جمعیت

دایره المعارف اقتصاد

جمعیت دنیا از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ به میزان ۵۰ درصد و از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰، معادل ۱۴۰ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سازمان ملل بر آن است که جمعیت در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ کمتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تنها ۸ درصد از افزایش ۴۴/۳ میلیارد نفری جمعیت دنیا در فاصله ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ در کشورهای توسعه‌یافته (یعنی ثروتمند) روی داد.

۹۲درصد مابقی این افزایش در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا فقیر (LDCs) اتفاق افتاد که حاکی از تفاوت زیاد میزان زادوولد و تا حدودی تفاوت در توزیع سنی کشورهای دنیا است. امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته از ۱/۶۶ سال در دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۴ به ۳/۷۵ سال در سال ۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد. مقدار این پارامتر برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته طی همین فاصله زمانی از ۰/۴۱ سال به ۰/۶۳ سال رسید. در دوره زمانی فوق تعداد زایمان به ازای هر زن در کشورهای توسعه‌یافته از ۸/۲ به ۶/۱ کاهش پیدا کرد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲/۶ به ۰/۳ زایمان به ازای هر زن تنزل یافت. نرخ زاد و ولد در LDCها همچنان به اندازه‌ کافی بالا هست و در بالا بودن رشد جمعیت این کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند.

● پیر شدن جمعیت

کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش طول عمر به «پیر شدن جمعیت» (یعنی افزایش تعداد افراد سالمند و کاهش تعداد کودکان) منجر می‌شود. این پدیده در کشورهای توسعه‌یافته بیشترین سرعت را داشته و به بالاترین مقادیر خود رسیده است. سن متوسط مردم این دسته از کشورها از ۶/۲۸ سال در ۱۹۵۰ به ۳/۳۷ سال در ۲۰۰۰ افزایش یافت. این مقدار در آمریکا طی همین فاصله زمانی از ۰/۳۰ به ۲/۳۵ سال رسیده است.

در مقابل، متوسط سن مردم کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۵۰ تنها ۳/۲۱ سال بود و در سال ۲۰۰۰ به ۱/۲۴ سال رسید. واضح است که این ارقام در میان تک‌تک کشورها فرق دارد. در سال ۲۰۰۰ متوسط سن مردم ژاپن، ایتالیا و سوئیس بالاتر از ۴۰ سال و در اوگاندا، یمن، نیجر و سومالی کمتر از ۱۶سال بود.

جمعیت هر کشور بنا به دلایل زیادی حائز اهمیت است، اما اولین و مهم‌ترین دلیل اهمیت آن هزینه‌های بازنشستگی (حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی) است. تامین مالی این هزینه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا بر دوش دولت مرکزی است و از طریق اعمال مالیات بر بخشی از جمعیت کشور که در سن اشتغال قرار دارند، امکان‌پذیر می‌شود. نسبت وابستگی کهنسالان (که برابر است با تعداد افراد ۶۵ساله و بالاتر تقسیم بر افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله) شاخص مهمی از پیری جمعیت است.

با ثبات سایر شرایط، نرخ مالیات برای تامین حقوق بازنشستگی با این نسبت تناسب خواهد داشت. نسبت فوق در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۲/۰ در سال ۱۹۵۰ به ۲۱/۰ در حال حاضر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا ۲۰۵۰ به ۴۴/۰ برسد. اگر قرار باشد افراد سالمند در کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۵۰ همان میزان عوایدی که امروز به آنها می‌رسد را دریافت کنند، سطح مالیات بر حقوق که برای تامین مقرری‌های پرداختی توسط دولت مورد نیاز است، باید بیش از دو برابر شوند. البته به خاطر زاد و ولد بیشتر در آمریکا و بالاتر بودن میزان مهاجرت به این کشور پیش‌بینی می‌شود که جمعیت آن در مقایسه با دیگر کشورهای OECD جوان‌تر بماند و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی شدت کمتری خواهد داشت. با این حال به خاطر طرح Medicare (نظام اجتماعی مراقبت‌های بهداشتی برای سالمندان آمریکا) هزینه‌های بهداشتی مشکلات شدیدتری را برای این کشور به وجود می‌آورند. احتمالا با افزایش سن جمعیت کشور و بالا رفتن مخارج سرانه افراد سالمند، هزینه‌های دولت در بخش مراقبت‌های بهداشتی به شدت زیاد خواهد شد.

نیروی کاری که برای تامین حقوق بازنشسته‌های کنونی مالیات می‌پردازند، این کار را با درک این نکته انجام می‌دهند که خود نیز در آینده مبالغی را از نسل بعدی نیروی کار کسب خواهد کرد. افزایش سن جمعیت یک کشور فشارهای سیاسی شدیدی را به بار می‌آورد که باعث می‌شود دولت سن بازنشستگی را افزایش یا مزایای بازنشستگی را کاهش دهد. نگرانی از پیری جمعیت، یک نیروی سیاسی قوی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است و به سیاست‌هایی منجر می‌شود که هدف از آنها ترغیب افراد به افزایش تعداد اعضای خانواده‌شان است. این قبیل سیاست‌ها شامل موارد زیر می‌شوند: ممنوعیت پیشگیری از حاملگی و سقط جنین(رومانی)، ارائه پاداش و محرک‌های مالی برای زاد و ولد (فرانسه) و اعطای مرخصی با حقوق به زنانی که برای مراقبت از کودکان خود در خانه می‌مانند (سوئد).

اگر چه افزایش هزینه‌های سالمندان تا حدودی با کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی بزرگ کردن کودکان (به خاطر کاهش نسبت کودکان به جمعیت در سن اشتغال) جبران می‌گردد، اما پیرشدن جمعیت زیان رفاهی ناشی از مالیات‌ستانی را افزایش می‌دهد زیرا بخش عمده‌ای از هزینه‌های کودکان خصوصی هستند، در حالی که هزینه‌های افراد سالمند عمدتا توسط مالیات‌دهنده‌ها تامین می‌شود.

متوسط سن پیش‌بینی شده برای کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۵۰ (۴/۴۶ سال) تنها اندکی از رقم آن برای کشورهای آسیای شرقی (۳/۴۴سال) بیشتر است. پیری جمعیت پیش روی کشورهای کمتر توسعه یافته مشکلی جدی برای این کشورها است، زیرا توسعه اقتصادی و شهرنشینی، سیستم‌های سنتی و خانواده‌ محور، حمایت از افراد سالخورده را تضعیف می‌کنند.

● نوسان در اندازه نسل‌ها

بروز نوسان در اندازه نسل‌ها نیز مشکلاتی را پدیده می‌آورد. زمانی که یک نسل کوچک مالیات‌های بالایی را برای پشتیبانی از یک نسل بزرگ بازنشسته پرداخت می‌کند (اتفاقی که به زودی در آمریکا رخ خواهد داد)، بسیاری از افراد نسل کوچکتر حس خواهند کرد که فشارها به نحو غیرمنصفانه‌ای بر آنها اعمال می‌شود. تغییر اندازه نسل بر بازار نیروی کار نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی نسل کوچک آمریکایی‌های متولد دهه ۱۹۳۰ (دهه بروز رکود) در سال‌های دهه ۱۹۵۰ به بازار کار راه یافتند، اندازه کوچک این نسل نسبت به تقاضا برای کارگران جدید باعث ایجاد اشتغال آسان، دستمزدهای بالا و پیشرفت سریع برای آنها شد. اما زمانی که نسل مربوط به دوره افزایش زاد و ولد در دهه ۱۹۷۰ به بازار کار وارد شد، بیکاری نسبتا بالا، دستمزدهای پایین و ترفیع کند را تجربه کرد. مهاجرت و نیز الگوهای متغیر تجارت بین‌الملل و تحصیلات این تصویر را پیچیده‌تر می‌کنند.

● جمعیت و توسعه

اگر چه پیری جمعیت پدیده‌ای است که واقعا نگرایی‌هایی را به بار می‌آورد، اما نگرانی از افزایش جمعیت بسیار بیشتر است. بسیاری از افراد در هراسند که رشد جمعیت دنیا اقتصادها و اکوسیستم جهانی را به مشکلات عدیده‌ای دچار کند.

این نگرانی از رشد جمعیت، پدیده تازه‌ای نیست. توماس رابرت مالتوس و دیگر اقتصاددانان کلاسیک نگران آن بودند که با کمیاب شدن فزاینده زمین در اثر رشد جمعیت، افزایش قیمت غذا نهایتا مانع رشد بیشتر جمعیت و اقتصاد شده و به یک «حالت ساکن» منجر خواهد شد.

در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک محدودیت‌های مرتبط با منابع طبیعی و به ویژه زمین، بخش‌ اصلی این مشکل را تشکیل می‌دادند. اما اهمیت اقتصادی زمین در دنیای جدید کاهش یافته است. سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از حدود ۸۰درصد به رقمی نزدیک به ۵درصد تنزل یافته است. صنعتی شدن موجب شده که تولید کشاورزی حتی به کمتر از ۵درصد کل تولید کاهش بیاید.

زمین حتی در بخش کشاورزی نیز اهمیت کمتری یافته است، چرا که بهره‌وری در اثر عوامل دیگری از جمله نیروی کار، کودهای شیمیایی، حشره‌کش‌ها، آفت کش‌ها، انواع جدید بذر، آبیاری و آموزش به شدت بالا رفته است. قیمت‌های واقعی غذا بر خلاف پیش‌بینی‌های اقتصاددانان کلاسیک در طی زمان کاهش یافته است. مثلا قیمت تورم زدایی شده گندم از سال ۱۸۰۰ تا به حال نزدیک به ۹۰درصد کمتر شده است.

(۱) همچنین تولید سرانه غذا در دنیا بر خلاف پیش‌بینی‌های کلاسیک‌ها از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۲ به میزان ۶/۰درصد در سال یا در کل ۲۷درصد افزایش یافت. میزان وقوع قحطی کاهش یافته و افزایش پیدا نکرده است و موارد جدید قحطی نه در اثر رشد جمعیت، بلکه به خاطر بروز جنگ (آشوب‌های اخیر در آفریقا) و سیاست‌های نادرست (طرح «گام بزرگ به جلو» در چین) روی داده‌اند.

اگر چه گرسنگی و سوءتغذیه مشکلاتی جدی در بسیاری از نقاط دنیا هستند، اما بیشتر از آنکه ناشی از کمبود تولید کشاورزی به خاطر رشد جمعیت باشند از فقر و توزیع ناهموار درآمد حاصل می‌گردند. از این رو در نتیجه پیشرفت فنی و انباشت سرمایه، تاکید اقتصاددان‌های کلاسیک بر زمین به عنوان عنصر محدودکننده حیاتی، کاهش پیدا کرد.

اقتصاددانان سرانجام‌ به نقطه‌ای رسیدند که محدودیت‌های منابع طبیعی را چندان حائز اهمیت ندانند بلکه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، خلق و انتقال تکنولوژی و نهادها و سیاست‌های مناسب ( مثل مالکیت خصوصی و قیمت‌های بازار آزاد) از نقش کلیدی در توسعه اقتصادی برخوردار گردیدند.

در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ اقتصاددان‌هایی که به مطالعه جمعیت می‌پرداختند، نگرانی جدیدی پیدا کردند. آنها معتقد بودند که هر گاه رشد جمعیت سرعت بیشتری پیدا می‌کند، باید بخش بزرگتری از تولید فعلی را جهت خلق سرمایه (مسکن، ابزار و ماشین‌آلات) برای اعضای جدید جامعه کنار گذاشت.

آنها خاطرنشان ساختند که در همان زمانی که افزایش تعداد کودکان به ازای هر خانواده باعث کاهش نرخ پس‌انداز داخلی می‌گردد، این سرمایه‌گذاری‌ها باید زیادتر شوند. آنها بر این باور بودند که اگر افزایش سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد، سرمایه رقیق خواهد شد، به این معنا که میزان تجهیزات در اختیار نسل‌های جدید کمتر از قبل خواهد گردید.

اما مدل‌های استاندارد رشد اقتصادی (مثل مدل‌های رابرت سولو) حاکی از آن هستند که «رقیق شدن سرمایه»(capital dilution) اثرات نسبتا کوچکی به بار می‌آورد. مثلا افزایش نرخ رشد جمعیت از ۲درصد به ۳درصد در سال نهایتا تولید سرانه را نزدیک به ۷درصد کاهش خواهد داد. در هر حال در تحلیل‌های آماری که بر روی پیشینه بین‌المللی این نکته به عمل آمده این نتیجه به دست نیامده است که افزایش سرعت رشد جمعیت به کاهش نرخ رشد درآمد سرانه می‌انجامد. با این وجود در مطالعات اخیرتر مشخص شده است که رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با یکدیگر همبستگی منفی داشته‌اند.

آشکار است که درآمد سرانه در همه موارد، شاخص ایده‌آلی از رفاه اقتصادی نیست. زوجی که به شکل آگاهانه بچه‌دار می‌شوند، همزمان رفاه خود را بالا برده و درآمد سرانه خانواده خود را پایین می‌آورند.

در حالی که برخی از اقتصاددان‌ها بر این دیدگاه‌های مالتوسی تاکید می‌کردند،‌ استر بوسراپ و جولین سیمون فقید شدیدا بر این باور بودند که رشد جمعیت آثار مثبت اقتصادی را به همراه دارد. سیمون خاطرنشان ساخت که تولد یک انسان به معنای به وجود آمدن ذهن جدیدی است که می‌تواند به ابداع روش‌هایی برای استفاده کارآمدتر از منابع کمک کند.

جمعیت بیشتر همچنین می‌تواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را تحریک کند، موانع سنتی موجود در مسیر ایجاد اقتصاد بازار را از میان بردارد، پیشرفت تکنولوژیکی را تشویق نماید و به سخت‌تر کار کردن افراد بیانجامد (افزایش جمعیت به این دلیل به کار بیشتر می‌انجامد که افراد بیشتری در هر خانواده تحت سرپرستی قرار می‌گیرند و به همین خاطر مطلوبیت نهایی درآمد نسبت به فراغت افزایش می‌یابد.

همین امر به افزایش ساعات کار منجر می‌شود). آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که جمعیت بیشتر می‌تواند راحت تر هزینه‌های فراهم آوردن انواع معینی از زیربنای اجتماعی (نظیر حمل‌ونقل، ارتباطات، عرضه آب، دولت و تحقیقات) را فراهم کند؛ زیرا نیاز به این نوع زیرساخت‌ها به صورت متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد و افزایش نیاز به آنها کمتر از افزایش جمعیت خواهد بود. در حقیقت سیمون اعتقاد داشت که منبع نهایی انسان‌ها هستند و با افزایش تعداد آنها دنیای بهتری خواهیم داشت.

سیاست‌گذاران در دهه ۱۹۸۰ دچار سردرگمی شده بودند. آیا رشد جمعیت خوب بود؟ آبا بد بود؟ آیا اصلا اهمیتی داشت؟ ارزیابی‌های دوباره صورت گرفته توسط اقتصاددان‌ها در دهه ۱۹۸۰ نشان‌دهنده توافق زیاد درباره این نکته بود که اهمیت رشد جمعیت از آنچه قبلا تصور می‌شد، کمتر است. بخشی از دلیل این امر به انعطاف‌پذیری بازارهای آزاد رقابتی بازمی‌گردد. در اقتصادهای مبتنی بر بازار زمانی که رشد جمعیت باعث کمیاب‌تر شدن منابع می‌شود،‌ قیمت این منابع افزایش می‌یابد.

این امر مصرف‌کننده‌ها را به کاهش استفاده از این منابع و یافتن جایگزین‌هایی برای آنها وا‌می‌دارد. افزایش قیمت منابع همچنین این انگیزه را به تولیدکننده‌ها می‌دهد که ذخایر جدیدی را بیابند یا منابع ارزان‌تر را جایگزین آنها کنند. اما مهم‌تر از آن این است که پیشرفت تکنولوژیکی غالبا حتی در زمان افزایش تقاضا به کاهش قیمت منابع منجر می‌شود .

در گذر زمان قیمت‌های واقعی اغلب مواد معدنی کاهش یافته است. همچنین کل هزینه‌های منابع طبیعی به شکل سهمی از تولید ملی افزایش پیدا نکرده است. تنها استثنا قیمت نفت است، اما بخشی از این امر به اوپک مربوط است،‌ نه به افزایش جمعیت. پیش از آن که اوپک، کنترل بازار نفت دنیا را در سال ۱۹۷۳ به دست‌ گیرد، قیمت واقعی این محصول رو به کاهش بود. قیمت واقعی نفت حتی با بهای نزدیک به ۵۰دلار به ازای هر شبکه در سال ۲۰۰۴ نیز ۶۰درصد کمتر از مقداری است که در ۱۹۸۰ به آن رسید. سیمون در این سال ۱۹۸۰ با پل ارلیش مدافع محیط زیست شرط بست که قیمت واقعی مواد معدنی طی دهه پس از آن کاهش خواهد یافت. آنها توافق کردند که قیمت پنج ماده معدنی مس، کروم، نیکل، قلع و تنگستن را مورد بررسی قرار دهند. در سال ۱۹۹۰ سیمون این شرط را برنده شد و پول خوبی به جیب زد.

در واقع از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ قیمت تورم‌زدایی شده هر پنج ماده معدنی فوق کاهش یافت (قیمت مس به میزان ۱۸درصد،‌ کروم ۴۰درصد،‌ نیکل ۳درصد، قلع ۷۲درصد و تنگستن ۵۷درصد کاهش پیدا کرد).

در حالی که اقتصاددان‌ها نتیجه‌گیری کردند که رشد جمعیت نسبتا بدون ضرر است، بوم‌شناس‌ها و محیط زیست‌گراهایی مثل پل ارلیش و گرت‌‌هاردین آژیر خطر جمعیت را به صدا درآورند. آنها متذکر شدند که بیوسفر مواد اولیه بی‌شماری را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد، اما هشدار دادند که زوال و محدودیت‌های آن می‌تواند رشد پایدار تولید را غیر ممکن کند.

آنها می‌گفتند که انسان با این محدودیت‌ها مواجه شده است و اقتصاد دنیا به جای آن که از «بهره» حاصل از سرمایه‌ اکولوژیک استفاده کند،‌در حال مصرف‌ بی‌رویه آن است. اگر چه کاهش مواد معدنی احتمالا مشکل واقعی نیست،‌ اما برخی از هشدارهای بوم شناس‌ها صحیح به نظر می‌رسد. جالب آن که دلیل این امر آن است که بسیاری از منابع تجدیدپذیر (هوا، آب، ذخایر ماهی، زمین،‌ پوشش جنگلی، لایه‌اوزن و گونه‌های موجودات زنده) مالکیت خصوصی ندارند و در بازار مورد مبادله قرار نمی‌گیرند، بلکه مالکیت آنها اشتراکی است. لذا همان طور که گرت‌‌هاردین اشاره می‌کند (رجوع کنید به تراژدی منابع مشترک)، هیچ یک از افرادی که این منابع را مورد استفاده قرار می‌دهند، خسارتی که به دیگران تحمیل می‌کنند را به حساب نمی‌آورند.

مثلا افراد و شرکت‌ها برخی اوقات می‌توانند مواد آلاینده را به هوا یا آب بریزند بی‌آنکه مجبور باشند به طور کامل هزینه فرسایش محیط زیست را بپردازند. بنابراین کل جامعه متحمل پرداخت این هزینه‌ها می‌شود. به همین دلیل انگیزه‌های اقتصادی مشوق استفاده بیش از حد از این منابع هستند. از آن جا که مکانیزم اتوماتیک سیگنال‌دهی قیمت‌های بازاری غایب است، تغییرات قیمتی نه انگیزه‌ای برای حفظ منابع ایجاد می‌کند و نه کمیابی فزاینده این منابع را سیگنال می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت مساله، مساله جمعیت نیست، بلکه نبود حقوق مالکیت خصوصی و عدم وجود نظارت صریح بر استفاده از منابع است.

در یک نظر می‌توان گفت که نگرانی‌های مربوط به رشد جمعیت به نقطه آغازین خود بازگشته‌اند: این نگرانی‌ها از ملاحظات کلاسیک‌ها در باب محدودیت زمین، تاکید بر سرمایه‌ فیزیکی، تاکید اخیر بر سرمایه انسانی و تاثیر اصلاحی بازارهای رقابتی، تا وجوه سودمند رشد جمعیت و دوباره به محدودیت‌های طبیعی مورد تاکید اکولوژیست‌ها تغییر یافته‌اند. با این وجود نگرانی کنونی به منابع طبیعی تجدید‌پذیری ارتباط دارد که بسیاری از آنها خارج از حوزه بازار قرار دارند. به‌زعم برخی افراد، با توجه به نگرانی‌های اکولوژیکی، اضطراری بودن کنترل جمعیت امری بدیهی است. اما کسانی که معتقدند مسائل مربوط به منابع را می‌توان با استفاده از راه‌حل‌های بازاری رفع کرد، هنوز نسبت به این امر مرددند.

پس از چند دهه تحقیق درباره دلایل اقتصادی مربوط به محدودسازی رشد جمعیت هنوز نتیجه قاطعی در این باره حاصل نشده است. به نظر آشکار می‌رسد که افزایش تراکم جمعیت روی زمین‌های کشاورزی در چند کشور معدود مثل بنگلادش،‌ چین و مصر که جمعیت بسیار متراکمی دارند، به فقر در مناطق روستایی منجر خواهد شد. این مساله در ارتباط با چند کشور دیگر مثل سومالی و بورکینا فاسو که رشد جمعیت آنها به نحوی استثنایی سریع است نیز آشکار است. در سایر کشورها مانند ژاپن، آلمان و تایوان که در حال حاضر با پدیده کهولت سریع جمعیت مواجهند، افزایش میزان زادو ولد منافع رفاهی زیادی به همراه خواهد داشت.

رونالد دموس‌ لی

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده : رونالد دموس‌لی، استاد جمعیت شناسی و اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در ایالت برکلی است. زمانی که لی ریاست انجمن جمعیت آمریکا را برعهده داشت، جوایز Mindel Sheps و Taeuber را در رابطه با تحقیقات جمعیتی خود دریافت نمود. وی عضو منتخب آکادمی ملی علوم و انجمن آمریکایی پیشرفت علوم و عضو آکادمی بریتانیا است. لی از روسای کارگروه جمعیت و توسعه اقتصادی در آکادمی ملی علوم بود که مقاله بسیار معروفی را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد.

پانوشت‌ها

Ehrlich, Paul, and Ann Ehrlich. The Population Explosion. New York: Simon and Schuster, ۱۹۹۰.

Kelley, Allen. “Economic Consequences of Population Change in the Third World.” Journal of Economic Literature ۲۶, no. ۴ (۱۹۸۸): ۱۶۸۵–۱۷۲۸.

Lee, Ronald. “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change.” Journal of Economic Perspectives ۱۷, no. ۴ (۲۰۰۳): ۱۶۷–۱۹۰.

Lomborg, Bjørn. The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World. Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۰۱.

National Academy of Sciences. Population Growth and Economic Development: Policy Questions. Washington, D.C.: National Academy Press, ۱۹۸۶.

Simon, Julian. The Ultimate Resource. ۲d ed. Princeton: Princeton University Press, ۱۹۹۶.