چالش جدید دولتها

پیچیده ترین مفهوم در سیاست, مفهوم دولت است, اگرچه می توان گفت علل به وجود آورنده دولت, نگرش و هدف خاصی بود اما در حال حاضر در جهان دولت های گوناگونی از لحاظ ساختار و ایدئولوژی وجود دارند که هر کدام با توجه به مکتب فکری و آبشخورشان به مساله توسعه و رفاه جامعه می نگرند

به جرات می توان گفت پیچیده ترین مفهوم در سیاست ، مفهوم دولت است ، اگرچه می توان گفت علل به وجود آورنده دولت ، نگرش و هدف خاصی بود اما در حال حاضر در جهان دولتهای گوناگونی از لحاظ ساختار و ایدئولوژی وجود دارند که هر کدام با توجه به مکتب فکری و آبشخورشان به مساله توسعه و رفاه جامعه می نگرند.

بدیهی است که مدیریت توسعه کشورها در دست دولتهاست و از اصلی ترین وظایف دولت ، رشد توسعه در کشور است. نظریه های توسعه ، بازگوی هم نقشی موسسات اجتماعی ، بنگاه ها و نهادهای اقتصادی متفاوت از یک سو و کارگزاری های سیاسی از سوی دیگر است.

مدیریت توسعه به معنای اداره امور توسعه از طریق سیاستگذاری ، تدوین راهکارها، تهیه طرحهای توسعه و نظارت بر اجرای آنهاست.

در این معنا، مدیریت توسعه بر ۵وظیفه اصلی در راستای اجرای هدفهای توسعه ای دلالت دارد که عبارتند از :

۱ ) برنامه ریزی

۲) سازماندهی

۳) هدایت

۴) هماهنگی

۵) کنترل.

این عملیات بر مبنای الگوها و اصول نظری مشخصی صورت می گیرد. مدیریت توسعه از اواسط قرن بیستم دستخوش تغییرات شدیدی شده است :

الف ) تا دهه ۱۹۵۰ مدیریت توسعه بیشتر شامل ایده ها و سازوکارهای انتقال تکنیک های مدیریت عمومی استفاده شده در کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه بوده است. هدف این اقدامات ایجاد عقلانیت ، بی طرفی سیاسی و دیوان سالاری کارآمد بر حسب سنت وبری بود.

ب ) در دهه ۱۹۵۰ تاکید از روی پیشبرد رویه های مدیریتی برداشته شد و به جای آن بر نوسازی سیاسی ، اصلاحات اداری و اجرای برنامه هایی نظیر اصلاحات ارضی گذاشته شد.

صاحب نظران این دوره عقیده داشتند نقش اصلی در فرآیند توسعه را دولتها باید به عهده بگیرند و از طریق فرآیند مهندسی اجتماعی برای به جنبش درآوردن رشد اقتصادی ، پیشبرد تغییرات اجتماعی و گذار از وضعیت سنتی به نوین برنامه ریزی کنند.

پ) در اوایل دهه ۱۹۶۰ نهادسازی و برنامه ریزی طرحی و مدیریت نوین در کنار هم مورد توجه قرار گرفتند اما بتدریج معلوم شد این فرآیندها به تشدید نقش موسسات و سازمان های کمک کننده بین المللی در کشورهای در حال توسعه منجر شده و بدون آن که به توسعه مهمی منجر شوند موجب افزایش بدهی های جهانی شده و بر دامنه فقر در کشورهای در حال توسعه افزوده اند.

ت - در دهه ۱۹۷۰ توجه کانونی مدیریت توسعه معطوف به توزیع عادلانه منافع حاصل از فعالیت های توسعه ای شد. در این دوره توجه زیادی به وظیفه دولتها در کاهش فقر در نواحی روستایی ، افزایش مشارکت مردم در برنامه ریزی ، مدیریت توسعه و ارائه خدمات عمومی اساسی به بخشهایی از جمعیت که در گذشته کنار گذاشته شده بودند یا مورد غفلت قرارگرفته بودند، شد.

ث ) اگرچه از اواسط دهه ۱۹۸۰ در نتیجه افزایش بدهی های جهانی و ارزیابی جدید از نقش دولت در فرآیند توسعه که به اصطلاح قصور دولت نام گرفت ، برای مدتی برنامه تعدیل ساختاری شامل خصوصی سازی ، آزادسازی و کاهش هزینه های دولتی درسرتاسر جهان سوم مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل دشواری های سیاسی عدیده ای که این سیاست های جدید پدید آوردند، پس از مدت کوتاهی مسکوت ماندند.

ج ) از اواسط دهه ۱۹۹۰ نهادگرایی دوباره جان گرفت و با چهره و ایده ای جدید پا به عرصه اقتصاد گذاشت. نهادگرایان معتقدند در یک اقتصاد نسبتا پیچیده و بزرگ ، به دلیل گسترش شبکه وابستگی متقابل ، روند مبادله غیرشخصی ، فرصتهای قابل ملاحظه ای را برای همه انواع رفتار فرصت طلبانه فراهم می کند که این می تواند هزینه اقتصاد و هزینه معامله را بالا ببرد. از این رو برای کاهش بی ثباتی تعامل اجتماعی و در مجموع برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه های معامله ، ساختارهای نهادی نوینی را طراحی کرد. این نهادها عبارتند از: حقوق تاکتیکی که بخوبی تعریف و به طرز موثری اعمال شده اند، قراردادها و ضمانت های رسمی ، علامت تجاری ، مسوولیت محدود و قوانین ورشکستگی.

به گفته نهادگرایان ، در برخی کشورهای رو به توسعه ، برخی از این ساختارهای نهادی وجود ندارند یا از طراحی و کاربست ضعیفی برخوردارند بنابراین بدون تقویت نهادها امکان رسیدن به توسعه ضعیف است ، چون فرصتهای رانتی که در مراحل گذر به توسعه فراهم می شود به دنبال خود تنشهای اجتماعی را به وجود می آورد که می تواند مانند ترمز توسعه عمل کند بنابراین وظیفه اولی دولت ، تقویت نهادهای توسعه است.

چ ) به نظر می رسد چالش چند دهه گذشته میان نقش دستگاه ها و موسسات عمومی و خصوصی در فرآیند توسعه ، در سالهای اخیر به نفع رویکرد غلبه بخش خصوصی و قائل شدن نقش بیشتر برای سازمان های غیردولتی در حال کاهش و برطرف شدن است. غلبه یافتن این دیدگاه به شکل معنی داری با افول ایده دولت رفاه که در دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته می رفت تا به الگوی فراگیر در سرتاسر جهان بدل شود ، همراه شده است.

توسعه اگرچه باید به بهبود، فزایندگی و پیشرفت بینجامد اما نابرابری ها را تشدید می کند و تشدید نابرابری ها بازگوی به چالش کشیده شدن هدفهای توسعه است. هرگاه در فرآیند توسعه سیاست های توسعه ای به صورتی یکپارچه و هماهنگ ، همه حوزه ها را در برنگیرد و یکی از حوزه ها مورد توجه بیشتری باشد، برنامه ها و فعالیت های توسعه به نتایجی بد منجر می شود که همانا تشدید نابرابری است.

این نابرابری ها که محصول توزیع نامناسب قدرت اند رشته پایان ناپذیری از دیگر آسیبها را پدید می آورند و می توانند همه دستاوردهای مثبت و پیشبرنده کوششهای توسعه ای را محو و زایل کنند.در جهان سوم که در ۵دهه اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه بوده است ، بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان است و از حداقل امکانات رفاهی محروم اند. به این ترتیب این پرسش پیش می آید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاشهایی که برای ایجاد و اجرای آنها به کار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟ در حال حاضر، اگرچه هنوز توسعه دغدغه اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است ، در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، دغدغه حاضر مدیریت بحران است.

طی ۳دهه اول پس از جنگ جهانی دوم ، ۳ طرح عمده با موفقیت قابل توجهی به اجرا درآمد :

۱) دولت رفاه در غرب توسعه یافته

۲) الگوی شوروی سابق در شرق

۳ ) مدرن سازی شتابان در کشورهای آسیا، آفریقا و امریکای لاتین.

هر سه این طرحها یا در چارچوب اقتصادهای ملی خودمحور شکوفا شدند یا در مورد کشورهای شرق و جنوب از این گونه اقتصادهای خود محور الهام می گرفتند و سودای ساختن چنین اقتصادهایی را داشتند. تفاوت آنها با یکدیگر در مناسباتشان با اقتصاد جهانی یعنی وابستگی متقابل آنها بود.

در جریان آن دوره ۳۰ساله رشد پس از جنگ که به سالهای طلایی معروف است ، بین المللی شدن اقتصاد جهانی ، چه در جاهایی که مورد تشویق و حمایت قرار می گرفت و چه در جاهایی که در برابر آن مقاومت می شد بتدریج توانایی و ظرفیت دولتها را برای اداره روند مدرن سازی جامعه تحلیل برد، در شرایطی که در همین زمان ابعاد تازه این مساله مثلا تخریب محیط زیست در مقیاس تمامی کره زمین ، خود را نمایان کرد. در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ نظام جهانی وارد یک مرحله بحران ساختاری شد که تا امروز ادامه دارد. این بحران در قالب بازگشت دوباره عدم اشتغال و بیکاری بالا و به صورتی جان سخت همراه با کاهش تدریجی نرخ رشد در غرب ، زوال الگوی شوروی و سیر قهقرایی جدی در برخی مناطق جهان سوم که با سطوح غیرقابل تحمل بدهی های خارجی همراه بود، خود را آفتابی کرد.

● مدیریت بحران در نظام سرمایه داری

بحران نتیجه این واقعیت است که سودهای حاصل از استثمار سرمایه داری نمی توانند بازارها و مفرهای کافی و تازه ای را برای سرمایه گذاری پیدا کنند که هم توانایی گسترش ظرفیت تولیدی نظام را دارا و هم از لحاظ مالی سودآور باشند.

مدیریت بحران ، عبارت از یافتن سرمایه گذاری های جدید و جایگزین برای این سرمایه کوتاه مدت مازاد است ، به نحوی که بتوان از یک فروپاشی پرحجم و خشونت بار نظام مالی مانند آن چه در سالهای دهه ۱۹۳۰ روی داد ، جلوگیری به عمل آورد. این مدیریت بحران است اما راه حل برخلاف این ، متضمن دگرگونی و اصلاح قواعدی از بازی ای است که بر توزیع درآمدها، بر مصرف و بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اثر دارند.

به عبارت دیگر، مستلزم طرح اجتماعی دیگری است که جایگزین طرح فعلی شود که منحصرا بر ضوابط سوددهی متکی است.

این بحران تا زمانی که نیروهای اجتماعی ضد نظام فشارها و محدودیت هایی خارج از منطق و قانون مندی خود سرمایه محض و مستقل از این منطق و قانونمندی به آن وارد و تحمیل نکنند، ادامه خواهد داشت و جز همین راه حل هم راه حل دیگری ندارد.

مدیریت بحران به وسیله حکومت هایی که فعلا محدوده ملی یا سیاست های آزادسازی و ضد تنظیم دارند ، به پیش می رود.

این سیاست ها به این منظور طراحی شده اند که هم سیستم اتحادیه های کارگری را تضعیف و مواضع سرسخت آنها را تعدیل کنند و هم قیمتها و هم دستمزدها را در هم شکنند و آنها را لیبرالیزه کنند.

کاهش هزینه های عمومی عمدتا یارانه ها و خدمات اجتماعی و خصوصی سازی و لیبرالی کردن معاملات خارجی از نتایج این سیاست هاست.

نسخه تجویزی هم برای همه حکومت ها یکی است و توجیه این نسخه هم بر همان جزمیات افراطی و کلی گویی های مبهمی مبتنی است که درخصوص همه یکسان به کار می برند: لیبرالیزه کردن ، ابتکارات شخصی بالقوه را که با دخالت های دولت و حمایت آن از مصرف کننده سرکوب و خفه می شود ، آزاد می کند و موتور رشد اقتصادی را دوباره به حرکت در می آورد؛ آنهایی که سریع تر و کامل تر اقتصاد خود را لیبرالیزه کنند، در بازارهای باز جهانی دارای قدرت رقابت بیشتری خواهند شد.

در مقابل و برخلاف این وضع ، آسیای شرقی در مسیر رشد شتابان اقتصادی افتاد اما با این حال توسعه اقتصادی عمومی که از پاره ای جهات در شرق و در جنوب سریع تر هم بود، وجود داشت و موجب پیدایش این فکر شد که رسیدن به کشورهای توسعه یافته غربی ممکن است.

در واقع جریان قدرتمند رشد اقتصاد جهانی ، حاصل تحولات سیاسی ای بود که روی هم رفته به سود ملل فقیر و طبقات مردمی و به زیان منطق یک جانبه سرمایه بود. شکست فاشیست روابط قدرت را مهار و آن را چه در داخل همه جوامع جهان و چه در میان آن جوامع محدود کرد. در غرب شکست فاشیسم روابط قدرتی را ایجاد کرد که تا حد قابل توجهی برای طبقات زحمت کش از هر زمان دیگری در سرتاسر تاریخ سرمایه داری مطلوب تر بود. این روابط نوین قدرت ، کلید درک ماهیت دولت رفاه است که یک سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود. این عامل سیاسی دارای اهمیت بنیادی است ولی در تحلیل های مسلط به آن کم بها داده شده است.

این تحلیل های مسلط مدعی هستند سرمایه به طور طبیعی به دنبال سازشی با نیروی کار بوده است.

پیروزی اتحاد شوروی و انقلاب چین شرایط داخلی و بین المللی ای را ایجاد کرد که به سود توسعه کشورهای شرق و درعین حال به سود توسعه کشورهای غرب هم بود، تا آنجا که در فشارهایی که به سرمایه وارد می شد تا آن را زیربار سازش تاریخی سوسیال دموکراتیک ببرند هر دو سهیم و دخیل بودند. بحثهایی که درباره ماهیت اجتماعی این تحولات یعنی این که آیا تحولات یاد شده سوسیالیستی بود یا نبود؟ و نیز درباره نقش تضادهای درونی که به تحلیل رفتن و زوال نهایی این سازش تاریخی منجر شد، نباید ما را از توجه به نتایج مثبت رقابت سیاسی شرق و غرب که با هزینه های نظامی ایالات متحده تقویت می شد، غافل کند.خیزش جنبشهای رهایی بخش ملی در جهان سوم همزمان با سازش تاریخی کار و سرمایه و توانایی رژیمهای ما بعد مستعمراتی در مهار و استفاده کردن از مزایای رقابت شرق و غرب از جهاتی به سود رشد اقتصادی در جنوب تمام شد. این ۳ ستونی که فردای پیروزی علیه فاشیسم بنا شد و در طول آن ۳۰ سال طلایی تکیه گاه توسعه بود را محدودیت هایی بتدریج تحلیل برد که ذاتا در آن روابط طبقاتی که این ستونها روی آنها بنا شده بود، وجود دارد؛ یعنی محدودیت های سازش سوسیال دموکراتیک و جاه طلبی های بورژوازی شوروی و بورژوازی جهان سوم.

این تضادهای درونی که در سیاست هایی بازتاب می یافت که منطق توسعه اقتصادی ملی را از اساس ویران کرد و گرایش های جهانی شدن روبه رشد هم آن را تقویت می کرد، ریشه تغییر جهت تند و خشونت باری است که در مجموعه شرایط سیاسی سالهای دهه ۱۹۸۰ روی داد.زوال طرحهای سه گانه دوره پس از جنگ جهانی دوم به آنچه که می توان آن را دوره ضد فاشیستی پس از جنگ نامید پایان داد؛ دوره ای که در آن سرمایه که زیر فشار قرار گرفته بود، ناگزیر شد در داخل ساختارهایی عمل کند به طور نسبی برای مردم جهان ساختارهای مطلوب و مساعدی بود؛ اما در ۳دهه گذشته دوباره شرایط مساعد برای بازسازی منطق سرمایه یک جانبه نمی تواند به خودی خود و به اتکای خود موجبات رشد اقتصادی و از آن هم کمتر، موجبات توسعه (رشد قدرتمند، همراه با اشتغال کامل و توزیع درآمد به سود طبقات مردمی) را فراهم کند. این منطق سرمایه یک جانبه که صرفا بر جستجوی بازده بالاتر مالی متکی است به جای رشد و توسعه و اشتغال کامل به ایجاد یک توزیع نابرابر درآمد میان طبقات اجتماعی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی گرایش دارد، که به رکود نسبی اقتصادی دامن می زند. کارل مارکس و جان مینارد کینز تنها کسانی بودند که منطق ضد تورمی و انقباضی سرمایه یک جانبه را درک کرده اند، درسی که با از میان رفتن تدریجی روحیه ضد فاشیستی سالهای پس از جنگ اکنون به فراموشی سپرده است.

اگر بحران را وضعیتی تعریف کنیم که در آن منطق نظام حاکم نتواند توقعات و انتظارات اکثریت را برآورده کند ، جامعه معاصر جهانی آشکارا در بحران است. مردم چیزهایی از قبیل اشتغال کامل ، بهبود وضع خدمات و امکانات و فرصتهایی برای تحرک اجتماعی می خواهند؛ اما منطق یک جانبه سرمایه داری عدم اشتغال و بیکاری ، فقر و حاشیه نشینی برایشان به وجود می آورد. ملتها خواهان استقلال و شان و کرامت خود هستند، منطق سرمایه جهانی خلاف آن را ایجاد می کند. در این روند، دولت ها و حکومت ها مشروعیتی را از دست داده اند که به یاری آن می توانستند در تنظیم روابط اجتماعی به سود طبقات مردمی دخالت و از منافع ملی خود در عرصه بین المللی دفاع کنند. منابع :

۱) سمیر امین ، سرمایه داری در عصر جهانی شدن ، ناصر زرافشان ، نشر آگاه ۱۳۸۲.

۲) محمد جواد زاهدی ، توسعه و نابرابری ، انتشارات مازیار، چاپ دوم ۱۳۸۵.

۳) منصور بی طرف ، توسعه نهادگرایی ، روزنامه ایران ، شماره ۳۳۵۲ ، تاریخ ۷ دی ۱۳۸۴.

۴) مرتضی قره باغیان ، اقتصاد رشد و توسعه ، نشر نی ، چاپ اول ۱۳۷۱ ، (جلد دوم).

۵) محمدرضا میرزاامینی ، توسعه چیست؟ ، منبع اندیشگاه شریف ، اینترنت.

۶) جرالد.م.مایر، از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه ، غلامرضا آزاد، نشر میترا، ۱۳۷۵.

۷) کیت گریفین ، راهبردهای توسعه اقتصادی ، حسین راغفر، محمدحسین هاشمی ، نشر نی.

۸) مصطفی سلیمی فر، اقتصاد توسعه ، انتشارات موحد ، ۱۳۸۲.

۹) محمود توسلی ، توسعه اقتصادی ، انتشارات سمت ۱۳۸۲.

۱۰) دایاناهانت ، نظریه های اقتصادی توسعه ، غلامرضا آزاد ، نشر نی ۱۳۷۶.

نویسنده: محمدرضا مصطفوی