تاثیر انحلال سازمان مدیریت بربخش ICT

شاید این تصور پیش آید كه دستگاه اجرایی از دست یك نهاد بروكراتیك, غیرقابل انعطاف, بعضا سخت گیر و گاها ناآشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده خواه راحت شده است

شاید این تصور پیش آید كه دستگاه اجرایی از دست یك نهاد بروكراتیك، غیرقابل انعطاف، بعضا سخت‌گیر و گاها ناآشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده‌خواه راحت شده است، اما آینده نشان خواهد داد كه دستگاه‌ها اجرایی بخش ICT ما، درست یا نادرست، هنوز به آن حد از توانایی نرسیده‌اند كه بتوانند در كنار ابعاد فنی،ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روابط بین بخشی را نیز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون یك بخش به ظاهر فنی ولی درعمل فراتر از آن محصور نكنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علاوه بر اینكه در مدیریت كلان اقتصادی كشور در نقش موثر داشت در شكل‌دهی، مدیریت و نظارت بر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز فعالانه حاضر بود.

در این نوشته با تبیین این موارد، بخش ICT بدون حضور سازمان مدیریت به تصویر كشیده می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور وظایف و اختیارات زیر را در خصوص بخشICT به طور شفاف بر عهده داشت:

۱) عضو موثر در تدوین برنامه‌های میان‌مدت و اسناد توسعه بخشICT ( برنامه پنج ساله)

۲) تنظیم بودجه بخش و دفاع آن در دولت و مجلس

۳) عضویت در مجمع صاحبان سهام شركت‌های مخابراتی و پستی

۴) عضویت در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۵) عضویت در شورای عالی فناوری اطلاعات كه دبیرخانه آن در وزارت ICT وجود دارد

۶) تصمیم‌گیری در خصوص تشكیلات سازمانی و مدیریت منابع انسانی وزارت ICT

۷) اظهار نظر در خصوص كلیه لوایح قانونی و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی كه مورد تصویب دولت قرار می‌گیرد

۸) تشریك مساعی در تعریف، ‌تامین بودجه، مدیریت و نظارت بر برخی پروژه‌های ‌ملی ‌مهم ‌مانند تكفا

۹) اقدام در خصوص مبادله موافقتنامه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش ICT

۱۰) تنظیم روابط بین بنگاه‌های مخابراتی

۱۱) تصمیم‌گیری در خصوصی موارد ارجاعی به شورای اقتصاد

۱۲) سیاستگذاری در خصوص حدود و ثغور سرمایه‌گذاری دولت در بخش ICT در مقابل

● سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

شاید بتوان به موارد اشاره شده، موارد دیگری را نیز افزود اما به نظر می‌رسد موارد ۱۲ گانه فوق عمده‌ترین وظایفی بود كه سازمان مدیریت و بخش ICT را به تعامل وامی‌داشت.

همه آنهایی كه به ساز و كار برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر به خصوص از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، اجرای برنامه سوم و تدوین برنامه چهارم آشنا هستند شاید با نویسنده همداستان باشند كه طی این مدت مدیریت دفتر بخشی مربوط در سازمان مدیریت با نگاه كارشناسی و بدون چشمداشت سیاسی و اقتصادی و جدیتی كه گاه بیشتر از خود دستگاه اجرایی بوده سعی وافر و پیگیر در اجرایی نمودن سیاست‌های كلی كشور و توسعه بخش ICT داشته است، تلاشی كه به رغم كاستی‌های ساختاری سازمان و وزارت نتایج مثبتی به همراه داشت و بعضا مدیران و كارشناسان سازمان مدیریت در قامت كارشناسان دستگاه اجرایی، در جلسات طولانی تدوین آیین‌نامه‌های مربوط و اجرای آن حضور داشته‌اند.

نمونه بارز آنها را می‌توان همكاری در تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، ایجاد نهادهای مهم و حیاتی بخش مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای‌عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن، سازمان فضایی، تدوین و اجرای ده‌ها آیین‌نامه و ضوابط واگذاری خدمات مانند آیین‌نامه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، انتخاب پیمانكار تلفن همراه اعتباری، و آیین‌نامه‌های ISP,PAP,SAP و مواردی دیگر نام برد. تلاشی كه در یك طرف آن دستگاه عریض و طویل وزارت ICT با صدها مدیر و معاون ‌و كارشناس و در مقابل، دفتری با توان كارشناسی حداكثر ۱۰ تا ۱۵ نفر.

حال با انحلال سازمان مدیریت و عدم تشكیل نهادی كه وظایف فوق را به عنوان همكار بخش در سازمان بالادستی انجام دهد از یك سو، عدم ابلاغ آیین‌نامه و یا شرح وظیفه‌ای كه این مسئولیت‌ها را از كل فرآیند مدیریت كشور حذف و یا به دستگاه ‌اجرایی دیگری مانند خود وزارت واگذار نمایند از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تا مدتی نا مشخص كه می‌توان آن را به‌ عنوان دوره گذار تجدید ساختار مدیریتی كلان كشور نام برد، بخش ICT از داشتن مشاورانی آشنا به مباحث حقوق، قانونی، اقتصادی و... برای پیشبرد كارها محروم شده است.

شاید در ابتدا این تصور پیش آید كه دستگاه اجرایی از دست یك نهاد بروكراتیك، غیرقابل انعطاف، بعضا سخت‌گیر و گاها ناآشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده‌خواه راحت شده است، اما آینده نشان خواهد داد كه دستگاه‌ها اجرایی بخش ICT ما، درست یا نادرست، هنوز به آن حد از توانایی نرسیده‌اند كه بتوانند در كنار ابعاد فنی( كه بایستی اذعان كرد در آن دارای توان مناسبی بودند و هستند) ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روابط بین بخشی را نیز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون یك بخش به ظاهر فنی ولی درعمل فراتر از آن محصور نكنند.

امیدوارم این تصمیم رئیس جمهور فرصتی ایجاد كند تا دستگاه‌های‌ بخش به وجه‌های دیگری از ICT نیز توجه كند.

نكته‌ای كه عدم توجه جدی به آن صدماتی به مراتب زیان‌بارتر از عدم توسعه‌یافتگی كمی بخشی به بار خواهد آورد.

بهمن برزگر - دنیای مخابرات و ارتباطات