اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه كه در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در كتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود

۱- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه كه در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در كتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنكه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست كه باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر كسی مایعی می نوشد كه احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمی گوئیم كه وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم كه محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنكه به ریا متصفش كنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذكور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می كند كه اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنكه عكس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است كه در قوانین كیفری كشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی كه تقصیر و خطای كسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را كیفر نمی كنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذكور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت كه حكمی تكلیفی است دلایل بسیار گفته اند كه از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(۲) ( كه موافق تفسیری كه در اصول كافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی كه چگونگی كارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (۳)و اجتنبوا قول الزور(۱) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (۲) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری كه بر صحت به معنی مذكور دلالت می كند خبری است كه در كافی از امیر المونین علیه السلام آمده كه آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلیك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخیك سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(۳) یعنی كار برادر دینی و همكیشت را به بهترین وجه تاویل كن تا آنگاه كه از او رفتاری آید كه باورت را دیگر گون كند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی كه تقسیر نیك می توانی كرد گمان بدمبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تكذیب كن اگر پنجاه تن گویند كه وی چنان گفت و او بگوید كه من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(۴).

در خبر مستفیض دیگری آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمی كند و هركس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانكه نمك در آب حل و ناپدید می شود(۵).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذكور چنان مستفاد می شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت كسانی باشد كه بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاری متهم می كند و یا به كفر و بی دینی منسوب می دارند.(۶).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است كه حكمی وضعی بشمار می آید بدین معنی كه باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر كنیم كه از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت كه درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت كه چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تكلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

۲- ادله این اصل:

الف – اجماع

بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع, بعنوان كاشف از رضای معصوم, یكی از ادله اصل صحت شمرده شده است.

لیكن دلیل اجماع از آنجا كه احتمال می رود مدرك آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا كه این قبیل اجماعات از لحاظ اینكه به دلیل و مدرك خاصی وابسته است نمی تواند كاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد.

ب- روش و سیره عقلای مسلمین

دلیل درگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است كه اعمال مردم را تا زمانی كه پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل می كنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی كند و از این عدم منع معلوم می شود كه قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می شمارد(۱).

ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می پذیرد و بنیان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال می شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی ماند(۲). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می كند حائز اهمیت بسیار است.

در تائید همین مطلب گفته اند اختلالی كه از مردود شمردن اصل صحت پدید می آید به مراتب خطرناك تراز اختلالی است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاری است در حالی كه قلمرو فاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی رود. (۱).

د- ظهور حال مسلم

ظهور حال مسلم را نیز از ادله اصل صحت دانسته اند بدین معنی كه مسلمانان از این جهت كه مسلمان یعنی پای بند به مقررات اسلامی مرتكب عملی كه خلاف این مقررات باشد نمی گردد و بنابراین اعمال وی را باید بر صحت حمل كنیم. (۲).

دلیل اخیر چندان استوار به نظر نمی رسد چه اولاً بر فرض صحت, این استدلال تنها در این حد درست است كه مسلمانا مرتكب عمل خلاف یعنی حرام نمی شود اما اینكه مرتكب عمل نادرست نمی شود, ولو آن عمل, حلال باشد, پذیفته نیست. بنابراین استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معنای تكلیفی درست است لیكن نسبت به اصل صحت به معنای وضعی یعنی ترتب آثار شرعی بر عمل, درست نیست. ثانیاً اصل صحت مختص افارد مسلمان نیست. چرا كه بهترین مدرك این اصل بطوری كه خواهیم گفت یكی سیره و روش همیشگی عقلا است و دیگر اینكه عدم رعایت این قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطیل كسب و تجارت می شود و هیچكئتم از این دو دلیل به مسلمانا اختصاص ندارد.

هـ - آیات

دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (۳).

چرا كه بموجب این دو آیه هر چیز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آنكه در آن احتمال تقایصی هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه دیگران است.

لیكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ایراد است:

نخست استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ایراد است:

نخست اینكه بر فرض صحت استناد, این دو آیه تنها اصل صحت درزمینه عقود و ایقاعات را ثابت می كند در صورتی كه قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانكه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می گیرد(۱).

دیگر آنكه اصولا استناد به آیات فوق بهمنظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسك به آیات فوق و اینكه معامله مشموك از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته , از قبیل تمسك به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسكی درست نیست(۲).

دلیل سیره روش عقلا رامی توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله بشمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام كه رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می شمارند مثلاً اگر مشاهده كنند كه كسی عقدی یا ایقاعی انجام می دهد و یا لباسی میشوید و یا بر جناره ای نماز می گزارد بی تردید این اعمال را درست می دانند و از فاسد شمردنش احتراز می جویند و لذا اگر عمل, كفائی باشد ودیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تكلیف را از خود ساقط می شمارند(۱).

---