شهر فردا شهری كه با كسی غریبه نیست

گرچه هر روزه, ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور آسان افراد معلول از دروازه تصویب می گذرند, ولی متن آیین نامه های اجرایی این ضوابط و مقررات پشت دیوار كتاب ها و مستندات موجود, همچنان مسكوت می ماند

گرچه هر روزه، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور آسان افراد معلول ‏از دروازه تصویب می گذرند، ولی متن آیین نامه های اجرایی این ضوابط و مقررات پشت دیوار ‏كتاب ها و مستندات موجود، همچنان مسكوت می ماند.‏این در حالی است كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا، طرح معماری همه شمول بر روی ‏دستیابی به وضعیت ایده آل حیات اجتماعی متمركز می شود، وضعیتی كه تمامی افراد جامعه ‏فرصت های برابر برای دسترسی به عوامل اجتماعی داشته باشند.‏قوانین بین المللی، فرد معلول را نیز شهروند جامعه و دارای حقوقی برابر با سایر ‏شهروندان می دانند ولی در عین حال اگر اندكی در احوال تمامی افراد معلول به خصوص در ‏جوامعی كه گام های روبه توسعه را پس و پیش طی می كنند، باریك نگریسته شود، به راحتی ‏آشكار می شود كه مفهوم حقوق شهروندی در این جوامع، چگونه از بی پرهیزی سكوت، جای خود ‏را بین لغات مهجور مانده در قوانین شهری تثبیت كرده است. ‏نگاهی اجمالی در پیچ و خم تاریخی خیابان های عریض و لاغر پرحرف، گلایه های تكراری از ‏وضعیت نامناسب سرویس دهی خدمات حمل و نقل عمومی شهری برای افراد معلول و نیز وضعیت ‏نامناسب بسیاری از معابر مورد استفاده آنها را پیش چشم آدمی فهرست می كند. گلایه از ‏این وضعیت، راهی به سوی گمانه زنی درباره سوابق طرح موضوع مناسب سازی محیط شهری برای ‏افراد معلول در ایران می گشاید.‏

سابقه ای روی كاغذ‏

سابقه طرح موضوع مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول در ایران به سال ۶۸ باز ‏می گردد. در سال ۶۸ مركز تحقیقات ساختمان و مسكن آیین نامه ای را تنظیم كرد كه به تصویب ‏شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. با ویرایش دوم آن در سال ۷۸ و به دنبال آن با ‏تصویب بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه و تشكیل كمیته مناسب سازی شهر به ریاست ‏سازمان بهزیستی و با مشاركت نمایندگان شهرداری ها، بنیاد جانبازان، سازمان مدیریت و ‏برنامه ریزی، فرمانداری و استانداری به مشكل عبور و مرور افراد معلول در سطح شهر و ‏اماكن عمومی رسیدگی می شود. ‏مهندس مسعود قاسم زاده، عضو هیا ت علمی مركز تحقیقات مسكن و ساختمان در این باره ‏می گوید: براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، كمیسیون بند ۳ این مصوبه، موظف ‏است، میزان اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور آسان افراد ‏معلول را بر روی ساختمان هایی كه ساخته می شود و زمان بندی اصلاحات و مناسب سازی آنها، ‏هدایت و كنترل كند.‏وی می افزاید: پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول و تدوین آیین نامه ‏اجرایی آن، این امكان فراهم شد تا از نظر قانونی، تمام دستگاه های دولتی و مرتبط برای ‏مناسب سازی محیط شهری و تسهیل عبور و مرور افراد معلول اقدامات لازم را انجام دهند. ‏مهندس علیرضا سرحدی، رئیس هیا ت مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان می گوید: آنچه ‏در آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول تحت عنوان مناسب سازی ‏از آن یاد می شود، اصلاح محیط و تدارك وسایل حمل و نقل است. آن هم به گونه ای كه افراد ‏معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماكن عمومی، ‏معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان های عمومی حركت كنند و از تسهیلات محیطی، ‏اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند.‏وی با اشاره به اینكه كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤ سسات و شركت های دولتی و نهادهای ‏عمومی و انقلابی جزو دستگاه های مسئول این آیین نامه به شمار می روند، می گوید: اگرچه ‏اجرایی كردن قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول باتوجه به معماری بناهای شهری و ‏قدمت آنها نیاز به یك برنامه ریزی بلندمدت دارد ولی به طور قطع رفع موانع معماری در ‏محیط مسكونی و درنظر گرفتن ارتفاع مناسب جهت نصب یا قراردادن وسایل و لوازم خانگی، ‏كمك مؤ ثری در رفع نیازهای فردی افراد معلول است.‏

شهری كه امن نیست ‏

زندگی در شهرهای امروزی بیش تر از آن كه برای شهروندان عادی، مشكل ساز باشد برای ‏افرادی پر دردسر و گران است كه ناتوانایی های جسمی و حركتی دارند.‏رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان ضمن تاكید بر این گفته می افزاید: ‏باتوجه به اینكه تغییرات بعدی در یك ساختمان، هزینه گرانتری دربرخواهد داشت، رعایت ‏ضوابط مناسب برای افراد معلول در ساخت اماكن می تواند در جهت جذب آنها به اجتماع نقش ‏داشته باشد. ‏وی با اشاره به اهمیت كار گروهی بین تیم توانبخشان و مهندسان معمار می گوید: ‏كارشناسان معمار برای طراحی فضای شهری ناگزیر هستند تا از نظرات كارشناسی تیم ‏توانبخشان برای مناسب سازی فضای شهری برای عبور و مرور معلولان استفاده كنند. ‏مهندس سرحدی می گوید: آنچنان كه در آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از افراد معلول ‏نیز به آن اشاره شده است شهرداری های سراسر كشور موظف اند از صدور پروانه احداث و ‏پایان كار برای ساختمان ها و اماكن عمومی و معابری كه ضوابط و مقررات شهرسازی و ‏معماری برای افراد معلول را رعایت نكرده باشند، خودداری نمایند. همچنین مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیك به تقاطع ها و پارك ها، ‏تجهیز و نصب چراغ ها و علایم راهنمایی مناسب در معابر عمومی و برجسته سازی سطوح ‏پیاده روهای نزدیك به تقاطع ها و پارك ها، رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ‏ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول از مواردی است كه باید در دستور ‏كار شهرداری ها قرار گیرد كه براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون جامع از حقوق ‏افراد معلول، تمامی دستگاه ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز ‏مناسب سازی را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دیگر مراجع ذی ربط ‏پیشنهاد كنند.‏

وقتی همه معلول اند

معماری همه شمول برای دستیابی به مدل واحد طراحی برای انسان، افقی است كه باید گام به ‏گام، پله های بالارونده اش را پیمود. ‏مهندس قاسم زاده، عضو هیا ت علمی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن معتقد است وقتی بحث های ‏مربوط به ناتوانی جسمی و ارایه راهكارهای اجرایی برای افراد معلول به میان می آید، ‏فرض بر این استوار می شود كه تمام انسان ها دارای ناتوانی های موقت و دائمی هستند و ‏تنها درصد ناتوانی هایشان با هم متفاوت است. ‏وی می گوید: افراد معلول باید بتوانند از تمامی امكاناتی كه بهره مند شدن از آنها برای ‏افراد معلول امری طبیعی است بهره مند شوند. استفاده از این امكانات، صرفاً برای تغییر ‏در محیط و ایجاد ساختمان های متناسب با نیازهای افراد معلول نیست. افراد مسن و زنان ‏باردار و افرادی نیز كه كودك خود را در كالسكه حمل می كنند می توانند از این امكانات ‏استفاده كنند.‏مهندس قاسم زاده تاكید می كند: تجربیات توانبخشی در جهان ثابت كرده است كه دستیابی ‏افراد معلول به استقلال در زمینه های فردی و اجتماعی بدون سازگاری با محیط زیست غیرممكن ‏است، برعكس در صورتی كه وضعیت خاص جسمانی و شدت معلولیت در طراحی و تجهیزات مسكونی ‏در نظر گرفته شود، شخص معلول قادر خواهند بود تمامی امور مربوط به زندگی خود را به ‏تنهایی و بدون دخالت و كمك دیگران انجام دهد.‏برای افراد معلول تنها این كافی نیست كه در مسكن راحت زندگی كنند ولی منزوی و دور ‏از دیگران باشند. معلولیت به عنوان یك واقعیت اجتناب ناپذیر پدیده ای اجتماعی است ولی ‏آنچه فراتر از معلولیت و رفع موانع و مشكلات اجتماعی افراد معلول قابل تا مل است، ‏ضمانت اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی برای عبور و مرور آسان آنها است. ‏عضو هیات علمی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن در این باره می گوید: مهم ترین ضامن اجرایی ‏برای ضوابط و مقررات، خود مردم به عنوان مصرف كننده ها هستند كه باید از طریق آگاهی ‏عمومی و اطلاع رسانی درست نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی پیدا كنند ولی نمی توان از ‏تعهد رسانه های جمعی غافل بود. وی می افزاید: سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ‏ایثارگران وظیفه دارند با هماهنگی سازمان بهزیستی كشور نسبت به تولید و پخش برنامه های ‏آموزشی در رسانه های عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی برای افراد ‏دارای معلولیت اقدام كنند.‏

‏ ناهید حسینی