فقه و مساله قانون

بی تردید در هر جامعه دارای حكومت, قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانونگذاری از كار كردهای اولی هر حكومتی است

بی‏تردید در هر جامعه دارای حكومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانونگذاری از كار كردهای اولی هر حكومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا كه در چنین جامعه‏ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز بر احكام و مقررات دینی قرار دارد. در میان علوم دینی، علم فقه متكفل بیان شریعت است و با این كه معمولا افعال مكلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمی‏رسد كلیه احكام و مقرراتی كه در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهی است. (۱) براین اساس در جامعه اسلامی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقه مكانت‏خاصی در عرصه قانونگذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نكات قابل توجهی را فرا روی ما می‏گذارد كه در این‏جا به بعضی از آن‏ها به نحو اختصار اشاره می‏شود: ۱. شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می‏كند. از طرفی قانون، صرف نظر از این كه از چه منبعی تغذیه كند امری است كه خواست‏حكومت را بیان می‏كند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حكومت است. بی‏تردید فرد متدین در هر حكومتی زندگی كند، الزامات شرعی را پاس می‏دارد و می‏كوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتی حكمی شرعی، چهره قانونی هم پیدا می‏كند مفاد و مفهوم آن این است كه حكومت علاوه بر الزام شرعی موجود در آن حكم شرعی، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حكومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حكم شرعی از ضمانت اجرایی حكومت‏برخوردار می‏شود و محاكم قضایی نیز خود را عهده‏دار رعایت آن می‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت كنند. به عبارتی دیگر، علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی كه نمونه‏ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حكم پدید می‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذاری منافاتی با شریعت ندارد. حكم شرعی و حكم قانونی، هر یك، از مبنای الزام خاصی حكایت می‏كنند، نهایت این‏كه درجامعه اسلامی الزام حكومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، می‏توان گفت قانونگذاری به معنایی كه گذشت گرچه درمحتوا كاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندی قانونی و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حكومت نیاز دارد. مبنای صحت محتوای قانون در چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است; اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه كرد; زیرا فرض بر این است كه حكومت این حكم شرعی را با الزامات خود ضمانت می‏كند و از ولایت‏خود در به كرسی نشاندن آن حكم سود می‏جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. ۲. در بسیاری از موارد احكام شرعی، بسته به دیدگاه‏های مختلف فقهی، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتی دیگر فقها در بسیاری از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض می‏كنیم كه قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد; حال با توجه به وجود آرای متفاوت، دولت اسلامی كدام‏یك را به صورت قانون در می‏آورد و لباس قانون را بر قامت كدام‏یك از این فتاوا می‏پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار می‏گیرد؟ آیا ملاك، فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای ساده‏تر را مبنا قرار می‏دهد؟ آیا فتوای فقیهی كه در راس حكومت است ملاك قرار می‏گیرد؟ آیا فتوای مجتهدانی كه دست‏اندركار تنظیم قانون هستند ملاك عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در كمتر مساله فقهی است كه لااقل درپاره‏ای شرایط و قیود نشانی از اختلاف مشاهده نشود: فقیهی قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمی‏داند، (۲) دیگری به قصاص حكم می‏كند. فقیهی معتقد است قاتل اگر كور باشد نباید قصاص شود، (۳) فقیه دیگر معتقد می‏شود كه باید قصاص شود. بنابر یك نظر، همسر متوفا از بخشی از اعیان تركه ارث نمی‏برد، فتوای دیگری قائل به ارث است. (۴) بعضی اذن پدر را در نكاح باكره رشیده لازم نمی‏دانند، عده دیگری این اذن را لازم می‏دانند. (۵) مطابق بعضی از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، رای دیگری این شرط را صحیح و نافذ می‏داند. (۶) عده‏ای عقود معاطاتی را جایز و قابل فسخ می‏دانند و پاره‏ای نیز آن را لازم غیر قابل فسخ می‏شمارند. (۷) در این موارد، ملاك حجیت و معیار ترجیح برای مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگی شخصی خود فتوای مقلد خود را مبنای عمل قرار می‏دهد. اما آن‏گاه كه فتوا صورت قانون پیدا می‏كند مساله، شكل دیگری می‏یابد. در چنین وضعیتی ممكن است گفته شود كلیه امور تابع فتوای فقیهی است كه در راس حكومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جای تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امكانی فراهم نیست كه شخص ولی‏فقیه در تك‏تك قوانین اعمال نظر كند بنابراین، عملا اتفاقی كه می‏افتد آن است كه از میان فتاوای موجود در هر مساله‏ای، یك نظر و رای مورد قبول حكومت قرار می‏گیرد و تبدیل به قانون می‏شود، نهایت این كه شكل و رویه انتخاب با نظارت حكومت تدوین می‏شود. در نظام جمهوری اسلامی عده‏ای از فقها به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانونگذاری نظارت می‏كنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است كه آیا فقهای شورای نگهبان بر مبنای نظر خود كه همان اكثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر می‏دهند و یا این كه می‏توانند صرف‏نظر از آرای فقهی خود، بر مبنای نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولی فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشی اساسی و مهم در این‏جا مطرح می‏شود: در صورتی كه قانون با نظر پاره‏ای از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اكثر فقیهان شورای نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقی می‏شود؟ آیا نمی‏توان نظام قانونی كشور را بر مبنای آرای مختلف فقهی بنا نهاد؟ بی‏تردید نمی‏توان گفت كشف آرای اعضای شورای نگهبان نسبت‏به آرای دیگر قوی‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشتری دارد و از این رو آرای این فقیهان به لحاظ قوت كشف از مرجح برخوردار نیست; بلكه امتیاز این آرا نسبت‏به آرای دیگر، صرفا از آن روست كه رسمیت و قانونیت دارد و حكومت اسلامی آن را تایید می‏كند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهان دیگر از سوی این افراد نیز می‏تواند از محمل شرعی و قانونی برخوردار باشد. ۳. نكته سوم كه در این مقام نیاز به تامل دارد آن است كه اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏ای از احكام شریعت و فقه می‏شود؟ آیا هر حكمی را كه در شریعت اسلامی آمده است می‏توان به قانون تبدیل كرد؟ به عبارتی آیا تمام احكام شرعی تحت ضمانت‏حكومت قرار می‏گیرند؟ از احكام قضایی، جزائی، معاملات و غیره كه معمولا در هر نظامی، در حوزه قانون قرار می‏گیرد احكام زیادی در شریعت اسلامی موجود است كه به حسب طبع آن احكام و به خودی خود، چنین اقتضایی ندارند; اما آیا دولت اسلامی اجرای این دسته از احكام را نیز ضمانت می‏كند؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حكومت است؟ به عبارتی علاوه بر صبغه فقهی، چهره قانونی هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت كفارات كند آن چنان كه مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه می‏كند؟ ممكن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهی از منكر و نیز ادله تعزیرات آن است كه حكومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه‏هاست و اختصاصی به احكام اجتماعی دین ندارد و حكومت‏باید مانند اشخاص حقیقی مراتب امر به معروف و نهی از منكر را تا وصول به نتیجه پی‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجرای احكام شرعی را حتی در زمینه‏های شخصی تضمین نماید. اما این نكته قابل بحث و تامل است كه آیا از ادله امر به معروف و نهی از منكر چنین اختیاراتی برای حكومت اسلامی ثابت می‏شود یا نه؟ خصوصا این كه برای این دو واجب شرعی شرایطی نیز بیان شده است كه با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. (۸) اما جواز تعزیر برای ارتكاب هر حرام شرعی به گونه‏ای كه در قانون بتوان برای هر ترك وظیفه شرعی و یا ارتكاب حرام شرعی مجازاتی در نظرگرفت، محل تامل است. (۹) ۴. همان‏طور كه گذشت ضامن اجرای قانون حكومت است و بدون شك نگاه حكومت، در چارچوب و بر مبنای اختیاراتی است كه برای خود قائل است. از این‏رو بسیاری از روابط كه بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می‏گردد، آن‏گاه كه در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته می‏شود از منظری عمومی مورد لحاظ قرار می‏گیرد. تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان می‏دهد كه در موارد زیادی، اختلاف نظر فقیهان با پیشنهاد دهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مثال: رابطه كارگر و كارفرما از منظر پاره‏ای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است; كارگر به عنوان اجیر با حقوق كم‏و بدون مرخصی و امتیاز بیمه و مانند آن تن به قرارداد اجاره با كارفرما (یعنی مستاجر ) سپرده است. قرارداد نیز ظالمانه نیست; زیرا این حق مستاجر است كه با هر كس كه با اجرت پیشنهادی وی موافق است قرارداد ببندد و اجیر نیز با رضایت پذیرفته است و اضطرار نیز هیچ‏گاه مانع از صحت عقد نیست از این روی نیازی به دخالت دولت نیست تا شرایطی عمومی برای محیط كار و قرار داد استخدام در نظر بگیرد.

---