جرم افرادی که در راهپیمایی روز قدس به رییس جمهور روحانی توهین کردند چیست آیا مطیعی در مداحی روز عید فطر توهین کرد یا انتقاد

قانون گذار در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی, توهین به رؤسای سه قوه, معاونان رئیس جمهور, وزرا, نمایندگان مجلس شورای اسلامی, نمایندگان مجلس خبرگان, اعضای شورای نگهبان, قضات, اعضای دیوان محاسبات, کارکنان وزارتخانه ها, مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را ممنوع کرده و مرتکبان این اعمال به حبس, شلاق و جزای نقدی محکوم می شوند در عین حال, ماده ٧٠٠ همین قانون مقرر کرده هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید, به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود

از ویژگی های انقلاب ها، یکی این است که در نتیجه سوءتعبیر یا سوءبرداشت از کردار و گفتار انقلابی، گاهی جای فضایل با رذایل عوض می شود. مصادیقی از این حالت را در انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر و حتی انقلاب ایران می توان دید و جلوه هایی از این اعمال و اقوال، در برخورد فرزندان با والدین، دانشجویان با استادان و مأموران دولت با ارباب رجوع و موارد دیگر وجود داشت و متأسفانه هنوز هم تا حدی وجود دارد. علاوه بر اینها، خشونت غیرلازم و غیرقانونی در برخوردها، بدحرفی و زشت گویی از این قبیل است.

متأسفانه این اشکال در سطوح بالای اجتماع نیز نادر نیست. شخصا به یاد دارم در مجلس های اول و دوم و تا حدودی سوم، ناظر و شنونده برخی حرکات و گفته های زشت بودیم که صرفا بعد از طرح شکایت کیفری از جانب اشخاصی که به آنها هتک حرمت شده بود و وادارشدن عاملان و متهمان به عذرخواهی و تعهد تکرارنکردن، موقوف شد. اشاعه این گونه ادبیات و اعمال، صرف نظر از آثار احتمالی سیاسی آنها و صرف نظر از سوءاستفاده ای که معاندان و دشمنان ملک و ملت ممکن است از آن بکنند، در کوتاه مدت و به عنوان نتیجه فوری، باعث تنزل اخلاق در جامعه می شود و قبح بسیاری از کرده ها و گفته ها از بین می رود و به لحاظ تمسک دو طرف برخورد به اقدام متقابل، ممکن است به جایی برسیم که افراد و گروه ها، مدام به بد و بیراه گفتن به هم و هجو یکدیگر مشغول باشند؛ که این درخور مردم بزرگوار و متمدنی مانند مردم ایران نبوده و نیست. بدیهی است تذکر، انتقاد و افشاگری را- مشروط به آنکه برای همه آزاد باشد و در قبال آن با همگان یکسان برخورد شود- هیچ کس منع و رد نمی کند؛ اما حد فاصل بین توهین، هجو، افترا و اشاعه اکاذیب با مواردی که گفتیم، نزد عقلا واضح و روشن است.

قانون گذار در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی، توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را ممنوع کرده و مرتکبان این اعمال به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم می شوند. در عین حال، ماده ٧٠٠ همین قانون مقرر کرده: «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود». باید توجه کرد درباره هجو، اولا صحت داشتن یا صحت نداشتن اشکالات و عیوبی که به فرد طرف هجو نسبت داده می شود، شرط تحقق جرم نیست؛ همین طور برخلاف توهین، ارتجالی بودن یا نبودن هجو، نیز در قابل مجازات بودن آن تأثیری ندارد و ثانیا نظم یا نثر باید چنان باشد که بر هجو صدق کند. ثالثا، در هجو وجود سوءنیت یا قصد اضرار و اعمال غرض و مانند اینها در فرد هجو کننده، شرط تحقق جرم نیست.

نکته ای که دو ماده ٦٠٩ و ٧٠٠ می توان درباره آن تأمل کرد، این است که جرم موضوع ماده ٦٠٩، از جرائم غیرقابل گذشت است و در نتیجه، به محض تحقق جرم موضوع ماده، دادستان باید نسبت به تعقیب متهم اقدام کند و گذشت و بخشش فرد طرف توهین نیز باعث منتفی شدن تعقیب و مجازات نخواهد شد؛ زیرا موضوع جنبه شخصی نداشته و همان گونه که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی ٦٣/٨٢ مورخ ٢٠/٣/٦٤ مقرر کرده، این ماده برای حفظ نظم عمومی و نظام اداری کشور تنظیم شده است و حق شخصی و فردی کسی نیست.

اما جرم موضوع ماده ٧٠٠، با توجه به مفاد ماده، در زمره جرائم قابل گذشت است و در نتیجه، از یک سو ظاهرا تعقیب متهم محتاج شکایت فرد یا افراد مورد هجو است و از دیگر سو، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف می شود. نتیجه شگفت آوری که از آنچه گفتیم حاصل می شود، این است که ظاهرا اگر کسی مقامات موضوع ماده ٦٠٩ را طرف توهین از هر قبیل قرار دهد، دادستان مکلف به اقدام و تعقیب است و رضایت شاکی هم چیزی را تغییر نمی دهد؛ اما اگر همان افراد مورد هجو به صورت نظم یا نثر قرار بگیرند، اگر فرد ذی نفع شکایت نکند، تعقیب آغاز نخواهد شد و با گذشت شاکی نیز فرایند تعقیب متوقف می شود. به نظر می رسد درباره هجو مقامات موضوع ماده ٦٠٩، باید به این قائل شد که در این موارد، هجو مصداقی از توهین خواهد بود و مدعی العموم، مکلف به ورود به قضیه و تعقیب است. تعبیری جز این، این اجازه را می دهد که افراد به هجو مقامات مسئول بپردازند و چون معمولا این مقامات از باب تعارف می گویند که درباره حقوق شخصی خود مایل به تعقیب و مجازات افراد نیستند، مرتکبان مصون از تعرض می مانند. واضح است چنین حالتی، به هیچ وجه توجیه پذیر و پذیرفتنی نخواهد بود؛ زیرا هجو به صورت نظم و نثر، هنری است که ایرانیان به طور معمول دارند و لاجرم هیچ کس مصون از آسیب باقی نخواهد ماند. به نظر همه مقامات قوای سه گانه و کسانی که در ماده ٦٠٩ برشمرده شده اند، در صورت برخورد با موارد توهین یا هجو و به طریق اولی افترا و اشاعه اکاذیب - نه برای حفظ حقوق شخصی خود بلکه برای حفظ نظم اجتماع و حرمت قانون و رأی مردم- نباید از اقدام قانونی خودداری کنند؛ زیرا همچنان که در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده، این موضوعی است اجتماعی. والله اعلم.

بهمن کشاورز