دولت رانتی و فساد اقتصادی

پژوهشها نشان می دهد فساد به کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می انجامد فساد مالی می تواند فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود

پژوهشها نشان می‌دهد فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.

از گذشته‌های دور تا به امروز، همواره در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای توسعه نیافته به دلیل ساختار ناموزون، ناهماهنگ و بیمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری جامعه و نیز به سبب تمرکز زیاد قدرت، منابع و اختیارات در دست طبقه حاکم، امتیازات و اعتبارات ویژه‌ای برای گروههایی خاص وجود داشته است. این گروهها بدون آنکه فعالیت مفید و سازنده‌ای انجام دهند تنها با توجه به شرایط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادی بهره‌ می‌برند. وجود چنین شرایطی و برخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه اقتصادی که برای آنان درآمدی خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان می‌آورد در اصطلاح اقتصادی به «رانت(۳)» معروف است. به عبارت دیگر، رانت درآمد ناشی از اشغال یا مالکیت یک حق نهادی است بدون اینکه مالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد.

در ارتباط با فساد اقتصادی یا مالی در متون مختلف تعاریف متنوعی مطرح شده است ساده‌ترین و مصطلح‌ترین فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین سود شخصی است در فرهنگ وبستر(۴) فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است. روشن است که همیشه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی صرفاً برای تأمین منافع شخصی نیست بلکه می‌تواند در راستای تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه‌ خاص، دوستان و فامیل در‌آید از این جهت، فساد به طور کلی در ارتباط با فعالیت‌های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف شده است به گونه‌ای که گری بکر، برنده جایزه نوبل می‌گوید: اگر دولت را برداریم فساد برداشته خواهد شد. از دیدگاه وی عمده فساد کشور مربوط به دولت است یا در دولت اتفاق می‌افتد البته می‌توان گفت فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد.

فساد مالی یک بیماری مهلک اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون به گونه‌ای بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع مالی را یغما برده و حیف و میل می‌کنند. این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود. بدون برنامه‌ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت توسعه داشت. درجه بالای فساد مالی می‌تواند به ناکارآمدی سیاست‌های دولت منجر شود. پژوهشها نشان می‌دهد فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.

فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدوئولوژیکی متفاوت مشاهده می‌شود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. امروزه تقریباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند که کشورهایی که به تولید مواد خام وابسته‌اند نه به تولید، کشورهای رانتی هستند که درآمد مواد خام را گزینشی در جامعه تقسیم می‌کنند و از طرفی وضعیت اقتصادی- اجتماعی این کشورها روز به روز به دلیل فساد رو به گسترش بدتر می‌شود. منظور از کشورهای رانتی کشورهایی هستند که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کنند.

به عبارت دیگر دولتی رانتی است که به دلایل خاصی ا ز فروش کالاها و خدمات با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینه‌ تولید آنها درآمد مستقیم داشته باشد. ویژگی متمایز کننده دولت رانتی این است که درآمدهای نفتی که حکومت کشور تولید کننده و صادر کننده نفت دریافت می‌کند ارتباط بسیار ناچیزی با فرایند‌های تولید در اقتصاد‌های داخلی آنها دارد. برخی اندیشمندان ملاک و معیار کمی، برای تمیز دولت رانتی از سایر دولت قائل شده و هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر نامیده می‌شود.

رانت باعث می‌شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در پذیرش این اصل که «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است» خدشه بوجود آید. به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌آفریند. این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده‌ای منجر می‌شود که به جای اقتصاد تولیدی، اقتصاد چرخشی به وجود می‌آید و دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کاریابی تولیدی است. رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش شکل می‌گیرد بدین علت فعالیت‌های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشد.

تأثیر رانت بر روی دولت این است که بواسطه وجود رانت، توانایی و کار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف می‌شود. برخلاف اکثر دولت‌ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود می‌باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، دولت رانتی نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا که قسمت اعظم درآمد آن را رانت‌های خارجی تشکیل می‌دهد. دولت رانتی در مقابل عدم دریافت مالیات از جامعه به یک توافق ضمنی با مردم دست می‌یابد که مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد زیرا دولت هیچ‌گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌یابد. به عبارتی شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» جزء اساسی رانتیریسم می‌شود. بدین ترتیب این چنین توافقی باعث تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می‌شود. به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی «نظارت عمومی» و «عدالت اجتماعی» قربانی می‌شوند. بدین صورت که دولت با برخورداری از درآمدهای نفتی که بطور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود نسبت به مقوله عدالت بی‌توجه می‌شود و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد، در قبال آن احساس تکلیف هم نمی‌کند (نظارت اجتماعی).

دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت می‌تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروههای حاکم اغلب شکل پاتریمو نیالیستی(موروثی) به خود بگیرد. به عبارت دیگر ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می‌گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتی مورد حمایت واقع شوند. این حمایت می‌تواند به شکل اعطای مشاغل عالی‌رتبه، قراردادهای نان و آب‌دار، وام‌های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد یعنی همان پدیده‌ای که امروزه به رانت خواری معروف است. تجربه نشان داده است که وجود فرصت‌های رانت خواری در یک جامعه موجب کاهش خلاقیت و ابتکار، پایین آمدن کارآیی و بهره‌وری و تنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابری، روابط اجتماعی را مخدوش می‌سازد و به گسترش ستیزه‌های اجتماعی می‌انجامد. اینکه افرادی با شرایط و استعدادهای یکسان و یا حتی کمتر بتوانند فایده‌های غیر معمول ببرند زمینه‌ای برای نابودی و تنزل خیل استعدادهایی است که خود را از آن محروم دیده‌اند. رانت خواری با تخریب استعدادهای اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تخریب استعدادهای علمی مانند بی‌انگیزگی در تحصیل و فرار مغزها و تخریب استعدادهای سیاسی مانند مشارکت مردم و حمایت از دولت و نیز با وارد کردن افراد فاقد صلاحیت و تخصص در عرصه مدیریتی کشور (که به تخریب کار و کوشش در همه موقعیت‌ها می‌انجامد) از هر جهت می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

● برخی مصادیق رانت خواری در کشور

یکی از مهمترین راههای رانت خواری در کشور ما استفاده از اهرم دولت است. یعنی کسانی که در تصمیمات پر منفعت نفوذ دارند یا به نحوی از آن بهره‌مند می‌شوند و یا حتی تنها از آن مطلع هستند. به عنوان مثال سهمیه‌بندی و امتیازات واردات کالاهای خارجی و صادرات کالایی مخصوص که متأسفانه در برخی موارد به تشکیل بنگاههای اختصاصی صادرات و واردات برای افراد و گروههای خاص شده‌اند.

از دیگر مصادیق رانت خواری در کشور ما، وجود سهمیه‌های ارزی و اختلاف قیمت ارز در بازار رسمی و غیر رسمی است. این امر به گونه‌ای است که امروز در مهمترین مراکز تولیدی نیز فعالیت بر اساس توجیه اقتصادی صورت نمی‌پذیرد بلکه سود حاصل از رانت های ناشی از اختلافات قیمت ارز، دریافت وام بانکی و سایر امتیازات جانبی منظور و مراد تولید کنندگان است و حاصل آن کیفیت پایین تولید کارخانه‌ها و ایجاد راههایی برای فرار از ایفای تعهداتی که در قبال دریافت امتیازات به عهده داشته‌اند و تشکیل بازار سیاه مواد اولیه می‌باشد.

یکی دیگر از مصادیق رانت خواری در کشور، تأسیس «شرکتهای اقماری» و «خصوصی سازی» می‌باشد. به اعتقاد حجت الاسلام رئیسی، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، پس از طرح توسعه اقتصادی در وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی، موضوع شرکتهای اقماری پیش آمد. شرکتهایی که در ظاهر خصوصی تلقی می‌شد اما در واقع یک شرکت دولتی بودند؛ یعنی اموال این شرکتها از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی تهیه شده بود ولی در ظاهر قانونی، به عنوان یک شرکت خصوصی معرفی می‌شدند که سودش را صاحبان آن می‌بردند ولی مشکلات و معضلاتش بر عهده دولت بود.

از دیگر مصادیق رانت خواری تصدی پست‌ها از سوی افراد فاقد صلاحیت یا کم صلاحیت می‌باشد. اگر احراز موقعیتهای حساس بر اساس شایسته سالاری می‌باشد، آنگاه رسیدن به این جایگاه نه دلیلی برای تعظیم کردن و نه فرصتی برای تعظیم خواستن باقی می‌گذارد. اما در حال حاضر خیل افرادی که به شیوه کرنش خو کرده‌اند نشان می‌دهد که موقعیتها و فرصتها، عادلانه و بر اساس شایستگی‌ها تقسیم نشده است. مصداق بارز آن اعتصاب کارگران، شرکتها و کارخانجات دولتی و اعتراض آنان به عدم پرداخت حقوق ماهانه‌شان است. علت این امر را باید در همان رانت جویی افراد فرصت طلب جستجو کرد که فاقد صلاحیت تحصصی برای اداره این شرکتها هستند.

نویسنده: آیت باقری

پی‌نوشت‌ها:

۱- Rentier state

۲- Corruption

۳- Rent

۴- Webster

منابع:

۱- حاجی یوسفی، امیر محمد، رانت، دولت رانتیر و رانتریسم، یک بررسی مفهومی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی،‌ ۱۳۷۶، شماره ۱۲۶

۲- حاجی یوسفی، امیر محمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران. (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸)

۳- نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰)

۴- لطیفان، سعیده، پیامدهای امنیتی فساد اقتصادی- سیاسی در کشورهای در حال توسعه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۵؛ شماره ۷۱

۵- محمودی، وحید، فساد اقتصادی و توسعه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۲، خرداد- تیر، جلد ۱۷، شماره ۹ و ۱۰

۶- تاتدی، ویتر، مسأله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۱۳۷۸ ، بهمن و اسفند، جلد ۱۴، شماره ۱۵۰

۷- پرسود ترین اموال دولتی در چنگال رانت بازان،‌ روزنامه کیهان. ۱۷/۵/۷۹، ص ۵

۸- قائمی نیک،‌ علی نقی، رانت های اقتصادی و ثروت‌های باد آورده، روزنامه ابرار. ۲۲/۱/۷۹، ص ۶.

منبع: www.gio.ir