تجربه تاریخی افزایش قیمت بنزین

سرنوشت اولین دولت تكنوكرات در ایران پس از سرگذشت پرفراز و نشیب سیاستمداران نسل قدیم كه غالبا از عصر قاجاریه باقی مانده بودند, از یك حیث تجربه گرانسنگی برای عصر پهلوی دوم محسوب می شد

سرنوشت اولین دولت تكنوكرات در ایران پس از سرگذشت پرفراز و نشیب سیاستمداران نسل قدیم كه غالبا از عصر قاجاریه باقی مانده بودند، از یك حیث تجربه گرانسنگی برای عصر پهلوی دوم محسوب می‌‌شد.

حسنعلی منصور اگرچه در پیشینه سیاسی ایران تا سال‌های دهه ۴۰ هیچ سابقه و پرونده مثبت از خود برجای نگذاشت اما همان كه حكم نخست‌وزیری را از دست شاه گرفت، تبدیل به جادوی طبقه تكنوكرات و یقه سفیدانی شد كه از سال‌ها قبل در پشت درهای وزارتخانه‌های خارجی، نفت، و وزارت كشور منتظر چنین فرصت درخشانی بودند كه سكان كشور را به دست گیرند.

حسنعلی منصور در چهل‌ویكم سال زندگی خود فرمان اجرایی كشور را در دست گرفت تا همه آنچه را كه نسل گذشته موفق به اجرای آن نشد، متحقق سازد.

او كه پیش از نخست‌وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و چند صباحی رئیس شركت بیمه ایران را در روزمه خود جای داد، اینك مهمترین پست قوه مجریه را در دست گرفت تا كه به نسل پیشین ـ اسدالله علم و علی امینی ـ تجربه جدیدی را منتقل كند.

منصور در «كانون مترقی» از مدت‌ها پیش جلسات منظمی برگزار می‌‌كرد و طیف وسیعی از تكنوكرات‌های تازه از فرنگ برگشته را دورخود جمع می‌‌كرد و گاه‌گاهی در جلسات رسمی كانون، زبان به تشكیل هیات دولت در آینده می‌‌گشود و از قضا این به موقعیت او استحكام بیشتری می‌بخشید.

به وضوح دولت منصور نقطه عطف تاریخ قوه مجریه در آن زمان بود. او برای نخستین بار سیمای هیات دولت را از مدیران پا به سن گذاشته محو و پای جمعی از جوانان تحصیلكرده از طبقه نورسیده تكنوكرات را به دولت باز كرد. دولت منصور از فردای آغاز به كار كابینه، تجربیاتی را از سر گذراند كه شاید تغییراتی در اركان حكومت ایجاد می‌‌كرد. تجربه افزایش قیمت بنزین یكی از آن تغییرات بود كه دولت او را با چالش‌های جدی مواجه كرد.

اولین ساعات روز سوم آذر ۱۳۴۳، پیك‌های موتوری وزارت دارایی، پاكت‌هایی را حمل می‌كردند تا به پمپ‌های بنزین شهر تهران برسانند. هیچ‌كدام از كارمندان وزارت دارایی و كارمندان شركت ملی نفت ایران از محتوی داخل آن پاكت‌ها اطلاعی نداشت. روی پاكت‌ها دستورالعمل پمپ‌های بنزین نوشته شده بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر پاكت را باز كنید.»

ساعت ۱۲ سوم آذر ۴۳، محتوی داخل پاكت‌ها باز شد و در جوف‌نامه‌ها آمده بود: «از این ساعت قیمت هر لیتر بنزین در محل پمپ‌های بنزین ۱۰ریال خواهد بود.» این خبر برگرفته از مصوبه هیات ‌وزیران در جلسه مورخ ۲/۹/۴۳ بود.

در متن آن مصوبه آمده بود: «هیات‌ وزیران در جلسه مورخ ۲/۹/۴۳ بنابر پیشنهاد شماره ۲۷۹۷۸ شركت ملی نفت ایران تصمیم متخذه در جلسه مورخ اول آذرماه ۴۳ را درباره تعیین قیمت فروش سه‌ فرآورده نفتی در داخل كشور به شرح زیر عنوان كردند: «بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفت كوره هر هزار لیتر یك‌ هزار و دویست ریال» این مصوبه به امضای ‌هادی هدایتی، وزیر مشاور كابینه حسنعلی منصور رسیده بود.

متن پیام پیش از آنكه یك نامه دوسطری باشد یك بار معنای بسیار وسیعی را به همراه می‌آورد. از قضا حسنعلی منصور این بار معنایی را در نطق همان روز مجلس قرائت كرد، اما پیش از آنكه نمایندگان مجلس شورای ملی به سخنان منصور گوش فرا دهد و جامعه ایران پیام او را دریافت دارد، امیرعباس هویدا با دستوری این پیام را به كاركنان خود دیكته كرد.

هویدا، وزیر دارایی وقت ساعت ۵ صبح همان روز، هنگامی كه به اندونزی عزیمت می‌كرد به رئیس حسابداری وزارت دارایی دستور داد كه مطالعات جدی روی بودجه وزارت دارایی به عمل آورد و هزینه‌های اداری سال‌جاری آن وزارتخانه مورد تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان ۱۵درصد از آن را تقلیل داد.

این دستور بخش كوچك اما پراهمیتی بود كه حسنعلی منصور در مجلس ارائه داد. او به استناد سخنانی كه شاه در شش بهمن ۱۳۴۱ از آن سخن می‌راند متن سخنرانی خود را تنظیم كرد و همان سخنرانی از طرح جدید تعبیر یك انقلاب را به كار برد و از همگان خواست تا از این برنامه‌ها حمایت كنند تا كشور بتواند برنامه‌های كلان خود را پیش ببرد.

منصور بیش از آن در هیات دولت گفته بود: «موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مستلزم اعمال سیاست صرفه‌جویی است. برای تامین اعتبار اضافات و ترفیعات كارمندان از صرفه‌جویی هزینه‌های اداری استفاده خواهد شد و به منظور پیش گرفتن یك سیاست صرفه‌جویی در كلیه سازمان‌های دولتی ۱۵درصد از هزینه‌ها كاسته خواهد شد.

سیاست توسعه اقتصادی دولت ایجاب می‌كند كه كلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی روش صرف‌جویی در هزینه‌ها را پیش گیرند و آن را به شدت دنبال كنند. خلاصه اینكه در سال‌جاری به سبب خشكسالی گذشته فشارهایی بر بودجه دولت وارد آمده كه از آن جمله می‌توان تهیه گندم و بذر و وسایل مورد نیاز كشاورزان سراسر مملكت را نام برد.

البته كار تامین نیازهای كشاورزان و دهقانان كشور با موفقیت روبه‌رو شده و این امر كاملا محسوس است.» منصور در بخش دیگری از این اظهارات گفت: «هدف دولت از صرفه‌جویی یكی آن است كه از مخارج زائد جلوگیری كند و علت دیگر آن است كه اعتبارات اضافات و ترفیعات كارمندان تامین شود.

در‌حال‌حاضر دولت قریب به ۸۰۰ میلیون ریال از ۱۰۵۰میلیون ریال اعتبار كل اضافات ترفیعات را كسر دارد. برای تامین این اعتبار یا دولت باید بودجه ترمیمی تقدیم مجلس كند یا آنكه از اقلام دیگر هزینه‌های خود صرفه‌جویی كند و اعتبار لازم را تامین سازد. در تبصره مربوط به اضافات و ترفیعات توصیه شده كه اعتبار مربوط از فصول اول، دوم و سوم صرفه‌جویی و تامین شود.»

منصور در جلسه هیات‌دولت سعی داشت كه هیات را نسبت به استدلال بهای اقتصادی مجاب سازد. به همین جهت امیرعباس هویدا و‌هادی هدایتی، وزیر مشاور را نیز تجهیز كرد تا در مقام استدلال برآیند و اهداف برنامه را توجیه سازند. آنان نیز به نوبه خود فضای هیات دولت را آماده این شرایط كردند و با استدلال‌های آماری به آینده مطلوب وعده‌هایی دادند، اما آنان می‌دانستند این استدلال تنها عده‌ای كارگزار حكومتی و كارشناسان اقتصادی را مجاب خواهد كرد اما جامعه انسانی نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزین واكنش‌های تند نشان خواهد داد.

صبح روز سوم آذر، وقتی كه تهران به سمت یك سرمای بی‌سابقه پیش می‌‌رفت، امیر عباس هویدا در همان روز مورد استقبال مقامات بلندپایه اندونزی قرار ‌گرفت. منصور در تهران آماده شد تا نمایندگان مجلس را نسبت به این برنامه قانع سازد.

او در ابتدای آن سخنرانی اعلام كرد: «جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم» و بعد در ادامه افزود: «در سه سال ركود اقتصادی كه مملكت ما را متاسفانه از سرعت پیشرفت اقتصادی بازداشت، قسمت اعظم منابع ملی ما و منابع خصوصی مردم متوقف ماند یا در حقیقت در راه و روش صحیح توسعه اقتصادی به مصرف نرسید، در اینجا باید حقایق مسائل گفته بشود؛ زیرا تا وقتی كه ما به حقیقت پی نبریم، بدون تردید دوای درد و علاج درد را نمی‌توانیم پیدا كنیم، امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و اركان سیاسی دولتی كه متكی به روح انقلاب شش بهمن و متكی به یك برنامه هماهنگ و متكی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت كرده است كه باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملكت تعمیم و توسعه بدهد.»

چپ‌ها اگرچه در مجلس حضور نداشتند و اتفاقات سال‌های دهه ۳۰ آنان را از صحنه سیاسی كشور حذف كرده بود اما جامعه به تحلیل‌های آنها بها می‌داد. آنان هم اگر طرحی را كه دولت به مرحله اجرا درمی‌آورد، منافع آنها را برآورده نمی‌ساخت به تحلیل‌های منفی و مخرب روی می‌آوردند.

به همین جهت منصور صرفنظر از آنكه به تحلیل اقتصادی و اجتماعی شرایط موجود می‌پرداخت، به نقد آنان نیز پرداخت و از آنان خواست «از تحلیل‌های توطئه‌آمیز و اغواكننده برحذر باشند» اما دولت و حاكمیت وقت نتوانست حتی حضور كمرنگ آنان را در عرصه سیاسی كشور نادیده گیرد. چنانچه در سخنان منصور نیز برمی‌آید، خود گویای آن بود كه او به تحلیل‌های آنان اهمیت داده و در مقام پاسخ نیز برآمده است.

«راه اقتصادی ما غیرقابل انعطاف است؛ زیرا روی یك سیاست اصیل ایرانی پی‌ریزی شده است به فرموده شاه ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه در كلمات و الفاظ لیبرالیسم، پراگماتیسم، كاپیتالیسم، سوسیالیسم و كمونیسم و غیره نمی‌گردیم، راه ایران یك راه صحیح است، راه ایرانیسم است و این راهی است كه انقلاب ایران آن را پی‌ریزی كرده است و ما با توجه به كلیه مقدورات مملكت و با توجه به كلیه امكانات مملكت باید در موارد مختلف و در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اداری هرگونه تحولی را كه ضروری تشخیص بدهیم، ولو آن تحول گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن یك انعطافی داشته باشد به مرحله اجرا بگذاریم اما در اینجا وقتی صحبت از تصمیمات انقلابی می‌شود، فورا افرادی كه متاسفانه نمی‌توانم بگویم كه بدون غرض و بدون عدم توجه به عكس‌العمل‌های این مسائل انتشاراتی می‌دهند، فورا می‌گویند راه سیاست اقتصادی ایران منحرف شده است به فلان ایدئولوژی نزدیك می‌شود و به فلان راه می‌گرود، چنین تصمیم و چنین راهی در این دولت و در این انقلاب روی نخواهد داد، ما از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت صد درصد می‌كنیم.»

منصور به گرمی در مجلس سخن می‌گفت. در این لحظه وقتی كه چشم‌ها همه ناظر آن بودند، خواست چیزی شور نمایندگان را ضرب دهد آن گاه كه عقربه‌های دقیقه ‌شمار ساعت روی رقم ۱۲ قرار ‌گرفت اعلام كرد: «از این ساعت بنزین در تهران ۱۰ ریال شد». همهمه‌ای مجلس را فرا گرفت.

منصور كنترل جلسه را بر عهده داشت و به سخنان خود نكات مهم دیگری را افزود: «در این لایحه ما نكته تسهیل تماس ماموران دولت با مردم را بسیار اهمیت دادیم، درحقیقت در ماده اول لغو مالیات و عوارض وسایط نقلیه موتوری زمینی كه از بنزین استفاده می‌كنند به طور كامل این عوارض از ماهیانه آنها لغو می‌شود و به جای آن طبق قانون نفت پیش‌بینی افزایش بهای بنزین از سوی شركت ملی نفت ایران به دولت شد كه دولت در جلسه دیشب طبق تصویب‌نامه‌ای آن را تصویب كرد و از امروز در سراسر مملكت به مرحله اجرا، گذاشته شد».

یك روز بعد نرخ كرایه تاكسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام كرد: نرخ كرایه تاكسی برای هر نفر ۲۰ ریال است. به این ترتیب نرخ اتومبیل كرایه از كرج به تهران ۲۰ریال – از تهران به شمیران ۱۲ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد.

این برنامه‌ها در دولت حسنعلی منصور به عنوان نماد صرفه‌جویی تبلیغ می‌شد. هدف دولت نیز از این نوع صرفه‌ها، كاهش هزینه‌ها و افزودن درآمدهای عمرانی بود. دولت احساس می‌كرد كه می‌تواند با ریاضت بیشتر و مصرف كمتر به توسعه و آبادانی كشور همت گمارد.

به همین جهت وظیفه خود می‌دانست كه چشم‌انداز آینده را برای مردم ایران تصویر كند و این چشم‌انداز در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی كشور تعریف می‌شد. دولت تصمیم داشت از محل افزایش قیمت سوخت و انرژی به عمران و آبادی كشور بپردازد.

دولت در چشم‌انداز عمرانی كشور نشانه‌ها و اهداف بزرگی را نشانه گرفت. در بخشی از این لایحه آمده بود «در سال ۴۳ حداكثر ۶۵درصد این درآمد را برای امور عمرانی مصرف شود، در سال ۴۴ هفتاد درصد، ۴۵، هفتاد و پنج درصد و سال ۴۶ هشتاد درصد پیش‌بینی شده است.»

دو روز بعد هوای تهران و ۲۰ شهر از شهرهای شمالی و شمال‌ غرب كشور به شدت سرد شد. برف و باران عمده مناطق كشور را فرا گرفت. روزنامه‌ها این سرمای فراگیر را در ۱۹ساله پیش از آن، بی‌نظیر اعلام كردند. روزنامه اطلاعات به گزارش هواشناسی تهران اشاره و اعلام كرد كه آمار ۲۰ ساله هواشناسی نشان می‌دهد كه سرمای تهران در چنین روزی بی‌سابقه بوده است.

تهران ۶ درجه زیر صفر و كشور با كاهش پاره‌ای از مایحتاج عمومی مواجه شد. شایعات داغ تهران آنچنان گسترش یافت كه ظرف دو روز به شهرستان‌ها رسید. منصور به همه دوایر دولتی آماده‌باش داد.

از ارتش و ژاندارمری خواست تا در وخامت اوضاع در كنار دولت باشند و از برنامه‌های ارائه شده دفاع كنند اما در ورای آنچه دولت تصور می‌كرد، نكات پنهانی مستتر بود كه در برنامه‌ها نیامده بود یكی از آن، اثرات تبعی افزایش سوخت بر دیگر كالاها بود كه می‌توانست موجی از اعتراضات را به همراه آورد چندانكه دو روز بعد بازار شایعات نیز پیرامون كمبود گندم و دیگر غلات گسترش یافت.

روز پنجم آذر مردم تهران چنان به نانوایی‌ها هجوم بردند كه نان با یك چشم بر هم زدنی در همان ساعات اولیه عصر به اتمام رسید. مردم برای اینكه به فكر آذوقه روزهای دیگر باشند نان‌های كهنه نانوایی‌ها را به سه برابر قیمت خریده و خود را مهیای قحطی كردند. این شایعات در حوزه‌های دیگر نیز سرایت كرد.

مجید یوسفی

---