اقتصاد اسلامی, راه حل بحران مالی جهانی

اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی, به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است نگاه کنند

اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند. گزارشهای مالی جهانی حاکی است که بانکهای اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته اند. کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده بهره گیری کنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احکام اسلام، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.

بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و از آنجا به دیگر کشورها، بویژه کشورهایی که اقتصادشان با آمریکا ارتباط دارد، منتشر شد و همین مسئله، نقش نظام اقتصادی اسلامی را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در این نوشتار، اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن و میزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در صدر اقتصادهای جهان را بررسی می کنیم.

در پاسخ به اشکال فروپاشی اقتصاد آمریکا که الگو و نماینده اقتصاد سرمایه داری در جهان است، لازم می آید به توان اقتصاد آمریکا در خروج از بحران مشابه در پایان دهه سی در قرن گذشته که رکود بزرگ نامیده شده است، اشاره شود. زیرا تا حد بسیاری از لحاظ نتیجه و آثار، با بحران کنونی شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی نمودند و بسیاری از کارخانجات بسته شد که منجر به پایدار شدن جمعیت انبوهی از بیکاران گشت. پس از آن بحران به کل جهان انتقال یافت؛ اما ایالات متحده از طریق سیاست «دوران جدید» که رئیس جمهور وقت، فرانکلین روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله کند. این سیاست بر به کارگیری راه حلهایی برای بحران بانکی و بازگشایی بانکها و اصلاح قوانینی که مانع تعامل بانکها با سهام و سفته می شد، استوار بود. تأسیس مؤسسات برای رسیدگی به قربانیان این بحران خصوصاً بیکاران، صدور قوانینی که رونق را در بخش زراعت محقق کند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال ۱۹۳۲ و اصلاح به کارگیری اوراق مالی از طریق تأسیس مرکز تبادل اوراق مالی در سال ۱۹۳۴، از دیگر بخشهای این سیاست بود.

بحران اقتصادی گذشته، نتایج بسیاری از خود برجای گذاشت که مهمترین آن تبدیل نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد به اقتصاد کنترل شده و دراختیار گرفتن برخی از بخش های حیاتی همچون شرکت تولید زغال سنگ انگلیس و شرکت متروی فرانسه از سوی دولت و ملی کردن آن می باشد. دولت همچنین در هدایت مسیر صنایع، مزارع و سرمایه گذاران دخالت نمود.

اما اقداماتی که ایالات متحده در رویارویی با بحران مالی کنونی اتخاذ کرده است، در تصمیمات مجلس سنای این کشور و طرح اوباما تبلور می یابد. این طرح متضمن کاهش مالیات و هزینه های دولت به مقدار ۷۸۷ میلیارد دلار، با هدف آمادگی اقتصادی آمریکا و برون رفت از حالت رکود است. این طرح که دومین طرح پس از برنامه رئیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش، با هزینه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار می باشد؛ دربردارنده کاهش هزینه های دولتی و پیگیری برنامه های سرمایه گذاری برای ایجاد حدود چهار میلیون فرصت شغلی جدید با هزینه ۵۰۰میلیارد دلار می شود و باقی برنامه ها شامل کاهش ها، و عفو موقت مالیات است.

باوجود تمامی این اقدامات، اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهور جدید این کشور، باعث ناامیدی ملت آمریکا گردید؛ زیرا اظهار داشت اوضاع اقتصادی در حال وخامت است وی اشاره کرد اقتصاد کشورش به زمان بیشتری برای خروج از پیامدهای بحران مالی نیازدارد و نجات بانک های ایالات متحده ممکن است هزینه ای بیش از آنچه توقع می رود دربرداشته باشد.

با ورود بحران مالی جهانی به هفته هفتم، ]زمان نگارش مقاله[ به سختی می توان درباره قدرت اقتصاد آمریکا در رویارویی با این بحران حکم نهایی را صادر کرد. اما روشن است که بحران مالی کنونی در زمینه نتایج برجای گذاشته، با بحران و رکود بزرگ سابق تفاوت دارد؛ زیرا نتایج آن صرفاً به برخی از مؤسسات مالی محدود نمی شود و تقریباً تمامی زیرمجموعه های نظام سرمایه داری را در بر گرفته است.

آیا معنای این جمله آن است که ما وارد مرحله جدیدی شدیم و نظام اقتصادی اسلامی در رأس نظام های اقتصادی جهان قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این سؤال را نیز از خود جهان غرب جویا می شویم؛ برخی از کارشناسان و موسسات غربی به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام، به عنوان تنها راه باقی مانده برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که پشت سر چالش اقتصادی جهانی است، فراخوانده اند.

این دعوت، بدون دلیل نیست؛ زیرا گزارش های مالی جهانی حاکی است که بانک های اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در مقایسه با بانک های کشورهای غربی پذیرفته اند؛ علی رغم این که به مشکل فرار سرمایه گذاران خارجی نیز گرفتار شده اند.

گزارش «ماکنزی» گویای این نکته است که بخش بانکداری اسلامی به سمت تحقق رشد قوی و سودآوری قابل توجهی پیش می رود؛ و در بیشتر حوزه های مهم، از همتایان غربی خود که از بحران مالی تأثیر مستقیم و قابل توجهی پذیرفته اند، پیش افتاده است. این به معنای عدم تأثیرپذیری کشورهای اسلامی از بحران نیست، اما تأثیر آن ضعیف تر بوده است و از سرمایه گذاری در موسسات و شرکت های چندملیتی غرب و حوزه های مالی، کالا، خدمات و پیامدهای منفی تغییرات در خارج تأثیر گرفته است.

طبق مثل مشهور عربی «اهل مکه أدری بشعابها۱»، کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده استفاده کنند تا با نگاه به تجارت و دانش خود درباره احکام دین اسلام، مبانی و پایه های نظام اسلامی، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.

جمال جابرالملاح

جمال جابر الملاح پژوهشگر و نویسنده در امور اقتصادی و رسانه ای است.