دیدگاه هایی درباره اقتصاد صنعت نفت و گاز

افزایش قیمت نفت و نقش فزاینده درآمد آن در اقتصاد ایران, توسعه بهره برداری از میادین گازی بخصوص میدان مشترک پارس جنوبی, گسترش برنامه های فروش و صادرات گاز به متقاضیان برون مرزی, رشد چشمگیر مصرف عامل های انرژی در داخل, قیمت گذاری و پرداخت یارانه سرسام آور در بخش انرژی, نفت و گاز را به موضوعی استراتژیک و مهم در عرصه های توسعه, اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی تبدیل کرده است

افزایش قیمت نفت و نقش فزاینده درآمد آن در اقتصاد ایران، توسعه بهره‌برداری از میادین گازی بخصوص میدان مشترک پارس جنوبی، گسترش برنامه‌های فروش و صادرات گاز به متقاضیان برون‌مرزی، رشد چشمگیر مصرف عامل‌های انرژی در داخل،‌ قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه سرسام‌آور در بخش انرژی، نفت و گاز را به موضوعی استراتژیک و مهم در عرصه‌های توسعه، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی تبدیل کرده است.

از دیرباز شیوه هزینه درآمد حاصله از صادرات و فروش نفت و تبدیل آن به ثروت‌ روی زمین با ارزش افزوده بیشتر از مباحث مطرح در اقتصاد ایران بوده است، اما در حوزه گاز به‌دلیل تأخیر در کشف و بهره‌برداری از منابع مستقل گازی و اهمیت روزافزون مسائل زیست‌محیطی، مباحث مربوط به چگونگی استفاده و به کارگیری منابع گازی و شیوه توسعه و بهره‌برداری از آنها؛ ‌نقش گاز در طرح جامع انرژی و همچنین تهیه تراز گازی کشور و... از مسائلی هستند که جدیداً مورد توجه و نظر قرار گرفته‌اند. ازسوی دیگر به‌دلیل تولید بی‌رویه از مخازن نفتی و عدم اکتشاف میادین جدید به نسبت تولید، بحث تولید صیانتی نفت و چگونگی ازدیاد ضریب بازیافت به موضوعی مهم و حیاتی در صنعت نفت تبدیل شده است. در این گزارش با توجه به موارد بالا، اهم دیدگاه‌های موجود مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد، باشد که دیگر صاحبنظران ما را از دیدگاه‌ خود بهره‌مند سازند.

● دیدگاه اول:‌رابطه نفت و توسعه

دیدگاه عمومی کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصادی ـ سیاسی ایران بر این است که نفت و درآمد آن می‌بایست به‌مثابه یک ثروت و سرمایه ملی تلقی شود. بر این مبنا تبدیل سرمایه زیرزمینی به ثروت روی زمین با ارزش‌‌افزوده بیشتر منطقی‌ترین مشکل بهره‌برداری از منابع است. با توجه به منابع عظیم نفتی، طبیعتاً «اقتصاد ما باید مبتنی بر نفت و غیرمتکی بدان باشد» و یگانه راه برای تحقق این هدف استفاده از نفت در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به توسعه است مشروط بر این‌که با توسعه شتابان و رشد اقتصادی در مدت مشخص سهم نفت در تولید ناخالص ملی کاهش یابد. درواقع ثروت نفت باید به‌عنوان استارت موتور اقتصاد ایران عمل نماید تا بتواند پویایی و تحرک لازم را در بخش صنعت و تولید که اساساً موتور اقتصاد ایران هستند به وجود آورد.

باید توجه داشت که نفت در اقتصاد ایران همانند همه کشورهای نفت‌خیز جهان سوم دارای سه ویژگی است:

الف ) سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص ملی دارد. (حدود ۵۰ درصد)

ب ) سهم بسیار بالای صادرات نفت در تراز بازرگانی خارجی. (حدود ۸۰ درصد)

ج )سهم بسیار بالا در تأمین بودجه عمومی دولت. (حدود ۷۰ درصد)

متأسفانه ویژگی منحصر به فرد چهارمی هم در اقتصاد ایران شکل گرفته که سهم بسیار بالای یارانه در بخش انرژی است. (۳۰ میلیارد دلار در سال ۸۴ و حدود ۴۰ـ۳۵ میلیارد دلار در سال ۸۵)

از این‌رو طراحی مسیر توسعه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بهره‌مندی از این فرصت طبیعی و نعمت خدادادی عوارض چهارگانه یادشده در یک دوره مشخص بهبود یابند. به همین منظور نخست، حجم تولید کل باید افزایش یابد تا سهم نفت در تولید ناخالص ملی کم شود. به عبارت دیگر اکنون که نسبت ارزش تولیدات نفتی (۸۰ میلیارد دلار) به تولید ناخالص ملی (۱۶۰ میلیارد دلار) ۵۰ درصد است برای کاهش این نسبت دو راه متصور است:‌ یکی این‌که با کاهش تولید نفت صورت کسر را کاهش دهیم. دیگر این‌که چنانچه رشد مخرج کسر ـ یعنی تولید ناخالص ملی ـ بیشتر از رشد صورت آن ـ ارزش تولیدات نفتی ـ باشد باز نسبت فوق کاهش می‌یابد. محاسبات نشان می‌دهد اگر صورت کسر رشد سالیانه ۲ درصد داشته باشد و مخرج آن ۹ درصد ظرف ۲۰ سال وابستگی بودجه به نفت به حدود ۱۶ـ۱۵درصد می‌رسد که حد منطقی و متعادلی است. بنابراین در افق توسعه واقعی که رسیدن به اقتصادی با حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است نفت سهمی بیش از ۱۶۰ ـ ۱۵۰ میلیارد دلار نخواهد داشت.

دوم، برای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که طی دو برنامه بودجه جاری از نفت مستقل شود. حال آن‌که متأسفانه وابستگی بودجه دولت به نفت طی سال‌های ۸۵ـ۸۴ به ترتیب ۲/۶۷درصد و ۱/۶۵درصد بوده است و این نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت تعدیل نشده است. با اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و انجام خصوصی‌سازی که درنهایت به گسترش بخش خصوصی می‌انجامد، ضمن کاهش مداخله دولت در سازوکار بازار و افزایش تولید ناخالص ملی منشأ حقیقی درآمدهای دولت براساس مالیات از تولید شکل خواهد گرفت و از این راه رشد فزاینده وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت کاهش خواهد یافت.

● دیدگاه دوم: توسعه با تکیه بر منابع گازی یا «گازآباد»

این دیدگاه درباره توسعه معتقد است همان‌گونه که قرن نوزدهم قرن ذغال‌سنگ و قرن بیستم قرن نفت بوده، قرن حاضر قرن گاز است. اینان با تکیه بر واقعیت‌هایی همچون مصرف سرسام‌آور حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل در صنایع، حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و... افزایش سهم مصرف داخلی از تولید نفت خام به‌گونه‌ای که با رشد مصرف حداکثر طی یک دهه نفتی برای صادرات نخواهد ماند پیشنهاد می‌کنند که استراتژی توسعه در کشور باید برمبنای استفاده صنعتی هر چه بیشتر گاز در داخل و افزایش سهم آن در سبد انرژی بنا نهاده شود، زیرا نخست، هزینه گاز همچون ذغال‌سنگ کم است، ولی هزینه انتقال آن بالاست، از این‌رو باید در داخل مصرف شود و نفت که از قابلیت انتقال بالا و کم‌هزینه برخوردار است صادر شود و در حال حاضر با احتساب قیمت‌های کنونی نفت و گاز به‌ازای هر متر مکعب گاز جایگزین نفت حدود ۳۵ سنت صرفه‌جویی عاید کشور می‌شود. دوم، منابع عظیم گازی به‌عنوان مزیت نسبی اقتصادی باید در صنایع انرژی‌بر مورد استفاده قرار گیرد. به‌کارگیری گاز در تولید کلینگر از سنگ آهک، آلومینیوم از آلومیتا، آهن از سنگ‌آهن و... که خوشبختانه مواد اولیه آنها نیز نسبتاً به‌وفور در داخل موجودند ضمن ایجاد کار و اشتغال بخصوص در نقاط کمتر توسعه‌یافته سبب تحکیم امنیت ملی و توسعه پایدار خواهد شد. هم‌اکنون کشورهایی چون هندوچین و برزیل و حتی ژاپن که واردکننده عمده انرژی و سوخت‌های فسیلی هستند تولیدکننده و صادرکننده سیمان و فولاد می‌باشند و ما با داشتن دومین منابع گازی جهان و معادن کافی فراوان و دسترسی به دریا باید در رتبه اول تولید صادرات این محصولات باشیم.

صاحبان این نظر از این مدل توسعه به‌عنوان «گازآباد» یا تمدن و توسعه بر پایه گاز نام می‌برند.

● دیدگاه سوم: اصلاحات ساختاری در اقتصاد

این دیدگاه مشکلات موجود در سیاست‌های انرژی بخصوص سوخت را فراتر از موضوع نفت می‌داند و معتقد است حل مسائل توسعه صنعتی و همین‌طور توسعه صنعت نفت و گاز در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد، سیاست‌ها، قوانین و مقررات است.

این نگرش مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران را حول محورهای زیر طبقه‌بندی کرده و خواستار اصلاح ساختاری و بهبود آنهاست.

۱) اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است.

۲) اقتصاد ایران به‌شدت وابسته و متکی به نفت است.

۳) اقتصاد ایران مبتنی بر دیوان‌سالاری واردات محور است.

۴) اقتصاد ایران به شدت یارانه‌ای است.

۵) بخش بنگاه‌داری دولتی اکثراً ناکارآمد و بعضاً زیان‌ده و عمدتاً متکی به فناوری غیرپیشرفته است.

۶) اقتصاد به‌طور گسترده در سیطره انحصارات تولیدی، خدماتی و کارآفرینی در بخش دولتی، غیردولتی و عمومی است.

۷) اقتصاد ایران شدیداً مصرف‌زده است.

۸) عدم وجوه احترام و امنیت مالکیت مشروع و قانونمند در درصد کار، تولید و سرمایه‌گذاری

۹) عدم‌یکپارچگی در برنامه‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و گریز سرمایه.

این دیدگاه، استراتژی خود را برای اصلاح تا حدودی در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه، عملیاتی کرده است که رئوس مهم آن برنامه‌ها به قرار زیر است:

ـ هدفمند کردن یارانه‌ها

ـ حذف تدریجی یارانه سوخت و برابری قیمت‌های داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس)

ـ خصوصی‌سازی صنایع و بخصوص در صنایع پایین‌دستی نفت (پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و...)

ـ جذب سرمایه خارجی و تصویب قانونی آن

ـ کاهش و حذف انحصارات دولتی و عمومی

ـ توجه ویژه به مدیریت مصرف در اقتصاد کشور

ـ گسترش سیستم خدمات حمل‌ونقل عمومی

● دیدگاه چهارم: تراز گاز، صیانت مخازن نفت، آن‌گاه صادرات

طرفداران این نظریه بر این باورند تا زمانی‌که تراز گاز کشور (جدول عرضه و تقاضای گاز) مشخص و قطعی نشده نباید تعهدی برای صادرات گاز ایجاد شود و از این منظر مخالفت صریح خود را نسبت به قراردادهای صدور گاز به پاکستان، هند، امارات، ترکیه و.... اعلان می‌دارند.

ازسوی دیگر با توجه به عمر مخازن نفتی که از نیمه دوم عمر خود (Peak Oil) گذشته‌اند و برداشت‌های بی‌رویه از آنها بازدهی چاه‌های نفت به‌شدت کاهش یافته به‌طوری که پیش از انقلاب، متوسط بازده هر چاه ۱۲۵۰۰ بشکه در روز بوده است و اکنون به ۲۰۰۰ بشکه در روز رسیده است، از این‌رو توجه به حفاظت منابع و تولید صیانتی به همراه اقدامات فنی و تکنولوژیک جهت احیای مخازن و افزایش ضریب بازیافت از اساسی‌ترین اقدامات ملی است که باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد. ایشان معتقدند از نظر فنی بهترین شیوه برای افزایش ضریب بازیافت(Recovery factor) مخازن نفت کشور، تزریق گاز به میزان معتنابه به آنهاست. درخصوص حجم گاز تزریقی با استناد به ارزیابی‌های انجام شده پیش از انقلاب و مصوبات هیئت مدیره شرکت نفت در آن مقطع که حجم لازم را ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز تشخیص داده بود و با احتساب برداشت ۳۰ میلیارد بشکه نفت از ابتدای انقلاب تاکنون و عدم تزریق مناسب گاز طی همین دوران نیاز به تزریق روزانه ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز را برآورد می‌نمایند، درحالی‌که تولید روزانه گاز در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۹۰ میلیون متر مکعب بوده است. این تفاوت فاحش نشان‌دهنده حجم عظیم کمبود گاز برای تزریق است که از نظر این دیدگاه جای هیچ‌گونه بحثی را برای صادرات گاز در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله باقی نمی‌گذارد. همچنین مستند به گزارش نخستین برآورد بیلان گاز توسط وزارت نفت که در کنفرانس شیراز ارائه شده است در سال ۱۳۹۳ بدون احتساب صادرات گاز روزانه ۴ میلیون متر مکعب (براساس تزریق ۳۱۰ میلیون مترمکعب) و یا ۴۴ میلیون مترمکعب (برمبنای برآورد ۳۵۰ میلیون مترمکعب تزریق) کمبود گاز خواهیم داشت.

در نگاه طرفداران این نظریه اولویت اول مصرف گاز، تزریق به چاه‌های نفت و در مرحله بعد استفاده صنعتی و سپس جایگزین آن به‌جای مصرف فراورده است.

در مورد تزریق گاز به مخازن باید گفت، ضمن این‌که حداقل ۸۵درصد گاز تزریقی در آینده به قیمت بالاتر قابل استفاده است چنانچه ضریب بازیافت را طی یک دوره ۳۰ ساله تزریق بتوانیم ۱۲ درصد افزایش دهیم حدود ۶۰ میلیارد بشکه به ذخایر قابل استحصال افزوده می‌شود که با قیمت کنونی نفت ثروتی معادل ۳ تا ۴ تریلیون دلار خواهد بود.

در بخش جایگزینی گاز به‌جای مصرف فراورده قابل توجه است که در حال حاضر مصرف روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز، خود معادل ۴/۲ میلیون بشکه نفت در روز است که در صورت عدم استفاده از گاز باید همین مقدار نفت وارد شود. همچنین ارزش‌ حرارتی یک لیتر گازوئیل معادل یک متر مکعب گاز است درحالی‌که قیمت یک لیتر گازوئیل وارداتی حدود ۵۰ سنت است که در داخل به قیمت کمتر از ۲ سنت به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، یعنی ۲۵ برابر ضرر. حال آن‌که ارزش صادراتی یک متر مکعب گاز، ۲۰ سنت است که متأسفانه آن را به قیمت یک سنت در داخل به مصرف‌کننده تحویل می‌‌دهند و باز با همین شرایط استفاده از گاز مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

در مورد نگرانی از دست‌دادن بازارهای صادراتی، این گروه معتقدند که نخست، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند رشد اکتشاف نفت از سال ۲۰۰۰ تاکنون بسیار کمتر از تولید آن بوده است و این به مفهوم آن است که دنیا جایگزین کافی برای نفت تولید شده پیدا نکرده است. از این‌رو در آینده‌‌ای نه چندان دور کمبود نفت احساس خواهد شد و قیمت گاز به‌عنوان اولین جایگزین معقول فی‌نفسه افزایش می‌یابد. دوم، با روند سخت‌گیری روزافزون قواعد زیست‌محیطی در اروپا و امریکا، گاز از مزیت مهمی نسبت به نفت برخودار خواهد شد و بازار بسیار مهمی پیدا خواهد کرد.

از این‌رو تولیدکنندگان گاز نباید نسبت به آینده خود نگران باشند، بلکه این مصرف‌کنندگان هستند که باید به فکر تأمین گاز خود باشند. این دیدگاه در حوزه اطلاعات کارشناسی و همچنین راهبردهای موجود عملاً در تقابل با دیدگاه متولیان رسمی و اجرایی نفت و گاز کشور قرار گرفته و نتایج کارشناسی متفاوتی را در زمینه‌های مورد بحث ارائه می‌دهند.

دیدگاه رسمی / دیدگاه آزاد

ذخایر نفت قابل استحصال کشور ۱۴۰ـ۱۰۰ میلیارد بشکه / ۴۵ـ۴۰ میلیارد بشکه

مدت لازم برای اتمام ذخایر نفت ۷۰ سال / ۲۰ سال

میزان تزریق لازم مخازن ۲۳۸ میلیون متر مکعب در روز / ۵۶۰ میلیون متر مکعب در روز

درنهایت ایشان معتقدند که مسئله نفت و گاز ازدیاد برداشت و صادرات آن، مسائلی فراروی وزارتخانه‌ای است و وزارت نفت می‌تواند به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری نماید. این موارد باید در شورای عالی انرژی حل و فصل شوند.

● دیدگاه پنجم: گاز فراوان برای صادرات، تزریق و مصرف

در این دیدگاه در نگاه کلان، گاز برای تمامی مصارف داخلی مانند خانگی، تجاری، صنعتی و تزریقLNG و... و صادرات به حد کافی بالقوه موجود است. برای نمونه، مصرف سال ۸۵ کشور حدود ۱/۱۰۵ میلیارد متر مکعب بوده است. حال اگر فرض کنیم میزان تزریق به مخازن گازی روزانه به ۳۰۰ میلیون متر مکعب برسد، مجموع سالیانه آن حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب(MCM) می‌شود. چنانچه در یک دوره سی‌ساله متوسط تزریق را دو برابر کنیم، یعنی روزانه۶۰۰ میلیون مترمکعب تزریق داشته باشیم آن‌گاه برای مصرف ۳۰ ساله سهم تزریق شش تریلیون مترمکعب (TCM) می‌شود و سهم سایر مصارف نیز ۳ TCM، مجموعاً ۹ TCM. در صورتی‌که در حال حاضر به اجماع کارشناسان ۲۸ TCM ذخیره گازی قابل برداشت وجود دارد. از این‌رو از بابت کمبود نباید به‌هیچ‌وجه نگران بود، بلکه در حال حاضر تمام تلاش خود را باید معطوف به تولید گاز کرد، زیرا هم اشتغال‌زاست و هم این‌که بخش عمده گاز در مخازن مشترک قرار دارد که در صورت غفلت ما توسط همسایگان مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این‌رو توجه به توسعه پارس جنوبی و اجرای حداقل ۲۷ـ۲۶ فاز در آن حوزه اولویت اول را تشکیل می‌دهد. درضمن از منظر این دیدگاه حکم واحدی دال بر این‌که برای افزایش ضریب بازیافت باید در تمام مخازن، گاز تزریق شود وجود ندارد و هر مخزن بسته به شرایط خود باید مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد تا بهترین شیوه افزایش ضریب بازیافت آن مشخص شود، امری که متأسفانه سی‌سال است مورد غفلت واقع شده، زیرا مطالعات جامع مخازن در سال‌های ۱۹۷۶ـ۱۹۷۵ انجام شده و از آن به بعد هیچ برنامه اصولی و جامعی برای بررسی مخازن وجود نداشته است.

در این دیدگاه برداشت صیانتی از مخزن به‌معنای حداکثر بازیافت اقتصادی از مخزن در طول عمر آن با توجه به تکنولوژی موجود است و همان‌طور که گفته شد هر میدان به‌مثابه یک موجود زنده باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بهترین شیوه افزایش ضریب بازیافت اقتصادی آن روشن شود. در مورد تزریق گاز نیز که یکی از شیوه‌های ممکن است باید به دو نکته اساسی توجه داشت: نخست، به‌دلیل قیمت خود گاز تزریق بسیار پرهزینه است. مثلاً در مورد میدان آغاجاری که تمامی مطالعات، لزوم حداقل ۶۰ـ۵۰ میلیون متر مکعب در روز را برای آن تجویز کرده‌اند، قیمت گاز تزریقی روزانه ۶ـ۵ میلیون دلار ارزش دارد که برای یک دوره سی‌ساله ۶۵ـ۵۵ میلیارد دلار می‌شود. دوم، از آنجایی که حوزه‌های اصلی نفت در خوزستان واقع شده که متأسفانه استان کم‌گازی است، از این‌رو باید از منابع دوردست به آنجا منتقل شود که هزینه‌های لوله‌کشی و پمپاژ آن بسیار بالاست. برای نمونه، خط لوله ۵۰۰ کیلومتری عسلویه ـ آغاجاری.

پس نخست از آنجایی‌که هیچ قطعیتی علمی وجود ندارد که برای همه مخازن صرفاً باید از شیوه تزریق گاز استفاده شود. دوم، هزینه بسیار بالای تزریق که به‌دلیل دوره طولانی مدت آن ـ ۳۰ سال ـ امکان تأمین منابع مالی آن به روش‌های متداول مقدور نیست و سوم، کفایت تام منابع گازی برای هر میزان تزریق نباید برای صادرات گاز بهانه‌جویی کرد، بلکه به دلایل زیر باید همزمان با افزایش تولید گاز و تزریق لازم به مخازن نفت به صدور گاز و انعقاد قراردادهای لازم اقدام کرد:

۱) صادرات گاز افزون بر تأمین منافع اقتصادی، سبب تحکیم امنیت ملی ما نیز خواهد شد، زیرا به‌دلیل ماهیت بلندمدت قراردادهای گازی حفظ پیوند اقتصادی به تحکیم مناسبات سیاسی دوستانه نیز می‌انجامد. ضمن این‌که در شرایط کنونی شکستن خط تحریم امریکا و غرب علیه ایران از اهمیت استراتژیکی برحوردار است.

۲)چون خصلت قراردادهای گازی با قراردادهای نفتی تفاوت اساسی دارد برای کسب تجربه و دانش مربوط به شیوه قرارداد و تکامل آن باید هر چه زودتر در این حوزه وارد شد.

۳) ورود به بازار عرضه و کسب جایگاه شایسته در آن با عنایت به موقعیت برتر مخازن امری است که نمی‌توان آن را به آینده موکول و صحنه را به رقبا واگذار کرد، بلکه باید با استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق هر چه سریع‌تر وارد میدان شد. در این مورد نیز باید متوجه بودکه مباحث حول و حوش قیمت فروش گاز یک امر نسبتاً‌ فرعی است و چنانچه فرمول فروش گاز و شرایط تعدیل قیمت در قرارداد مناسب باشد، حتی اگر از نقطه فروش پایین شروع شود در مدت نسبتاً کوتاهی به‌دلیل وابستگی مشتری به گاز، نقصان‌های موجود مرتفع شده و قیمت به سطح واقعی خود خواهد رسید. اقدامات روسیه پس از وابستگی اروپا و اوکراین به گاز، خود نمونه بارزی است از تأمین قیمت مناسب پس از یک دوره فروش.