بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت, و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن, ارتقای زمینه های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد

یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است. در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است كه گفتمان كیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه كیفری بدحجابی روی آورد.در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یكی از حوزه‌های ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی كه پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، كلاه‌گیس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول كیفرهایی خواهد شد كه قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی كرده است و زناشویی او در صورت محكومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یك فرمان كه در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای كیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی كه در این راستا صادر شد، همگی در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی كه قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فكری كه موجب ورود حكومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

●پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز كه روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاك می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است كه به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی كه در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، كاركردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره كرد. ضمانت اجرای عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه كه نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عكس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.پوشش عرفی پوششی است كه آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد كرده است.

۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احكام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای كه غیر از صورت و كفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یكدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

●مبانی دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم

همچنان كه ذكر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفكر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفكر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولت‌هاست.باید گفت سیاست جنایی كه نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی كه عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سركوب‌گری گفته می‌شود كه دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واكنش نشان می‌دهد.

همچنان كه ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واكنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است كه بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود كه به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد كه نمی‌توان صراحتاً در حوزه كیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام كیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و كارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سركوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌های كیفری و ناتوانی واكنشهای صرفاً كیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینكه دخالت حكومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیكره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفكر اقتدارگرا و تفكر دینی كه پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی كه به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌كند.

۱ـ تفكر اقتدار؛ ورود حكومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفكر اقتدارگراست. اصولاً حاكمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاكم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.حاكمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). این گونه دولتها در كلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق كیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است كه شاید امروزه به طور نامحسوس در كشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید:‌ «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا كه در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یك زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شكستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود كه حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱).

۲ـ تفكر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفكر، حاكمیت ملت در چارچوب حاكمیت دین است. البته در طول قرون حاكمانی بوده‌اند كه سعی كرده‌اند تا به مردم بباورانند كه اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی كه تمسك به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملكرد دولتها نیست. حاكمیت كلیسا و عملكرد ناصواب ارباب كلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاكمان از دین است كه شاید مبنای گرایش اروپا به تشكیل حكومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.

در حكومت دینی به شكل واقعی، حاكمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا كلیه شؤون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حكومتی در قانون اساسی ایران كه پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حكومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود كه حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی كرده بـود تا آنها تشخیـص دهند كه قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).

●توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

رویكرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه كیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حكومتی است كه در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

●قبل از انقلاب اسلامی

با روی كار آمدن حكومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید كه یكی از آنها در خصوص لباس كارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذكور مملكت بود. همچنین رضا شاه یك فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر كرد كه در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱ـ اساسنامه لباس رسمی مأموران كشوری؛ این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشكل كردن لباس رسمی مأمورین دولتی كه لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.

ماده اول این مصوبه مأموران كشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی كرد كه شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذكر شده بود و مشتمل بر ردنكت یقه بسته، شلوار، كلاه پهلوی، شمشیر و كمر، كفش یا پوتین برقی و دستكش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود كه لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشكی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی كلاه حكم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله كمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف كشوری معین كرده بود. این قانون مأموران كشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین كار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای كیفری بود، اما از آن جا كه مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.

نویسنده: لیلا اسدی

منابع و مآخذ

آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶

اداره كل مراكز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۶

بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴

دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه‌ سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹

رایجیان اصلی، ‌مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره ۴۱، ۱۳۸۱

سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه كشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین‌ (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق كیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، ۱۳۷۷

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ بیسـت ودوم، ۱۳۶۲

كاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳

همو، مقدمه علم حقوق، شركت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یكم، ۱۳۷۵

لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹

مارتین لیپست، سیمور، دایرهٔ المعارف دموكراسی، تهران، كتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۹

همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸

همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۷

همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران،‌ انتشارات سرسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴

مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهكاری اطفال مقطع دكتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت كیفری كلاسیك تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، ۱۳۸۲

همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دكتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳

نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸

[۱] كار ارزیابی مقاله در۱۰/۱۱/۸۴ آغاز و در تاریخ ۱/۱۲/۸۴ به اتمام رسید.

[۲] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احكام.

[۳] میانجیگری كیفری (Mediation Penale) شكل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است كه در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴).

[۴] سركوبی اداری ضمانت اجرایی است كه «در یك بستر مستقل كه جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می كند» (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۳۷).

[۵] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یك نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴، ص ۹۴).

[۶] آرمانشهر سرزمینی است كه در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌كم و كاست وجود دارد. سرزمینی كه در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به كمال است و انسان از آن كشاكشی كه در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان كامل اخلاقی ـ سیاسی است كه در آن هیچ كس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حركت نمی‌كند (آشوری،۱۳۷۶، ص۲۳۵ـ۲۳۶).

[۷] نگارنده به حجاب به عنوان یك واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله كتاب و سنت به این وجوب و اتفاق كلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.

[۸] این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳/۷/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.

[۹] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شركت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد كه همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتكاب جرم است. از این روست كه جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت كیفری كه از بالا (دولت) به پایین (بزهكار) است و جنبه یكسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۲، ص ۲۶) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینكه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهكار نیز خود بزه‌دیده‌ای است كه نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مكتب دفاع اجتماعی نوین كه همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مكتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهكاری باید به توافق برسند.

[۱۰] الملك یبقی مع الكفر و لا یبقی مع الظلم.

[۱۱] وكذلك جعلناكم امهٔ وسطاً لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا (بقره، ۱۴۳) .

[۱۲] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است كه واقعیتی مقدس دارد.

[۱۳] - Criminalisation

[۱۴] البته لازم به ذكر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی كشورها به جنبش كیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش كیفرگرایی و توسعه دخالت نظام كیفری در كشورهایی چون آمریكاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دكتری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳).

[۱۵] ماده ۴۰ مكرر:‌«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب كیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون كیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محكومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاكی خصوصی در بین نبوده یا گذشت كرده باشد....

منبع: فصلنامه ندای صادق ، شماره ۴۰

---