چند پرسش از دبیر تحول اقتصادی

دولت نهم با آگاهی از مشکلات ریشه ای اقتصادی کشور, از ماه ها پیش تدوین طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زد و اکنون طرحی کامل و جامع برای تحول اقتصادی کشور آماده شده است

دبیر کار گروه تحول اقتصادی دولت طی نوشتاری کوتاه با عنوان «چرا تحول اقتصادی لازم است؟»‌ در صفحه چهار روزنامه همشهری روز شنبه مورخ ۵/۵/۸۷، مطالبی را آورده است که قرائت آن نوشته، طرح پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد.

الف) ایشان آورده است که: «دولت نهم با آگاهی از مشکلات ریشه‌‌ای اقتصادی کشور، از ماه‌ها پیش تدوین طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زد و اکنون طرحی کامل و جامع برای تحول اقتصادی کشور آماده شده است.»‌ از ایشان که هم‌اکنون دبیری کار گروه تحول اقتصادی دولت را به عهده گرفته‌اند، انتظار می‌رود که فارغ از هر نوع پروپاگاندا، که شائبه سیاسی ایجاد کند و نیز در وانفسایی که همگان از همدیگر اطلاعاتی راجع به چنین طرحی را می‌طلبند، به تبیین طرحی بپردازد که مسوولیت همه‌جانبه آن را پذیرفته است. اکنون که وی چنین نمی‌کند، به نظر می‌رسد که لااقل باید برای نکات ذیل‌ پاسخی را بیندیشد.

۱) در حالی‌که خیل عظیمی از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدندکه دولت طی سه‌سال گذشته با اتکا به برداشت‌های ذهنی خود، فقط به اعمال سیاست‌های پوپولیستی پرداخته است، ادعای آگاهی دولت نهم از مشکلات ریشه‌ای کشور، ادعایی عجیب است که این متاع را در بازار اقتصاددانان خریداری نیست! موفقیت در حل کدام مشکل اقتصادی جامعه، آن دبیر را بر آن داشته است که چنین ادعای گزافی را بر قلم خود براند؟ اتفاقا اگر دولت نهم درکی هم از یک مشکل اساسی کشور داشته است، برخورد صوری و نیز سیستماتیک با آن، بیانگر آن ‌است که اساسا این دولت برداشتی عمیق از پیچیدگی‌های اقتصادی کشور را فاقد بوده، ظرفیت‌های خود را در مواجهه با آن معضلات اساسا نمی‌شناخته است. شیوه پرداختن به حل معضل بیکاری، به مثابه مشکل اصلی کشور، نمونه‌ای از این دست است.

۲) در حالی‌که اجرای این طرح برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور آغاز شده است، اما انصافا هنوز مشخص نشده که مطالعه و طراحی این طرح جامع برای تحول اقتصادی از چه زمانی شروع شده است؟ در حالی‌که در ابتدا، دوره زمانی ۵/۱ ساله برای مطالعه و طراحی این طرح از سوی مقامات ارشد دولتی ذکر می‌شد، به ناگاه، این دوره به ۵/۲ سال افزایش یافت. اما اکنون دبیر کارگروه، دوره چند ماهه را ذکر کرده است. آیا در حالی‌که فاصله چند ماه و چند سال برای مسوولان طرح چندان واجد اهمیت و دقت نیست، پس اساسا پیچیدگی‌های چنین طرحی مورد مداقه آنان قرار گرفته است؟ «چند» بیانگر عددی بین سه تا ۹ است که اگر متوسط آن یعنی شش را برای چند ماه مطالعه و تدوین طرح در نظر بگیریم، پس آیا می‌توان اغراق در صرف زمان برای مطالعه طرح مزبور و افزایش آن تا پنج برابر (۳۰ ماه یا ۵/۲ سال) را به تبلیغ درباره مزایای طرح نیز تعمیم داد و مدعی شد که دستاوردهای طرح، بدون هیچ دقتی، بارها و بارها به گزاف بیان شده و نقاط ضعف طرح، کوچک شمارده شده است و از همین‌رو، آن را طرحی کامل و جامع برای تحول اقتصاد کشور نامید‌ه‌اند؟

ب) دبیر کار گروه تحول اقتصادی دولت می‌نویسد:‌ «بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار بیماری‌های مزمنی هستند که سال‌هاست اقدامی اساسی برای رفع آن انجام نشده و قاعدتا هرگونه اقدامی در این شرایط، بدون هزینه نخواهد بود و دولت‌های پیشین‌ از ترس همین هزینه‌ها از اصلاح ساختار اقتصادی دوری کردند.»‌

۱) اتفاقا لب سخن نیز همین است که وی به راحتی و بدون هیچ اضطرابی از کنار آن گذر کرده است. «هزینه»‌ این طرح چه خواهد بود؟ آیا بهتر نیست وی و همکارانش به عوض تبلیغ شبانه‌روزی از دستاورد‌های اجرای این طرح، که از سوی صاحب‌نظران در پرده‌ای از ابهام قرار دارد، به شرح فقط بخشی از هزینه‌های آن، شامل هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- فرهنگی آن بپردازد تا مردم نیز در یک مقایسه عینی به تصویری دست یابند و بدانند که مسوولان چه خوابی- هرچند برای کوتاه‌مدت- برای آینده ایشان دیده‌اند؟

۲) اگر آن دبیر چنین کند، آنگاه مشخص می‌شود که آیا «ترس»‌ دولت‌های پیشین، ترسی موهوم بوده یا بر واقعیاتی نیز استوار بوده است؟ ترس، فی‌نفسه بد نیست و اتفاقا شرط عقل است. انسان همواره از گزند ناشناخته‌ها در هراس است. حال آیا ممکن است وی چند خطی نیز درباره علت‌های ترس دولت‌های گذشته بنویسد و مشخص نماید که آن ترس‌ها موهوم بوده است یا واقعی؟ اگر آن ترس موهوم بوده است، کدام مطالعه جدی دولت نهم این ادعا را ثابت می‌کند؟ این مطالعه در کدام نهاد انجام شده است؟ ‌نهاد برنامه‌ریزی کشور که در سال‌های اخیر در تعلیق بوده است؛ سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور (از قبیل بانک مرکزی و وزارت‌های دارایی و بازرگانی) نیز با چنان مشکلات ریز و درشتی مواجه بوده‌اند که فرصت و توان کافی برای طراحی چنان برنامه جامعی نداشته‌اند، پس پاسخ را در کجا می‌توان یافت؟ و اگر آن ترس جدی و واقعی بوده است، دولت اخیر چه اقدامی برای از بین بردن آن ترس و نگرانی کرده است؟ آیا صورت مسئله را پاک کرده یا متقابلا، زمینه‌های بروز آن ترسی را زائل کرده است؟ پس نظر‌ صاحب‌نظران برای اصلاح آن چیست؟ این نیز از عجایب طرح تحول اقتصادی دولت است! معمولا به هنگام تهیه یک طرح است که صاحب‌نظران برای مشارکت فراخوانده می‌شوند، نه به وقت اجرای آن. اگر واقعا این طرح تحول دارای حتی چند صفحه مطالعه جدی و برنامه اجرایی است چرا در اختیار کارشناسان، و لااقل نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد؟ در غیر این‌صورت، که تمامی شواهد و اظهارنظرهای کارشناسان بر رد ادعای بی‌حساب دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت مبنی بر داشتن برنامه‌های جامع برای اصلاح بخش‌ها دارد، چرا وی به گزاف و بدون ارائه متنی کوتاه برای توجیه این طرح، از وجود برنامه‌های جامع سخن می‌راند؟ آیا بهتر نیست که به جای وقت گذاردن برای تبلیغ این طرح، وی به انتقادات بی‌شمار کارشناسان مبنی بر نگرانی از آتیه اقتصادی کشور وقعی بنهد و چند سطری مطلب محتوایی و استدلالی درباره چشم‌انداز و پیامدهای این طرح ارائه کند؟ اگر وی چنین کند، آنگاه بر همگان مشخص خواهد شد که دلشوره صاحب‌نظران تا چه حد بالایی مبتنی بر واقعیات این طرح و منویات سیاسی دست‌اندرکاران آن بوده است؟

ج) دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت می‌افزاید که: «در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی بخش‌ها برنامه‌های جامعی تهیه شده و اکنون در معرض دید کارشناسان و اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفته تا کامل‌تر گردد.»‌

۱) مطالعه نشریات روزانه توجه به مصاحبه‌های مسوولان دولتی، دقت در اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، قرائت نوشته‌های صاحب‌نظران و کارشناسان مستقل و خلاصه پیگیری انتقادات تند صاحب‌نظران حوزه اقتصادی کشور حاکی از آن است که این طرح فاقد هرگونه مبنای تئوریک و برنامه مدون اجرایی است به‌طوری که نه فقط آن «برنامه‌های جامع» در معرض کارشناسان و اقتصاددانان نیست تا کامل‌تر گردد بلکه شکایت همگان آنست که چرا تصمیم به هزینه مبالغ گزافی که نزدیک به بودجه عمومی کل کشور است بدون هیچ مطالعه جدی و جامعی در حال تبلیغ است.

۲) اگر واقعا «برای اصلاح تمامی بخش‌ها برنامه‌های جامعی تهیه شده» و اکنون با توزیع پرسشنامه‌ها، مراحل ابتدایی را برای اجرا می‌گذرانید، و دولتمردان به جامع و کامل بودن آن اطمینان دارند، پس این‌همه اصرار برای اخذ نظر کارشناسان برای چیست؟

د) دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت می‌افزاید: «درباره چگونگی محاسبه این میزان یارانه باید گفت با کسر کردن قیمت‌های جهانی انرژی از قیمت مصرفی در داخل کشور با ارز ۹۴۰تومان به رقم ۸۸میلیارد دلار یارانه سالانه انرژی رسیده‌ایم.»‌

۱) اساسا معلوم نیست که این کدام تعریف از یارانه است که از «کسر کردن قیمت‌های جهانی انرژی از قیمت مصرفی در داخل کشور» به دست می‌آید؟ آیا واقعا وی با تعریف یارانه آشنایی دارد؟ کدام منبع و مرجع علمی از سوبسید چنین تعریف غلطی را ارائه داده است؟ «قیمت‌های جهانی انرژی» چه ربطی به «قیمت‌های مصرفی در داخل کشور»‌ دارد؟ آیا تفاضل این دور رقم حاکی از میزان سوبسید پرداختی دولت به ملت است؟ انصافا از دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت بعید است که این چنین ناآشنای با ادبیات اقتصادی باشد و این‌گونه به گزاف قلم بر کاغذ براند؟ آیا واقعا همین‌گونه دریافت از معارف است که باعث غلبه ایشان بر ترس دولت‌های قبلی شده است؟ ‌به نظر می‌رسد که دبیر تحول اقتصادی دولت باید لااقل پس از حضور چنین مسوولیت عظیمی که با سرنوشت اقتصادی یک کشور گره خورده است، خود را با تعاریف و مفاهیم اولیه سوبسید آشنا نماید و آتیه توسعه اقتصادی در کشور را جدی بگیرد. اگر واقعا تعریف یارانه چنین است که وی روایت می‌کند- که صدالبته چنان نیست- ممکن است که وی سطح جهانی دستمزد این روی کار را با سطح پرداختی در داخل نیز محاسبه بنماید تا یارانه متقابل پرداختی ملت به دولت را به دست آورد و از معایب وجود چنین رابطه غلطی نیز چند سطری بنویسد؟ راستی آیا در برنامه‌ جامع دولت، اصلاح نظام پرداختی به خدمات نیروی کار یا لااقل انطباق آن با قانون مدیریت خدمات کشوری جایی دارد؟ فراموش نباید کرد که حتی بر مبنای تعریف صحیح یارانه، به معنای پرداخت مابه‌التفاوت هزینه تولید و قیمت پرداختی از سوی مصرف‌کننده اگر هزینه تولید بالاتر از قیمت‌ مصرفی باشد- چنین پرداختی اهداف خاصی را تعقیب می‌کند؟ هم‌اکنون در همه کشورهای دنیا- اعم از ممالک روبه‌رشد و کشورهای توسعه یافته- اجرا می‌شود و حتی در برخی موارد از ابزارهای قوی برای ایجاد مزیت نسبی در تجارت جهانی و فتح بازارهاست. بدین ترتیب و با توجه به تعریف غلطی که از سوی وی ارائه شده است، میزان یارانه ادعایی، رقم صحیحی نیست. به علاوه، ملاک محاسبه دلار بر اساس ۹۴۰تومان چیست؟

اگر سطح قیمت حاکم بر بازار سیاه است و آن هم از مشروعیتی برخوردار است، پس چرا دوستان ایشان در دولت این‌همه بر کاستن آن حتی تا صدها تومان کمتر از آن، تازه به صورت فرمایشی، اصرار دارند؟ بدیهی است که با محاسبه دلار با قیمتی پایین‌تر، بسیاری از محاسبات آن دبیر، بی‌اعتبار خواهد شد. بی‌اعتنایی به این‌همه تناقض و اجرای طرح، پیامدهای سنگین خود را قطعا بر جای خواهد گذارد. دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت افزوده است: «برخلاف مباحث مطرح شده، دولت کاملا به آثار و پیامدهای تورمی نقدی کردن یارانه‌ها آگاه بوده و کارشناسی مفصل و دقیقی در این زمینه انجام داده است و... پیامدهای تورمی این طرح را نیز محاسبه کرده است.»‌

۱) در حالی‌که حتی در جلساتی از قبیل دعوت از اقتصاددانان برای استماع سخنان مسوولان کشور درباره این طرح و ایضا دعوت از صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی و نیز برای نشست‌های نظیر آن حتی در کمیسیون‌های مجلس، جز کلی‌گویی درباره بحث، هیچ خبری از جزئیات این طرح در دسترس قرار نمی‌گیرد، معلوم نیست که چرا دبیر طرح تحول بیهوده اصرار بر انجام مطالعات دقیق و تفصیلی دارد؟ اگر چنین است و چنان مطالعاتی وجود خارجی دارد، چه واهمه‌ای باعث می‌شود که نه فقط کارشناسان کشور بلکه حتی تصمیم‌گیران مملکتی نظیر نمایندگان مجلس و حتی کمیسیون جدید‌التاسیس طرح تحول نیز از وجود آ‌ن بی‌خبر بمانند؟ و مدام از دولت به خاطر عدم ارائه چنین مطالعه‌ای شکایت کنند و آن را متهم به انجام عملی عجولانه و بدون هیچ مطالعه علمی و تفصیلی نمایند؟

۲) اگر اساسا مطالعه‌ای در باب این طرح در جریان نیست و همه قضایا به مرور ادبیات موجود و در دسترس در این رابطه خلاصه می‌شود، پس آیا لااقل پیامد‌های تورمی طرح محاسبه شده است؟ اگر بلی، پس چرا وی در مقام دفاع از طرح‌ در برابر اتهاماتی از قبیل انجام طرحی با تثبیت به دلایل سیاسی، حاضر به ارائه محاسبه خود و مبنای علمی‌ آن نیست؟ آیا این سخن صحیح است که همه مبنای مطالعاتی این طرح فقط به مطالعه بانک جهانی و توصیه‌های مشاوران آن در مورد نقدی کردن یارانه‌های انرژی محدود می‌شود؟ آیا دبیر طرح درباره پیامدهای نقدی کردن یارانه‌ها بر اساس همان مطالعه و نیز افزایش تورم تا حد بیش از دو برابر فعلی سخنی استدلالی دارد؟

و) دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت نوشته‌ خود را چنین به پایان می‌برد:‌ «اجرای این طرح مطمئنا مزایای بسیار بیشتری نسبت به معایب کوتاه‌مدت آن دارد و با تحمل دردی کوتاه‌مدت، رونقی بلندمدت نصیب اقتصاد کشور خواهد شد... و دولت به شدت نیازمند دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران است.»

۱) علاوه بر آنکه مبانی علمی خوشبینی رویایی وی از معایب کوتاه‌مدت و مزایای بلندمدت طرح همچنان ناروشن است و این امر نوشته وی را به یک یادداشت سیاسی- تبلیغی تبدیل کرده است، اما علاوه بر آن، طرح دو پرسش لازم به نظر می‌رسد.

اولا آنکه، دبیر کارگروه تحول اقتصادی، جزء تیمی بود که پس از سال ۱۳۷۴ در مخالفت با برنامه تعدیل اقتصادی رئیس‌جمهور وقت ـ هاشمی‌رفسنجانی ـ همراه با حمید میرزاده و با سمت رئیس روابط عمومی وارد سازمان برنامه و بودجه وقت شد و از این‌رو در جلسات هیات رئیسه آن سازمان شرکت می‌کرد. در تعقیب همان سیاست تعطیل سیاست تعدیل اقتصادی رئیس‌جمهور وقت، همفکران ایشان اقدام به تهیه برنامه ایران ۱۴۰۰ از یک سو و اقتصاد ایران بدون نفت از سوی دیگر کردند. اما پس از مدت‌ها تلاش‌، تهیه هر دو برنامه ناکام ماند و همه اقدامات به برگزاری سمیناری به دبیری شخص دبیر فعلی کارگروه اقتصادی دولت و به منظور بررسی وضعیت فقر در ایران تقلیل یافت که به طور مشخص سیاست‌های تعدیل را در رابطه با گسترش فقر هدف قرار می‌داد. اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که دلیل مخالفت ایشان با سیاست‌های تعدیل در آن زمان چه بود؟ این در حالی است که آن سیاست‌ها نسبت به طرح تحول کنونی، به لحاظ نظری از جامعیت بیشتری برخوردار بود، طرح تحول، گسسته از برنامه پنج‌ساله توسعه نبود و در قالب آن و در چارچوب یک اندیشه مدون و منتشر شده پیش می‌رفت. همچنین چه تحولی باعث شده که نظر مخالف وی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی به وجهی مثبت تغییر یابد و نقدی شدن سوبسیدها را که توصیه همه نهادهای مالی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است را سرلوحه تحولات اقتصادی ایران بدانند؟ در حالی‌که خود وی به «جهش قیمت‌ها» و «برخی فشارهای اجتمادی»‌ ناشی از نقدی‌ شدن یارانه‌ها اذعان دارد، آیا شرایط عینی اقتصادی آن سال‌ها برای ایجاد تغییرات از وضعیت فعلی نامساعدتر بود؟ آیا شرایط خارجی فعلی از شرایط نظیر در دهه قبل مساعدتر است؟

آیا ذهنیت مردم و شرایط اجتماعی فعلی آماده‌تر است؟ یا اینکه انگیزه‌ای سیاسی همه شرایط را آماده تغییری هدایت شده کرده است؟ دوم آنکه، اگر چنانکه ادعا می‌شود این طرح از پشتوانه «کار کارشناسی» و «مطالعات علمی دقیق» برخوردار است و هم‌اکنون نیز پرسشنامه‌های مربوط توزیع شده است و دولت مطمئن از «مزایای» این طرح است، پس از چه بابت همه مسوولان ارشد دولتی و نیز دبیر طرح تحول مرتبا به نیاز دولت به اخذ نظرات کارشناسان اصرار دارند؟ آیا بهتر نیست که این طرح را با پشتوانه‌های مهمی اجرا نمایند تا نتایج عملی آن را به عینه ملاحظه نمایند؟ هر چند که بسیاری از کارشناسان، همانگونه که دبیر کارگروه خبر از اجرای طرح در چند مرحله داده است، معتقدند که قطعا قسط نخست و دوم طرح نقدی شدن یارانه‌ها، در سه ماهه آخر سال جاری و سه ماهه نخست سال آتی همراه با کنترل قیمت‌ کالاهای سوبسیددار پرداخت خواهد شد و باقی قضایا می‌ماند به نتیجه تحولات تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.»

سیدمحمد اکبرزاده