وقتی جریمه دیگر کارساز نیست

نگاهی مقایسه ای به وضعیت جرایم رانندگی در ایران با دیگر کشورهای دنیا

به این پرسش پاسخ دهید: کدام کشور است که در آن سواره‌رو کارکرد پیاده‌رو، پیاده‌رو کارکرد پارکینگ، موتورسیکلت کارکرد تاکسی را با سوار کردن چند سرنشین به جای یک نفر ایفا می‌کند؟!

مبلغ جریمه‌های رانندگی در آن به حدی پایین است که برخی شهروندان ترجیح می‌دهند به دلیل کمبود پارکینگ قبض جریمه ۱۳هزارتومانی را به جان بخرند، اما خودروی خود را حتی در محل توقف ممنوع پارک کنند!

برای تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جریمه‌های رانندگی حتی در حد چند میلیون تومان، از دادگاه و زندان خبری نیست و تنها مجازات سختگیرانه آن دو برابر شدن مبلغ جریمه است.

ملاک رانندگان آن برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تنها حضور فیزیکی افسر سفیدپوش پلیس در معابر و چهارراه‌هاست و از آنجا که امکان به‌کارگیری سیستم‌های جدیدتر همچون دوربین‌های ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امکان‌پذیر نیست، بنابراین بدون رویت پلیس تابلوها و علائم و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی کاملا بی‌معنا شده و راه برای هرگونه تخلفی از سوی رانندگان باز است.

سالانه ۵۰ میلیون قبض جریمه برای رانندگان متخلف این کشور صادر می‌شود. فقط ۲۲ درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را می‌پذیرند و ۷۸ درصد از طریق ۴ روش توهین، تطمیع، تهدید یا چانه‌زنی درصدد توجیه تخلف خود و برخورد با مامور راهنمایی و رانندگی برمی‌آیند. ۲۳ هزار کشته تصادفات رانندگی این کشور با تلفات یک جنگ برابری می‌کند و گاه کشته‌های یک‌سال حوادث رانندگی آن به اندازه ۱۰ سال یک کشور اروپایی است و صدها اتفاق ناخوشایند دیگر.

اینها تصویر ناخوشایندی از وضعیت رانندگی و فرهنگ حاکم بر آن در کشورمان است. در سیستم جریمه‌ای قوانین کشورهای اروپایی ۳ نوع مجازات در برابر تخطی از قانون مطرح شده است: به ترتیب توسط پلیس، مردم یا اجتماع و در نهایت قوانین و دادگاه.

در این روزها انواع جریمه به شکل محدودیت آزادی فرد یا زندانی شدن، جریمه نقدی به صورت روزانه، باطل شدن گواهینامه و در نهایت جریمه‌هایی که منزلت و جایگاه اجتماعی فرد را تهدید می‌کند، اعمال می‌شود.

در این خصوص بازدارنده نبودن مجازات‌ها، برخورد یکسان قانون با فردی که بارها به دلایل یکسانی توبیخ شده است با افرادی که یک‌بار یا بندرت مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند، از جمله مشکلات و کاستی‌های قوانین در کشور ماست.

● جریمه‌های یک روز تهران برابر یک‌سال اروپا

یکی دیگر از معیارهای ارزیابی و سنجش فاصله فرهنگ رانندگی ما با کشورهای توسعه‌یافته، نگاهی به شکاف موجود در میزان جرایم رانندگی ما با این کشورهاست.

بر اساس اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، جریمه‌های رانندگی یک روز تهران با تعداد جریمه‌های رانندگی یک سال اروپا (یعنی یک قاره) برابری می‌کند. سرهنگ هاشمی، شهریورماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به ضعف قوانین و نبود بازدارندگی فردی به عنوان ۲ عامل مهم در شکل‌گیری این وضعیت گفت: ما باید کنار هر تابلوی راهنمایی یک مامور بگذاریم و در کنار هر چراغ چند مامور تا از تخلفات جلوگیری کنند.

وی معتقد است: متاسفانه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در رانندگی ما بیداد می‌کند و مقاومت‌ها برای اجرای قوانین بالاست. این مقام مسوول از تخلفات موتورسواران نیز دل پردردی داشته و می‌گوید: دیگر از دست موتورسواران خسته شده‌ایم. روزانه هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران توقیف می‌شوند و باید برای پایان دادن به این تخلفات چاره‌ای اندیشید.

البته سرهنگ هاشمی بدرستی به این نکته اشاره می‌کند و بسیاری از کارشناسان حوزه ترافیک و تصادفات نیز بر این امر تاکید دارند که میزان جرایم فعلی راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه بازدارنده نیست و نمی‌تواند ضامن ارتقای فرهنگ رانندگی در کشورمان باشد.

● ۵۰ میلیون قبض جریمه در سال

این آمار با اظهارنظر سردار رویانیان، رئیس پلیس وقت راهور که از صدور سالانه ۵۰ میلیون قبض جریمه رانندگی در کشور خبر داده بود، تکمیل می‌شود. به گفته وی فقط ۲۲ درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون، تخلف خود را می‌پذیرند و ۷۸ درصد ۴ روش توهین به مأمور، تطمیع مأمور، تهدید مأمور و چانه‌زنی با مأمور را دنبال می‌کنند.

رویانیان از ارائه پیشنهادی به دادستانی برای توقیف دست‌کم یکماهه خودروهایی که رانندگان آنها مرتکب حرکات مارپیچ و لایی کشیدن در معابر می‌شوند نیز خبر داده و گفته بود: همچنین قرار است با موافقت دادستانی برای آنها بین ۳ تا ۶ ماه و حتی به صورت دائم محرومیت از رانندگی در نظر گرفته شود.

اگرچه با این وعده رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا، جای امیدواری برای برخورد‌های سختگیرانه‌تر با تخلفات حادثه‌ساز قوت گرفت، اما هنوز این پیشنهاد به طور کامل جنبه اجرایی به خود نگرفته و در صورت توقیف خودرو با پرداخت جریمه‌های معوقه بلافاصله امکان ترخیص وجود دارد و از این توقیف یکماهه خبری نیست.

● وقتی تخلف به صرفه می‌شود

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای که در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا برای کنترل تخلفات حادثه‌ساز رانندگی و کاهش رشد تصادفات و کشته‌ها و مجروحان در صحنه اعمال می‌شود، می‌گوید: در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، لایی کشیدن، مصرف مشروبات الکلی و عبور از چراغ قرمز می‌شوند، خودروی آنها در پارکینگ متوقف و راننده متخلف نیز برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی می‌شود. محمد بلغاری ادامه می‌دهد: تشخیص این‌که راننده متخلف از بیماری ذهنی و روانی برخوردار است، کنترل اعتیاد و تست استفاده از داروهای روانگردان، کنترل بیماری‌های روانی و در نهایت ابطال و توقیف گواهینامه از عمده مواردی است که پس از تنظیم گزارش پلیس درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و در برخی کشورها این کار به عهده دادگاه و مراجع قضایی است. به طور مثال در کانادا تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با رانندگان متخلف به عهده مراجع قضایی است و در کشور ما پلیس راهنمایی و رانندگی این مسوولیت را به عهده دارد. به اعتقاد این کارشناس، عدم سختگیری پلیس در برخورد با متخلفان از یکسو و عدم بازدارندگی کافی جرائم راهنمایی و رانندگی، میل به تخلفات را در میان رانندگان کشورمان افزایش داده و انجام تخلف را به صرفه کرده است.

● متخلفان در فهرست بیماران روانی‌ سوئیس

سوئیس از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در زمینه کنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگی و کاهش رشد تصادفات داشته، اما روش مسوولان این کشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آمیز رانندگی، راهکار جالب و موثری بوده است. در این کشور، راننده‌ای که تعداد تخلفات رانندگی‌اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یک بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود.

در آمریکا نیز چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.

● نیوزیلند و جریمه‌های ۲۰ هزار دلاری

رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی بخصوص در صورتی‌که منجر به جراحت و تلفات شود یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هزینه‌سازترین تخلفات را مرتکب شده‌اند. رانندگانی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند مجازات نقدی، حبس و محرومیت از رانندگی را متوجه خود می‌کنند.

راننده‌ای که در نیوزیلند پس از مصرف مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کرده و تصادفی منجر به جرح یا فوت را رقم زده است، بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار معادل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی همراه یک سال محرومیت از رانندگی و حبس حداکثر ۲ سال را متحمل می‌شود.

سرعت غیرمجاز در نیوزیلند ۲۸ روز توقیف گواهینامه و جریمه نقدی ۶۳۰ دلاری را برای راننده متخلف به همراه دارد. راندن خودروی دارای نقص فنی برای راننده متخلف حداکثر ۲ هزار دلار جریمه دارد.

● جریمه ۱۰۰۰ پوندی سرعت غیرمجاز در انگلیس

در انگلیس جریمه ۵۰۰۰ پوندی (معادل ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) همراه مجازات حبس پیش روی آن دسته از رانندگانی قرار می‌گیرد که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از وقوع تصادف، اقدام به فرار از گزارش کردن تصادف به پلیس می‌کنند.

گریختن از صحنه تصادف در انگلیس علاوه بر جریمه ۵۰۰۰ پوندی مجازات حبس حداکثر ۶ ماهه را مشمول خود می‌کند. علاوه بر این، سرعت غیرمجاز نیز در انگلیس جریمه ۱۰۰۰ پوندی را در پی دارد.

● جریمه ۱۲۰۰ دلاری سرعت غیرمجاز در نیویورک

معمولی‌ترین میزان جریمه در میشیگان آمریکا برابر ۵۰ دلار معادل ۵۰‌ هزار تومان است که برای نبستن کمربند ایمنی در نظر گرفته می‌شود. نداشتن بیمه خودرو، رانندگی بی‌دقت و سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی هستند که در میشیگان آمریکا جریمه‌های ۱۵۰ دلاری دارند. سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به علامت ایست ۲ تخلفی هستند که جریمه‌های ۸۰دلاری دارند. همچنین قوانین جاری درباره تخلفات ترافیکی در ایالت اوهایوی آمریکا حاکی از آن است که اگر راننده‌ای از خودرو برای انجام امور خلاف استفاده کند از طرف بخش ثبت وسایل نقلیه نامه‌ای دریافت می‌کند که اگر بار دیگر چنین تخلفی را مرتکب شود علاوه بر این‌که امتیاز رانندگی‌اش به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود باید ضمانت نامه مالی به مدت ۵ سال به اداره امور وسایل نقلیه تحویل دهد. همچنین آزمون رانندگی مجدد از وی اخذ و مجبور به گذراندن یک دوره مفید آموزش رانندگی شود.

در نیویورک داشتن سرعت غیرمجاز هنگام رانندگی ۴۵ تا ۶۰۰دلار جریمه دارد و اگر این تخلف در حوالی مدارس انجام شود مشمول ۹۰ تا ۱۲۰۰ دلار جریمه می‌شود.

نبستن کمربند ایمنی در نیویورک ۵۰ دلار جریمه و نبستن کمربند ایمنی مخصوص کودکان ۲۵ تا ۱۰۰ دلار جریمه دارد. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروی جلو، سرپیچی از دستورهای پلیس، خرابی چراغ‌ها و تخلفات موتورسیکلت در زمره تخلفاتی در نیویورک هستند که مشمول جریمه‌های ۱۰۰‌دلاری می‌شوند. نگاهی به قوانین ترافیکی در کشور همجوار، کویت نشان می‌دهد اگر راننده‌ای برای ۴ بار دچار تخلف استفاده از خودروی شخصی برای حمل‌ونقل عمومی شود، مجوز رانندگی‌اش به مدت یک‌سال توقیف می‌شود.

جریمه سرعت غیرمجاز در امارات عربی متحده برابر ۲۰۰ درهم، در انگلیس حداکثر ۱۰۰۰ پوند، در میشیگان برابر ۷۵ تا ۱۲۰ دلار و در نیویورک ۴۵ تا ۶۰۰ دلار است.

● توقیف یکساله گواهینامه در آلمان

در آلمان وقتی پلیس راننده‌ای را شناسایی می‌کند که با سرعت غیرمجاز می‌راند نه‌تنها وی را جریمه می‌کند، بلکه اعتبار گواهینامه‌اش را به مدت یک سال لغو می‌کند. در این کشور فقط کافی است راننده‌ای طی ۲ سال، یک بار مرتکب هر کدام از ۳ تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله مناسب با خودروی جلویی شود تا گواهینامه رانندگی وی باطل گردد.

● جای خالی سیستم امتیازدهی در قوانین فعلی

بررسی و مقایسه میان میزان جریمه‌های رانندگی در کشور ما با دیگر کشورهای دنیا بیانگر تفاوت چشمگیر و معنادار میان ما و این کشورهاست، به طوری‌که به وضوح مشخص است نوع و شیوه برخورد با تخلفات رانندگی در کشور ما به میزانی نیست که مانع ارتکاب تخلف توسط رانندگان باشد.

فقط ۲۲ درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را می‌پذیرند و ۷۸درصد ۴ روش توهین به مأمور، تطمیع مأمور، تهدید مأمور و چانه‌زنی با مأمور را دنبال می‌کنندبسیاری از مردم معتقدند جریمه شدن به صورت سلیقه‌ای و حتی گاه از روی خصومت شخصی است نه اجرای قانون توسط پلیس و همین تفکر نادرست در بسیاری موارد از کارایی بازدارنده حضور پلیس کاسته است، به طوری‌که بارها مشاهده شده فرد پس از جریمه شدن نه‌تنها از عملکرد خود پشیمان نمی‌شود بلکه در صورتی‌که مجبور شود ابایی از تخلف ندارد و مجدد مرتکب خلاف می‌شود.

به نظر می‌رسد بازدارنده نبودن جریمه‌ها در کشور ما با کاهش مداوم ارزش پول بی‌ارتباط نیست و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی جریمه عبور از چراغ قرمز معادل نصف دیه یک فرد است. در بسیاری از کشورها از سیستم ساده‌ای به نام سیستم امتیازدهی به عنوان روشی برای برخورد هوشمندانه با تخلفات ترافیکی افراد و اثرگذاری این تخلفات روی کیفیت گواهینامه رانندگی استفاده می‌شود. از جمله این کشور‌ها می‌توان استرالیا، برزیل، کانادا، فرانسه، سنگاپور، تایوان، انگلیس و آمریکا را نام برد.

با به کار بردن این سیستم می‌توان امتیاز رانندگی را از راننده‌ای که تخلفات زیاد یا پرمخاطره‌ای دارد، گرفت. این در حالی است که در چنین شرایطی ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور ما یک تفنن و گاه در بین برخی اقشار مرفه، مایه افتخار و غرور می‌شود. نمونه‌های بسیار رفتارهای ترافیکی نمایشی و حتی وجود فرهنگ اصطلاحات خاصی میان رانندگان مانند آینه زدن، تقه زدن، دستی کشیدن حین رانندگی، تیک‌آف و... نشانگر کارایی ناقص جریمه‌هاست.

در این ارتباط می‌توان کشور آلمان را مثال زد که برای اعمال بهتر قوانین رانندگی از تست روان‌شناسی استفاده می‌کنند و این تست‌ها برای متخلفانی که تا ۱۵ بار مرتکب خلاف و قانون‌شکنی شوند، اجرا شده و رانندگان برای همیشه از رانندگی محروم می‌شوند.

نمود عینی این تفکر در نحوه رانندگی ایرانیان مقیم خارج و درعین‌حال رفتار ترافیکی خارجیان در داخل کشور است به طوری که ایرانی با فرهنگ پایین رانندگی، در آن کشورها مطیع قانون بوده و اروپایی با فرهنگ ترافیک بالا در ایران همانند دیگر شهروندان لایی می‌کشد، سبقت می‌گیرد و در مقابل پلیس از چراغ قرمز عبور می‌کند و...

این مساله از یک‌سو ناشی از ضعف قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم بازدارندگی لازم و اثربخش آنها و از سوی دیگر عدم رشد مطلوب فرهنگ احترام به قوانین و مقررات رانندگی و رعایت دقیق و بی‌چون و چرای این قوانین در کشور ماست.

در شرایطی که سواره‌رو کارکرد پیاده‌رو، پیاده‌رو کارکرد پارکینگ و موتورسیکلت کارکرد تاکسی را با سوار کردن چند سرنشین به جای یک نفر ایفا می‌کند، وقتی به دلیل پایین بودن قدرت بازدارندگی جرایم، تخلف کردن به جریمه شدن می‌ارزد، هنگامی که تلنبار شدن قبوض پرداخت نشده جریمه‌های رانندگی حتی در حد چند میلیون هیچ مجازات سختگیرانه‌ای جز دو برابر شدن آن ندارد، زمانی‌که تنها ابزار پلیس راهنمایی و رانندگی برای برخورد با متخلفان، حضور فیزیکی ماموران راهنمایی و رانندگی در معابر و خیابان‌هاست و هنوز بسترهای لازم برای استفاده پلیس از سیستم‌های به‌روزتر و جدیدتر برای ثبت تخلفات و شناسایی متخلفان مهیا نشده است.

در چنین شرایطی عوامل موثر در بروز وضعیت ناخوشایند فعلی همه دست به دست هم می‌دهند و در ترکیب با هم، نظام متشنجی را پدید می‌آورند که شاید کمترین پیامدهای آن خسارت‌های مالی و بیشترین خسارات آن آمار بالای ارتکاب تخلفات توسط رانندگان کشورمان، ۲۳ هزار کشته تصادفات رانندگی در سال، بی‌سرپرست شدن ۷۰ درصد خانواده کشته‌های تصادفات رانندگی، بیماری‌های روحی و روانی برای بازماندگان آنها و از همه بدتر، چهره نه‌چندان مطلوب به تصویر کشیده شده از فرهنگ رانندگی در کشورمان باشد.

وضعیتی که برای بهبود معضلات رانندگی ریز و درشت آن، علاوه بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین راهنمایی و رانندگی و به‌روز کردن آنها، نیازمند ارتقای جدی فرهنگ رانندگی در کشورمان است.

● قوانین سال ۵۳ برای رانندگان امروزی

همه چیز کاملا روشن و واضح است. قوانین راهنمایی و رانندگی ما مربوط به ۳۵ سال پیش یعنی حدود سال ۱۳۵۳ است؛ قوانینی که به مرور زمان و با گذشت سال‌ها گرد کهنگی و قدیمی بودن روی آنها نشسته و به همین سبب است که دیگر کارایی لازم برای اجرا در شرایط جامعه امروزی ما را ندارد.

این نه اظهارنظر ما بلکه اعتراف و تاکید مسوولان راهنمایی و رانندگی کشور و بسیاری از کارشناسان حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری است. به اعتقاد کارشناسان ترافیکی یکی از علل اصلی بی‌توجهی رانندگان به علائم رانندگی پایین بودن نرخ جرایم رانندگی است، چرا که پایین بودن این نرخ موجب شده ریسک‌پذیری تخلف کاهش یابد. به همین سبب است که رانندگان براحتی تخلف می‌کنند و حتی اگر توسط پلیس نیز متوقف شوند با جریمه اندکی مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر با وجود تغییرات اساسی که طی ۳۰ سال گذشته در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، تعداد خودروها، تورم، تغییر شیوه‌های رانندگی و... ایجاد شده، اما بیش از ۳۵ سال است همچنان با آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ رانندگی می‌کنیم؛ قوانینی که دیگر مدت‌هاست قدرت بازدارندگی خود در تخلفات رانندگی را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی مسوولان راهنمایی و رانندگی کشورمان سال‌هاست بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه فعلی راهنمایی و رانندگی تاکید کرده‌اند و از همین رو مدت‌هاست در انتظار بررسی و تصویب آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس هستند.

اگرچه بررسی آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی از اواسط سال گذشته روند پرسرعت‌تری در پیش گرفت به‌طوری‌که دیگر تا ارسال به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی فاصله چندانی ندارد، اما با اصلاحاتی که در برخی مفاد این آیین‌نامه پیشنهادی صورت گرفت دیگر مسوولان راهنمایی و رانندگی آن را دارای قدرت بازدارندگی لازم نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد آیین‌نامه جدید نیز نتوانسته نظر مسوولان پلیس راهنمایی و رانندگی را در برخورد با تخلفات رانندگی تامین کند. به طوری‌که رئیس پلیس راهور ناجا معتقد است این قوانین نسبت به قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی بازدارندگی کمتری دارند.

سردار اسکندر مومنی به طور نمونه به تعیین سقف ۳۵ هزار تومان برای جرایم رانندگی اشاره کرده و می‌گوید: سقف ۳۵ هزار تومانی جرائم رانندگی که پیشنهاد سال ۸۰ هیات دولت بوده است، در سال ۸۸ به جای این‌که بازدارنده باشد تشویقی برای متخلفان محسوب می‌شود.

بلغاری نیز با تاکید بر این‌که لایحه مذکور که پس از ۷ سال به تصویب کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رسیده است و به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن دیگر کارایی لازم را ندارد، خواستار تجدیدنظر مجدد مجلس برای رفع این نقایص شد.

وی با اشاره به قانون افزایش جرایم که در سال ۸۳ به اجرا درآمد، می‌گوید: افزایش جرایم که در سال ۸۳ پس از مطالعات دقیق کارشناسی و مطالعه تطبیقی با سایر کشورها آغاز و در ۳ مرحله برابر مصوبه هیات وزیران اجرا شد، در سال اول بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی با کاهش ۳۰ درصدی تخلفات رانندگی مواجه شد و قطعا در صورت عدم افزایش متناسب مبلغ جرایم با نوع تخلفات، این مساله تاثیر‌گذاری لازم در کاهش تخلفات، تصادفات و کشته‌های حوادث رانندگی را نخواهد داشت.

بلغاری معتقد است: اقدامات بازدارنده تخلفات رانندگی مانند منگنه کردن گواهینامه در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز، نمره منفی، محرومیت از رانندگی و توقیف خودرو در موارد اضطراری در لایحه مذکور به طور دقیق تبیین نشده است و در تصادفات رانندگی منجر به فوت، دادگاه‌ها الزامی در صدور حکم محرومیت از رانندگی برای راننده متخلف ندارند.

اما در مقابل اظهارات مسوولان راهنمایی و رانندگی، مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به نمایندگی از آنها در گفتگو با «جام‌جم» نظر دیگری دارد و معتقد است این قوانین کاملا بازدارندگی لازم را دارند.

به هر حال لایحه اخذ جرائم رانندگی در کشور در حالی روزهای پایانی تصویب نهایی خود را می‌گذراند که به نظر می‌رسد هنوز مسوولان راهنمایی و رانندگی و نمایندگان کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به توافق نهایی بر سر این لایحه نرسیده‌اند.

● جریمه‌هایی که پرداخت نمی‌شود

آبانماه سال گذشته بود که رئیس مرکز اجراییات راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتگو با ایسنا از آمار ۸۶ درصدی رانندگانی که دارای جریمه‌های معوقه رانندگی در کشورمان هستند، خبر داد.

در پی این اظهارنظر هر از گاه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی اخبار و اطلاعاتی از رانندگانی که لیست بلندبالایی از جریمه‌های معوقه رانندگی را در کارنامه خود دارند، منتشر می‌شود.

به این آمار و ارقام توجه کنید: سواری پراید با ۷۰۰ فقره تخلف به مبلغ ۱۲ میلیون تومان، کامیون کشنده عمومی با ۵۰۰ فقره تخلف به مبلغ ۵/۹ میلیون تومان، اتوبوس عمومی با ۴۹۰ فقره تخلف به مبلغ ۹ میلیون تومان! این تنها تعدادی از خودروهای رکورددار در لیست بلندبالای مرکز اجراییات راهنمایی و رانندگی ناجا که بیشترین میزان جریمه رانندگی در کشور به نامشان به ثبت رسیده، است.

نگاهی کوتاه به این ارقام پرسش‌های بسیاری را برای خوانندگان ایجاد می‌کند و این‌که رانندگان دارای جریمه‌های میلیونی در طول چند ماه یا چند سال مرتکب این تعداد تخلف شده‌اند که نتیجه آن ثبت جریمه‌های میلیونی در صورت وضعیت تخلفاتشان است یا این‌که آیا این رانندگان متخلف به چیزی تحت عنوان پرداخت جریمه اعتقاد دارند؟

براستی چند سال از آخرین باری که هر کدام از این افراد نسبت به پرداخت قبض جریمه خود اقدام کرده‌اند می‌گذرد؟!

بر اساس اعلام مرکز اجراییات راهنمایی و رانندگی ناجا در ۷ ماهه اول سال گذشته حدود ۱۹ میلیون قبض جریمه رانندگی در کل کشور صادر شده که این تعداد نسبت به ۷ ماهه سال ۸۶ حدود ۲/۱۷ درصد افزایش داشته است. اعمال مجازات‌های سخت و بدون اغماض در خصوص رانندگانی که از پرداخت بموقع قبوض جریمه رانندگی خود خودداری می‌کنند، در اغلب کشورهای دنیا در شرایطی صورت می‌گیرد که نگاهی به آمار ۸۶ درصدی رانندگان دارای جریمه‌های پرداخت نشده در کشورمان بیانگر این واقعیت است که نبود مقررات سختگیرانه در پرداخت بموقع جریمه‌ها موجب شده رانندگان ایرانی حساسیت چندانی در این زمینه نداشته باشند.

شاید بتوان دلیل اصلی خودداری رانندگان از پرداخت قبوض جریمه رانندگی را در عدم برخورد جدی قانونگذار در این مورد دانست که البته مشکل به نبود قوانین محکم در این زمینه بازنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی همچون بسیاری از موارد مشابه، نبود ضمانت اجرایی لازم در اجرای بی‌کم و کاست این قانون است. به طور مثال در مالزی رانندگان متخلف یک ماه فرصت دارند تا قبض جریمه‌شان را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمن ۲ برابر شدن مبلغ جریمه، با احضاریه دادگاه مواجه می‌شوند که باید با حضور در دادگاه پاسخگوی دلیل پرداخت نکردن جریمه خود باشند. در فرانسه نیز رانندگان متخلف در صورت عدم پرداخت قبوض جریمه رانندگی خود پس از یک ماه دستور توقیف اموالشان توسط قانون صادر می‌شود.

بلغاری، حقوقدان با تاکید بر این‌که ضرورت پرداخت بموقع قبوض جریمه رانندگی در قانون بصراحت عنوان شده است، می‌گوید: بر اساس قانون در صورتی‌که یک ماه پس از صدور قبض جریمه مبلغ آن پرداخت نشود جریمه ۲ برابر شده و پلیس نیز می‌تواند خودروی راننده متخلف را توقیف کند در حالی‌که هم‌اکنون صرفا به افزایش ۲ برابری بسنده شده و از توقیف خودرو خبری نیست. وی با تاکید بر این‌که مشکل اصلی به عدم اجرای این قانون بازمی‌گردد، معتقد است: متاسفانه رانندگان عادت کرده‌اند قبوض جریمه خود را پرداخت نکنند تا تبدیل به لیست بلندبالایی با مبالغ کلان شود و پس از آن با مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه در آنجا میزان جرایم به نصف یا بیشتر کاهش پیدا کند.

پوران محمدی