پاشیدن گرد مرگ بر خانه های تاریخی

خانه های تاریخی تخریب می شوند تا برج ها و پاساژها بر روی آنها بنا شود

خانه‌های تاریخی این روزها حال و روز خوشی ندار ند و کابوس تخریب و مرگ روزی نیست که به سراغ آنها نیاید. تا همین چند سال پیش هم به خود می بالیدیم که همواره در طول هزاران سال در حوزه معماری و بناهای تاریخی حرفی برای گفتن داشته‌ایم و بر همین اساس بود که کارشناسان میراث فرهنگی، این آثار را یکی پس از دیگری در فهرست میراث ملی ثبت می‌کردند تا از گزند آسیب‌های فرصت‌طلبان در امان بمانند. اما حالا هویتی که بخشی از آن در معماری خانه‌های تاریخی نمود پیدا کرده است، همچون بیمار رو به موتی شده است که قربانی می‌شود تا برج‌های ناموزون و پاساژهای بی‌قواره مثل قارچ سبز شوند و رشد کنند و هر روز اثری از میراث ملی خارج شود.

دیگر گوش‌هایمان به شنیدن اخبار مربوط به خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی عادت کرده است. همین چند روز پیش بود که خبر خروج نخستین کلانتری بلدیه تهران روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در کنار آن باید به خانه‌های تاریخی پروین اعتصامی، خانه اتحادیه و دایی جان ناپلئون و بسیاری از خانه‌های تاریخی دیگر هم اشاره کرد که یا از فهرست میراث ملی خارج شده‌اند یا در انتظار خروج هستند.

سریال خروج خانه‌های تاریخی از فهرست میراث ملی زمانی کلید خورد که دیوان عدالت اداری با تکیه بر قوانین ۱۰۰ سال پیش میراث فرهنگی اجازه خروج این خانه‌ها را به نفع مالکان آنها داد. از آن پس هم نه میراث فرهنگی و نه هیچ مرجع قانونی دیگری نتوانست جلوی این اقدام را بگیرد.

قوانینی که هم‌اکنون به دیوان عدالت اداری اجازه خروج بناهای تاریخی را می‌دهد، یکی مربوط به تصویب قانون در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ است که براساس ماده اول آن «تمامی آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه درمملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده ۳ این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.» همچنین در اول آبان ۱۳۵۲ یک ماده واحده به این قانون افزوده شد که براساس آن «به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرف‌نظر از تاریخ یا پیدایش آن با مشمول همه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.»

● دست‌های پنهان میراث فرهنگی​​

برخی از دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند در سازمان میراث فرهنگی دست‌های پنهانی برای تهیه فهرستی از خانه‌های تاریخی به منظور خارج کردن آنها از فهرست میراث ملی وجود داشته، اما تاکنون مستنداتی در این زمینه به دست کسی نرسیده است.

سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی با اعتقاد بر این‌که در میراث فرهنگی افرادی هستند که به خروج این آثار علاقه دارند، می‌گوید: «دیوان عدالت اداری با این اقدامات و رای‌هایی که برای خارج شدن خانه‌های تاریخی از آثار ملی صادر می‌کند، در حقیقت حکم به پایمال کردن هویت و تاریخ ۷۰ میلیون ایرانی می‌دهد. دیوان عدالت اداری دادگاه‌های خود را غیر‌حضوری برگزار و احکام را تنها با تکیه بر قوانینی که مربوط به ۱۰۰ سال پیش است، صادر می‌کند.»

او با بیان این‌که قضات بدون آن که از میراث فرهنگی و کارشناسان آنها نظر بخواهند، این احکام را صادر می‌کنند، توضیح می‌دهد که دیوان عدالت اداری تاکنون هیچ رایی را مبنی بر این‌که خانه تاریخی از فهرست میراث ملی خارج نشود، صادر نکرده و همواره همه حکم‌های دیوان، مبنی بر خروج و به دنبال آن تخریب آن خانه‌ها بوده است.

به گفته عسگری، از نظر دیوان عدالت اداری هر خانه تاریخی که تا پایان دوره زندیه باشد ـ البته با تکیه بر قانون سال ۱۳۰۹ ـ ارزش تاریخی دارد. با این نگاه باید گفت که تهران ۱۰۰ سال پیش به طور کلی باید تخریب شود و جای آن را پاساژها و برج‌ها بگیرند.

● ۹۹ درصد تخریب‌ها زیر سر شهرداری تهران است

دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی با اشاره به دست‌های پنهان در میراث فرهنگی نیز می‌گوید: «شنیده‌ها حاکی از وجود چنین افرادی در میراث فرهنگی است، اما هنوز نمی‌توان به طور قطع در این زمینه رای داد. باید گفت که مقصر اصلی خروج خانه‌های تاریخی بویژه در پایتخت، شهرداری تهران است، زیرا شهرداری‌ها برای دریافت مالیات، تراکم و عوارض بیشتر تمایل به خروج و سپس تخریب این خانه‌ها دارند.

به جرات می‌توان گفت که علت اصلی خروج و تخریب خانه‌های تاریخی زیر سر شهرداری است. مالکان آثار ملی، خود راه و کار خروج آثار را نمی‌دانند و کارشناسان شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند که تمامی راه و کار لازم را به مالکان آثار ملی یاد می‌دهند.»

او معتقد است: «اگر شهرداری واقعا خواهان حفظ بخشی از تاریخ و هویت شهر است، باید براساس قانون و مصوبه شورای شهر تهران از صاحبان این خانه‌ها مالیات و عوارض دریافت نکند. یا آن که به صاحبان خانه‌ها برای مرمت وام پرداخت کند.»

به گفته عسگری، در سال‌های گذشته میراث فرهنگی اقدامات خوبی را برای ثبت و حفاظت از خانه‌های تاریخی انجام می‌داد که در یکی دو سال اخیر به دلیل وجود این مباحث، استان‌ها حتی در ثبت ملی خانه‌ها نیز تعلل می‌کنند و ترجیح می‌دهند آثار مالکان خصوصی را ثبت ملی نکنند.

نکته: سریال خروج خانه‌های تاریخی از فهرست میراث ملی زمانی کلید خورد که دیوان عدالت اداری با تکیه بر قوانین ۱۰۰سال پیش میراث فرهنگی اجازه خروج این خانه‌ها را به نفع مالکان آنها داد​

دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی درباره این‌که چرا مالکان خصوصی تمایل به خروج خانه‌هایشان از فهرست میراث ملی دارد، می‌گوید: « زمانی که اثری در فهرست ملی ثبت می‌شود، مالک آن دچار عدم‌النفع (ضرر و زیان)‌ می‌شود و اجازه دخل و تصرف در آن اثر هم داده نمی‌شود، اما در برنامه پنجساله چهارم توسعه براساس ماده ۱۱۴، دولت مکلف شده که طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند. اگر اثری در مقیاس شهری و بومی‌باشد، باید عدم‌النفع مالک از منابع شهری یعنی توسط شهرداری‌های کل کشور تامین شود. اگر هم اثر دارای ارزش ملی هست حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالک را بپردازد.»

● تشکیل جلسه با شهرداری و میراث فرهنگی

عسگری درباره این‌که کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی را پیش‌رو دارد، بیان می‌کند: «کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی بتازگی کار خود را شروع کرده است، اما جلساتی با شهرداری و میراث فرهنگی گذاشته‌ایم و بزودی نیز قرار است جلسه مشترکی با حضور نمایندگان میراث فرهنگی و شهرداری تهران برگزار کنیم.

همچنین در حال رایزنی برای دیدار با ریاست قوه قضاییه هستیم تا شاید بتوان هر چه زودتر خانه‌های تاریخی باقیمانده شهر ـ که بخشی از هویت شهری و شهروندی به حساب می‌آید ـ را حفظ کرد.»

● برخوردهای سلیقه‌ای با قوانین جامع

در این میان مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی معتقد است که خروج بناهای تاریخی از ثبت، متعلق به زمان حال نیست و از ۳۰ سال پیش تاکنون وجود داشته، اما تا به حال به نحوی از اجرای آن جلوگیری‌ شده و اجرای آن به تعویق افتاده است.

علویان‌صدر با رد وجود دست‌های پنهان در میراث فرهنگی و حتی ناراحت بودن مدیران میراث فرهنگی از خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی می‌گوید: «می‌توان گفت یکی از دلایل صدور این‌گونه احکام دیوان عدالت اداری برخوردهای سلیقه‌ای است وگرنه قوانین میراث فرهنگی جامعیت کامل دارد.»

● نامه‌نگاری با ​ قوه مجریه ، قضاییه و شورای نگهبان

معاون میراث فرهنگی درباره برگزاری جلسات مشترک با دیوان عدالت اداری برای حل این بحران می‌گوید: «با دیوان عدالت اداری جلسه‌ای نگذاشته‌ایم، اما با چند نفر از فقهای شورای نگهبان صحبت شده و به رئیس قوه قضاییه و ریاست جمهوری نامه نوشته‌ایم که این موضوع هر چه سریع‌تر حل شود.»

● کوتاهی​ در خروج خانه‌های تاریخی

بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که گرد مرگ روی قوانین میراث فرهنگی نشسته و باید این قوانین حتما بازنگری شوند.

در این میان، دیوان عدالت اداری نظری دیگر داشته و معتقد است که کارشناسان میراث فرهنگی در بحث خروج خانه‌های تاریخی کوتاهی کرده و اطلاعات جامع و کاملی به شعبات صدور رای پرونده‌ها ارسال نمی‌کنند.

علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد: «زمانی که برای خروج آثار از فهرست میراث ملی شکایتی از طرف مالک به دیوان عدالت اداری داده می‌شود، شعبه رسیدگی به این پرونده مکلف است نسخه‌ای از آن را به سازمان میراث فرهنگی ارسال کند تا توضیحاتی از سوی سازمان درباره آن ملک داده شود به همین منظور تا یک سال فرصت دارد که به این نامه جواب بدهد، اما سازمان میراث فرهنگی به جای این‌که از کارشناسان خود استفاده کند و یک پاسخ مناسب و منطقی بدهد، لایحه ضعیفی را در این ارتباط ارائه می‌کند که قابل دفاع نیست و در مقابل، انتظار معجزه دارند در حالی که اگر این مجموعه بخوبی عمل کند به حفظ میراث فرهنگی منجر می‌شود.»

به هر روی، این روزها شاهد هستیم که مدام تعداد ساختمان‌ها افزایش پیدا می‌کند، راه‌ها گسترش می‌یابد و شهرها بزرگ‌تر می‌شوند و به تبع آنها بیمارستان‌ها، مدارس و کتابخانه‌ها و... بیشتر می‌شوند. کاش در این میان تمهیدی اندیشیده شود تا میراث فرهنگی ما قربانی این گسترش شهری نشود.

نرگس محمدی