۳ بهمن ۱۳۰۷ ـ ایجاد دیوان کیفر با هدف قطع فساد اداری در ایران

با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی که در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش یافته و در ادارات دولتی به صورت یک امر عادی در آمده …

با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی که در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش یافته و در ادارات دولتی به صورت یک امر عادی در آمده بود و از پیشرفت کار جلوگیری می کرد، از سوم بهمن ماه ۱۳۰۷ هجری سازمان قضایی ویژه و مختص تعقیب قضایی و مجازات مقامات و کارکنان سازمانهای عمومی (ادارات دولتی، شهرداری ها و ...) به نام دیوان کیفر کارکنان دولت آغاز بکار کرد که در تاریخ ایران یک انقلاب اداری به شمار آورده شده است.

علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت خوشنامترین قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزیر دادگستری دولت مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دکتر مصدق، دادستان تهران)، الهیار صالح و ... را به عضویت در این دیوان منصوب کرد که اندکی پس از تاسیس، دست به تعقیب قضایی و توقیف مقامهایی چون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار زد.

در مراسم معرفی این قضات، رضاشاه از آنان خواسته بود که بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداری که در سازمانهای دولتی لانه کرده اند و به شهرت ایران در افکار عمومی جهان لطمه زده اند و نیز هرگونه فساد اداری ازجمله سردوانیدن مراجعان و دادن گزارش دروغ مبارزه کنند و چهره فرهنگ اداری ایران را از لوث وجود افراد فاسد پاک سازند. اتلاف تعمدی وقت مردم عملی مجرمانه است که مرتکب باید مجازات شود، غرامت بدهد و از ادامه کار دولتی محروم شود.

داور در این مراسم گفته بود که با اجرای قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی، مسئله بزرگ دیگر که سند سازی (جعل و تزویر) برای خوردن املاک افراد و جامعه (اراضی ملی) است نیز حل خواهد شد و تکلیف دولت که حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسید.