نگاهی به مشکلات شوراهای حل اختلاف

دستگاه های قضایی و حقوقی در کشورهای پیشرفته همواره برای اجرای عدالت در بین مردم تلاش می کنند و احقاق حقوق مردم در اولویت دستگاه های قضایی و سیستم های حقوقی این کشورها قرار دارد

دستگاه های قضایی و حقوقی در کشورهای پیشرفته همواره برای اجرای عدالت در بین مردم تلاش می کنند و احقاق حقوق مردم در اولویت دستگاه های قضایی و سیستم های حقوقی این کشورها قرار دارد. در این راستا سیستم های قضایی راهکارهایی را مورد توجه قرار می دهند.

در ایران نیز مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، قوه قضائیه و دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم هستند. چند سالی است که قوه قضائیه با راه اندازی شوراهای حل اختلاف تلاش می کند تا با کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاه ها روند دادرسی ها را کاهش دهد تا در این زمینه از مشکلات مردم کاسته شود.بر همین اساس شوراهای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می رود.

برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که با اجرای طرح شورای حل اختلاف بخشی از مشکلات قضایی و حقوقی مردم کم شده و از اتلاف وقت و هزینه در دادگاه ها جلوگیری به عمل آمده است، اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که به علت غیرحقوقی بودن ساختار این شوراها آرایی که در شوراهای حل اختلاف صادر می شود رضایت مراجعه کنندگان را برآورده نمی کند و در نتیجه طولانی بودن روند دادرسی در پرونده ها را تشدید می کند.

عدم امکان انتخاب وکیل در شوراهای حل اختلاف یا عدم صلاحیت قضایی برای رسیدگی به مساله مجرمیت یا برائت و ده ها اشکال حقوقی دیگر که از نظر قانون اساسی قابل بررسی بوده از جمله مشکلات ساختاری شوراهای حل اختلاف هستند.

مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه یک عضو شورای حل اختلاف توسط قوه قضائیه، یک عضو توسط شورای شهر و دیگری به وسیله هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی یا امام جمعه تعیین می شود.همان گونه که ملاحظه می شود در بین این افراد حقوقدانی به چشم نمی خورد، ضمن اینکه به جز رئیس حوزه قضایی سایر افراد عضو این شورا دارای اطلاعات و دانش حقوقی لازم نیستند.

همچنین برای اعضای شورای حل اختلاف شرایطی در ماده ۵ آیین نامه آمده است از جمله تابعیت جمهوری اسلامی، التزام به قانون اساسی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی، نداشتن سابقه محکومیت موثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر، حسن شهرت و عدالت لازم و در آخر دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی.

این در حالی است که این شرایط به صورت کلی گفته شده و به شرایط اختصاصی از جمله داشتن دانش حقوقی و فعالیت های تجربی در این زمینه اشاره نشده است. در حالی که می توان در سراسر کشور از فارغ التحصیلان رشته های حقوق با پیش بینی آموزش های کوتاه مدت برای عضویت در این شوراها بهره برد.

حال سوال این است که دخالت مراجع غیرقضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیرمتخصص چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ و آیا دخالت این شوراها در امور کیفری تا این حد، موردنظر و امعان قانون اساسی بوده است؟

از نظر یک پژوهشگر حقوقی یکی از راه هایی که به وسیله آن می توان از زیاد شدن پرونده های کیفری جلوگیری کرد قضازدایی یا خصوصی سازی قضات است. اما آیا آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف نهایتاً در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در پی هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در قضاوت است؟

عشرت عبدالهی