انواع صلاحیت ها

یکی از مباحث اصلی در آیین دادرسی دادگاهها، بحث صلاحیت ها است.

یکی از مباحث اصلی در آیین دادرسی دادگاهها، بحث صلاحیت ها است. برای اینکه دادگاهی به پرونده ای رسیدگی و صدور رای نماید، باید سه نوع صلاحیت را دارا باشد. صلاحیت موسوم به صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی.

صلاحیت شخصی براساس ویژگی های متهم یا خوانده تعیین میشود. برای مثال اگر خوانده فردی زیر سن قانونی (هجده سال) باشد، رسیدگی به جرم وی باید در دادگاه اطفال انجام شود و یا اگر متهم نظامی باشد و جرم در ارتباط با وظایفش باشد، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است. اهمیت این موضوع از این جهت است دادگاه و قاضی با شخصیت و موقعیت متهم تناسب دارد و عدالت قضایی خیلی بهتر محقق میشود. اگر فرد ویژگی خاصی (مانند طفل بودن، نظامی بودن) نداشته باشد، پرونده ی وی در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد. اما نکته ی بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث صلاحیت ذاتی است. یعنی تعیین داگاه صالح به رسیدگی به اعتبار نوع جرم. برای مثال جرائمی چون قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی و ... در صلاحیت دادگاه انقلاب است و یا جرایمی که مجازات آنها اعدام و قصاص است و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما گاهی تداخل صلاحیت اتفاق می افتد! مثلا اگر بین دادگاه اختصاصی مانند دادگاه نظامی با دادگاه عمومی در رسیدگی به جرمی اختلاف صلاحیت رخ دهد، به این شکل که از جهتی موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و از جهتی در صلاحیت دادگاه اختصاصی، تعیین دادگاه صالح با دیوان عالی کشور است. اما اگر بین دو دادگاه اختصاصی در یک استان، اختلاف در صلاحیت رخ دهد، مرجع حل اختلاف صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر استان است و نظر آن لازم الاتباع می باشد.

بحث دیگر که پس از احراز این دو صلاحیت شخصی و ذاتی، باید مورد توجه قرار گیرد، صلاحیت محلی است. به این معنا که مثلا اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادگاه انقلاب کدام استان صالح به رسیدگی است؟ قاعده آن است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرایم است و این امر در قوانین جزایی، از جمله قانون جرایم رایانه ای نیز مورد اشاره قرارگرفته است، اما تفاوتی که میان جرایم عادی و رایانه ای دارد، اینکه در جرایم معمولی، معمولا محل وقوع جرم مشخص است، اما در خصوص محل ارتکاب جرم در جرایم رایانه ای بعضا اختلاف نظرهایی پدید می آید؛ لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای این مشکل را در خصوص جرم کلاهبرداری اینترنتی برطرف کرده است و بیان می دارد در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشته شده، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

توجه به این صلاحیت ها پیش از اقامه ی دعوا و ارائه دادخواست، موجب صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش