روابط لیبی و الجزایر, دستخوش تحركات قبایل «توارق»

الجزایر و لیبی دو كشور همسایه در مغرب عربی در شمال آفریقا هستند كه مسایل مختلفی روابط آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

الجزایر و لیبی دو كشور همسایه در مغرب عربی در شمال آفریقا هستند كه مسایل مختلفی روابط آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.مسأله قبایل بزرگ «توارق» كه در صحرای بزرگ آفریقا و بخش هایی از خاك كشورهای الجزایر، لیبی، نیجر، موریتانی و مالی زندگی می كنند، یكی از مهمترین مسایل تأثیرگذار در روابط دو كشور طی ماه های اخیر بوده است.

آمار دقیقی از جمعیت توارق در دست نیست اما این جمعیت چندین میلیونی عملاً دارای نوعی خودمختاری است و در جابجایی در مناطق مختلف قبایل دارای مقررات نانوشته و مستقل از حكومت های مركزی است. قبایل توارق قدرتی نسبتاً بزرگ در منطقه و مستقل از حكومت های مركزی هستند وخود یك قطب اقتصادی و نظامی در صحرای بزرگ بشمار می روند و از نظر دولت مغرب عربی، به عنوان عامل ثبات و امنیت در منطقه به ویژه جلوگیری از فعالیت های تروریستی و قاچاق به حساب می آیند.

شكایت روزهای اخیر معمر قذافی رهبر لیبی از یك نشریه الجزایری به دلیل انتشار مقالاتی درباره موضوع اهمیت این مسأله را در روابط دو كشور بهتر نشان می دهد.نمایندگان قذافی چندی پیش با مراجعه به دادگستری شعبه «حسین دای» هر الجزیره رسماً از نشریه معتبر «الشروق» (عرب زبان) الجزایر شكایت كردند و در پی آن مدیرمسوول این نشریه برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شد.

نشریه الشروق كه گرایش دینی و قومی واضحی دارد، متهم است در قالب نشر مقالاتی، قذافی را به ایجاد غائله و تحریك قبایل توارق برای جدایی طلبی و طرح «آزادی (تشكیل كشور) صحرای بزرگ» توسط قبایل توارق متهم كرده است.قذافی در مقالات الشروق متهم شده است كه سخنان و اقداماتی كرده است كه گروه های قبایل را به سركشی در برابر حكومت های مركزی و اعلان خودمختاری تحریك كرده است.

این روزنامه سپس در مصاحبه هایی با رهبران و فعالان قبایل توارق و به نقل از آنان طرح قذافی را «رویای خلایق» و نقشه ای مشكوك برای چند پاره كردن قبایل توارق خواند كه براساس طرحی از دولت استعماری گذشته فرانسه دنبال شده است.

الشروق به نقل از فعالان توارق مدعی شده بود: قذافی با استفاده از فرصت به وجود آمده در پی مرگ «احمد آخاموخ» رهبر توارق در دیماه ۸۴ هیاتی را شامل توارقی های لیبی به وسیله یك هواپیمای نظامی و تحت حراست افسران ارتش لیبی در پوشش شركت در آیین عزاداری آخاموخ به منطقه فرستاده و مسأله تشكیل كشور توارق را طرح كرده است.

این روزنامه همچنین به نقل از شخصیت های محلی نسبت به این گونه تحركات هشدار داده و با توصیف آن به «فتنه ای برای ضربه به ثبات الجزایر»، خواستار هوشیاری و واكنش لازم از سوی دولت الجزایر شده بود.

انتشار مصاحبه با برخی زنان هنرمند توارقی در كشورهای مالی، الجزایر و نیجر كه مدعی بودند با دعوت شخص قذافی و با هواپیمایی اختصاصی به لیبی رفته و ضمن استقبال گرم از طرف قذافی و دریافت هدایا و برگزاری جشنواره در طرابلس از سیاست های عبدالعزیز بوتفلیقه در خصوص توارق انتقاد و از سیاست معمر قذافی در این خصوص قدردانی كرده بودند.این روزنامه همچنین در مصاحبه هایی با رهبران توارق مراتب پایبندی آنان را به حكومت های مركزی و رد هر گونه «طرح تفرقه افكن» را منعكس كرده بود.

الشروق همچنین مطالبی در خصوص دست داشتن مقامات لیبیایی در شورش ها و عملیات خرابكارانه در ولایت تمنر است، جنوبی ترین استان الجزایر و نیز انجام كودتا در كشور مالی كه سرانجام بحران ناشی از آن با میانجیگری الجزایر فروكش كرد متهم كرده بود.

همزمان واكنش خشم آلود بوتفلیقه به این حوادث و تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این كشور و نیز ارسال هیاتی از سوی معمر قذافی برای دیدار با بوتفلیقه با هدف آرام كردن اوضاع از دیگر تحولات مربوط به این موضوع بود.اكنون پرونده ای قضایی در این خصوص برای روزنامه الشروق گشوده شده و قذافی این نشریه را متهم كرده است با چاپ مقالاتی به او زیان معنوی رسانده و وجهه او و نظامش و «بدتر از آن روابط دو كشور» را خدشه دار كرده است.

شكایت رهبر كشوری از نشریه ای در كشوری دیگر شاید چندان مرسوم نباشد اما تاثیر نتیجه آن ممكن است به بزرگی و اهمیت سطح روابط میان دو كشور باشد البته اگر در آخرین لحظه با پادرمیانی و ریش سفیدی فردی یا جریانی به حل و فصل منجر نشود.

با این حال این سوال مطرح است كه اگر انتظار قذافی از محكومیت روزنامه الشروق تحقق نیابد روابط دو كشور كه از زمان برگزاری نشست سران عرب در شهر الجزیره تقویت شد بار دیگر دچار چالش خواهد شد؟ پاسخ من این سوال ممكن است در متن حكمی كه دادگاه شعبه «حسین دای» شهر الجزیره دیر یا زود صادر خواهد كرد یافت نشود اما قطعاً از لابلای خطوط آن قابل استخراج خواهد بود.