هر كالا یی, مالكی دارد نگاهی به بایدها و نبایدهای رعایت قانون كپی رایت

اهمیت قوانین و مقررات مربوط به حقوق مؤلفان یا قانون كپی رایت چیست آیا دم زدن از لزوم رعایت چنین قوانینی صرفاً یك ژست روشنظفكری محسوب می شود یا آن كه واقعاً در پشت چنین مقرراتی فلسفه ای نهفته است كه باعث وضع و رعایت چنین قوانینی در تمامی كشورهای پیشرفته شده است

اهمیت قوانین و مقررات مربوط به حقوق مؤلفان یا قانون كپی‌رایت چیست؟ آیا دم زدن از لزوم رعایت چنین قوانینی صرفاً یك ژست روشنظفكری محسوب می‌شود یا آن‌كه واقعاً در پشت چنین مقرراتی فلسفه‌ای نهفته است كه باعث وضع و رعایت چنین قوانینی در تمامی كشورهای پیشرفته شده است؟‌ چرا ما شك و تردیدی در رعایت مسائلی از قبیل حق مالكیت افراد در امور ملك و املاك نداریم، اما زمانی كه پای یك محصول فرهنگی به میان می‌آید، خصوصاً وقتی كه صاحب یا مالك آن محصول خارجی باشد، یك پای ماجرا می‌لنگد؟ در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم كه حق و حقوق مؤلفان محصولات فرهنگی داخلی نسبتاً رعایت می‌شود. اما چرا در مورد محصولات خارجی چنین برداشتی در جامعه ما پایه‌ریزی نشده است؟شاید اگر از دید فردی به موضوع نگاه كنیم، چشم بستن به این مقررات و مثلاً تهیه و استفاده كردن از یك بسته نرم‌افزاری به‌صورت غیرمجاز، در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت به‌نفع ما باشد و یك صرفه‌جویی اقتصادی تلقی شود. اما آیا در یك نگاه كلان چنین وضعی باز هم به به‌نفع جامعه ما خواهد بود؟ نكته مهم دیگری كه نباید فراموش كنیم آن است كه به رسمیت شناختن حق و حقوق دیگران موردی نیست كه برای آن نیازی در جستجوی سود یا نفع خود باشیم!

صنعت نرم‌افزار

كشورهای بسیاری را می‌شناسیم كه از راه نرم‌افزار بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به گردش در آورده‌اند. ما نیز، اعم از تك تك مردم و دولت به این مسأله بسیار علاقه‌مند هستیم و در این را تلاش می‌كنیم. اما به وضوح مشاهده می‌كنیم كه روش‌هایی كه تا كنون در پیش گرفته‌ایم تقریباً تاثیری در بهبود این وضع ندارند. از زمانی‌كه توجه ما به این مسأله كه صنعتی به نام نرم‌افزار وجود خارجی دارد، جلب شده است بیش از ۱۰ سال می‌گذرد. تا این لحظه بهترین كاری كه انجام داده‌ایم آن است كه شركتی به‌وجود آورده‌ایم كه امكان نمایش محصولات نرم‌افزاری ساخت داخل را در نمایشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری فراهم آورده است. در واقع ترتیبی اتخاذ شده است كه شركت‌های نرم‌افزاری ایرانی بتواند به‌طور اشتراكی در یك نمایشگاه غرفه داشته باشند. این مورد گام بسیار مفیدی است، اما كم‌ترین كاری است كه می‌توانستیم انجام دهیم. در كشور ما چند شركت در زمینه تولید نرم‌افزار در حال فعالیت هستند؟ در كشور ما جمعیت برنامه‌نویسان چقدر است؟ حجم بازار جذب كار چنین برنامه‌نویسانی چقدر است؟ و یا در جامعه ما چند نشریه تخصصی برنامه‌نویسی به چاپ می‌رسد؟ چنین آماری به خوبی نشان می‌دهد كه ما آمادگی دست یابی به آرزوهایی مانند گسترش صنعت نرم‌افزار به قصد صادرات را به‌طور كامل نداریم. تا كنون از سوی كارشناسان متعدد داخلی و خارجی، مدل‌های توسعه اقتصاد و صنعت نرم‌افزاری در انواع كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. وجه مشترك بسیاری از این تحلیل‌ها آن است كه صنعت نرم‌افزار پس از رشد در بستر داخلی می‌تواند واجد شرایط و شكوفایی لازم برای راه یافتن به بازارهای خارجی باشد (در این مورد می‌توانید به مقاله‌ای در ارتباط با مدل‌های رشد صنعت نرم‌افزار در كشورهای در حال توسعه در شماره ۲۳ ماهنامه شبكه مراجعه نمایید). رعایت قوانین حق تألیف (در زمینه نرم‌افزار) یكی از مهم‌ترین اقداماتی است كه می‌تواند زمینه ایجاد تحرك و پویایی لازم برای گسترش این صنعت را فراهم آورد. در نخستین گام‌، نقش منابع انسانی در این صنعت بسیار پررنگ‌تر از دیگر عوامل درگیر است. اگر بتوانیم زمینه‌های لازم برای فعالیت نسل جوان در این گرایش را فراهم آوریم، به‌طور طبیعی گام در مسیری برداشته‌ایم كه چشم‌انداز‌های روشنی خواهد داشت.اما قبل از آن‌كه به بررسی چگونگی این مورد بپردازیم، به همان دلیل كه قبلاً بیان شد، یعنی اعتقاد داشتن به لزوم رعایت قوانین حق‌تألیف (حتی برای محصولات خارجی) نیازی به استدلال ندارد و یك حق طبیعی و بدیهی است، مطالب را بترتیب زیر پی می‌گیریم.

مشكلات جاری شدن مقررات این قانون چیستند؟

تصویر جامعه ما در حالی‌كه چنین مقرراتی در آن اجرا می‌شوند، چگونه است؟

چگونه قانون حق‌التألیف و اجرای آن برای ما مفید خواهد بود؟

بسترهای مناسب برای گام نهادن در راه به رسمیت شناختن حقوق مؤلفان كدامند؟

راه‌حل‌های تسریع روند آماده‌سازی بستر‌های فرهنگی و اجتماعی این‌كار كدامند؟

در جامعه ما تصویری در ذهن همگان نقش بسته است كه اصولاً ما قادر نیستیم چنین قوانینی را در مورد نرم‌افزار و محصولات خارجی رعایت كنیم. شاید یكی از اولین مشكلاتی كه در راه اجرای مقررات كپی‌رایت در جامعه ما به ذهن می‌رسد، آن است كه قیمت‌های بسته‌های نرم‌افزاری به هیچ وجه متناسب با درآمد‌های قشر متوسط و پایین جامعه ما نیستند. در این صورت اقشار گوناگون اجتماع چگونه خواهند توانست نیازهای نرم‌افزاری خود را برآورده سازند؟‌ برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر این موضوع لازم است تا تحلیل صحیحی از جامعه كاربران و ویژگی‌های آنان داشته باشیم و ببینیم كه تعبیر این قوانین برای هر یك از گروه‌های كاربران چگونه است. مسأله‌ای كه نباید فراموش كنیم آن است كه اگرچه تعبیر یك قانون برای همگان ثابت است، اما اهمیت رعایت آن برای همه یكسان نیست. وضعیت كاربر نوجوانی كه نسخه غیرمجازی از یك نرم‌افزار بازی را تهیه كرده باشد با حالتی كه یك دستگاه دولتی از نسخه‌های غیرمجاز یك سیستم‌عامل استفاده می‌كند، به هیچ وجه برابر نیستند. به هر حال، در یك نگاه كلی می‌توانیم كاربران گوناگون را به صورت زیر تفكیك كنیم.

‌-‌ گروه متخصصان علوم رایانه كه خود آن‌ها را می‌توان به گروه‌های فرعی متفاوتی مانند برنامه‌نویسان، مدیران شبكه، گرافیست‌ها، انیماتورها، مونتاژكاران فیلم و بسیاری دیگر تفكیك كرد.

-‌ قشر كاربران سطوح تخصصی پایین‌تر كه در سازمان‌ها و شركت‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی مطبوع خود، مسؤول پردازش حجم قابل توجهی از فعالیت‌هایی اقتصادی و بوروكراتیك هستند. این گروه را می‌توان به دو گروه فرعی دیگر در بخش‌های دولتی و خصوصی تفكیك كرد. ویژگی كاربران این گروه آن است كه بیشتر با نرم‌افزارهای اداری و مالی و یا به طور كلی با سیستم‌های اتوماسیون اداری سروكار دارند.

-‌ بخش بزرگ دیگری كه در این بحث به هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی كرد، بخش نرم‌افزارهای صنعتی است. بخش صنعتی كشورمان اگرچه هنوز تا مراحل پیشرفته اتوماسیون صنعتی فاصله زیادی دارد، اما ماهیتاً مشتری بزرگی برای نرم‌افزارهای اتوماسیون صنعتی محسوب می‌شود. برای بررسی بهتر این گروه كاربران صنعتی، كافی است تا بخش‌های صنعتی دولتی را از بخش خصوصی تفكیك كنیم. اگر از از صنایع بزرگی مانند صنعت نفت و پتروشیمی كه دولتی هستند و به‌صورت پكیج‌های یكپارچه به كشورمان منتقل شده‌اند موقتاً چشم‌پوشی كنیم، بدنه صنعتی در كشورمان و به طورخاص بخش خصوصی، به‌شدت فرسوده بوده و منتظر نوسازی و به‌كارگیری اتوماسیون صنعتی است. خلاصه آن‌كه ویژگی‌ این گروه كاربران صنعتی، سرعت افزایش تقاضا و یا نرخ رشد بالای آن است.

-‌ گروه كاربران آماتور بخش دیگری از بدنه كاربران سیستم‌های نرم‌افزاری را تشكیل می‌دهند. در بررسی این گروه با توجه به توزیع سنی اجتماع ما و مسائل فرهنگی و دیگر فاكتورهای وابسته، مشاهده می‌كنیم كه در این گروه میانگین سنی كاربران بسیار پایین است و حجم نرم‌افزارهای رده سرگرمی و تفریحات در این بخش بسیار بالا است.

-‌ بخش آموزش در جهان امروز، حجم قابل توجهی از آمار را به خود اختصاص می‌دهد و این مطلب در كشورمان نیز به طور كامل مصداق دارد. فعالیت‌های آموزشی مدرن امروزه نیازمند نرم‌افزارهای گوناگونی است كه اگر بتوانیم اهمیت آن‌را در جامعه امروز خود تا حدی نادیده بگیریم، در آینده نزدیك به هیچ وجه نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی كنیم.

تأثیرات اعمال قانون حقوق مولفان بر اجتماع كاربران و نتایج آن

حال ببینیم كه تأثیر مستقیم رعایت قوانین كپی‌رایت بر هر یك از گروه‌های كاربران فوق چگونه خواهد بود. برخی از تأثیراتِ حاصل از اعمال مقررات قوانین حق‌التألیف به صورت عمومی بر تمامی پیكره جامعه كاربران اثرگذار خواهند بود و برخی دیگر از این نتایج به‌صور خاصی بر مقاطع مختلف جامعه كاربران وارد خواهد آمد.

مسلماً اولین موضوعی كه در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه در نتیجه اعمال چنین مقرراتی، قیمت‌های عرضه محصولات نرم‌افزاری به طور مشخصی تغییر خواهد كرد. این موضوع شاید اصلی‌ترین انعكاس انتخاب مسیر رعایت كپی رایت باشد، باید توجه داشت كه تأثیرات فرعی و به اصطلاح درجه دوم اگرچه ممكن است به تنهایی به اندازه تغییرات قیمت‌های عرضه محصولات نرم‌افزاری نباشد، اما مجموع تأثیرات فرعی، دست كمی از موضوع اصلی مطرح شده ندارد. اساساً آنچه كه باعث ابهام در اجرا شدن و یا نشدن چنین مقرراتی است، به همین گروه از تأثیرات تعلق دارند كه كمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند و احتمالاً از سوی مسئولان و متولیان امر تصور می‌شود كه این موضوع احتمالاً دارای زوایا و پیچ و‌خم‌های گوناگونی است كه هنوز مورد كارشناسی كافی قرار نگرفته‌اند و در تاریكی و ابهام قرار دارد. اگرچه این موضوع احتمالاً حقیقت دارد و كار كارشناسی كافی در این مورد ممكن است تا این زمان صورت نگرفته باشد، اما حتی در یك نگاه غیركارشناسانه و تا حدودی هم سطحی، نتایج اعمال مقررات حق‌تألیف در زمینه نرم‌افزار آن‌چنان كه در اجتماع جا افتاده است، تیره و تاریك نیست. اتفاقاً همین تأثیرات درجه دو در برگیرنده فرصت‌ها و موقعیت‌هایی هستند كه معتقدیم در نهایت منجر به ایجاد تحرك و شكوفایی صنعت نرم‌افزار در كشورمان خواهند شد.بیایید از سطحی‌ترین آثار اجرای چنین مقرراتی شروع كنیم، ببینیم كه آیا واقعاً جامعه كاربران ما در پی افزایش قیمت‌های محصولات نرم‌افزاری فلج شده و از كار خواهد ایستاد؟ مشخصاً می‌توان فرض كرد كه بخش كاربردهای سرگرمی و تفریحی اگرچه ممكن است به شدت تحت تأثیر این موضوع واقع شوند، اما با توجه به شكل و ماهیت فرهنگی این محصولات، شاید هیچ یك از صاحب‌نظران در این مورد نگرانی ویژه‌ای نداشته‌ باشند. حتی شاید گروهی بر این عقیده باشند كه اگر نتیجه اجرای چنین قوانینی منجر به كاهش حجم كاربرد محصولات گروه تفریح و سرگرمی از نوع فعلی آن بشود، جای بسی خوشبختی خواهد بود! شاید به این ترتیب میلیون‌ها و بلكه میلیارد‌ها نفر ساعت انرژی نسل جوان معطوف به فعالیت مفیدتری بشود. اما در صورتی‌كه این مسأله را یك پدیده طبیعی بدانیم و اعتقاد داشته باشیم كه این گروه سنی نیاز به چنین محصولاتی دارد، باز هم به این نتیجه خواهیم رسید كه در صورت رعایت قوانین كپی‌رایت، فضا برای پر كردن جای خالی ( یا نسبتاً خالی) چنین محصولات خارجی با نرم‌افزارهای هم ردیف تولید داخل، مناسب‌تر خواهد شد. احتمالاً در اینجا مسأله كیفیت نابرابر محصولات داخلی و خارجی ممكن مطرح شود. بدون آن‌كه در این مرحله بخواهیم كه وارد جزئیات شویم، باید یادآور شویم كه مسأله كیفیت محصولات نرم‌افزاری از نوع بازی یا game مسأله غیرقابل حلی نیست و امروزه تمامی تولید كنندگان این محصولات خود همه بخش‌های این محصولات را تولید نمی‌كنند و بخش‌های فنی‌تر موسوم به موتور یا engine كه راه‌انداز افكت‌های تصویری و نورپردازی و غیره است طی مكانیسم‌های متعددی در اختیار شركت‌های طرف دوم قرار می‌گیرند. به این صورت گروه‌های توسعه این محصولات با در اختیار داشتن مجوز‌های لازم برای استفاده از موتور نرم‌افزاری، اقدام به تهیه محصولات خود می‌كنند.

---