جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
مجله ویستا

۲ ژانویه ۱۹۲۵ ـ دو عمل دولت کمونیستی مسکو در قبال ایران که «سوء نیت» در آن آشگار بود و ...


دولت مسکو اول ژانویه ۱۹۲۵ و درست سه سال پس از اعلام تبدیل نام روسیه شوروی به اتحاد جماهیر شوروی، مرو و بخارا و سایر مناطق شمال شرقی خراسان بزرگتر را که مهد ادبیات فارسی و تمدن …

دولت مسکو اول ژانویه ۱۹۲۵ و درست سه سال پس از اعلام تبدیل نام روسیه شوروی به اتحاد جماهیر شوروی، مرو و بخارا و سایر مناطق شمال شرقی خراسان بزرگتر را که مهد ادبیات فارسی و تمدن ایرانی بودند مستثی کرد و تاجیکها (پارسی زبانان) را به نام منطقه خود مختار بدخشان از مرزهای ایران دورساخت تا به اندیشه یکپارچه شدن با ایران و افغانستان و احیاء «ایران زمین» نیافتند. با همین سیاست که ۶۵ سال بعد ثابت شد که اشتباه بود، دولت مسکو در همان دهه مناطقی از قفقاز جنوبی (اران ARAN) را که قبلا طبق قراردادهای گلستان و ترکمن چای از ایران جدا ساخته بود «جمهوری آذربایجان» نامید.

این جمهوریها که قبلا جز نام بر روی کاغد، اختیاری نداشتند پس از تضعیف دولت مسکو (در اواخر حکومت گورباچف) اعلام استقلال کردند که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی (به دست ۳ مقام، نه رفراندم عمومی) مستقل شدند. یعنی همان اشتباه دولت مسکو در دهه ۱۹۲۰ مبنی بر تقسیم امپراتوری روسیه (برپایه انترناسیونالیسم مرام کمونیستی) عامل این تجزیه قرار گرفت که در آن دهه قابل پیش بینی نبود. این وضعیت برای دولت فعلی روسیه تولید درد سر کرده است زیرا که برخی از گردانندگان این جمهوری ها با رقیبان قدیمی دولت مسکو (دول غرب) وارد سازش شده اند و اگر دولت مسکو سریعا وارد عمل نشود (که دارد می شود)، پیش بینی شده است که شوروی سابق در آینده ای نزدیک به یک کانون بحران در جهان تبدیل شود و این کانون زودتر از نقاط دیگر، در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان خودنمایی آغاز کرده است.

پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، دولت موقت (بازرگان) مواردی از قرارداد ۱۹۲۱ تهران و مسکو را به طور یکجانبه لغو کرد که انتظار بود قرارداد های ترکمن چای و گلستان را هم به همان صورت کان لم یکن اعلام دارد که نکرد!. علت آن لغو و این سکوت باید بعدا روشن شود. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ هم اقدامی از سوی تهران در آن زمینه صورت نگرفت، زیرا که یک طرف قرارداد ترکمنچای ( امپراتوری روسیه و جانشین آن اتحاد جماهیر شوروی ) دیگر وجود نداشتند که اعتبار قرارداد باقی باشد.