استقلال طلبی مدنی

آنچه که فعالیت احزاب را در سال ۸۵ نسبت به سال گذشته قدری متمایز می کند, سرعت گرفتن روند استقلال احزاب از نهاد دولت است

آنچه که فعالیت احزاب را در سال ۸۵ نسبت به سال گذشته قدری متمایز می کند، سرعت گرفتن روند استقلال احزاب از نهاد دولت است. این مسئله با حذف ردیف مربوط به یارانه احزاب در بودجه ۸۵ کل کشور آغاز شد. یارانه احزاب که در دولت خاتمی و برای فعالیت های احزاب در ردیف بودجه های سنواتی محل کشور در نظر گرفته شده بود، در این سال از ردیف های بودجه حذف شد.

این مسئله در کنار نحوه گفتمان و تعامل دولت با گروه های سیاسی، حجت را بر احزاب تمام کرد. دولت خود را مردمی و برآمده از دل توده مردم می داند، بنابراین هیچ جایگاهی هم برای نقش و جایگاه احزاب در امور مختلفی مدیریتی و اجرایی در نظر نگرفته است. مجموعه این شرایط سبب شده تا احزاب در اعلام مواضع خود نسبت به عملکرد دولت در ابعاد مختلف، از رودربایستی پرهیز کرده و با صراحت لهجه به بیان طرح ها و دیدگاه های خود بپردازند.

علاوه بر این و به رغم اینکه برخی از احزاب چون مشارکت، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین فاقد رسانه هستند، اما تقویت حضور رسانه ای برخی احزاب و همچنین فارغ شدن گروه های سیاسی از درگیری در رقابت های انتخاباتی در نیمه دوم سال ۸۴ و نیمه اول سال ۸۵، زمینه را برای فعالیت های حزبی گروه های سیاسی آماده تر کرد. استقلال احزاب از دولت در نقد احزاب از دولت (سیاست داخلی، خارجی، برنامه های اقتصادی و عملکرد دولت نهم) و پرداختن گروه های سیاسی به فعالیت های حزبی نمود پیدا کرد.

این حرکت ها منجر به سازماندهی نیروهای سیاسی و تقویت «جامعه مدنی» به مفهومی که در تعاریف آمده است می شود؛ جامعه مدنی که دربرگیرنده گروه ها، انجمن ها، نهادها و تشکل هایی است که در حوزه اجتماعی مستقل از دولت شکل می گیرد.

در حقیقت استقلال احزاب برای تحقق این معنا از جامعه مدنی است؛ تقویت جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت آن به حقوق شهروندان است. جامعه ای که در شرایط ایده آل دارای ویژگی هایی از جمله دفاع از آزادی انسان، رعایت حقوق شهروندان (در ابعاد منطقه ای، ملی و بین المللی)، گسترش عقلانیت تفاهمی، حاکمیت قانون، اعتماد شهروندان به یکدیگر و همبستگی سیاسی و غیره است. در ادامه به برخی از رفتارهای احزاب و دولت در سال گذشته می پردازیم، همان رفتارهایی که موجبات استقلال احزاب از دولت را منجر می شود.

● احزاب و انتقاد از دولت

رصدکردن فعالیت و نحوه عملکرد حکومت ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... از جمله وظایف احزاب است. در حقیقت احزاب و گروه های سیاسی به عنوان واسطه بین مردم و حکومت موظف هستند تا نقد و نظرات مردم را به گوش حاکمیت رسانده و پاسخ آن را در صورت دریافت به مردم منعکس کنند.

علاوه بر این احزاب با بررسی کارشناسانه فعالیت های حکومت و طرح انتقادهای به جا حتی می توانند در جایگاه مشاور؛ حکومت را در انجام صحیح فعالیت هایشان یاری دهند. بنابراین انتقاد احزاب و البته احزابی که در اقلیت و خارج از حکومت هستند، سبب می شود تا اکثریت و حکومت از مسیر معین خارج نشود. دولت نهم اما این ویژگی احزاب را برنتابید.

نحوه عملکرد دولت در گزینش کادر مدیریتی، تبیین سیاست های اقتصادی، گفتمان دولت در بعد سیاست خارجی، تعامل دولت با احزاب و رسانه ها و ... از جمله مواردی بود که از نظر کارشناسان حزبی و صاحب نظران سیاسی خالی از اشکال نبوده و این موارد همراه با نقاط ضعفی بود که باید در جهت کارآمدی دولت اصلاح می شد.

اما نخستین بی توجهی دولت به نخبگان حزبی (حتی احزابی که همسوی دولت بودند) منجر به معرفی افرادی شد که نه تنها به سختی از فیلتر مجلس گذشتند، بلکه عدم تجربه آنها در عرصه مدیریت کلان، بعضا مشکلاتی را ایجاد کرد که انتقاد صریح همه احزاب و گروه های سیاسی از دو جناح را برانگیخت. نقطه اوج این انتقادها بودجه سال ۸۵ کل کشور بود.

احزاب مختلف همزمان با اینکه مجلس مشغول بررسی این لایحه بود، کار کارشناسانه خود را روی بودجه ۸۵ کل کشور آغاز کرده و تعداد زیادی از جلسات شورای مرکزی خود را به این مسئله اختصاص داده بودند. در حالی که موج مخالفت ها از درون مجلس آغاز شده بود؛ احزاب اصولگرا و اصلاح طلب هم در بیانه های خود از نحوه تدوین این لایحه انتقاد کردند. اما تعداد موارد اصلاحی به قدری زیاد بود که مجلس به دلیل کمبود وقت از برخی موارد چشمپوشی کرد و به این صورت بود که این لایحه با برخی اشکالات به تصویب رسید. علاوه بر آن دیگر سیاست های اقتصادی دولت نظیر واگذاری سهام عدالت هم باز با چالش های فراوان روبه رو شد.

هر چند دولت در توجیه این طرح، آن را معادل خصوصی سازی تلقی می کرد. اما به نظر کارشناسان اقتصادی و حزبی این تعریف با اصل سیاست خصوصی سازی یعنی کوچک سازی حجم دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی مغایرت داشت. انتقادها به سیاست های اقتصادی دولت زمانی اوج گرفت که قیمت اقلام اساسی و موردنیاز خانواده ها به یکباره بالا رفت.

افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی نظیر لبنیات و مرغ و ... در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۸۵ و انعکاس آن در مطبوعات دولت را وادار به پاسخگویی از نوع خود کرد! در حالی که انتقادها به افزایش نرخ تورم و گرانی از سوی مردم و گروه های سیاسی افزایش یافته بود، دولت عدالت محور دلیل آن را تندروی رسانه ها عنوان کرد.

با افزایش انتقاد احزاب و گروه های سیاسی از سیاست های دولت و انعکاس آن در مطبوعات بود که سخنگوی دولت در شکوایه ای به دادستان تهران از اقدام برخی مطبوعات شکایت کرد. بازتاب این مسئله در محافل حزبی و مجلس بسیاری از فعالان سیاسی را به ارائه واکنش وادار کرد. به طوری که بسیاری از نمایندگان و حامیان حزبی و اصولگرای دولت نهم این اقدام را به عدم انتقادپذیری دولت تلقی کرده و از چنین مسئله ای ابراز تاسف کردند.

در پی این مسئله همه فعالان حزبی و سیاسی دولت را به صبر و تحمل و شنیدن نقد و عمل کردن به انتقادهای به جا و درست دعوت کردند. به طوری که دبیر کمیته سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری در این باره اظهار داشت که نقد و اظهارنظر احزاب در مورد عملکرد دولت نباید به جنگ روانی علیه دولت تلقی شود.

به گفته مریم بهروزی، احزاب باید فضای نقد و اظهارنظر در مورد عملکرد دولت را داشته باشند تا بتوانند طرح هایی را برای افزایش کارآمدی دولت ارائه کنند.

سعید ابوطالب، نماینده مردم تهران در مجلس و البته اصولگرای منتقد هم در این زمینه درباره اقدام غلامحسین الهام تصریح کرد؛ هم صداوسیما به عنوان رسانه ملی و هم اغلب روزنامه ها که عرق ملی- مذهبی دارند، از کلیت دولت حمایت می کنند، ولی دولت انتظار دارد که اصلا نقد نشود و این نکته که چرا دولت از هر نقدی دلگیر می شود، تعجب برانگیز است. در حالی که دولت در مصاحبه های گوناگون انتقادهای وارده به خود را نمی پذیرفت و اظهار می داشت که دولت حامی ندارد، ابوطالب معتقد بود که طیف وسیعی از مطبوعات و رسانه های دولتی و غیردولتی به عنوان حمایت از اصولگرایی از کلیت دولت دفاع می کنند و این استدلال که دولت حمایت نمی شود، استدلال روشی نیست.

چندی نگذاشت که مجددا جدیدی از گرانی ها به راه افتاد. این بار حوزه افزایش قیمت گریبان بازار مسکن را هم گرفت. این در حالی بود که برخی اقلام خوراکی دیگر هم مثل گوجه فرنگی با افزایش ناگهان قیمت روبه رو شده بود. به طوری که از آن به عنوان کالای، لوکس نام برده می شد. دولت اما در اقدامی دیگر و به مانند گذشته ریشه این نابسامانی در سبد اقتصادی خانواده را مربوط به ناکارآمدی و عملکرد نادرست دولت های گذشته دانست و مردم را به خرید از بازار نزدیک محل سکونت رئیس جمهور حوالت داد.

اگرچه بسیاری از گروه های سیاسی باز هم نسبت به اینگونه توجیه کردن ناکارآمدی ها توسط دولت گله مند بوده و در بیانیه های خود خواستار اصلاح وضع موجود شدند. بخشی از ناکارآمدی هم گزینش نامناسب مدیران و فاصله گرفتن از نخبگان حزبی کشور به رغم شعار شایسته سالاری رئیس جمهور بود. دوری کردن از فعالان حزبی تنها محدود به احزاب اصلاح طلب نبود و اصولگرایان هم از این وضع گلایه داشتند.

بی توجهی به نظرات مختلف و راهکارهای گوناگونی که از سوی نخبگان و فعالان سیاسی کشور مطرح می شد، نخبگانی را که حرفی برای گفتن داشتند، به حاشیه نشینی و سکوت ترغیب می کرد، بلکه تعامل احزاب و دولت را هم به کمرنگ ترین سطح خود رساند.

در همین باره بود که گروه های اصولگرا ضمن حمایت خود از دولت، مسوولان را به پذیرفتن نقد منصفانه و ناصحانه دعوت کرده و خواستار به کارگیری و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهیختگان و گروه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی از سوی دولت در امور مختلف شدند. با این حال دولت نهم همچنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود توجه چندانی به انتقادها، راهکارها و دیدگاه های گروه های سیاسی و نخبگان حزبی نداشته و در حالی که شعار «نقد منصفانه» را می دهد، اما هرگونه نقد و یا اظهارنظر صریح به مثابه کارشکنی در مسیر حرکت دولت تلقی می شود. با این حال احزاب فعالیت خود را در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور نیز آغاز کردند.

به طوری که تا پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، موج گسترده ای از اعتراض ها نسبت به غیرکارشناسی بودن این لایحه آغاز شد. آیا دولت می تواند در سال جدید رویکرد و نگاه خود را به احزاب تغییر داده و از اظهارنظرهای آنها در سال جدید بهره مند شود؟! پاسخ این سوال را باید در ویژه نامه نوروز سال آینده بررسی کرد.

● گفتمان ضدحزبی

شاید در میان تعابیر مختلفی که به بیان نقش و جایگاه احزاب در جوامع می پردازد. هیچ تعریفی واضح تر از این جمله گویای نقش احزاب نیست؛ احزاب ستون فقرات دموکراسی هستند. در حقیقت آنچه که به رای مردم جهت می دهد و بر میزان آگاهی افکار عمومی در مقاطع مختلف تصمیم گیری تاثیر می گذارد، احزاب و نقش آنها دراین زمینه است.

اگرچه تحزب در ایران سابقه چندانی ندارد و جامعه حزبی ایران دوران های مختلفی را از تکثر تا حزب فراگیر و از حزب فراگیر تا تکثیر و تعداد احزاب پشت سرگذاشته است؛ اکنون با استفاده از همین تجربه هاست که احزاب درصدد سازماندهی نیروهای خود و جهت بخشی به فعالیت هایشان هستند، در حالی که شرایط هم چندان برای فعالیت احزاب مناسب نیست. این شرایط نامساعد برای فعالیت احزاب با شیوع گفتمان های ضدحزبی در دولت نهم تشدید شد. دولتی که برآمدن خود را مدیون هیچ حزب و گروهی ندانسته و از این بابت خود را وامدار هیچ کس تلقی نمی کند.

اگرچه دولت از این نکته با افتخار یاد می کند و این مسئله اگر تنها از زبان رئیس جمهور مطرح می شد، اکنون به درون کابینه نهم نیز رخنه کرده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی به تخطئه نقش احزاب پرداخت. صفار هرندی طی سخنانی در همایش مسوولان ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی سراسر کشور، تجربه تحزب را ناموفق ارزیابی کرده و گفت؛ ما برای حفظ اصل انقلاب به غیر از دهه فجر نیازمند سازماندهی و تشکیلات مردمی هستیم. در کشوری که تحزب تجربه موفقی نبوده است، تشکیلات دیگری باید مردم را حفظ کند، بخشی از آن را روحانیت تاکنون برعهده داشته است.

همچنین بخشی بر عهده بسیج بوده است. این سخنان صفار هرندی با واکنش همه احزاب و جریان های سیاسی کشور مواجه شد. اصلاح طلب و اصولگرا و آنهایی که معتقد به تحزب بودند، این سخنان را در جهت تخریب احزاب و فعالیت های آنان برشمردند.

از سوی دیگر احزاب اصولگرا و آنها که پیروزی احمدی نژاد را نتیجه تلاش گروه های محسوس خود در زمان انتخابات نهم می دانستند، سخنان احمدی نژاد را نپسندیدند. به طوری که حبیب الله عسکراولادی طی سخنانی احمدی نژاد را چنین خطاب قرار داد و گفت؛ «یک نکته را باید به آقای احمدی نژاد یادآور شویم که اگر معتقد هستند به احزاب هیچ بدهی ندارند که این مسئله نیز صحیح است، اما نمی تواند بگویند احزاب در معرض ایشان هیچ نقشی نداشتند... بله، ایشان در رای آوردن به هیچ حزبی وامدار نیستند، اما ایشان را برای شهرداری و ریاست جمهوری احزاب معرفی کردند، لذا کسانی که بر علیه احزاب حرف می زنند باید بدانند که کشور بدون حزب به سمت دیکتاتوری می رود.»

مرجان توحیدی

---