به بهانه دفاع از حقوق مصرف کننده

تولید و خدمات دو مقوله ای است که با حضور و عرض اندام مصرف کننده می تواند به بقای خود ادامه دهد. هویت مصرف کننده و میزان استقبال آن از تولیدات و خدمات ارائه شده در کشور است که رتبه …

تولید و خدمات دو مقوله ای است که با حضور و عرض اندام مصرف کننده می تواند به بقای خود ادامه دهد. هویت مصرف کننده و میزان استقبال آن از تولیدات و خدمات ارائه شده در کشور است که رتبه بندی خدمات و محصولا ت عرضه شده را در کشور رقم می زند. ارج و قرب مصرف کننده در حدی است که یک روز از سال به نام حمایت از آن مطرح است. روز نهم اسفند ماه هر سال به عنوان روز ملی حمایت از مصرف کنندگان معرفی شده است.

امروز، روز حمایت از حقوق مصرف کننده است. مصرف کننده در کشور ما و سایر نقاط جهان از حقوقی برخوردار است که در خیلی از مواقع خود او نیز از آن حقوق بی اطلاع است.

در این مجال کوتاه لا زم است که تعریفی از این واژه و حقوق مرتبط به آن ذکر شود.

حقوق مصرف کننده از نظر اقتصاد دانان این چنین تعیین شده است: مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب ونقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی و یا ایراد خسارات، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.

دفاع واقعی از مصرف کننده زمانی تعریف علمی به خود می گیرد که تمام جوانب امر بررسی شود.

حقوق مصرف کننده در این تعریف نمی گنجد که اگر کالا یی را با کیفیت بالا به مصرف کننده بدهیم در حقیقت، حقوقش را رعایت کرده ایم بلکه بایستی، پارامترهای دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.

در ایران گاهی نظریه عوام فریبانه ای عنوان می شود که تحت نام حمایت از مشتری تلاش می شود تا هر چیزی از بازارهای خارجی و از طریق واردات تامین شود. در حالی که در کشورهای صنعتی درست عکس این قضیه صادق است، در آن کشورها اصولا تبلیغ براساس حمایت از تولید است. عصر طلایی تولید کالا و خدمات با قدرت انتخاب مشتری ظهور پیدا کرده است و مازاد تولید انبوه، از حد کشور، منطقه و قاره فراتر رفته است. با این وصف، حقوق مصرف کننده در اقتصاد آزاد که روح رقابت بر آن حاکم است تحقق می یابد.

مصرف کنندگان زمانی صاحب حقوق می شوند که حق ابتدیی ایشان به رسمیت شناخته شده باشد. انتخاب اختیاری کالا و یا خدمات حق ابتدایی مصرف کننده است که متاسفانه تاکنون به اندازه کافی رسمیت نیافته است. متاسفانه به دلیل آنکه صاحبان انحصار، ارباب قدرت نیز هستند، رسمیت دادن به چنین حقوقی کاری سخت و دشوار و در برخی موارد محال می نماید. کالا یا خدماتی که در انحصار در می آید، ارائه دهنده را ملزم به رعایت کیفیتی که متضمن حقوق مصرف کننده است نمی کند و سرانجامش آش خاله ای را می ماند که در هر صورت پای مصرف کننده است.

علت نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده ریشه در ساختار تولید، توزیع و قوانین دارد که نسبت به تغییر فرایند بازرگانی نوین در خواب زمستانی فرو رفته است. به لحاظ تنوع، تعدد و پراکندگی قوانین مختلف و عدم هماهنگی با شرایط روز بود که دولت به عنوان یکی از دلا یل، لا یحه رعایت حقوق مصرف کنندگان را که به نوعی تجمیع و به روز کردن مجموعه اقدامات و قوانین پراکنده و موجود در شفاف سازی آن بود، به مجلس شورای اسلا می ارائه کرده است. علا وه بر آن به دلیل فقدان تشکل غیر دولتی در باب حفظ حقوق مصرف کنندگان که در حقیقت درخواست ها، انتظارات و نیازهای مصرف کنندگان، را در مورد مسائل مربوط به کالا و خدمات سازماندهی کند و مصرف کنند یا نماینده او بتواند ضمن حضور و ارائه پیشنهاد در مراجع تصمیم گیرنده، از نظر اطلا ع رسانی در شرایط تقریبا مساوی با تولید کننده قرار گیرد; بحث تشکیل انجمن های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در لا یحه فوق الذکر پیش بینی شده است که می تواند مشابه سایر کشورها و حتی سایر تشکل های تولید گرایان در کشور عمل کند.

آن بخش از اقداماتی که در مجموعه حفظ حقوق مصرف کنندگان طبق اساسنامه قانونی، به عهده این سازمان قرار گرفته است حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نا متناسب قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنهاست. در همه کشورهای جهان نهادهایی وجود دارد که برای تضمین کیفیت کالا های مورد نیاز مصرف کنندگان استانداردهایی را تدوین کرده اند و برروی آن پافشاری می کنند. اما در ایران چنین نهادهایی وجود ندارد و بعضا مشاهده می شود که توسط مقام ذیربط اعلا م می شود که مصرف برخی از کالا ها ممنوع بوده و مصرف آن مضر است، در صورتی که همان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

نویسنده : مهدی رضایی نیا