رابطه حقوق و فقه

هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است والابدون شك از لحاظ لغوی واصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد فقه آگاهی ازاحكام و دستوراتی است كه فقیه برحسب استنباط خود آن را احكام شارع می داند, وحقوق دریك معنا, در واقع امتیازی است كه قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است در این معنا, رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است

چكیده : هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است والابدون شك از لحاظ لغوی واصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد . فقه آگاهی ازاحكام و دستوراتی است كه فقیه برحسب استنباط خود آن را احكام شارع می داند، وحقوق دریك معنا، در واقع امتیازی است كه قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است ؛ در این معنا، رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است . اما مسائل مورد بحث در این علوم براینگونه نیست، مسائل مورد بحث در فقه وحقوق مدون ( به معنای مجموع قواعد حاكم بر روابط اشخاص در جامعه با یكدیگر وبا دولت ) گروهی مشترك ودسته جاتی به هركدام اختصاص دارد ، دراینصورت، میان آنها عموم وخصوص من وجه است وبدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین المللی را نیز درحیطه اقتدار استنباط فقها قرار دهیم یافرضاً ادعا كنیم كه مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است ، دراینصورت، نسبت فیما بین ممكن است به عموم وخصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت كند ؛ اما بدون شك مسائل موردبحث در فقه و حقوق مدنی فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است .

برای دانستن رابطه بین دو چیز در آغاز باید خود آن دو چیز را شناخت؛ فقه درلغت خوب فهمیدن چیز ودر اصطلاح چنانكه پیشینیان گفته اند : « به دست آوردن احكام شرعیه فرعیه است از راه دلیلهای جداگانه هر كدام . » مقصود از «علم» در تعریف ، خصوص علم متعارف كه معمولاً در مقابل ظن، شك و وهم بكار می رود نیست، چرا كه بدست آوردن آگاهی صد در صد در همه مسائل فقهی امكان پذیر نیست، به علاوه فقیه درمقام بدست آوردن حجت بر حكم شرعی است وحجت به علم اختصاص ندارد . علم حجیت ذاتی دارد؛ سایر حجج ( امارات معتبره ) حجیت كسبی. چنانچه علم، یعنی آگاهی صد در صد در مورد مسأله ای به دست آید . فقیه ناگزیر باید از آن پیروی كند، در غیر اینصورت، فقیه باید از راه حجج شرعیه احكام را استنباط كند. بنابراین ، مقصود از «علم» در تعریف بدست آوردن آگاهی از راه علم یا علمی ( امارات معتبره ) است . بدیهی است درصورت دوم حتی حصول ظن شخصی هم ضرورت ندارد، مانند استناد فقیه درمقام استنباط به خبر ثقه .

مقصود از «احكام» كلیه مقرراتی است كه شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع كرده است اعم از موضوعات شرعیه مانند : نماز و روزه، یا غیر شرعیه مانند : كذب ، غنا، غیبت، خریدوفروش وغیره، اعم از احكام تكلیفیه و وضعیه، اعم از آن كه موضوع آن مستقیماً فعل وترك مكلفان باشد، مانند: احكام تكلیفی ووضعی نماز و روزه، بیع واجاره وغیرها یااینكه مستقیماً فعل وترك نباشد اما بطور غیر مستقیم به فعل وترك مكلف مربوط باشد مانند : شرطیت بلوغ و عقل برای احكام، پاكی ونجسی اعیان طاهره ونجسه، زوجیت زوجین ومانند اینها كه مستقیماً به بلوغ وعقل، اعیان طاهره ونجسه ، زوج و زوجه تعلق گرفته اما بطور غیر مستقیم به درستی ونادرستی، وجوب وحرمت افعال مكلفین مربوط می شود و آنچه بین فقها شهرت دارد كه موضوع فقه افعال مكلفین است اگر مقصود اعم از مستقیم وغیر مستقیم باشد، درست است؛ ولی چنانچه مقصود به نحو مستقیم باشد به یقیین درست نیست ، چراكه مانند بلوغ و عقل ، اعیان نجسه، زوج وزوجه و مانند اینها موضوع احكام شرعیه است درحالی كه فعل وترك مكلف نیست ؛ به عبارت دیگر، چنانچه آن درخصوص احكام تكلیفیه بپذیریم، به یقیین نمی توان آن را درمورد احكام وضعیه مانند شرطیت و مانعیت ومانند آنها پذیرفت .

احكام ازجهات مختلف دارای تقسیمات عدیده است كه مناسب است به برخی از آنها اشاره شود .

احكام یا تكلیفیه است یا وضعیه. احكام تكلیفیه احكامی است كه به فعل یاترك مكلف تعلق می گیرد و منظور از آن ابراز طلب الزامی یا غیر الزامی، زجر وتنفر الزامی یا غیر الزامی، یا ابراز ترخیص وتخییر در فعل وترك است . چنانكه از این تعریف پیداست این احكام دارای پنج قسم است: الزام به فعل یا ترك (وجوب)، طلب غیر الزامی فعل یا ترك (استحباب )، تنفر الزامی نسبت به فعل یا ترك (حرمت)، تنفر غیر الزامی از فعل یا ترك (كراهت)، ترخیص در فعل و ترك (اباحه). احكام وضعیه احكامی است كه به منظوری جز اینها جعل شده است، از قبیل : جزئیت ، سببیت ، شرطیت، ماتعیت و غیرها، بنابراین، اولاً به تعلق به افعال یا چیز دیگر اختصاص ندارد ، چنانكه ممكن است فعلی جزء یا شرط یا سبب . و غیره برای چیزی واقع شود؛ مثلاً، ركوع جزء نماز است؛ عقد سبب ملكیت، زوجیت وغیرها، ونماز ظهر شرط صحت نماز عصر وهكذا، همینطور ممك به تقسیمی دیگر، احكام یا تأسیس اند یا امضائی. احكام تأسیسی احكامی است كه شارع خود آنها را بنیان نهاده است، مانند: احكام تكلیفیه عبادی و غیر عبادی، از قبیل : وجوب نماز وروزه، حرمت شرب خمر، غناء وغیرها . احكام امضائی احكامی است كه عرف آن را بنیان نهاده وشرع مورد پذیرش قرار داده است، از قبیل : احكام معاملات و بسیاری از احكام وضعیه دیگر، بلكه حتی اصول احكام عبادات وغیرها كه امضای احكام شرایع سابقه و نیز بنای عقلاً برتواضع وفروتنی نسبت به كمال مطلق است .

---