱۲ عملیاتی شده و جایگزین دو مکانیزم موقتی قبلی، یعنی تسهیل ثبات مالی اروپا (EFSF) و مکانیزم تثبیت مالی اروپا (EFSM) شده است.

نقدینگی و ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و در ضمن مقررات و نظارت بر بخش مالی اتحادیه اروپا به شدت تقویت شده، تا از بروز مشکلات مشابه بحران اقتصادی اخیر در آینده جلوگیری شود.

● رشد و اشتغالزایی

همه اقداماتی که در بالا به آنها اشاره شد، به هدف نهایی ایجاد فضایی به سوی رشد و اشتغالزایی در اتحادیه اروپا صورت می‌گیرند؛ چون تنها راه بقای مالی اتحادیه همین است. از زمان آغاز بحران، کمیسیون اروپا دائما خواستار انجام اقدامات در راستای افزایش رشد اقتصادی است که این اقدامات در قلب استراتژی ۲۰۲۰ اروپا قرار دارند. به هر حال، این رشد باید زیرساخت محکمی داشته باشد. به همین دلیل است که کمیسیون به دنبال ترویج رشد اقتصادی هوشمندانه، پایدار و فراگیر است.

شورای اروپا در مورد پیمانی برای رشد و اشتغال به توافق رسیده است که در میان هر چیز دیگر، از طریق فراهم کردن ظرفیت بالاتر وام‌دهی از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، سرمایه بیشتری به اقتصاد اروپا تزریق می‌کند و بازار واحد اروپا را تقویت می‌کند.

● تامین مالی ۲۰۲۰ اروپا

بودجه اتحادیه اروپا کلیه اقدامات این اتحادیه را پشتیبانی می‌کند؛ اقداماتی که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری بر رشد اقتصادی متمرکز شده است. در مورد طرح پیشنهادی بودجه چندساله اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نیز همین طور است و به طور خاص یعنی صندوق‌های ساختاری اتحادیه اروپا که در کشورهای عضو قرار دارند، از اصلاحات و اشتغالزایی پشتیبانی می‌کنند.

بودجه اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در همه کشورهای عضو و در چالش‌های مشترکی مانند افزایش رشد، اشتغالزایی در اروپا و افزایش نفوذ این قاره در جهان، اختصاص می‌یابد. بودجه اتحادیه اروپا در کارهایی که بودجه‌های ملی می‌توانند آنها را پوشش دهند صرف نمی‌شود، بلکه تمرکز آن بر قسمت‌هایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد شود.

● حضور گسترده

پارلمان اروپا نقش مهمی در این میان ایفا می‌کند، از جمله اینکه می‌تواند پارلمان‌های ملی را برای ایفای نقش بسیج کند. با قوانین جدیدی که بر نحوه مدیریت اقتصادی اعمال شده، پارلمان اروپا می‌تواند گفت‌وگویی اقتصادی با شورا و کمیسیون اروپا داشته باشد.

این یعنی پارلمان می‌تواند در طرح‌های پیشنهادی و تصمیم‌گیری‌های هر دو نهاد موشکافی کرده و از آنها پاسخ بخواهد. این کار باعث می‌شود فرآیند کار آنها شفاف‌تر شود و شورا و کمیسیون اروپا در برابر تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر پاسخگو باشند.

همه بخش‌های جامعه باید در استراتژی ۲۰۲۰ اروپا درگیر شوند. این درگیری باید از هسته جامعه، از جمله کسب‌وکارها، اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی و تک تک شهروندان شکل بگیرد. برای تحقق این هدف، «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اروپا» یک کمیسیون راهنما برای استراتژی ۲۰۲۰ اروپا تاسیس کرده که شبکه گسترده‌ای از سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر اروپا آن را تشکیل می‌دهند. همچنین «کمیسیون مناطق» یک پایگاه نظارت بر اروپا ۲۰۲۰ را تشکیل داده که مقامات محلی و منطقه‌ای عضو آن هستند. عقاید هر دو کمیسیون در گفت‌وگوهای شورای بهار اروپا مطرح می‌شود. در حقیقت، بخش بزرگی از این استراتژی در سطوح محلی و منطقه‌ای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود که مقامات محلی و منطقه‌ای، شرکای اجتماعی و جامعه مدنی را دربرمی‌گیرد.

مترجم: مریم رضایی