راه خروج از بن بست طلاق

اگر مردی سر ناسازگاری دارد, حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است نفقات و بعضی اخلاقی است حسن معاشرت و بعضی مربوط به امر جنسی است حق هم خوابگی و آمیزش انجام نمی دهد, خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آن ها را, در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد, در اینجا چه باید کرد

اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق هم‌خوابگی و آمیزش) انجام نمی‌دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آن‌ها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه‌ای می‌دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟

استاد شهید،‌مرتضی مطهری در کتاب" نظام حقوق زن در اسلام"، سوال یاد شده را چنین پاسخ داده‌اند:

● نظر آیت الله حلی

من در اینجا رشته سخن را به دست یکی از فقها طراز اول عصر حاضر، آیت الله حلی مقیم نجف اشرف می‌دهم. معظم له در رساله‌ای به نام " حقوق الزوجیه " درباره این مطلب نظر داده‌اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می‌آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می‌گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آن‌ها و انجام یافتن تعهدات آن‌ها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق هم‌خوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی. اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟

در اینجا دو راه فرض می‌شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این‌گونه موارد حق دخالت دارد؟

قرآن کریم در سوره بقره آیه ۲۲۹ چنین می‌فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان»... یعنی حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.

اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه‌اش را مرتب در روزنامه‌ها می‌خوانیم. مثلاً زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می‌کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی‌بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.

و باز در سوره بقره آیه ۲۳۱ می‌فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه»

یعنی هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن‌ها رسید، یا از آن‌ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آن‌ها ستم کنید آن‌ها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.

از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک بمعروف - نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان - رها کردن به نیکی).

شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» همان شق سوم را نفی می‌کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمداً و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می‌کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی بهر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.

این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می‌کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند، نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند. یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده‌اند این آیات مخصوص مردانی است که می‌خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می‌کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده‌اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می‌خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می‌فرماید: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».

امام صادق علیه السلام در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل اینکار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعاً وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می‌شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی میدانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.

حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می‌دهد.

امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود " هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند ".

این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.

چنانکه ملاحظه فرمودید جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علی‌هذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرموده است هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قرار دادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.

مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق علیه السلام فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید

● شواهد و دلائل دیگر

علاوه بر شواهد و دلائلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلائل زیادتر دیگری هست که می‌رساند جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود. هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می‌کند، آن‌را روشن‌تر می‌یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می‌برد.

در کافی جلد ۵ صفحه ۵۰۲ از امام صادق روایت می‌کند که فرمود: «اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان»؛ یعنی وقتی که مردی می‌خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‌کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.

در آیه ۲۱ از سوره النساء می‌فرماید: «و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا»؛ یعنی چگونه مهری که به زنان داده اید (با زور و با در مضیقه قرار دادن) از آن‌ها می‌گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته‌اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته‌اند.

مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق علیه السلام فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.

پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند. پیامبر اکرم فرمود: «اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله»... یعنی ایها الناس در مورد زنان خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید، شما آن‌ها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده‌اید و عصمت آن‌ها را با " کلمه خدا " بر خود حلال کرده‌اید. ابن اثیر در کتاب النهایه می‌نویسد: " مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می‌شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».

● نظر شیخ الطائفه

شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد ۲ صفحه ۱۸۵ پس از آنکه درباره " عنه " یعنی ناتوانی جنسی نظر می‌دهد و می‌گوید پس از آنکه ثابت شد که مرد " عنین " است، زن خیار فسخ دارد. می‌گوید اجماع فقها بر این مطلب است، آنگاه می‌گوید و نیز به این آیه استدلال شده است «امساک بمعروف او تسریح باحسان» عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند پس باید او را رها نماید. از مجموع این‌ها به خوبی و به صورت قاطع می‌توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی‌دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند. ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در این‌گونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضائی از نظر اسلام با آن همه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد خیلی استثنائی و نادرالوجود صورت می‌گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه‌اش را مرتب در روزنامه‌ها می‌خوانیم. مثلاً زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می‌کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی‌بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.

منبع:

نظام حقوق زن در اسلام، نوشته‌ی شهید مطهری، صفحه ۲۸۰-۲۷۵