باید قاضی پزشک تربیت کنیم

سیر رسیدگی به شکایات پزشکی و مشکلات مربوط به آن

سیر رسیدگی به شکایات پزشکی مانند سایر شکایات کیفری در کشور ما، ۲ مرحله‌ای است. مرحله اول در دادسراست. در این مرحله، دادسرا اقدام به تفهیم اتهام به متهم، بررسی مدارک موجود، اخذ توضیح از شاکی و مشتکی‌عنه و گردآوری اطلاعات و ادله لازم برای به نتیجه رساندن شکایت مطروحه می‌کند و پس از اخذ نظر کارشناسان مربوطه و تکمیل پرونده، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور رأی می‌کند. مرحله دوم در دادگاه است که در آنجا رأی نهایی صادر می‌شود....

در این بین مشکلات زیادی در امر سیر رسیدگی به دادرسی یک پرونده پزشکی وجود دارد که بیشتر مشکلات و مصائب به پزشکان و کادر درمانی که مورد شکایت قرار گرفته‌اند، برمی‌گردد. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱) هر پرونده شکایت پزشکی باید جهت بررسی دقیق به کارشناس ارجاع شود و در این خصوص مرجع اصلی کارشناسی، اداره کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است. در سیر بررسی کارشناسی یک پرونده، سعی بر این است که از بهترین کارشناسان خبره استفاده شود، ولی با توجه به اینکه برگزاری هر کمیسیون کارشناسی، بالغ بر چند ساعت زمان می‌برد و از طرف دیگر مبلغ حق کارشناسی پرداختی برای یک پرونده بسیار ناچیز است، بنابراین بسیاری از متخصصان مجرب تمایلی به شرکت در جلسات کارشناسی ندارند و در چنین حالتی به ناچار از افرادی جهت کارشناسی دعوت می‌شود که تجربه و استطاعت علمی لازم جهت این امر خطیر را ندارند. این امر خصوصا در شهرستان‌ها بیشتر ملموس است.

به عنوان نمونه باید به این امر اشاره کرد که هنوز در بسیاری از شهرستان‌های کشور، متخصص پزشکی قانونی حضور ندارد و پزشکان عمومی بعد از گذراندن یک دوره حداکثر ۳ ماهه، بر چنین مسند مهمی تکیه زده‌اند و اقدام به کارشناسی پرونده‌های پزشکی می‌کنند که مسلما نتیجه چنین کارشناسی‌هایی چندان رضایت‌بخش نخواهد بود.

به نظر می‌رسد که سیستم تربیت رزیدنت تخصصی در رشته پزشکی قانونی نیاز به یک جهش عظیم به منظور تربیت برق‌آسای حداقل ۵۰۰ متخصص در این رشته برای جایگزینی پزشکان عمومی شاغل در سازمان پزشکی قانونی با متخصصان این رشته داشته باشد و چه بهتر که همین همکاران پزشک عمومی، با فراهم آوردن شرایط مناسب از طرف سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، این دوره تخصصی را بگذرانند از طرف دیگر افزایش حق کارشناسی برای سایر متخصصانی که در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند نیز می‌تواند باعث تشویق کارشناسان خبره و باتجربه جهت شرکت در این کمیسیون‌ها شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر حق کارشناسی پرداختی برای هر پرونده کارشناسی، حتی هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان را نیز تامین نمی‌کند. حال خود قضاوت کنید که یک جراح، در ساعاتی که صرف بررسی یک پرونده کارشناسی می‌کند، اگر در یک مرکز خصوصی یک عمل جراحی انجام دهد، براساس تعرفه‌های قانونی، بالغ بر صد برابر این مبلغ را دریافت خواهد کرد. شاید با روش‌های دیگر نیز بتوان چنین افرادی را تشویق به حضور در این جلسات کرد؛ از جمله اعطای طرح ترافیک رایگان، اعطای امتیاز بازآموزی یا اعطای امتیاز ارتقای درجه علمی برای اعضای هیات علمی دانشگاه یا روش‌های دیگر.

۲) براساس آمار موجود، نزدیک به ۶۰ درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند! حال فرض کنید پزشکی که به علت شکایت بی‌مورد یک بیمار یا همراهان وی برای ماه‌ها درگیر یک پرونده می‌شود و اجبارا مراجعات مکرر به دادسرا، پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهای زیادی از شغل خود وامانده و مسلما ضرر مادی متوجه وی شده و از طرف دیگر از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب شده، حال که از اتهام مطروحه تبرئه شد، چرا نباید حق در خواست ضرر و زیان داشته باشد و چرا نباید سیر قضایی، چنین وحدت رویه‌ای ایجاد کند که پزشک نیز مانند سایر آحاد جامعه از چنین حقی برخوردار باشد؟ بسیار مناسب به نظر می‌رسد که در دادسرای جرایم پزشکی چنین روالی بنیان گذاشته شود که به بیماران شاکی از کادر درمانی تفهیم شود در صورت تبرئه کادر درمانی و شکایت متقابل ایشان، مجازات‌های خاصی در انتظار این افراد خواهد بود.

۳) در بسیاری از موارد، نتیجه ارسالی کمیسیون به دادسرا، مورد اعتراض بیمار یا همراهان وی قرار می‌گیرد و دادسرا مجددا پرونده را برای کارشناسی به مرجع کارشناسی بازپس می‌فرستد و این امر گاه تا چند بار تکرار می‌شود که چنین وضعیتی باعث طولانی شدن سیر رسیدگی به پرونده‌های شکایات پزشکی می‌شود. از طرف دیگر، قانونا افرادی که در جلسه کارشناسی یک پرونده شرکت کرده‌اند، نمی‌توانند در جلسات مجدد کارشناسی همان پرونده شرکت کنند که در چنین وضعیتی، گاهی با کمبود شدید کارشناس مجرب در رشته مربوط روبه‌رو خواهیم شد و این امر نیز لطمه بزرگی به ارزش علمی نتیجه کمیسیون وارد خواهد کرد. بنابراین لازم به نظر می‌رسد که در دادسرای رسیدگی‌کننده به جرایم پزشکی چنین روالی برپا شود که حداکثر با یک بار اعتراض به نتیجه کمیسون و آن هم در صورت ارائه دلایل محکمه‌پسند موافقت شده و دیگر به اعتراضات مکرر رسیدگی نشود.

۴) مشکل بزرگ دیگر در امر رسیدگی به شکایات پزشکی، وجود دو و بعضا چند مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات پزشکی است. این دو مرجع اصلی، یکی مرجع دادگاه کیفری، یعنی پزشکی قانونی و دیگری مرجع انتظامی، یعنی سازمان نظام‌پزشکی است که شکایت بیمار یا همراهان وی در این دو مرجع منجر به راه افتادن دو سیر دادرسی موازی در دو مرجع مذکور می‌شود، به‌گونه‌ای که هر مرجع برای خودش تشکیل کمیسیون کارشناسی داده و برای خود اقدام به صدور رأی می‌کند که در بسیاری از مواقع رأی صادره از دو مرجع مذکور، فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند. به عنوان نمونه نظام پزشکی، پزشک را در یک پرونده محکوم می‌کند و پزشکی قانونی وی را در همان پرونده تبرئه می‌کند. در چنین مواردی که شکایت در دو مرجع مذکور مطرح می‌شود، لازم به نظر می‌رسد که تنها یک مرجع اقدام به رسیدگی کرده و مرجع دیگر نیز به رأی صادره احترام گذاشته و بر همان رأی اصرار ورزد. درواقع مراجع قضایی باید چنین روالی را به صورت وحدت رویه قضایی درآورند که مسلما چنین امری، باعث صرفه‌جویی در امکانات و نیروهای علمی کارشناسی خواهد شد.

۵) معضل بزرگ دیگر در سیر رسیدگی به شکایات پزشکی این است که، چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، مسوولان محترم قضایی در اغلب قریب به اتفاق موارد، فاقد اطلاعات پزشکی لازم در خصوص این پرونده‌ها هستند. در چنین مواردی، مسلما رای صادر شده چندان ایده‌آل نخواهد بود، به گونه‌ای که قضات پرونده‌های شکایات پزشکی به دلیل بی‌اطلاعی از علم پزشکی، اجبارا به نظر کارشناسان استناد کرده و نظرات کارشناسی را عینا در حکم وارد می‌کنند!

شاید زمان آن رسیده که سیستم محترم قضایی، ضمن تربیت افرادی تحت عنوان «قاضی - پزشک» این معضل بزرگ را حل کند. درواقع قاضی - پزشک، فردی است که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی اقدام به اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق کرده و سپس دوره‌های لازم را برای اشتغال به شغل خطیر قضاوت گذرانده است. مسلما چنین فردی بسیار بهتر می‌تواند در پرونده‌های شکایات پزشکی اقدام به بررسی پرونده و سپس صدور رأی کند. این چنین فردی می‌تواند در مورد پرونده‌های پرپیچ و خمِ پزشکی که به نتیجه کارشناسی، مکررا اعتراض می‌شود، شخصا در جلسه کارشناسی حاضر شود و ضمن هم‌فکری با اعضای کمیسیون، نسبت به صدور عاجل رای نهایی اقدام کند.

در آخر باید به این نکته مهم اشاره کرد که با وجود تمامی مشکلات و معضلات موجود، سیستم کارشناسی جرایم پزشکی، چه در سازمان پزشکی قانونی و چه در سازمان نظام پزشکی، تمامی تلاش خود را در جهت دقت هر چه بیشتر و خدمت هرچه صادقانه‌تر به کار می‌بندد و مسلما مطالب ذکرشده در بالا هرگز زحمات صادقانه همکاران محترم را خدشه‌دار نخواهد کرد. در واقع منظور از ذکر این موارد، سعی برای هرچه بهتر شدن وضعیت موجود است و نویسنده این مقاله ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی کادر شاغل در اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی و نظام پزشکی، آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای این عزیزان دارد.

دکتر کامران آقاخانی

متخصص پزشکی قانونی و دانشیار دانشگاه