اوضاع سیاسی اندونزی از استقلال تا امروز

پس از جنگ جهانی دوم و در ۱۷ اوت سال۱۹۴۵ کشور اندونزی مستقل شد و سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور اندونزی زمام امور را به دست گرفت وی در سال ۱۹۵۶ با هدف پایان دادن به هرج و مرج داخلی سیاست «دموکراسی هدایت شده» را مطرح و دستور تشکیل «شورای ملی» را صادر کرد

پس از جنگ جهانی دوم و در ۱۷ اوت سال۱۹۴۵ کشور اندونزی مستقل شد و سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور اندونزی زمام امور را به دست گرفت. وی در سال ۱۹۵۶ با هدف پایان دادن به هرج و مرج داخلی سیاست «دموکراسی هدایت شده» را مطرح و دستور تشکیل «شورای ملی» را صادر کرد . سیاست برونگرایانه وضد غربی وی باعث نزدیکی این کشور به چین و شوروی سابق شد. به دنبال سرکوبی حزب کمونیست اندونزی در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵ توسط سرلشکر سوهارتو، وی ماموریت تشکیل کابینه را به عهده گرفت . در حالی که سوکارنو همچنان ریاست قوه مجریه را برعهده داشت. به دلیل اختلاف بین این دو، مجلس مشورتی خلق (MPR) در سال ۱۹۶۸ سوکارنو را از کار برکنار و به طور رسمی برای مدت ۵ سال سوهارتو را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و سپس طی پنج دوره متوالی وی مجددا در این سمت ابقا شد و نوعی دیکتاتوری را به وجود آورد . وی روابط اندونزی با غرب را بهبود بخشید و احیای وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت برنامه های خود موسوم به نظم نوین قرار داد. به دنبال بروز بحران اقتصادی در سال ۱۹۹۷ در منطقه شرق آسیا که اندونزی را نیز به شدت متاثر ساخت و کاهش شدید ارزش پول ملی را در پی داشت ، تظاهرات مردمی به رهبری دانشجویان به راه افتاد و در نهایت سوهارتو در ۲۱ ماه می ۱۹۹۸ یعنی ۳ ماه پس از انتخاب برای دوره هفتم ریاست جمهوری از سوی مجلس مشورتی خلق مجبور به استعفا شد .

استعفای سوهارتو دو تحول عمده را در اندونزی به وجود آورد:

۱) حضور یکپارچه مردم در صحنه سیاسی- اجتماعی، (البته به علت فقدان نهادهای لازم، درخواستهای مردمی بعضا نتوانست در مسیر مطلوب هدایت شود و مشکلات جدی در زمینه حرکتهای گریز از مرکز و استقلال طلبی و درگیریهای مذهبی- نژادی را به همراه داشت)

۲) خارج شدن نقش نهاد قانونگذاری اندونزی از صورت تشریفاتی

پس از استعفای سوهارتو، بی. جی. حبیبی به عنوان سومین رئیس جمهور اندونزی انتخاب شد و برنامه ثبات اقتصادی را سرلوحه کارش قرار داد. زندانیان سیاسی آزاد و محدودیتهای آزادی بیان و اجتماعات لغو و انتخابات پارلمانی استانی را در ۷ ژوئن ۱۹۹۹ برگزار کرد. رفراندوم استقلال تیمور شرقی نیز در دوره حکومت وی برگزار شد که نهایتا تحت فشار کشورهای غربی، استرالیا و نهادهای بین المللی به جدایی تیمور شرقی از اندونزی انجامید. در اکتبر ۱۹۹۹ مجلس مشورتی خلق که در آن زمان دربرگیرنده حدود ۷۰۰ نماینده بود عبدالرحمان وحید و خانم مگاواتی را به ترتیب به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب کرد. عبدالرحمن وحید در سیاست خارجی تقویت همکاریهای آسیایی با حفظ پیوندهای گذشته با دیگر کشورها را سرلوحه کار خویش قرارداد. در راستای اجرایی نمودن این سیاست خارجی وی در مدت ۲۱ ماه ریاست جمهوری ۴۵ سفر خارجی انجام داد. لیکن وحید که از ناتوانی جسمی و بینایی رنج می برد از سوی مخالفین خود به ناتوانی در اداره امور کشور و افزایش آشوبهای داخلی به واسطه اختلافات نژادی، مذهبی و قومی و همچنین سوء استفاده از قدرت و دو فقره اختلاس مالی متهم شد. وی در پارلمان مورد استیضاح قرار گرفت و در اول مرداد ۱۳۸۰ برکنار شد . البته تحلیلگران معتقدند تلاش پارلمان جهت کنترل سیاستهای دولت و رئیس جمهور عامل اصلی برکناری عبدالرحمن بود. در نتیجه برکناری وحید، خانم مگاواتی سوکارنو پوتری به عنوان پنجمین رئیس جمهور کشور برگزیده شد. در طول مدتی که خانم مگاواتی رهبری دولت ائتلافی را در دست داشت برنامه اش برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی بود. وقوع انفجارهای مختلف که به گروههای اندونزیایی مرتبط با گروه القاعده منتسب می گردید یکی از چالشهایی بود که دولت خانم مگاواتی با آن درگیر بود. انفجار عظیم بالی، انفجار در هتل ماریوت جاکارتا و دیگر انفجارها و همچنین طرحهای انفجار که توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده اند، از این موارد بودند. در بعد سیاست داخلی خانم مگاواتی سعی کرد با جلب نظر نیروهای نظامی از طریق بازگذاردن دست آنها در استان آشوب زده آچه و همچنین پاسخ دادن به درخواستهای آنها از لحاظ تامین تسلیحات از مخالفت آنها با خودش بکاهد. در سال۲۰۰۳ بودجه ارتش نسبت به سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲۲ درصد رشد داشت و به ۴.۸ میلیارد دلار رسید. در بعد سیاست خارجی خانم مگاواتی سعی کرد تا با انجام سفر به کشورهای همسایه و دیگر کشورها و تلاش جهت نزدیکی بیشتر به غرب به ویژه آمریکا از طریق دنبال کردن مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم در صحنه سیاسی منطقه ای و بین المللی کارنامه متفاوتی از خود ارائه نماید. علی رغم تلاش خانم مگاواتی، به علت به سر بردن جامعه اندونزی در مرحله انتقالی، وی نتوانست به همه وعده هایی که داده بود (از بین بردن فقر و فساد مالی) عمل نماید. مردم اندونزی برای برون رفت از وضع موجود به دنبال دولت دیگری بودند و همین امر باعث شد تا در انتخابات ریاست جمهوری (دو دور) سوسیلیو یودیونو از حزب دمکراتیک در تاریخ ۲۹/۷/۸۳ به ریاست جمهوری اندونزی انتخاب شود. با عنایت به اینکه در انتخابات پارلمانی این کشور در چند ماه پیش از احزاب دمکراتیک مبارز ( خانم مگاواتی) و گلکار (یوسف کالا، معاون فعلی رئیس جمهور) آرای بیشتری نسبت به این حزب کسب کرده بودند، لذا رئیس جمهور در صدد برآمد تا برای تسهیل امور تصویب قوانین و بودجه و ... دولت ائتلافی با حزب گلکار و چند حزب دیگر تشکیل دهد. دولت یودیونو اولویتهای اصلی سیاست داخلی و جهت گیری خود را حول سه محور امنیت (ایجاد محیطی امن و آرام داخلی و منطقه ای)، اعاده عدالت و دموکراسی ( اصلاح قوانین، ارائه مناسب خدمات اجتماعی و تمرکز زدایی) و رفاه (ارتقای وضعیت شهروندان) و مبارزه با فساد قرار داده است. در زمینه سیاست خارجی نیز دولت اندونزی تقریبا همان سیاست دولت قبلی را دنبال می کند، که در این میان تقویت روابط با همسایگان و کشورهای غربی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه دارد. خطوط کلی سیاست خارجی دولت یودیونو را می توان چنین ترسیم کرد:

- تلاش برای بهبود رابطه با آمریکا به صورت گسترده

- رابطه با آ سه آن به عنوان محور اصلی روابط خارجی و منطقه ای اندونزی

- تلاش برای بهبود و گسترش هرچه بیشتر روابط با چین، ژاپن، روسیه و هند

- تمایل بیشتر به گسترش روابط با جهان اسلام در مقایسه با دولت خانم مگاواتی.

- حفظ سطح موجود روابط با اروپا

با نزدیک شدن زمان انتخابات نمایندگان پارلمان (آوریل ۲۰۰۹) و ریاست جمهوری، احزاب و نخبگان سیاسی اندونزی در حال رایزنی برای یارگیری های جدید هستند و از سوی دیگر با بر گزاری سخنرانی ها و میتینگ های حزبی و حمایت های مادی و معنوی تلاش می کنند تا مردم را به سمت حزبشان جلب کرده و رای بیشتری به دست آورند. همچنین با عضویت اندونزی در شورای امنیت سازمان ملل دستگاه سیاست خارجی این کشور در صدد است تا در جهت افزایش منافع ملی آن کشور از طریق فراهم آوردن شرایط برای حضور فعال در مسائل بین المللی و معامله با بازیگران اصلی از فرصت مذکور بیشترین بهره را ببرد.