قدرت شرق

در حالی که دنیا در دام بحران ۲۰۰۸ گرفتار بود, اقتصاد های نوظهور آسیا اگرچه کندتر از همیشه درحال رشد بودند

اقتصادهای نوظهور آسیا با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد دیگر کشورهای جهان در حال رسیدن به بهبود هستند. آیا این کشورها می‌توانند در راه خود ثابت‌قدم باشند؟

با این که در هفته‌های گذشته نشانه‌های خوبی در اقتصاد آمریکا ظاهر شده است، اما این نشانه‌ها در مقایسه با شرق ناچیز است. در سه ماهه دوم سال، اقتصادهای نوظهور آسیا، میانگین نرخ رشد سالانه بیش از ۱۰ درصدی را تجربه‌ کرده‌اند، در صورتی که محصول ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱ درصد کاهش داشت.

پیش‌بینی‌های اخیر نشان می‌دهند در کل سال ۲۰۰۹ و در شرایطی که کشورهای گروه ۷ در رکودی معادل ۵/۳ درصد به سر می‌برند، آسیای نوظهور می‌تواند حداقل ۵ درصد رشد داشته باشد. اختلاف رشد بین دو گروه، هیچ‌گاه بیش از این نبوده است، اما این اقتصادهای وابسته به صادرات چگونه موفق شده‌اند خود را از دنیای توسعه‌یافته جدا کنند و آیا رونق اقتصاد آنها ادامه می‌یابد؟

میانگین ارقام رشد، سرپوشی بر اختلافات بزرگ بین اقتصاد کشورهای مختلف آسیا در سال گذشته است. چین، هند و اندونزی جزو اندک کشورهایی بودند که علیرغم رکود اقتصادی جهانی توسعه یافتند، اما کشورهای کوچکتر، با اقتصادهای بازتر به شدت صدمه دیدند. بین ماه‌های سپتامبر و مارس محصول ناخالص داخلی (GDP) واقعی در هنگ کنگ، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و تایلند ۱۳ درصد سقوط کرد.

با این حال، کشورهایی که تاکنون آمار GDP سه ماه دوم را منتشر کرده‌اند، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهند. در مقایسه نرخ سالانه سه ماهه دوم با سه ماهه نخست، GDP چین ۱۵ درصد، کره جنوبی ۱۰ درصد، سنگاپور ۲۱ درصد و اندونزی ۵ درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد دیگر کشورهای منطقه هم جهشی را نشان دهند.

آغاز رونق در تولید صنعتی کشورهای آسیایی نوظهور هم چشمگیرتر است و از افزایش نرخ سالانه ۳۶ درصدی در سه ماهه دوم خبر می‌دهد. طبق اعلام بانک سرمایه‌گذاری Barclays Capital آسیای نوظهور تنها منطقه در جهان است که در آن، میزان تولید پیش از پایان بحران جایگاه خود را بازیافته است. البته این اتفاق بیشتر به خاطر چین است که تولید صنعتی آن تا ماه ژوییه ۱۱ درصد رشد یافته، اما با این حال، کلیه کشورهای آسیایی هم با رشدی قابل توجه روبه‌رو بوده‌اند.

این حقیقت که میزان GDP در آغاز سال بسیار کمتر از میانگین سال ۲۰۰۸ بود، بدین معنی است که نرخ رشد در کل سال ۲۰۰۹ می‌تواند تصویری گمراه‌کننده ارایه دهد. به عنوان مثال، مؤسسه جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که GDP تایوان در سال ۲۰۰۹ به میزان ۸/۳ درصد کمتر از سال ۲۰۰۸ باشد که این امر، نشان‌دهنده یک سال ناامیدکننده دیگر است. این پیش‌بینی همچنین نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه چهارم GDP این کشور ۴/۵ درصد افزایش خواهد یافت، بنابراین می‌توان گفت که اقتصادهای نوظهور آسیا پیشتاز بازگشت رونق در اقتصاد جهان هستند. حتی اگر اقتصاد آمریکا در نیمه دوم امسال با رشد مواجه شود، همچنان انتظار می‌رود که سال را با رشد کمتری نسبت به آغاز آن به پایان برساند.

یک دلیلی که موجب رونق اقتصادهای نوظهور آسیا پیش از کشورهای ثروتمند جهان شد، می‌تواند این باشد که رکودی که در این کشورها به وجود آمد، تنها تا حدی به واسطه رکود آمریکا بود. در سال ۲۰۰۸ هزینه‌های داخلی این کشورها به واسطه قیمت‌ بالای نفت و مواد غذایی - که نسبت به دیگر کشورها سهم بسیار بیشتری از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهند - و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر که با هدف کنترل تورم طراحی شده بود، محدود شد. به عنوان مثال، رشد چین پیش از این که تقاضای جهانی با مشکل مواجه شود و زمانی که رکود سیاست‌های اعتباری موجب سقوط بازار ملک و ساخت و ساز شده بود، کاهش شدیدی یافته بود.

در سراسر منطقه، محرک‌های مالی و پولی تأثیرگذار به احیای تقاضای داخلی کمک کرده‌اند. بزرگترین محرک‌های مالی در مقایسه با هر منطقه‌ای از جهان متعلق به آسیا بوده است. چین در این زمینه گوی سبقت را ربوده، اما کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان و تایلند هم به واسطه کمک‌های دولت، حداقل ۴ درصد رشد GDP داشته‌اند. با این حال، تقریباً اکثر کشورهای آسیایی، به استثنای هند این رکود را تجربه کردند؛ البته با سرمایه بودجه‌ای بهتری نسبت به همتایان غربی خود.

پیش‌بینی می‌شود در سال مالی جدید که مارس ۲۰۱۰ به پایان می‌رسد، GDP هند ۸/۵ درصد رشد یابد. در سال ۲۰۰۸ صادرات تنها ۱۵ درصد GDP هند را تشکیل می‌داد که این میزان در چین ۳۳ درصد بوده است. بنابراین هند در مقابل رکود جهانی بسیار کمتر تأثیر پذیرفته است، اما به علت شرایط تأمین مالی بسیار بد (کسری بودجه معادل ۱۰ درصد GDP در سال گذشته)، دولت فضای کافی برای تحریک رشد نداشته است. با این وجود، مقامات این کشور انتظار دارند سال آینده میزان رشد به ۸/۷ درصد افزایش یابد که دلیل این امر را می‌توان دوراندیشی و اقدام پیشتازانه دولت، بانک مرکزی (RBI)، هیأت بورس و اوراق بهادار (SEBI) و وام‌دهی‌های محافظه‌کارانه بانک‌های هند دانست که اقتصاد این کشور را از غرق شدن در باتلاق مشکلات مالی نجات داد، به گونه‌ای که با گذشت یک سال، اکنون اقتصاد هند نتیجه اقدامات خود را می‌بیند.

در کل باید گفت بازارهای مالی هند به نقطه اوج خود در یک سال گذشته رسیده‌اند، اقتصاد در مسیر رشد ثابتی قرار دارد و گردش نقدینگی بازگشته است. چنین شرایطی کاملاً مغایر با دسامبر ۲۰۰۸ - بدترین پایان سال در تاریخ بازار هند – است که در آن شدت کمبود اعتبار، تزلزل سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، رشد کُند و افزایش بیکاری نمود پیدا کرده بود.

در نهایت باید گفت با این که بعید است اقتصادهای شرق آسیا به نرخ رشد پرسرعت خود که میانگین آن طی سه سال (تا سال ۲۰۰۷) به ۹ درصد هم رسید بازگردند، اما رشدی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود از حد معمول بیشتر است. آسیای نوظهور در پنج سال آینده از رشد سالانه ۷ تا ۸ درصدی برخوردار خواهد بود که حداقل سه برابر کشورهای ثروتمند است. با این که رکود شدید سال گذشته نشان داد که آسیا در برابر سقوط آمریکا مصون نیست، اما سرعت و قدرت بازگشت رونق بیانگر این است که این منطقه از جهان حلقه‌ای از زنجیر آمریکا نیست. در حقیقت می‌توان گفت که بحران به انتقال قدرت اقتصادی از غرب به شرق کمک کرده است.