چرا بدیهیات علمی را انکار می کنیم

به نظر می رسد استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی که بعضا منکر ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستند, عمدتا مربوط به نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات با تورم باشد

سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته که موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته و در نهایت همه اعضا به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ ارتباطی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود ندارد.

پس از مطالعه این موضوع سعی کردم تمام آنچه را تا به‌حال از اقتصاد و بانکداری آموخته‌ام و از دید اینجانب از بدیهیات بنظر می‌رسد، نادیده بگیرم و خود را در موقعیتی فرض کنم که یکبار دیگر موضوع ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی را به دقت مورد بررسی قرار دهم؛ از این زاویه که آیا واقعا ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد؟

برای بررسی دقیق این موضوع لازم است ابتدا منظور خود را از نرخ سود بانکی مشخص نماییم. از یک دید کلی می‌توان نرخ سود را به ترازویی تشبیه نمود که دارای دو کفه

۱) نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و

۲) نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات می‌باشد؛ یعنی اگر هزینه‌های بانک را در یک کفه و درآمدهای بانک را در کفه دیگر قرار دهیم، باید بین آنها تناسب وجود داشته باشد.

به عبارتی:

سود پرداختی به سپرده‌ها + هزینه‌های بانک + حداقل سود خالص سهم بانک = سود دریافتی از محل تسهیلات

به نظر می‌رسد استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی که بعضا منکر ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستند، عمدتا مربوط به نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات با تورم باشد.

در نگاه اولیه بسیاری تصور می‌کنند که اگر نرخ سود دریافتی بانک‌ها از محل تسهیلات به صورت مجرد مورد بررسی قرار گیرد ارتباط قوی بین این نرخ و تورم وجود ندارد. یعنی بانک‌ها بنا به ماهیت اصلی وجودی خود که نقش واسطه گری وجوه را در اقتصاد بر عهده دارند، منابعی را در اختیار می‌گیرند که این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیلات و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این محل سودی را دریافت می‌کنند که حتی اگر سودی با حداقل ممکن هم عایدشان گردد باز زیانی نمی‌برند. آری همان طور که در این نکته ساده مطرح گردید ممکن است اینگونه تصور شودکه چون بانک‌ها به عنوان واسطه فقط از محل پول دیگران تسهیلات پرداخت کرده وسود می‌گیرند، بنابراین درصورت کاهش نرخ سود به صورت مستقیم، زیانی متوجه آنان نخواهد شد و از طرف دیگر مقاومت آنها در مقابل کاهش نرخ سود به دلیل کاهش منافع مستقیم آنها است و حتی اگر تورم هم وجود داشته باشد بانک‌ها سود خود را از محل این فعالیت خواهند برد. مثلا اگر تورم ۱۰‌‌درصد یا ۲۰‌‌درصد باشد فرقی نمی کند، چون بانک‌ها ۲‌‌درصد سود خالص خود را خواهند برد و با همین استدلال بیان می‌کنند که تورم تاثیری بر نرخ سود بانکی ندارد.

اما همه می‌دانیم که در عالم واقعی همیشه متغیرها به‌اندازه‌ای ساده نیستند که با احتساب یکی دقیقا به اهداف مورد نظر دست یابیم. خصوصا در دنیای اقتصاد عوامل و فاکتورهای متعددی وجود دارند که جابه‌جایی بدون محاسبه هریک از آنها می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد نموده و به مثابه تیغه شمشیری با چند لبه تیز وجوه مختلف و بعضا متضادی را با خود به همراه دارد.

حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود. علتی که بانک‌ها نرخ سود دریافتی از تسهیلات را در یک عدد ثابت نگه می‌دارند، چیست؟ آیا اصرار و پافشاری بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مقاومت آنها در مقابل تصمیمات توسعه‌ای دولت است؟ آیا واقعا کارشناسان اهمیت پایین بودن نرخ سود بانکی در رشد و توسعه اقتصادی را نمی‌دانند، آیا بانک‌ها به دنبال اجحاف و ظلم به تولید کننده و فعال اقتصادی هستند؟ و آیا با بالا بودن نرخ سود واقعا بانک‌ها سود بیشتری را عاید خود خواهند کرد؟ به راستی علت این همه پافشاری و مقاومت در مقابل کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

برای یافتن جواب این سوالات کافی است که قسمت دوم نرخ سود یعنی نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را نیز به این مبحث اضافه نماییم. بدین ترتیب در می‌یابیم که بانک‌ها برای جذب منابعی که از محل آنها بایستی تسهیلات پرداخت کنند هزینه‌ای را به سپرده‌گذار پرداخت می‌نمایند و به این نتیجه می‌رسیم که این هزینه در تعیین نرخ سود دریافتی از تسهیلات تاثیر مستقیم دارد هر چه سود پرداختی به سپرده‌ها بیشتر باشد بانک‌ها ناچارند سود دریافتی از تسهیلات را نیز متناسب با آن افزایش دهند و بالعکس.

یعنی اگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها نرخ تسهیلات خود را به صورتی پایین بیاورند که این نرخ پایین‌تر از قیمت تمام شده پول باشد باید بخشی از دارایی خود و سهامداران را به مرور به استفاده کنندگان از تسهیلات منتقل نموده و در دراز مدت قادر به بقای خود نخواهند بود و بر عکس اگر نرخ سود تسهیلات را به حدی بالا ببرند که تفاوت بسیار زیادی با سود پرداختی به سپرده‌ها داشته باشد بخش زیادی از دارایی دیگران را به تصاحب خود در می‌آورند و باز هم قادر نیستند که منافع بلند مدت خود را تضمین نمایند. یعنی همواره یک ارتباط منطقی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات مورد توجه ویژه بانکداران می‌باشد، تا اینجا ارتباط بین نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها قابل انکار به نظر نمی‌رسد، اما نکته مهم اینجا است که برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات به قصد ایجاد رونق در کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر به چه میزانی می‌توان کاهش داد. آیا می‌توان این نرخ را به صفر نزدیک کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال قصد داریم از منظر عدالت که مهم‌ترین ستون هر نظام سیاسی و اقتصادی است و به خصوص دولت نیز با تکیه بر همین شعار اصولی مورد قبول مردم واقع گردیده موضوع را بررسی نماییم. همان گونه که قبلا نیز بیان گردیده بنا به تجربه شخصی اینجانب عمده سپرده‌گذاران بانکی را افرادی تشکیل می‌دهند که به هر دلیل ممکن امکان فعالیت اقتصادی با پول خود را ندارند. این افراد شامل افراد مسن – افراد از کار افتاده – جوانانی که سرمایه آنها محدود است و امکان سرمایه‌گذاری در جای دیگر را ندارند- خانواده‌هایی که پس‌اندازهای خود را به قصد دریافت سود جهت تامین کمک هزینه زندگی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند- افراد متمول که به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانکی در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و از این قبیل می‌باشند. همان طور که می‌بینیم بخش وسیعی از سپرده‌گذاران همان اقشاری هستند که به هر دلیلی از سر ناچاری سپرده‌های خود را به بانک‌ها منتقل می‌کنند.

حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌پذیریم تورم باعث از بین رفتن قدرت خرید پول می‌شود یا نه؟ اگر بپذیریم که به صورت سالانه متناسب با نرخ تورم قدرت خرید پول از بین می‌رود بنابراین به راحتی می‌توان دریافت که اگر به هر دلیل چه بانک بخواهد سودی پایین‌تر از تورم به سپرده‌گذار خود پرداخت کند و چه دولت به هر دلیل بانک‌ها را وادار کند که سودی پایین‌تر از تورم به سپرده‌گذار پرداخت نمایند این به مثابه از بین بردن بخشی از دارایی‌های افراد عموما کم بضاعتی است که پیشتر آنها را بر شمردیم و بنظر می‌رسد این خلاف اصل مهم عدالت محوری خواهد بود. به خصوص اگر افرادی که به هر دلیل امکان سرمایه‌گذاری در محل دیگری را ندارند شاهد آن باشند که روز به روز بخشی از دارایی‌های آنها از بین رفته و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد همواره احساس می‌کنند که در معرض ظلمی واقع می‌شوند که زیبنده نظام اسلامی ما نبوده و قطعا مورد تایید مسوولان ما نیز نمی‌باشد.

بنابر این رفتار عادلانه به قصد دمیدن روح امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاب می‌کند که در پرداخت سود به سپرده‌گذار الزاما نرخ تورم را در نظر بگیریم و با توجه به ارتباط مستقیمی که بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار و دریافتی از محل تسهیلات آنچنان که در بالا توضیح داده شد وجود دارد به راحتی می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا برای توجیه یک تصمیم می‌توان بدیهیات علمی را نادیده گرفت؟

محمد علی دهقانی