فرصتی برای صدور اقتصاد اسلامی

بعد از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۷۹ به بعد شاهد سلطه یک انقلاب تحمیلی از سوی جهانخواران بر دیگر کشورهای دنیا بودیم که با نام نئولیبرالیسم بیش از چهار دهه آلت دست ابرقدرت ها قرار …

بعد از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۷۹ به بعد شاهد سلطه یک انقلاب تحمیلی از سوی جهانخواران بر دیگر کشورهای دنیا بودیم که با نام نئولیبرالیسم بیش از چهار دهه آلت دست ابرقدرت ها قرار گرفت تا در یک فرایند نابرابر، ثروت ها و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم را به نفع خود مصادره کند.

آمریکا و دیگر سلطه گران نظام بین الملل با سر دادن شعار عدالت یکپارچه در اقتصاد جهانی و طراحی یک بازی برد- باخت، کشورهای ضعیف تر را در شرایطی قرار دادند که تنها گزینه پیش روی آنان پذیرش سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود. از سوی دیگر، روی گردانی ملت ها از سوسیالیسم نیز مزید بر علت شد تا سیاست نئولیبرال اقتصادی سیاست غالب کشورهای جهان شود.

با گذشت چند دهه از عمر این مکتب دنیایی برای مردم جهان ساخته شد که بی عدالتی بیداد می کرد، دمکراسی تنها دمکراسی تحمیلی آمریکایی بود و مردم برای تأمین بدیهی ترین نیازهای روزانه خود با مشکل روبرو بودند. اما هژمونی سردمداران نئولیبرال و سلطه اقتصادی و به تبع آن سلطه نظامی امپراطوری های جهانی باعث شده بود تا علیرغم نارسائی های آشکار در مبانی نظری و عملی نئولیبرالیسم، بسیاری از کشورهای آسیب دیده، حتی در مجامع آکادمیک جرأت انتقاد از این جریان کاپیتالیستی شوم را نداشته باشند.

این در شرایطی است که بسیاری از لیبرال های وطنی که نمی خواهند هیچ تفکری غیر از ترجمه افکار اربابان غربی خود را بپذیرند، نه تنها هیچ تلاشی برای تولید گفتمان غیرکاپیتالیستی که همسو با موازین اسلام باشد، نکردند، بلکه در چند سال اخیر با قیاس غیرمنصفانه حرکت های اقتصادی اسلامی این حرکت ها را محکوم می کردند و اقتصاد اسلامی و غیرکاپیتالیستی را به جرم نئولیبرال نبودن، بدون هیچ مبنای علمی به چالش می کشیدند.

اکنون با شکست هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا و نقض مکتب نئولیبرال از سوی سردمداران این مکتب، از جمله جنگ عراق، مداخله اقتصادی دولت و دیگر عواقب پلیدی که نئولیبرال ها به بشریت تحمیل کردند، نئولیبرالیسم را باید در زباله دان تاریخ جستجو کرد.

این درحالی است که با پشت سر گذاردن نئولیبرالیسم و پا گذاشتن به عرصه پست نئولیبرالیسم، بروز عکس العمل های تدافعی از سوی کشورهای جهان سوم بر ضد جنبش های کاپیتالیستی و در شرایطی که بازگشت به روش های سوسیالیستی بعید به نظر می رسد، نبود راهکاری مناسب برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی جهانی، فرصتی را برای اقتصاد اسلامی مهیا می کند تا برای برون رفت بشریت از این بحران چاره اندیشی کند.

البته نئولیبرال ها حتی در پست نئولیبرالیسم به راحتی از کنار اندیشه های سرمایه داری نمی گذرند بلکه به دنبال نوع جدیدی از کاپیتالیسم هستند که مجبور به پذیرفتن نقش دولت در اقتصاد شده است. این در حالی است که اقتصاد تزریقی و حمایت دولتی از اقتصاد خود یک بحران است که تنها راه علاج آن گسترش اندیشه های اقتصادی اسلام است.

اقتصاد اسلامی با پذیرفتن نقش نظارتی دولت در اقتصاد، نقشه جامع تر و کم خطاتری را نسبت به مدل های غربی ارائه می کند و علاوه بر آن، عدالت را که حلقه مفقوده کاپیتالیسم غربی است، احیا می کند. شکی نیست که در چند سال اخیر با حاکم شدن نگاه عدالت محوری در کشور امیدواری هایی حاصل شده است که با تداوم گفتمان اصولگرایی و تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی که پایه و اساس آن اندیشه های اسلام ناب محمدی است، زمینه های صدور اقتصاد اسلامی به عنوان مدلی موفق به دنیا فراهم شود.

سجاد فرخی پور