تفکیک قوای اخلا قی در حاکمیت اسلامی

مسئله نسبت میان اخلاق و سیاست امری دیرین در مسائل مربوط به قدرت, حاکمیت , حکومت , دیانت و اخلاق محسوب می شود و همواره نظر بسیاری از متفکران و سیاستمداران را در طول تاریخ به خود جلب نموده به گونه ای که زمینه بروز نظرات و مکاتب بسیار متعدد, متنوع و پیچیده ای را در این زمینه فراهم کرده است

● مقدمه

مسئله نسبت میان اخلاق و سیاست امری دیرین در مسائل مربوط به قدرت، حاکمیت ،‌حکومت ،‌دیانت و اخلاق محسوب می‌شود و همواره نظر بسیاری از متفکران و سیاستمداران را در طول تاریخ به خود جلب نموده به گونه‌ای که زمینه بروز نظرات و مکاتب بسیار متعدد، متنوع و پیچیده‌ای را در این زمینه فراهم کرده است.

آنچه در این نوشتار و همچنین آرای بسیاری صاحب‌نظران تحت عنوان اخلاق مدنظر قرار می‌گیرد اعم از اخلاق به معنای خاص و محدود کلمه یعنی نوع منش و رفتار فردی و گروهی انسان‌ها در تعاملات فیمابین است بلکه به‌طور کلی اخلاق به معنای وسیع کلمه که اطلاق وعموم دارد وبر کل مبانی نظری، معنوی،‌دینی و مذهبی،‌انسانی،کلامی و غیره مادی روابط بشری تعبیرمی‌شود را در بر می‌گیرد.اما در سوی دیگر از میان اصول نظری وعملی مربوط به قدرت حاکمیت و سیاست معمول بویژه دردوران مدرن اصل تفکیک قوا یا به عبارتی اصل قدرت چندگانه همواره یکی از اساسی‌ترین بنیان‌ها و مبانی سیاست مدرن بوده است که امروزه نیز امری کاملا بدیهی و مفروغ عنه محسوب می‌گردد. و کمتر کسی جز به مباحث آشنایی و تائید و تمجید و استفاده از آن می‌پردازد. لذا توجه به نسبت میان اخلاق به این معنا(شامل مبانی کلامی ومعنوی و اعتقادی و ...) با مقوله تفکیک قوا بویژه با نگاهی تطبیقی نسبت به سیاست و حاکمیت اسلامی ونظریه حکومت اسلامی می‌تواند در نوع خود بدیع ،‌مثمرثمر و قابل توجه باشد.

اصل تفکیک قوا در حاکمیت مدرن: حاکمان یونان مانندافلاطون و ارسطو و برخی دانشمندان متاخر مانند گروسیوس و ... در آثار خود به‌طور جسته گریخته درباره تفکیک قوای مختلف حکومتی ومحاسن تفکیک قانونگذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته‌اند . لکن هیچ کدام ازاین عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند. تنها نظریه جامع وکامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک متفکر انگلیسی وشارل مونتسکیو حقوقدان فرانسوی است. قبل از بررسی دقیق نظریات این افراد باید به این موضوع اشاره کرد که اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عده‌ای معتقدند که خطر بزرگ و جدی برای حقوق و آزادیهای افراد از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد و خودکامگی است واساسی‌ترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر تنها تفکیک قوا است.

▪ جان لاک ۱۶۳۲-۱۷۰۴

جان لاک در کتاب خود به نام “ رساله‌ای درباره حکومت مدنی” با الهام از سازمان سیاسی کشور انگلستان در عصر خود درباره لزوم تفکیک قوه مقننه و قوه مجریه از یکدیگر بحث می‌کند و آن را ضامن آزادی در کشور می‌داند . لذا وی برای دولت سه قوه قائل است مقننه،‌مجریه و فدراتیو که فعالیت آن شامل حق صلح و جنگ بستن قرارداد و عهد‌نامه‌های بین‌المللی ،‌ ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است و آن جزء اختیارات پادشاه می‌باشد.

▪ شارل مونتسکیو ۱۶۸۹-۱۷۵۵

مونتسکیو حقوقدان مشهور فرانسوی در اثر مشهور خود به نام “ روح القوانین” به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است . هدف او در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی موجود می‌باشد. مونتسکیو معتقد است که به تجربه ثابت شده وقتی یک فرد دارای قدرتی است میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید با ید قدرت را تقسیم کرد و هر بخشی را به ارگانی سپرد تا قدرت ،‌ قدرت را مهار کند به گونه‌ای که سه قوه حکومتی یکدیگر را محدود و خنثی سازند. او برای نیل به این منظور دو نوع اختیار را برمی‌شمرد: یکی اختیار تصمیم‌گیری و دیگری اختیار مانع شدن از اجرای آن که به‌طور متقابل برای قوا در نظر گرفته می‌شود.

● انواع نظریه‌های مختلف

مفهوم تفکیک قوا درعمل گونه‌های مختلفی را به لحاظ نظری و یا در اجرا به تناسب کشورها و مکاتب مختلف به خود گرفته است .بر اساس یک تقسیم‌بندی می‌توان تفکیک قوا را به صورت تفکیک عمومی و افقی در نظر گرفت. در تفکیک عمومی به دلیل اهمیت بیشتری که به امر قانونگذاری در نظر گرفته می‌شود عملا قوا به صورت سلسله مراتبی هستند وقوه مجریه زیرنظر قوه مقننه و با نظارت آن عمل می‌کند. ولی در تفکیک افقی قوا هر سه قوه عملا و نظرا در کنار هم قرار می‌گیرند و مجهز به ابزاری هستند جهت خنثی کردن یکدیگر و نظارت بر هم به صورت متعادل و متوازن. برهمین اساس انواع رژیم‌های حکومت نیز شامل رژیم ریاستی یعنی حکومت‌های تفکیک کامل قوا و رژیم پارلمانی یعنی حکومت‌های تفکیک نسبی قوا شکل می‌گیرند که در هر یک از این مدل‌ها نوع تعامل قوا به گونه‌ای خاص ترسیم می‌شود.

● مبانی نظری و فلسفی

به نظر می‌رسد مهمترین دلیل و فلسفه سیر جامعه مدرن اروپایی و به تبع آن همه حکومت‌های دنیا به سمت این نظریه و اجرای آن، همان دلیل ذکر شده یعنی فسادآور بودن تجمع قدرت در نزدیک یک فرد یا نهاد است.

اینکه آیا این پیش‌فرض صحیح است یا نه مهمترین سوال این تحقیق است. حقیقت آن است که اروپای پس از رنسانس که هر روز بیشتر به سوی مبانی اومانیسم و سکولاریسم پیش می‌رفت و از طرفی تجربه تلخ خودکامگی پادشاهان و حتی کلیسای قرون وسطی را به شدت احساس می‌کرد در سیر معرفتی خود لاجرم به نظریه جدایی دین واخلاق از سیاست و حکومت منتهی شد. چرا که هم تجربه تجمع آنها را فسادآور نشان می‌داد و هم مبانی جدید کلامی واخلاقی جامعه اروپایی تعاریف خود را از اخلاق،‌معنویت و بویژه نهاد مذهب تغییر داده بود. اخلاق امری صرفا شخصی محسوب می‌شد مختص حوزه فردی زندگی بشر و معنویت ومذهب مربوط بود به ارتباط بنده با خدای خود در ساحت شخصی زندگی. لذا مسلما تعریف سیاست و حاکیمت واز طرفی ایجاد حکومت و اعمال قانون بر پایه دین اخلاقی مذهبی- اجتماعی امری غیرقابل قبول می‌نمود.این امر البته ریشه در معارف مسیحیت و تفسیر علمای مسیحی از ارتباط امور دنیوی و اخروی یا حضور دین ودینداران در ساحت حکومت نیزدارد که تفصیل آن در این نوشتار نمی‌گنجد.

به هر حال نظریه انسان‌شناختی مدرن مسیحی- اروپایی با جهت گیری اخلاق گریزی محور اصلی نظریه تفکیک قوا درعصر هجران دین و معنویت و اخلاق حقیقی است. عدم امکان وجودانسانی که بتواند در برابر تجمع قدرت‌های مادی این جهان ثابت قدم بوده و منحرف نشود اصل اساسی این نظریه است. ( انسان به‌طور کلی دارای این ضعف عمده تلقی می‌شود.) امروزه وبدون توجه به این مبانی کلامی،‌تاریخی واخلاقی که پایه‌های پنهاد اصل تفکیک قوا در دوران مدرن به شمار می‌روند در تمام دنیا از جمله کشورهای اسلامی و کشور ما این اصل به‌عنوان اصل خدشه ناپذیر( بویژه در مجامع آکادمیک) چشم و گوش بسته پذیرفته شده و تقدیس ومحافظت می‌شود.

نگاهی اجمالی به آیین اسلام و احکام و مبانی نظری وکلامی آن دورنمای کلی لزوم ووجوب ایجاد حکومت با انگیزه‌های دینی و براساس آرمان‌ها و ساختارهای اسلامی را به خوبی نمایان می‌کند. اسلام دینی است دارای رویکرد غالب اجتماعی که حتی فردی‌ترین امور معنوی نیز در آن جنبه اجتماعی و گروهی به خود می‌گیرد مسلما چنین رویکردی جز با ایجاد حاکمیتی بر مبنای اسلام قابل ایجاد وتداوم نمی‌باشد.

سنت و سیره رسول اکرم وائمه معصومین وهمچنین نصوص معتبر مذهبی نیز همگی بر این امر گواه هستند. از طرفی باید اذعان نمود که یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختار قدرت ،‌ حکومت وحاکمیت در اسلام ابتنای آن بر رهبری عادل و معصوم است که جز او کسی حق حکومت بر سایرین را ندارد. چرا که حکومت و قدرت در اسلامی مبتنی بر ولایت الهی است که به صورت تکوینی و تشریعی به ولی خدا که در درجه اول پیامبر و معصومین هستند واگذار می‌شود تا آنها نیز نه برای خود بلکه به‌عنوان نمایندگانی ولایت الهی را در زندگی بشر جاری وساری نمایند و انسان را بدین وسیله به سعادت برسانند. لذا در همین جا مهمترین تفاوت دو نظرگاه اسلامی وغربی در مورد ساختار قدرت و حکومت در مبانی فلسفی و نظری آشکار می‌شود. ساختار معرفتی غربی مدرن که مبنای تعریف آن پیش‌فرض قرار دادن عدم امکان وجود وحضور انسانی است که از تجمع قدرت واختیارات سوء استفاده نکند در مقابل دیدگاه کلامی و معرفت شناختی اسلامی که دقیقا بر عکس با پیش‌فرض وجود و لزوم حضور انسانی که می‌تواند تمام اختیارات وقدرت‌ها را بدون سوء استفاده در اختیار داشته باشد بنا شده است. هر چند در اینجا نیز اثبات این پیش‌فرض در اسلام کندوکاو کلامی وعلمی در آن مثل مورد مسیحیت وعقاید فلسفی مدرن مجالی دیگر را می‌طلبد.

به هر حال این تفاوت عمیق نظری در سطوح مختلف در بررسی سیستم‌های حکومتی نظریه‌های قدرت و ساختارهای حاکمیت و سیاست خود را بروز می‌دهد. از جمله در بحث تفکیک قوا. حال جای دارد این سوال به نحو جدی مطرح شود که جایگاه اصل تفکیک قوا و قدرت‌های چندگانه در حکومت اسلامی چیست؟ در صورتی که حکومتی بر مبنای اسلام واحکام و عقاید و مبانی تمدنی خاص آن بنا شود آیا قدرت چند تکه شده و برای جلوگیری از سوء استفاده رهبرباید تن به تفکیک قوا با مبانی فلسفی آن به نحو جبری داد؟ با بیان خلاصه‌ای که از تفاوت فلسفی و مبانی نظری میان دو نوع نگاه اسلامی و غربی ارائه شده پاسخ واضح است. در حکومت اسلامی با حضور ولی معصوم به هیچ وجه اصل تفکیک قوا با فلسفه خاص آن مطرح نمی‌شود. چرا که اصولا وقتی رهبری معصوم و عادل و ولی از جانب خداوند منصوب باشد فضل وواجب است که همه اختیارات با طیب خاطر به او سپرده شود تا با توان کافی به هدایت قطعی بشر بپردازد و حکومت را به سامان برساند.لذا حاکمیت و قدرت اسلام بر این مبنای اخلاقی ومعرفتی به کلی مخالف اصل تفکیک قوای فلسفی می‌باشد. چرا که اصولا اخلاق گرایی محور عمده این دیدگاه و مقصد نهایی آن محسوب می‌شود.

حال سوال دیگر این است که آیا در مراحل اجرایی و به‌عنوان ابزار و روش نیز می‌توان درهیچ ساحتی از ساحات اجتماع و حکومت به تفکیک وظایف قانونگذاری، اجرایی و قضائی پرداخت؟

به عقیده شهید اول در کتاب شریف الدروس پیامبر دارای چهار شان می‌باشد:

▪ شان تبلیغ (دریافت و ابلاغ وحی الهی)

▪ شان زعامت و حکومت

▪ شان قضاوت

▪ شان شخصی

توجه به سیره پیامبر وامام علی(ع) و سایر معصومین تا حدودی می‌تواند موید این نظر باشد که اصل تفکیک قوا در سطح رهبری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست لکن در سطوح پایین‌تر ودر میان کارگزاران اجرایی به‌عنوان شرح وظایف مختلف متناسب با نوع کارها و وظایف محوله نوعی از تفکیک اجرایی امور دیده می‌شود . مثلا ایشان عده‌ای را نماینده تام‌الاختیار خود در منطقه‌ای منصوب می‌کرده‌اند که دارای مقام قضا و زعامت در حدود تعریف شده بوده‌اند ولی گاهی نیز فقط یک شان برای برخی کارگزاران قائل بوده‌اند. مثلا فردی را صرفا به سمت قضا منصوب می‌کرده‌اند و کسی را صرفا فرمانده نظامی و دیگری را مامور مالیات و امورحسبه و... لذا می‌توان گفت تفکیک قوا با تقریر دومی که از آن ارائه شد یعنی روشی کارآمد و تقسیم کاری محتوای متناسب با امور مختلف مورد نیاز جامعه و حکومت امری عقلانی و مبتنی بر واقعیات عینی است که در حکومت اسلامی نیز در حدود مشخص شده آن می‌تواند وجود داشته باشد تا کارها با سامان بهتری انجام شود. لکن با تقریر اول و به صورت فلسفی که بنای کل حاکمیت وقدرت را بر تفکیک قوا بنهیم و سعی در تحدید قدرت رهبر و ولی تام‌الاختیار داشته باشیم مسلما در حکومت مطلوب اسلامی از جانب معصوم پذیرفته شده نمی‌باشد.

● اصل تفکیک قوا و نظریه ولایت فقیه

در پایان این بخش اشاره و ارائه تحلیلی کوتاه از نسبت میان نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی به شیوه‌ای که امروزه مورد اتفاق بوده و در کشورما اجرا می‌شود با نظریه تفکیک قوا به روشن‌تر شدن بحث کمک شایانی می‌نماید.

بر اساس نظریه ولایت فقیه که موضوعی فقهی و کلامی در عقاید واحکام اسلامی است و در جای خود با دلایل عقلی و نقلی به اثبات می‌رسد و حدود و ثغور آن معین می‌شود شئونی را برای فقیه به‌عنوان رهبر حکومت اسلامی در نظر می‌گیرند که شبیه شان معصومین دراین زمینه است. چرا که فقیه جامع‌الشرایط نیز ولایت خود را در غیاب معصومین از ایشان دریافت می‌کند. امام خمینی (ره) دو شان قضا و زعامت را از شئون تفویض شده به فقیه در غیاب امام زمان می‌دانند و بر همین اساس نظریه فقهی ولایت فقیه را مطرح و اجرا نموده و حکومت اسلامی را بر این اساس بنا نموده‌اند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهرا اصل تفکیک قوا بدون تصریح و درعمل به صورت تمایز وظایف و اختیارات قانون سه قوه مقننه،‌اجرائیه و قضائیه در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که این تفکیک به نظر نسبتا کامل وارگانیک می‌آید.امور در سه نهاد تقسیم شده وابزار نظارتی قوی نیز برای کنترل یکدیگر در اختیار است. اما ویژگی اصلی قانون اساسی کشور ما که جهت رسیدن به حکومت اسلامی مطلوب طراحی شده وجود دو قاعده اصلی است که یکی بیشتر جنبه محتوایی و دیگری بیشتر جنبه ساختاری دارد.( این تقسیم‌بندی جهت فهم بهتر مطلب است) اول قاعده‌ای که در اصل ۴ قانون اساسی ذکر شده و آن لزوم ابتنای تمام قوانین و مقررات و ... بر احکام و موازین اسلامی و عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی است. دوم اصل ولایت مطلقه فقیه و رهبری امت به وسیله فقیه جامع الشرایط. ( ولی فقیه) درواقع با نگاهی عمیق به سیر تطور نظریه حاکمیت وحکومت در اسلام از ولایت معصوم تا ولایت فقیه به روشنی معلوم می‌شود که این شکل حکومت اسلامی در واقع الگوگیری شده از همان قالب و شکل کلی حکومت اسلامی معصوم می‌باشد. چرا که در شکل حاضرنیز اصل قدرت نزد فقیه جامع الشرایط تا زمانی که شرایط زعامت ورهبری را دارد به هیچ وجه مجزا نبوده وتفکیک نمی‌شود. درواقع تفکیک قوای سه گانه درایران تفکیکی اجرایی ودرمقام انجام بهتر امور است.

از همین نظر ریاست روسای سه گانه قوا نیز از ناحیه فقیهی که خود فارغ از محدودیت تفکیکی قوا می‌باشد وتنقیض می‌گردد. لذا اصل تفکیک قوا با رویکرد کلی و فلسفی به هیچ وجه در شان رهبری فقیه عادل راه ندارد و او دارای شان زعامت و قضاوت به‌طور کلی و مطلق است و قانون نیز بر مبنای اسلام و موازین شرع وضع می‌شود که مکانیسم آن با وجود شورای نگهبان و اجتهاد واستنباط فقها معلوم است هر چند در این زمینه نیز در چارچوب کلی اسلامی حکم ولی فقیه با سازوکارهایی اجتهادی و احکام حکومتی و... نافذ است. پس در کشور ما قدرت چندگانه با تعبیر فلسفی آن که در غرب وجود دارد جایگاهی ندارد و وجود ولایت مطلقه فقیه نوعی یکپارچگی کلی در سیاست، حاکمیت و قدرت به همراه دارد .لکن از طرفی در مقام اداره امور رهبر شئون خود را به لحاظ اجرایی به کارگزاران تخصصی واگذار می‌کند. بنابراین اخلاق‌گرایی در اینجا نیز محور اصلی و محتوای عمده سیستم حاکمیتی کشور ما می‌باشد.( هر چند باید اذعان نمود که این شکل ترتیب امور حکومتی به‌طور کامل منطبق با الگوی حضور معصومین نمی‌باشد. بلکه محدودیت‌هایی دارد از جمله آنکه فقیه معصوم نیست و در صورت از دست دادن شرایط رهبری به‌طور اتوماتیک وخودکار از این مقام عزل شده محسوب می‌گردد و حتی مجلس خبرگان نیز نوعی ابزار نظارتی برای ضمانت اجرای این امر محسوب می‌شود.)

بدین ترتیب و با این تحلیل تطبیقی به خوبی می‌توان موضوع اخلاق‌گریزی واخلاق‌گرایی، دین‌گریزی و دین‌گرایی و بومی سازی نظریات حاکمیتی و حکومتی از جمله اصل تفکیک قوا را به فراخور احوالات مذهبی- اعتقادی، فرهنگی و حتی اقتصادی واجتماعی جوامع مورد مشاهده و بررسی قرارداد و خود را از تقید بی‌چون وچرا نسبت به مسلمات وثابتات زمان- که در واقع بیش از آنان ثابتات باشند در واقع اعتباریات و متغیرات ناشی از دیدگاه‌های خاص حاکم بر جهان هستند- رهانیده و به الگویی متناسب رسید تا زمینه حرکت پویا و رو به جلوی کشورمان هرچه بیشتر فراهم شود.

اسماعیل آ‌جرلو