تعدیل های بودجه ای بزرگ تر همیشه بهتر نیستند

سخت گیری مالی و رشد

در بخش بزرگی از دنیای ثروتمند به دوره‌ای از زهد‌پیشگی و ریاضت بودجه‌ای نزدیک می‌شویم. بدهی‌های دولتی با سرعتی بیش از هر زمان دیگری بعد از جنگ جهانی دوم رو به افزایش است.

بنا به گفته صندوق بین‌المللی پول، متوسط بدهی عمومی کشورهای بزرگ و ثروتمند در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۷، تقریبا ۴۰ واحد‌درصد زیادتر خواهد بود (رجوع کنید به نمودار). با تداوم سیاست‌های کنونی، این متوسط همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد.

تغییر این روند تیره و مایوس‌کننده، مشکل‌ترین کار سیاست‌گذارها در دهه آتی خواهد بود. بازارهای مالی برخی‌ها را به انجام اقداماتی اساسی وا‌می‌دارند. یونان به دنبال آن است که با استفاده از کاهش مخارج، افزایش مالیات‌ها و برآوردهای جسورانه از رشد، کسری خود را از ۷/۱۲‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۳‌‌درصد در ۲۰۱۳ کاهش دهد. پرتغال برنامه‌هایی را با عجله سر هم کرده است تا کسری‌اش را از ۳/۹‌درصد در سال گذشته به ۳‌‌درصد در سال ۲۰۱۳ برساند.

جنگ در انتخابات انگلستان در لبه دره زهدپیشگی در آینده در‌خواهد‌گرفت. اما تا به حال کمتر از نیمی از کشورهای عضو او‌ای‌سی‌دی (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) برنامه‌های میان‌مدتی را برای کاهش کسری خود شکل داده‌اند. انتخاب‌های آنها اثرات و دلالت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را برای رشد و ساختار اقتصادیشان به همراه خواهد داشت. مساله‌ای که در این میان ذهن را آزار می‌دهد، آن است که علم اقتصاد به نحوی حیرت‌آور، اطمینان اندکی را هم درباره هدف بهینه و هم راجع به بهترین شیوه دستیابی به آن به دست می‌دهد.

با هدف شروع می‌کنیم. کسری‌های امروزی که به فشارهای بدهی بی‌سابقه‌ای منجر می‌شوند، به وضوح غیرقابل تداوم هستند. اما دولت باید چه سطحی از دیون عمومی را هدف خود قرار دهد؟ یک حساب سرانگشتی معروف در رابطه با میزان «مطمئن» بدهی دولت در اقتصادهای ثروتمند، رقمی معادل ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. این حدی است که معاهده ماستریخت که برای عضویت در یورو به کار‌گرفته می‌شود، به آن تصریح کرده است. این رقم، پیش از بروز بحران مالی اخیر متوسط نسبت بدهی به GDP در میان اقتصادهای بزرگ و ثروتمند بود و رقمی است که طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، کشورهای ثروتمند باید در‌پی آن باشند.

کاهش فشارهای بدهی به سطوح قبل از بحران می‌تواند از جهاتی عاقلانه باشد. این کار تضمین خواهد کرد که هزینه‌های بحران به دوش نسل‌های آتی نخواهد افتاد. همچنین قدرت مالی بیشتری را در راستای مقابله با رکودهای آتی در اختیار دولت قرار خواهد داد. علاوه بر اینها، ما را مطمئن خواهد ساخت که بزرگ‌تر شدن بدهی دولت به پس رانده شدن سرمایه‌گذاری خصوصی که از رشد آتی می‌کاهد، منجر نخواهد شد. آی‌ام‌اف برآورد کرده است که افزایش ۳۵‌ واحد‌درصدی بدهی کشورهای ثروتمند می‌تواند هزینه‌های استقراض را ۲ واحد‌درصد کمتر کند.

متاسفانه شواهد دقیق زیادی در دفاع از این هدف ۶۰درصدی وجود ندارد، چه رسد به آنکه موید دست یابی سریع به آن باشد. در گذشته نسبت بدهی عمومی در برخی کشورها از آنچه امروز شاهدیم، بیشتر بوده است و این نسبت‌ها غالبا به آهستگی کاهش یافته‌اند. آندرو اسکات از مدرسه تجاری لندن خاطرنشان می‌سازد که بار بدهی انگلستان از ۱۲۱‌درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۱۸ به ۱۹۱‌درصد در ۱۹۳۲ افزایش یافت و تا سال ۱۹۶۰ به سطح ۱۹۱۸ خود بازگشت. کارمن راینهارت و کن راگاف در مطالعه اخیر خود دریافته‌اند که فشار بدهی عمومی با اندازه‌ای کمتر از ۹۰‌‌درصد تولید ناخالص داخلی تاثیر ناچیزی بر رشد می‌گذارد، اما به عقیده آنها این اثرگذاری در نسبت‌های بالاتر، قابل ملاحظه است. این نکته در مخالفت با رقمی واحد برای همه کشورها قرار دارد.

آمریکا با بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه مستقل دنیا و با داشتن بزرگ‌ترین نهادهای مورد اطمینان، قادر به تحمل بار بدهی عمومی بزرگ‌تری نسبت به یونان خواهد بود.

در اصل کشورها می‌توانند بدهی‌های خود را به چندین روش کاهش دهند. آنها می‌توانند یا یکباره یا اگر واحد پولی خاص خود را دارند، از طریق تورم نکول کنند. این مسیرها برای بیشتر کشورها نامطلوب و بدون جاذبه هستند. آنها می‌توانند در راستای افزایش رشد خود که از بار بدهی عمومی می‌کاهد و کاهش کسری از طریق درآمدهای مالیاتی را ساده‌تر می‌کند، تلاش کنند. اما اندازه کسری‌های کنونی- گذشته از هزینه آتی تعهدات فعلی در ارتباط با درآمد بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی- به این معنا است که رشد به تنهایی کافی نخواهد بود. بودجه‌ها نیز باید انقباض یافته و سخت‌گیرانه‌تر شوند.

میزان این انقباض به اهداف دولت راجع به بدهی‌ها بستگی دارد. به عنوان نمونه محاسبات آی‌ام‌اف حاکی از آن است که دولت‌های ثروتمند باید برای کاهش نسبت بدهی عمومی به GDP خود به ۶۰‌درصد در سال ۲۰۳۰، تراز بودجه‌ای خود را در سال ۲۰۲۰ به متوسطی معادل ۸‌درصد GDP بهبود بخشند. کسری متوسط ساختاری (یعنی پیش از پرداخت بهره) می‌بایست از ۳/۴‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به مازادی معادل ۷/۳درصد تغییر یابد. آنها سپس باید این مازاد را حفظ کنند. یک پنجم از اقتصادهای ثروتمند (از جمله آمریکا و انگلستان) به تعدیل‌هایی به میزان ۱۰‌درصد GDP یا بیشتر از آن نیاز خواهند داشت. تثبیت نسبت‌های بدهی در مقادیر مربوط به سال ۲۰۱۲ به طور متوسط مستلزم تعدیلی تنها به‌اندازه نصف مقدار فوق خواهد بود.

هدف مناسب در رابطه با نسبت بدهی به GDP به ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به آن بستگی خواهد داشت. مثلا به‌تراز رساندن بودجه با استفاده از افزایش مالیات‌ها می‌تواند بیشتر از وجود نسبت بدهی بالاتر به رشد آسیب بزند. در این مورد، شواهد آکادمیک واضح‌تری وجود دارد. تعدیل‌های مالی‌ متکی بر کاهش مخارج، پایدارتر و رشد‌دوست‌تر از آنهایی هستند که بر افزایش مالیات‌ها تکیه می‌کنند. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد که کاهش دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی در بخش عمومی بهتر از کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی خواهد بود. بسیاری از این نوع موارد کاهش مخارج، از بالاتر بردن سن دریافت مستمری‌گرفته تا پایین آوردن یارانه‌های کشاورزی، منافعی دوگانه دارند، چرا که هم با بهبود منابع مالی عمومی و هم با تشویق افراد به کار بیشتر یا کمک به تخصیص کارآمدتر منابع، باعث افزایش رشد می‌شوند.

زهدپیشگی و ریاضت‌کشی حتی می‌تواند انبساطی باشد. تعدادی از موارد تعدیل بودجه بر مبنای کاهش مخارج در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با سرعت بیشتر رشد همراه بودند، لابد به آن خاطر که تاکید آنها بر اعتماد عمومی و نرخ‌های بهره بیشتر از اثری بود که بر کاهش تقاضای دولتی می‌گذاشتند. شاید این قبیل اتفاقات دوباره روی ندهند، مخصوصا به این دلیل که بدهی بر دوش مصرف‌کننده‌ها سنگینی می‌کند و نرخ‌های بهره تا این اندازه پایین آمده‌اند. اما برتری کاهش مخارج همچنان در جای خود برقرار است.

با این وجود مساله این است که شاید مقیاس تعدیل چنان بزرگ باشد که نتوان تنها با کاهش مخارج بدان دست پیدا کرد. به عنوان مثال تحلیلگران آی‌ام‌اف بر این باورند که سه واحد‌درصد از تغییر مالی ۸‌‌درصدی که از نظر آنها ضروری است، باید از محل افزایش درآمدهای مالیاتی تامین شود. مالیات‌هایی که کمترین آسیب را به رشد وارد می‌کنند، آنهایی‌اند که بر مصرف یا بر دارایی‌های غیر‌‌سیاری مثل ملک وضع می‌شوند. با نظر به فشارهای حاصل از‌گرمایش جهانی، مالیات‌های سبز نیز حائز اهمیت هستند. کشورهای اروپایی در حال حاضر بیش از دیگر کشورهای ثروتمند بر مالیات‌های وضع شده بر مصرف متکی هستند و برخی از آنها نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده خود را افزایش می‌دهند.

اما سیاست غالبا به جایی دیگر اشاره می‌کند، به وادار ساختن افراد ثروتمند به پرداخت هزینه لازم برای جمع و جور کردن فضاحت مالی به بار آمده. قرار است حداکثر نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد در آمریکا و انگلستان افزایش یابند. این مساله شاید به مذاق توده‌گرها خوش بیاید، اما رشد را زیادتر نخواهد کرد.

مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست